معاون آموزش و تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي دولت خاتمي؛ سوءتدبير واردات غذايي را افزايش داد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: معاون آموزش و تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي دولت خاتمي؛ سوءتدبير واردات غذايي را افزايش داد
زهره كميزي

- براساس بند 38 سياست كلي قانون برنامه چهارم كه به امضاي مقام معظم رهبري رسيده است، امنيت غذايي كشور بايد با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي تامين شود؟ آيا امروز با تكيه بر ميلياردها دلار ارز برداشت شده از حساب ذخيره ارزي غذاي مردم تامين مي شود يا با تكيه بر توليد از منابع داخلي؟

در بند 39 قانون مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد تكليف شده است در طول سه سال گذشته با تضعيف زيرساخت هاي كشاورزي و منابع طبيعي، افزايش بي رويه استفاده از آب هاي زيرزميني و سوء تدبير در وزارت جهاد كشاورزي توليد را در محصولات كشاورزي از برنج و گندم گرفته تا قند، روغن، پنبه و گوشت تقليل داديم .در سالي كه پيش رو داريم برخلاف سياست هاي اصلي برنامه چهارم وضعيت كشاورزي و توليد محصولات استراتژيك در ايران روند نزولي خود را طي خواهد كرد و بهاي اين محصولات در بازار داخلي با افزايش بيشتري مواجه خواهد بود. در سال جاري كه سال پاياني وزارت آقاي اسكندري نيز خواهد بود، نه تنها هيچ يك از وعده هاي خوداتكايي او در محصولات اساسي كشاورزي نظير گندم، جو، برنج، ذرت، روغن و دانه هاي روغني محقق نخواهد شد بلكه با وجود افزايش واردات گراني محصولات كشاورزي شتاب بيشتري خواهد گرفت.

-تامين امنيت غذايي كه به اعتقاد مسوولان وزارت جهاد كشاورزي در سطح 94 درصد قرار دارد را با توجه به خشكسالي چگونه ارزيابي مي كنيد؟

بنده معتقدم در انتهاي سال 86 كه خشكسالي هنوز اتفاق نيفتاده بود در توليد 10 تا 20 درصد برخي از محصولات مانند ذرت، برنج و... و تا 80 درصد برخي ديگر از محصولات مانند حبوب، دانه هاي روغني و... نسبت به سال 83 وابسته تر شده ايم. همه اينها ناشي از سوءتدبير است. متاسفانه در چنين شرايطي وضعيت تامين امنيت غذايي با تكيه بر توليد داخلي در وضعيت بسيار نگران كننده يي قرار دارد.

-به اعتقاد برخي تحليلگران وضعيت توليد محصولات استراتژيك روند كاهشي داشته اما مسوولان وزارت جهاد كشاورزي اين موضوع را باور ندارند و معتقدند ميزان توليد به 100 ميليون تن رسيده است. با مقايسه برخي محصولات استراتژيك مانند گندم نسبت به سال 83 وضعيت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

وضعيت توليد محصولات كشاورزي از سال 83 تا انتهاي سال 86 كه سال سوم وزارت آقاي اسكندري است، مورد بررسي قرار مي گيرد تا سير توليد در طول اين سال ها به وضوح مشخص شود. البته صحبتي از سال 87 نمي كنم چرا كه وزير جهاد كشاورزي معتقد است خشكسالي در سال جاري باعث نابودي توليد شده است. با بررسي اين دوره سه ساله كه اثري از خشكسالي نبوده باز هم شرايط توليد ما قانع كننده نيست. ابتدا به گندم اشاره مي كنم. بايد ديد چرا ما در سال 85 يك ميليون و 155 هزار تن واردات گندم داشتيم. چرا با وجود جايگزيني كشت حبوب با گندم و افزايش نرخ خريد تضميني و همچنين پرداخت روزانه پول گندم كاران ناگهان ما واردكننده شديم.در سال 83، سال پاياني وزارت آقاي حجتي، واردات گندم كه كالايي استراتژيك به شمار مي رود به 161 هزار تن رسيد در حالي كه در طول سه سال وزارت وزير جهاد كشاورزي دولت نهم 1/5 ميليون تن گندم خارجي وارد كشور شد پس به طور متوسط سالي 500 هزار تن گندم وارد كشور شده است كه در همين شرايط 500 هزار تن گندم نيز صادر شده است.بنابراين در سال 86-85 كه مناسب ترين سال بارندگي در كشور طي 50 سال گذشته بود چند برابر سال هاي 83 و 84 واردات گندم صورت گرفت و در سال جاري نيز پيش بيني مي شود شش ميليون تن گندم وارد كشور شود. افزايش واردات گندم به شش ميليون تن ناشي از خشكسالي نيست بلكه به دليل مديريت نامناسب مسوولان اين بخش، واردات گندم با حجم بالا از سر گرفته شده است.چندي پيش معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به انتقاد از واردات مي گفت؛ «بي انصاف ها، در سال 80 هم چند ميليون تن گندم وارد شد.» اظهارات او در حالي مطرح مي شود كه در آن دوران سه سال متوالي كشور درگير خشكسالي بود نه يك سال.چگونه تا امروز واردات گندم توسط پيشينيان به پاي ناتواني آنها نوشته مي شد و امروز دليل موجهي براي وزير محسوب مي شود، چگونه به خود اجازه مي دهيد ضعف بخش كشاورزي را با فرافكني مسووليت به عهده عوامل اقليمي بيندازيد.

-برنامه خودكفايي در دوران وزارت آقاي حجتي ديده شده بود، چرا خودكفايي در توليد پايدار نبود و طرح خودكفايي هنوز مورد انتقاد برخي از كارشناسان قرار دارد؟

طرح محوري گندم در دوره آقاي عيسي كلانتري پيشنهاد شده بود كه در دوران وزارت آقاي حجتي با عنوان طرح خودكفايي مطرح شد و به تصويب رسيد. براساس طرح مصوب شده قرار بود به تدريج و به صورت پايدار با تكيه بر دانايي و افزايش بهره وري در توليد برخي از محصولات افزايش و در برخي محصولات خودكفايي داشته باشيم. ممكن است گروهي موافق خودكفايي نباشند اما به افزايش بهره وري اعتقاد دارند اما مديران بخش كشاورزي به جاي بهره وري يا تزريق منابع بيشتر، برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش قيمت خريد تضميني، فشار به منابع زيرزميني، جايگزيني كشت و گاهي افزايش سطح زير كشت برنامه خودكفايي را اجرا كردند.براساس برنامه مصوب خودكفايي گندم توليد گندم در سال 85 بايد به 7/13 ميليون تن مي رسيد اما دولت در سال 85 تنها 4/11 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري كرد. توليد گندم در سال 86 نسبت به سال 77 كه هزينه يي براي خودكفايي نشده بود نيز تامل برانگيز است چرا كه توليد گندم در اين سال 9/11 ميليون تن بود اما در سال 86، 5/11 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شد.

- چرا به جاي آمار توليد، آماري از خريد تضميني مي دهيد؟

ممكن است برخي گمان كنند بين توليد و خريد تضميني فاصله است اما با توجه به اينكه قيمت خريد تضميني گندم در سال 85 افزايش بسيار چشمگيري داشت روستاييان ترجيح دادند گندم مصرفي خود را بفروشند و براي خريد نان در صف نانوايي ها قرار بگيرند. فاصله زياد قيمت خريد تضميني با قيمت يارانه يي نيز در ترغيب كشاورزان موثر بود. اما فروش گندم در سال 77 با چنين استقبالي روبه رو نشد چرا كه زارعان در اين سال به دليل پايين بودن قيمت خريد، همه محصول خود را به دولت نفروختند. لازم به يادآوري است كه آمار واردات و خريد تضميني به دليل اينكه در ازاي آن از سوي دولت پول پرداخت مي شود قابل استناد است و براي آمار توليد از سال 83 معتبر به نظر مي رسد. اما آماري كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي براي حجم توليد بيان مي شود چون مبناي آماري درستي ندارد، قابل استناد نيست. به عبارت ديگر در توليد 100 ميليون تن محصولات كشاورزي بايد تامل كرد.با نگاهي به وضعيت خريد تضميني متوجه مي شويم نه تنها از برنامه خودكفايي عقب هستيم بلكه در توليد نيز رشد قابل توجهي نداشته ايم. از طرف ديگر توليد 5/11 ميليون تن گندم به بهاي كاهش توليد محصولاتي مانند چغندر قند، دانه هاي روغني به ويژه پنبه، سيب زميني و حبوب تمام شده است. بنابراين در خشكسالي رخ داده كه موهبتي براي آقاي اسكندري است علاوه بر افزايش واردات گندم مجبور به افزايش واردات حبوب، شكر، پنبه و... خواهيم بود.

- وضعيت توليد حبوب با توجه به جايگزيني كشت آن با گندم به كجا رسيده است؟

كشور ما در سال 83 نه تنها واردات حبوب نداشت (واردات صفر بود) بلكه 100 هزار تن صادرات داشت اما در سال 86 واردات حبوب به 100 هزار تن رسيد. به عبارت ديگر 200 هزار تن نسبت به سال 83 كاهش توليد داشته ايم. ميانگين عملكرد حبوب، 500 كيلو در هر هكتار است پس سطح زير كشت 200 هزار تن حبوب به 400 هزار هكتار مي رسد. اين در حالي است كه 400 هزار هكتار سطح زير كشت حبوب در دوران اجراي سياست خودكفايي به كاشت گندم اختصاص داده شده است. به خاطر بر سينه داشتن مدال صادرات گندم، مشكلات اينچنيني به بخش كشاورزي تحميل شد. از طرف ديگر كشت حبوب در تناوب با كشت گندم قرار دارد اما در سال هاي 84 ، 85 و 86 تناوب اين دو محصول از بين رفته است. وقتي تناوب در كاشت اين دو محصول از بين برود، پايداري توليد نيز نابود شده است. البته اثرات اين روند در درازمدت در كاهش حجم توليد خود را نشان مي دهد.

- وضعيت شكر در دوران آقاي حجتي چگونه برنامه ريزي شده بود و چرا حجم واردات افزايش يافت؟

برنامه خودكفايي شكر طوري تنظيم شده بود كه علاوه بر خودكفايي در توليد شكر از سال 84 به بعد صادرات شكر داشته باشيم. البته خودكفايي پيش بيني شده برخلاف گندم مبتني بر استفاده از منابع زيرزميني و توسعه سطح زيركشت نبود بلكه براساس رشد بهره وري، توليد بذور اصلاح شده چغندر قند و بهره برداري از نيشكر هفت تپه بود.در سال 83 كه سال پاياني دولت هشتم بود واردات شكر به 190 هزار تن رسيد. البته با 190 هزار تن شكر وارداتي و توليد داخلي هيچ گراني و كمبودي در سطح كشور مشاهده نشد. در اين سال با برنامه ريزي كه وزارت جهاد كشاورزي داشت قرار بود از سال 84 به بعد نياز به واردات شكر از ساير كشورها به طور كامل برطرف و حتي براي هميشه قطع شود. همان طور كه مطرح شد با توجه به سرمايه گذاري هاي انجام شده اين وضعيت مي توانست پايدار باشد اما در حال حاضر كشت چغندر قند نسبت به سال 83 افت چشمگيري داشته است. سطح زيركشت چغندرقند در سال 86 نسبت به سال 83 يك سوم كاهش داشته است. از ابتداي وزارت آقاي اسكندري يعني از نيمه دوم سال 84 ، 707 هزار تن، سال 85 ، 5/2 ميليون تن و در سال 86 ، 2/1 ميليون تن شكر وارد كشور شد. در سه سالي كه هيچ مشكل خشكسالي رخ نداده بود حدود 5/4 ميليون تن شكر وارد كشور شد. بر مبناي سال 83 ، 25 برابر نياز كشور شكر خارجي وارد كشور شده است.

- بهتر است به خودكفايي برنج نيز اشاره يي شود چرا كه بحث خودكفايي در دوران وزارت آقاي حجتي مطرح شد و وزير جديد نيز وعده هايي در اين رابطه داده بود.

وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد ما سالانه 500 هزار تن واردات برنج داريم در حالي كه بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد در دهه گذشته سالانه نزديك به يك ميليون تن برنج وارد كشور شده است. واردات بيش از يك ميليوني با وعده خودكفايي منافات دارد. خودكفايي توليد در حالي مطرح است كه واردات 2/1 ميليون تني برنج در طول تاريخ پس از انقلاب بي سابقه بوده است.

- در مورد وابستگي 80 درصدي به واردات روغن خام و روند توليد دانه هاي روغني نسبت به سال 83 چه نظري داريد؟

در سال 83 ، 749 هزار تن روغن خام وارد كشور شد در حالي كه در سال 86 يك ميليون و 200 هزار تن روغن خام وارداتي از مرز رسمي كشور گذشته است. در سال پاياني وزارت آقاي حجتي همچنين 924 هزار تن دانه روغني از مرز رسمي وارد كشور شد، اما در سال سوم وزارت آقاي اسكندري (86) با توجه به هدف گذاري توسعه سطح زيركشت، واردات دانه هاي روغني به يك ميليون و 279 هزار تن رسيد. علاوه بر سير صعودي واردات، سطح زيركشت كلزا يكي از مهم ترين دانه هاي روغني در طول پنج سال گذشته روند نزولي داشته است.بنابراين درصد وابستگي به واردات روغن خام از 90 درصد به 80 درصد كاهش نيافته است چون در خلاف مسير خودكفايي در حركت بوديم چرا كه توليد پنبه نيز كاهش چشمگيري داشته است. سطح زيركشت پنبه در حال حاضر به پايين ترين ميزان در طول 60 ساله اخير رسيده است. واردات پنبه نسبت به سال 83 دو برابر شده و صادرات نيز كمتر شده است.

- بحث خودكفايي ذرت نيز در ابتداي وزارت آقاي اسكندري مطرح بود. با مقايسه نسبت سه سال گذشته شرايط را چطور مي بينيد؟

در سال 83، دو ميليون تن ذرت واردات داشتيم اما در سال 86 حدود دو ميليون و 700 هزار تن ذرت وارد كشور شد. افزايش واردات ذرت در شرايطي اتفاق افتاد كه وزير جهادكشاورزي مدعي بود طي سه سال كشور در توليد ذرت خودكفا خواهد شد، اما ركورد واردات ذرت با حدود سه ميليون تن زده شد. خودكفايي در توليد اين محصول با وجود خشكسالي پيش آمده و افزايش واردات جاي سوال دارد.

-با بررسي برخي از محصولات كشاورزي و روند افزايش واردات نظريه وزارت جهاد كشاورزي مبني بر كاهش 40 درصدي واردات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ واردات با توجه به خشكسالي چه آهنگي خواهد گرفت؟

تراز تجاري بخش كشاورزي در سال 86 با توجه به افزايش واردات منفي يك ميليارد و 800 ميليون دلار بود. تراز بازرگاني اين بخش در حالي در سطح منفي قرار داشت كه سال پرباراني را پشت سر گذاشته بوديم و در صورت مديريت درست مي توانستيم بهره بيشتري از توليد داخلي ببريم. اما در سال 87 نيز با توجه به خشكسالي پيش آمده شكاف ميان واردات و صادرات بيشتر خواهد شد.در سال هايي كه متوسط بارش مناسب بود به منابع زيرزميني فشار آمد و حتي از آب چاه ها استفاده شد اما اگر مديريت صحيحي بر بخش حكمفرما بود در سال هاي پرباران به منابع زيرزميني فشار وارد نمي شد تا امسال در خشكسالي بتوان از منابع زيرزميني و آب هاي ذخيره شده در سدها استفاده و توليد را مديريت كرد.

-در بخش پاياني گفت وگو لطفاً به تاثير گراني محصولات غذايي در جهان بر قيمت محصولات در بازار داخلي اشاره يي داشته باشيد.

بازار تجارت تقريباً همه محصولات اساسي كشاورزي نظير گندم، دانه هاي روغني، برنج و... با افزايش قيمت و محدوديت كشورهاي صادركننده روبه رو است. بنابراين وضعيت كشورهاي واردكننده اصلي محصولات غذايي بسيار شكننده خواهد بود. همان طور كه در ابتدا مطرح كردم در سالي كه پيش رو داريم بهاي محصولات كشاورزي بازار داخلي با افزايش چشمگيري مواجه خواهد بود.اما اينكه تورم جهاني را عامل گراني محصولات داخلي بدانيم يكي از مواردي است شبيه توجيه عدم توليد به دليل خشكسالي. در واقع خشكسالي و افزايش قيمت محصولات در خارج از كشور موهبتي براي مديراني مانند اسكندري است تا مديريت نامناسب خود را توجيه كنند.همان طور كه معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد تنها 4 درصد تورم داخلي كشور عامل خارجي است پس بخش عمده يي از گراني به عوامل داخلي برمي گردد. اكنون واردات برنج آزاد و عوارض گمركي آن 4 درصد است، در چنين شرايطي باكيفيت ترين برنج در اوج قيمت به زحمت به هزار دلار در هر تن مي رسد. با احتساب هزينه حمل و نقل و سود منطقي براي واردكننده قيمت هر كيلو برنج بايد به 1500 تومان برسد در حالي كه قيمت برنج در بازار بيش از اين عرضه مي شود قيمت هر كيلو برنج 3500 تا 5 هزار تومان توجيه گر نيست.هرچند گراني برخي محصولات كشاورزي در سطح دنيا دلايل متعددي دارد اما دليل اصلي افزايش قيمت به ويژه محصولات غذايي به هم ريختگي بخش توليد و سيستم توزيع و نبود آينده يي روشن براي كشاورزان است كه همه اينها از سياستگذاري مديران بخش كشاورزي نشات گرفته است. به هم ريختگي بخش توليد و افزايش واردات بيانگر اين است كه تامين امنيت غذايي در وضعيت نگران كننده يي قرار دارد. آيا بهتر نبود با مديريت صحيح در اين بخش توليد داخلي پايدارتر و با كيفيت بهتري براي مردم به ارمغان آورده مي شد. نمايندگان ملت به جز نظاره گري بر نتايج ندانم كاري در اين بخش و تامين ارز مورد نياز، برنامه يي براي اصلاح بخش كشاورزي ندارند.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]