گزارش فارس از جزئيات اسناد پشتيبان طرح تحول اقتصادي - 2 مباني، چارچوب و رئوس طرح تحول اقتصادي منتشر شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از جزئيات اسناد پشتيبان طرح تحول اقتصادي - 2 مباني، چارچوب و رئوس طرح تحول اقتصادي منتشر شد
خبرگزاري فارس: دبيرخانه كارگروه طرح تحولات اقتصادي، اسناد پشتيبان اين طرح را منتشر كرده است كه مباني، چارچوب و رئوس طرح تحول اقتصادي كشور يكي از اين اسناد است و قسمت دوم و پاياني آن به شرح زير منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مقدمه اين طرح آمده است: هدف اين مطالعه تبيين مباني و ضرورت تهيه و تدوين برنامه تحولات اقتصادي است. در اين مجموعه دستاوردهاي انقلاب اسلامي و ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي كشور به‌اختصار مرور مي‌شود و سپس با بررسي و تحليل تحولات نماگرهاي كليدي كشور، مشكلات و چالش‌هاي اساسي پيش‌روي كشور احصا مي‌گردد. با اين توصيف، ادامه اين مطالعه بشرح زير سازماندهي مي‌شود. بخش‌ اول به بررسي پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي كشور و عملكرد متغيرهاي كلان اقتصادي اشاره دارد. بخش دوم تشكيلات و فرآيند تحولات اقتصادي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. بخش سوم به برنامه‌هاي تحول نظام‌هاي كليدي اختصاص دارد. در نهايت، مطالعه با يك جمع‌بندي خاتمه مي‌يابد.

4-3. نظام گمرك
1-4-3. اهميت و اهداف نظام گمركي مطلوب
گمرك ايران اصلي‌ترين دستگاه ناظر بر جريان ورود و خروج كالا از محدوده قلمرو گمركي كشور است. اين دستگاه ماموريت‌هاي زير را به‌انجام مي‌رساند:
" اجراي سياست‌هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و تحويل كالاها و نگهداري و حفاظت از آنها در انبارها و اماكن گمركي از طريق اجراي قانون امور گمركي و مقررات صادرات و واردات و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي آنها؛
" وصول درآمدهاي دولت در زمينه حقوق ورودي و عوارض صادراتي؛
" تعيين ارزش و تعرفه كالاهاي وارداتي و صادراتي؛
" ‏كنترل و نظارت بر امر ترانزيت خارجي از قلمرو گمركي كشور؛
" ‏مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي از طريق اعمال مقررات مربوطه و ايفاي وظيفه دستگاه شاكي در مورد پرونده‌هاي قاچاق كالا كه توسط مراجع مختلف و به‌خصوص نيروي انتظامي كشف مي‌شوند؛
" ‏‏جمع‌آوري و پردازش و انتشار آمار پايه بازرگاني خارجي كشور؛ ‏
" انجام تشريفات گمركي كالاي همراه مسافر، واردات موقت، صادرات موقت، كابوتاژ، ترانزيت داخلي، ترانزيت خارجي و كالاي انتقالي.

باعنايت به ماموريت‌هاي فوق، اهداف نظام مطلوب گمركي را مي‌توان در بندهاي زير بيان كرد:
" حوزه صادرات كالا: تسهيل جريان صادرات، تعيين ارزش صحيح، كارايي در ارايه تسهيلات جنبي از قبيل ورود موقت با هدف پردازش براي صادرات؛
" حوزه واردات كالا: تسهيل جريان واردات، تعيين تعرفه صحيح، تعيين ارزش صحيح، پيشگيري از تخلفات و قاچاق تحت پوشش واردات؛
" حوزه ترانزيت خارجي: تسهيل جريان ترانزيت، پيشگيري از تخلفات و قاچاق تحت پوشش ترانزيت؛
" حوزه كالاي همراه مسافر: تسهيل جريان ورود و خروج مسافران، پيشگيري از تخلفات و قاچاق تحت پوشش كالاي همراه مسافر؛
" حوزه پرونده‌هاي قاچاق كالا: افزايش كارايي در پيگيري قضايي پرونده‌هاي قاچاق.

بايد توجه داشت دستيابي به نظام مطلوب گمركي مستلزم رعايت دو موضوع است: 1) تسهيل تجاري؛ 2) اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات. اصلي‌ترين وظيفه مديريت گمركي برقراري تعادل ميان اين دو هدف است. اين موضوع در نمودار 15 نشان داده شده است.
همان‌گونه كه در نمودار مشخص است تسهيل تجاري و اعمال مقررات (و مبارزه با تخلفات) با افزايش سرعت و دقت، موجبات افزايش كيفيت در عملكرد را فرآهم مي‌آورند. لذا، به‌منظور دستيابي به نظام گمركي توام با كيفيت، لازم است به هر دو مولفه تسهيل تجاري در عين مبارزه قانوني با تخلفات توجه شود.

2-4-3. شواهد آماري و تجربي از نظام گمرك
جدول نشان‌دهنده روند زماني حجم كاري است كه گمرك در انجام مأموريت‌هاي اصلي با آن روبروست. بر اين اساس مشاهده مي‌شود كه انجام تشريفات گمركي در خصوص كالاهاي صادراتي، وارداتي، ترانزيتي و كالاي همراه مسافر به‌صورت پايدار طي دوره 86-1374 افزايش قابل توجهي يافته است؛ به‌نحوي‌كه، ارزش صادرات غير نفتي، واردات و ترانزيت خارجي به ترتيب 7/4 ، 9/3 و 8/8 برابر شده‌ است. بااينحال، با وجود افزايش حجم ارايه خدمات در اين نظام، همچنان مشكلاتي به‌لحاظ سرعت، دقت و كيفيت كار وجود دارد كه در قسمت 3-4-3 به‌ آن پرداخته مي‌شود.

3-4-3. مشكلات نظام گمركي و ريشه‌هاي آن
بررسي شواهد آماري و اطلاعات مرتبط با عملكرد نظام گمركي در كشور نشان مي‌دهد كه در اين نظام به‌رغم پيشرفت‌ در عملكرد و حجم ارايه خدمات، همچنان مشكلاتي وجود دارد كه مهمترين آنها به‌شرح موارد زير است:
" مشكل ارزش‌گذاري كالاها: مبناي پرداخت حقوق ورودي كالاها، ارزش آنهاست. اين گرايش براي برخي واردكنندگان وجود دارد كه با ارايه مدارك غيرواقعي، ارزش كالاها را كمتر از ميزان واقعي آنها اعلام و حقوق ورودي كمتري پرداخت نمايند. نتيجه اين امر پرداخت حقوق ورودي كمتر توسط واردكنندگان و سخت‌تر شدن امكان رقابت محصولات داخلي با توليدات خارجي است.
" زمان‌بر بودن تشريفات گمركي كالاها: تبعات منفي اين مشكل مستقيماً متوجه بخش توليد و بازرگاني كشور است كه با افزايش زمان ترخيص كالاها هزينه‌هاي آنها را افزايش مي‌دهد.
" قاچاق كالا: برخي كالاها با تباني و به‌صورت مخفيانه بدون انجام تشريفات گمركي از طريق گمركات رسمي يا در پوشش رويه‌هاي قانوني مثل ترانزيت به كشور وارد (يا از كشور خارج) مي‌شوند.
" طبقه‌بندي غير واقعي كالاها در رديف‌هاي با نرخ حقوق ورودي پايين‌تر، با هدف انتفاع مالي و عدم پرداخت حقوق دولت.

ريشه بروز هر يك از مشكلات فوق برحسب مورد و در زمان‌هاي مختلف متفاوت است. بااينحال، مهمترين علل آن را مي‌توان در بندهاي زير خلاصه كرد:
" وجود انگيزه تخلف در بخش‌هايي از جامعه تجاري كشور با هدف انتفاع مالي كه از بالا بودن نرخ حقوق ورودي براي تعداد زيادي از كالاها و همچنين مزيت‌هايي مثل جوايز صادراتي سرچشمه مي‌گيرد؛
" جامع و كامل نبودن نظام تعيين ارزش در گمرك ايران؛
" عدم وجود سلامت اداري در بخش‌هايي از گمرك؛
" تعدد گمركات در ايران و گسترش روزافزون آنها كه اعمال كنترل‌ را براي مقامات گمركي سخت كرده است.
" پيچيدگي رويه‌هاي اداري و تفسيرپذيري قوانين و رويه‌هاي گمركي و باز بودن دست كاركنان در اتخاذ تصميمات؛
" تخصصي نبودن گمركات كشور كه امكان و احتمال تخلفات و سواستفاده‌ها را بيشتر كرده است؛
" مشكلات مربوط به انگيزش كاركنان از جمله نظام پرداخت؛
" تعامل نامناسب گمرك با ساير دستگاه‌هاي دخيل در تشريفات گمركي.

اين موارد از جمله مهمترين عللي است كه زمينه‌ساز ناكارآمدي در نظام گمركي را پديد آورده است و بايد به‌لحاظ قانوني و عملياتي رفع شود. به‌همين لحاظ، در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ـ‌ اجتماعي طي مواد 4 و 33 به نظام گمركي پرداخته شده است .

همچنين، برنامه اصلاح نظام گمركي در چارچوب برنامه كلي تحول در ساختار اقتصادي كشور در قالب پروژه‌هاي زير به اجرا در خواهد آمد:
الف. پروژه بهبود نظام ارزش‌گذاري كالاها؛
ب. پروژه تسهيل تشريفات گمركي كالاها و ايجاد هماهنگي بين سازماني؛
ج. پروژه تكميل سيستم آسيكوداي جهاني؛
د. پروژه ارتقاي سلامت اداري در گمرك و افزايش فرهنگ و وجدان كاري؛
ه. پروژه آمايش واحدهاي گمركي با هدف كاهش تعداد گمركات؛
و. پروژه اصلاح نظام اداري و مالي گمرك؛
ز. پروژه ايجاد گمركات اختصاصي.

در قسمت 4-4-3 به تشريح هر يك از اين پروژه‌ها پرداخته خواهد شد.

4-4-3. راهكارهاي عملياتي
1-4-4-3. پروژه بهبود نظام ارزش‌گذاري كالاها
از آنجاكه در فرآيند ارزشگذاري كالاهاي تجاري، امكان تطبيق ارزش اظهار شده در گمرك توسط تجار با قيمت واقعي كالاها بنابه دلايل متعدد (همچون تنوع كالاها، معرفي كالاهاي جديد و متغير بودن ارزش كالاها) با مشكل روبروست، لازم است تا در مباني و روش اجراي نظام فعلي تعيين ارزش اصلاحاتي به‌عمل آيد. بدين‌منظور، پروژه بهبود نظام ارزش‌گذاري كالاها در دستور كار قرار گرفته است. هدف از اجراي اين پروژه، افزايش دقت نظام تعيين ارزش در گمرك ايران (با بررسي و بازنگري قواعد تعيين ارزش) و تكميل و به‌روز كردن بانك اطلاعاتي تعيين ارزش با استفاده از تمام اطلاعات در دسترس است. بدين‌منظور لازم است در وهله اول كليه موارد مغاير با قواعد تعيين ارزش در "قانون امور گمركي" مورد اصلاح و بازبيني قرار گيرد.

2-4-4-3. پروژه تسهيل تشريفات گمركي كالاها و ايجاد هماهنگي بين سازماني
زمان‌بر بودن انجام تشريفات گمركي و تعدد مراجع دخيل در امر تشريفات گمركي كالاها در كشور باعث شده است تا قيمت تمام شده كالاها افزايش يابد و بنابراين بر صادركنندگان و واردكنندگان هزينه غيرضروري تحميل ‌شود. در توضيح بيشتر بايد گفت اگرچه بر اساس قوانين، دستگاه‌هاي متعددي مسوول اعمال كنترل‌هاي استاندارد، بهداشت، قرنطينه‌ها، انرژي اتمي و ... براي كالاهاي صادراتي و وارداتي هستند، نحوه تعامل دستگاه‌هاي مربوطه با گمرك ايران از دلايل تأخير در انجام تشريفات گمركي كالاهاي تجاري به خصوص در مورد واردات است. لذا، پروژه تسهيل تشريفات گمركي كالاها و ايجاد هماهنگي بين سازماني با هدف بازنگري در وظايف هر يك از دستگاه‌هاي دخيل در انجام تشريفات گمركي و تعريف ارتباط آنها با گمرك (به‌منظور كاهش زمان انجام تشريفات گمركي) در دستور كار قرار گرفته است. طي اين پروژه لازم است ضمن تعيين يك مرجع مرتبط براي ايجاد هماهنگي، به تفويض اختيارات لازم از طرف هيأت وزيران به آن مرجع، پرداخته شود و از اين طريق زمينه‌هاي هماهنگي هر چه بيشتر ميان مراجع مسوول و تسهيل تشريفات گمركي فرآهم آيد.

3-4-4-3. پروژه تكميل سيستم آسيكوداي جهاني
از آنجاكه نظام فعلي گمركي، به‌لحاظ قديمي بودن ساختار فناوري نرم‌افزاري، قادر به پاسخگويي كامل به تمام نيازهاي داخلي و سازمان‌هاي درگيــر در امر تجارت الكترونيك نمي‌باشد، پروژه تكميل سيستم آسيكوداي جهاني در دست اقدام است تا از اين طريق امكان ارايه خدمات الكترونيكي يكپارچه و با كيفيت به خدمت‌گيرندگان فرآهم آيد. در اجراي اين پروژه لازم است كه كليه بسترهاي مخابراتي مورد نياز تامين شود.

4-4-4-3. پروژه ارتقاي سلامت اداري در گمرك و افزايش فرهنگ و وجدان كاري
باتوجه به اينكه بنابر ماهيت فعاليت‌هاي گمركي زمينه‌هاي بروز فساد اداري در اين نظام همواره وجود دارد، پروژه "ارتقاي سلامت اداري در گمرك و افزايش فرهنگ و وجدان كاري" با هدف حذف مظاهر فساد اداري در اين نظام، در دستور كار قرار گرفته است. در اين راستا لازم است به اصلاح روش‌هاي مورد عمل در شناسايي و برخورد با متخلفين و تقويت واحدهاي اداري مبارزه با تخلفات در گمرك پرداخته شود.

5-4-4-3. پروژه آمايش واحدهاي گمركي با هدف كاهش تعداد گمركات
باتوجه به تعدد گمركات در كشور و بروز مشكلات ناشي از آن در اعمال كنترل‌هاي گمركي، پروژه "آمايش واحدهاي گمركي" در دستور كار قرار گرفته است. هدف از اجراي اين پروژه كاهش تعداد واحدهاي گمركي در كشور پس از مطالعه تعداد مطلوب واحدهاي گمركي مي‌باشد. البته، در اجراي طرح بايد به ضرورت جبران گروه‌هاي متضرر از كاهش تعداد گمركات در مناطق مرزي توجه لازم مبذول شود.

6-4-4-3. پروژه اصلاح نظام اداري و مالي گمرك
ناكارامدي ساختار فعلي اداري و مالي گمرك ايران براي ارايه خدمات مطلوب گمركي منجر بدان شده است كه پروژه اصلاح نظام اداري و مالي گمرك در دستور كار قرار گيرد. در تشريح بيشتر ضرورت اجراي اين پروژه بايد گفت عدم تطابق استاني بودن اعتبارات گمرك با ماهيت اين دستگاه از يك سو و ضرورت بازنگري در تشكيلات سازماني گمرك از سوي ديگر زمينه‌هاي ناكارآمدي در اين نظام را فرآهم آورده است. اين پروژه با هدف اصلاح ساختار تشكيلاتي گمرك ايران و تغيير نظام مالي گمرك از استاني به ملي به انجام مي‌رسد و طي آن ضروري است تاييديه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري براي اصلاح ساختار تشكيلاتي گمرك و مصوبه هيأت وزيران براي تغيير ساختار مالي گمرك اخذ شود.

7-4-4-3. پروژه ايجاد گمركات اختصاصي
به‌منظور برخورداري از تاثيرات مثبت ناشي از تخصصي كردن گمركات بر كاهش زمان تشريفات گمركي و تعيين ارزش كالاها پروژه ايجاد گمركات تخصصي با هدف تخصصي كردن برخي از گمركات كشور و محدودسازي انجام تشريفات گمركي كالاهاي خاص به اين گمركات در دستور كار قرار دارد. به‌منظور دستيابي به اهداف اين پروژه لازم است در ابتدا به تعيين گمركات تخصصي با توجه به نقاط توليد و مصرف در كشور پرداخته شود و سپس در خصوص نحوه و مسئوليت ارسال كالاها از گمركات مرزي به گمركات تخصصي تصميم‌گيري شود.
با اجراي برنامه‌هاي عملياتي فوق، قطعا زمينه‌هاي تحول در نظام گمركي كشور بيش از پيش فرآهم خواهد آمد.

5-3. نظام بانكي (نهايي نشده است )
6-3. نظام ارزش گذاري پول ملي
1-6-3. اهميت و اهداف نظام مطلوب ارزش گذاري پولي ملي
نرخ ارز، باوجودي‌كه در علم اقتصاد به‌عنوان يك متغير كلان مطرح مي‌شود، به جهت اثرگذاري و علامت دادن به ساير متغيرها در نظر سياستگذاران از اهميت و نقش ويژه‌اي برخوردار است. يكي از ملاحظات مهم در تحليل‌ نوسانات نرخ ارز، چارچوبي است كه بر آن اساس نرخ ارز تعيين مي‌شود. چارچوب مذكور، "نظام ارزي" نام دارد و عبارت از ترتيباتي است كه براي ارزش‌گذاري پول ملي در مقابل ارز و بازبيني آن ميان كشورها در نظر گرفته مي‌شود. رژيم‌هاي ارزي، برحسب ميزان مداخلات مقام ارزي (پولي) و الزامات حاكم بر آن، به‌صورت ذيل قابل تفكيك و طبقه‌بندي هستند:
الف ـ ميخكوب شده: در اين رژيم مقام پولي يك نرخ ارز ثابت را هدفگذاري نموده و جهت حفظ آن در بازار ارز به‌طور مداوم اقدام به خريد و فروش ارز و پول ملي مي‌كند.
ب ـ شناور: در اين رژيم نرخ ارز ثابتي تعيين نمي‌شود و نرخ براساس الزامات حاكم بر بازار كاملاً انعطاف‌پذير بوده و نوسان دارد. از آنجايي كه مقام پولي نياز به دخالت در بازار را به حداقل مي‌رساند، الزامي نيز براي نگهداري ذخاير ارزي جهت حمايت از نرخ از پيش‌ تعيين شده وجود نخواهد داشت.
ج ـ ميخكوب شده قابل تعديل: در اين رژيم، نرخ ارز به‌صورت تركيبي از رژيم‌هاي نرخ ارز ثابت و شناور تعيين مي‌شود و مقام پولي در شرايط وجود عدم تعادل قابل ملاحظه در تراز پرداخت‌ها اقدام به تعديل نرخ ارز ميخكوب شده قبلي مي‌كند.
د ـ كنترل ارزي: در اين رژيم، مقام ارزي به‌طور مستقيم وارد بازار شده و مبادله پول‌هاي خارجي را اجرا و كنترل مي‌كند. كليه دارندگان ارز بايد آن را با نرخ معين به دولت فروخته و در ازاي آن پول داخلي را دريافت نمايند. همچنين تنها عرضه كننده ارز به متقاضيان نيز فقط دولت خواهد بود.
با توجه به تنوع رژيم‌هاي ارزي، اين سوال مطرح مي‌شود كه چه عواملي بايد در انتخاب يك نظام ارزي كارآمد براي كشورها ملحوظ شوند و با توجه به شرايط مختلف حاكم بر اقتصاد كشورهاي متفاوت چه پارامترهايي در تعيين نرخ ارز (ارزش‌گذاري پول ملي) بايد توسط مقام پولي و ارزي ملاك عمل قرار ‌گيرند. در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه عوامل موثر بر نحوه ارزش‌گذاري پول ملي عبارت‌اند از: ميزان توليد ناخالص ملي (GNP) كشور؛ درجه بازبودن اقتصاد؛ نرخ تورم و تفاوت نرخ تورم داخلي با نرخ جهاني؛ درجه تحرك سرمايه و وجود بازارهاي مالي توسعه‌يافته. توجه به عوامل فوق، نقش حياتي نظام ارزش‌گذاري پول ملي را بيش از پيش روشن مي‌سازد. در حقيقت، هرگونه تغيير در ارزش پول ملي (در مقابل ارزهاي خارجي) تاثيرات قابل توجهي را به دو طريق مستقيم و غيرمستقيم بر بسياري از متغيرهاي كلان اقتصادي برجاي مي‌گذارد. مقصود از اثرگذاري مستقيم، تاثيرات وارده از بخش وارداتي كشور و افزايش هزينه‌هاي توليد در نتيجه گراني نهاده‌هاي وارداتي است. لذا با افزايش نرخ ارز بر حسب پول داخلي و گران شدن قيمت نهاده‌هاي وارداتي و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي توليد، سطح داخلي قيمت‌ها در هر دو سطح قيمت عمده‌فروشي و قيمت خرده فروشي (شاخص قيمت مصرف‌كننده) افزايش مي‌يابد.
اين مساله با تاثيرگذاري منفي بر قدرت خريد پول داخلي، خريد كالاهاي ساخت داخل را براي ساير كشورها به‌صرفه مي‌سازد و لذا با افزايش تقاضا براي اين كالاها از سوي كشورهاي ديگر ـ‌ در مقابل عرضه محدود آن ـ قيمت اين قبيل كالاها را در داخل افزايش مي‌دهد كه اين نيز به‌طور غيرمستقيم بر شاخص قيمت كالا در هر دو سطح عمده‌فروشي و خرده‌فروشي موثر خواهد بود
2-6-3. شواهد آماري و تجربي از نظام ارزش‌گذاري پول ملي
1-2-6-3. نرخ برابري دلار به يورو به ريال و تاثير آن بر متغيرهاي اقتصاد كلان كشور
يكي از مولفه‌هاي مهم در تحليل نظام ارزش‌گذاري پول ملي، تغييرات "نرخ برابري دلار به يورو" است. اهميت اين نرخ از آنجاست كه مبناي قيمت‌گذاري نفت در بازارهاي جهاني "دلار" است؛ حال آنكه، عمده واردات كشور از طريق يورو صورت مي‌گيرد. بدين‌ترتيب، كاهش نرخ برابري دلار ـ يورو منجر به كاهش قدرت خريد كشور از دو ناحيه، اولاً كاهش ارزش دلار و ثانياً تقويت ارزش يورو مي‌شود و به‌تبع آن تاثيراتي را بر متغيرهاي كلان اقتصاد برجاي مي‌گذارد. مهمترين اين تاثيرات را مي‌توان به‌صورت موارد زير در نظر گرفت.
الف. اثر بر واردات
عمده واردات كشور از حوزه يورو انجام مي‌شود؛ به‌نحوي‌كه، در سال 1386 معادل 37 درصد از واردات ايران از 11 كشور مهم عضو اتحاديه اروپا بوده است. در نتيجه افزايش ارزش يورو به‌صورت مستقيم، هزينه واردات از اين كشورها افزايش مي‌يابد.
ب. اثر بر تورم
به‌سبب ارزان شدن نسبي دلار، كه منجر به كاهش قدرت خريد كشور در بازارهاي بين‌المللي مي‌شود و نيز گراني نسبي يورو كه در پرداخت‌هاي كشور ملاك عمل قرار مي‌گيرد، واردات ايران گران‌تر تمام مي‌شود. از آنجايي كه بين 80 تا 85 درصد واردات كشور را مواد خام و اوليه، كالاهاي نيمه‌ساخته و ماشين‌آلات تشكيل مي‌دهد، افزايش قيمت واردات اين كالاها از كانال نرخ ارز به اقتصاد كشور منتقل شده و تورم وارداتي را ايجاد مي‌كند.
ج. اثر بر صادرات
صادرات نفتي كه بخش اعظم صادرات كشور را تشكيل مي‌دهد، از تغييرات نرخ ارز تاثير قابل ملاحظه‌اي نمي‌پذيرد؛ اما نوسانات نرخ ارز سبب اثرگذاري بر حجم صادرات غيرنفتي مي‌شود. افزايش نرخ ارز از طريق افزايش بهاي تمام شده محصولات توليد داخل (كه وابسته به واردات مي‌باشند)، قدرت رقابت كالاهاي توليد داخل را در بازارهاي جهاني كاهش مي‌دهد، اين در شرايطي است كه تورم در كشورهاي طرف تجاري عمده ايران (نظير امارات متحده عربي، چين، هندوستان، ژاپن، آذربايجان، آلمان، ايتاليا، انگلستان و ...) طي سال‌هاي اخير اندك و ثابت بوده است.
د. اثرات بر توليد
بخش عمده‌اي از واردات كشور جنبه مصرفي نداشته، بلكه به فرآيند توليد مدد مي‌رساند. حدود 85 درصد واردات كشور را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهند. لذا گران شدن يورو باعث افزايش هزينه‌هاي توليد داخلي و تورم از اين ناحيه شده و به تورم از نوع فشار هزينه منجر مي‌شود. اين امر رقابت در عرصه‌هاي بين‌المللي را براي توليدكنندگان داخلي دشوارتر مي‌سازد و از ناحيه كاهش واردات به كاهش توليدات مي‌انجامد.

2-2-6-3. پايه پولي و تغييرات ارزش پول ملي در برابر دلار
اگر چه افزايش قيمت نفت به‌ مثابه افزايش درآمدهاي ارزي براي كشور است، به‌دليل عدم تسويه قيمتي بازار ارز و خريد ارز توسط بانك مركزي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش مي‌يابد و با تاثير بر پايه پولي و نقدينگي زمينه‌هاي رشد قيمت‌هاي داخلي و نتيجتا كاهش ارزش پول داخل را پديد مي‌آورد. نمود بارز اين مساله را مي‌توان در اقتصاد ايران مشاهده كرد
طبق جدول، تا پيش از اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در اقتصاد ايران (سال 1381)، خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي علت افزايش پايه پولي بود. حال آنكه از سال 1380، افزايش 460 درصدي در خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي موجب شد تا اين جزو از پايه پولي به‌عنوان عامل اصلي رشد نقدينگي و تورم در نظر گرفته شود. طبق آمارهاي موجود، نرخ تورم طي دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه 1386 معادل 4/18 درصد بوده است و از عمده‌ترين دلايل آن رشد نقدينگي ذكر شده است. بر اين اساس، آمارهاي رسمي رشد نقدينگي در سال‌هاي 1384 و 1385 نزديك به 40 درصد و در سال 1386 معادل 7/27 بوده كه دليل اصلي آن افزايش چشمگير درآمدهاي ارزي ناشي از صدور نفت و ناتواني بانك مركزي در فروش ارز حاصله در بازار و در نتيجه تملك آن توسط بانك مركزي بوده است.
بدين‌ترتيب، مشخص مي‌شود كه هرگونه تغيير در ارزشگذاري پول ملي، نه تنها از كانال واردات و صادرات بر سطح قيمت‌هاي داخلي تاثير مي‌گذارد، بلكه به‌واسطه اتكاي اقتصاد بر درآمدهاي نفتي نيز تاثيرات مستقيمي را بر رشد سطح عمومي قيمت‌ها و حتي كاهش مجدد ارزش پول داخل برجاي مي‌گذارد. اين مساله اهميت انجام بازبيني و اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي را بيش از پيش آشكار مي‌سازد. با اين‌حال، پيش از اتخاذ هرگونه راهبرد عملياتي در اصلاح اين نظام، لازم است مشكلات پيش‌رو و علل پديدآوردنده آن شناسايي شود و سپس به رفع مشكلات و اصلاح نظام پرداخته شود.

3-6-3. مشكلات موجود در نظام ارزش‌گذاري پول ملي و ريشه‌هاي آن
مشكلات نظام ارزش‌گذاري پول ملي، طبق شواهد موجود، به‌صورت موارد زير قابل دسته‌بندي است:
1- تناقض قانوني. ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه بر كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به‌صورت شناور مديريت شده و با استفاده از سازوكار عرضه و تقاضا تصريح دارد.
به‌عبارتي، طبق اين ماده، نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضاي ارز آزادانه نوسان مي‌كند (مقامات پولي نرخ مشخصي را براي مباد‌له تعيين نمي‌كنند)، اما به منظور تاثيرگذاري بر نرخ ارز، در يك دامنه مشخص اقدام به خريد و فروش ارز مي‌كنند. اين در حالي است كه بند پنجم از فروض جدول شماره 7 قانون برنامه چهارم توسعه در پيش‌بيني منابع مالي سال‌هاي برنامه چهارم، نرخ ارز بايد به‌صورت زير تعيين شود: "تغيير نرخ برابري ريال در مقابل دلار به ميزان شكاف نرخ تورم داخلي و خارجي". با وجود اين ماده، ديگر صحبت از نوسان آزاد (در يك دامنه مشخص) در خصوص نرخ ارز معنادار نخواهد بود.

2- عدم تسويه بازار (تاثيرپذيري مستقيم نقدينگي از تغييرات ارزش پول ملي در مقابل دلار). از هنگام اجراي سياست‌ يكسان‌سازي نرخ ارز و تغيير نظام ارزي به‌صورت شناور مديريت‌شده، نرخ اسمي ارز به‌تناسب رقم واقعي آن افزايش قابل توجهي يافت. از اين زمان، مقدار تقاضا براي دلارهاي نفتي دولت افت شديدي پيدا كرد و بازار ارز در شرايط عدم تعادل قرار گرفت. پس، بانك مركزي به‌ناچار به‌عنوان خريدار اصلي دلارهاي نفتي در بازار ارز وارد شد. اين مساله، منجر به افزايش حجم دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، پايه پولي و نقدينگي شد كه ماحصل آن، تورم و به‌عبارتي كاهش بيشتر ارزش پول داخلي شده است، به‌عبارت دقيق‌تر، علي‌رغم آنكه طي چند سال اخير، سازوكار بازار (به‌جهت انباشت مداوم ذخاير ارزي) در جهت تقويت پول ملي بوده است، در عمل، ارزش پول ملي به‌طور آهسته و مستمر كاهش يافته است.

در تحليل اين مساله كه چرا نظام ارزشگذاري پول در كشور با مشكل فوق مواجه است (به‌عبارتي،‌ چرا تغييرات نرخ ارز تا بدين حد بر اقتصاد كشور تاثيرگذار است) مي‌توان علل مختلفي را برشمرد كه مهمترين آنها به‌شرح موارد زير است:

" درجه تمركز بالا در بازار ارز. بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي كشور ناشي از صدور نفت است كه متعلق به دولت مي‌باشد. بنابراين، درجه تمركز در بازار ارز بالاست.
" وابستگي سياست ارزي به سياست مالي. بيش از 55 درصد درآمد‌هاي دولت از محل صدور نفت تامين مي‌شوند كه با توجه به نرخ ارز از دلار به ريال تبديل مي‌شوند. بنابراين، با وجود وابستگي بودجه دولت به فروش ارز، به‌طور قطع سياست‌هاي ارزي (تعيين نرخ ارز) تحت تاثير بودجه دولت قرار مي‌گيرد.
" واكنش قابل ملاحظه واردات به تغييرات نرخ ارز و تاثيرپذيري شديد توان توليدي در نتيجه آن ؛
" عدم استقلال صادرات از واردات؛
" وجود تنگناهاي ساختاري در بخش توليد و عرضه، در نتيجه عدم امكان افزايش قابل ملاحظه توليد پيش از رسيدن به اشتغال كامل، در صورت كاهش ارزش پول ملي، فقط تورم و جذب داخلي بالاتر ايجاد مي‌شود؛
" عدم دسترسي به بازارهاي مالي يكپارچه و منسجم.
موارد فوق از جمله مهمترين علل بروز مشكل در نظام ارزش‌گذاري پول ملي است و لازم است با سياست‌گذاري مناسب نسبت به رفع هر يك اقدام شود. مهمترين اين سياست‌ها نيز مي‌تواند اقدامي باشد كه در جهت كاهش هرچه بيشتر اتكاي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي صورت پذيرد. در كنار اقداماتي از اين دست، لازم است برنامه‌هايي نيز در جهت اصلاح بخش ارزي اقتصاد صورت پذيرد كه به مهمترين آنها در قسمت 4-6-3 پرداخته شده است.

4-6-3. برنامه‌هاي عملياتي
برنامه‌هاي عملياتي مورد نظر در خصوص نظام ارزشگذاري پول ملي عبارت از استقرار نظام ارزي مناسب، اصلاح واحد پول و چاپ اسكناس با ارزش بالاتر مي‌باشند كه در قسمت بعد بدان‌ها پرداخته شده است.

1-4-6-3. استقرار نظام ارزي مناسب
استقرار نظام ارزي مناسب از جمله ضروري‌ترين برنامه‌هايي است كه در دستور كار دولت قرار گرفته است. اين مساله به‌جهت تاثيرپذيري شديد اقتصاد به نوسانات ارز در نتيجه نفتي بودن آن است. لذا، در وهله اول جاي دارد كليه تناقضات قانوني در خصوص نحوه ارزش‌گذاري پول ملي مرتفع شود و سپس به استقرار نظام ارزي مناسب با توجه به تبعاتي ناشي از آن در اقتصاد پرداخته شود.

2-4-6-3. اصلاح واحد (صفرهاي) پول
از آنجاكه طبق گزارش بانك مركزي سرانه اسكناس در اقتصاد ايران به‌ نسبت كشورهاي پيشرفته بسيار بالاست (114 برگ در مقابل 12 تا 14 برگ)، اصلاح رقوم پولي يا حذف چند صفر از واحد پولي كشور به يكي از نيازهاي اقتصادي كشور براي تسهيل در مراودات تجاري تبديل شده است. اين موضوعي است كه از سال‌ها پيش در دستور كار بانك مركزي قرار داشته است و 7 مزيت عمده به‌صورت كاهش حجم اسكناس؛ سادگي در مبادلات؛ نگهداري ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها؛ اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد رايانه‌ها؛ نقل و انتقال سهل‌تر پول؛ كاهش آثار رواني تورم؛ و صرفه جويي در وقت براي شمارش حجم زياد اسكناس‌ها را در بر دارد. البته بايد توجه داشت كه همزمان با حذف صفرها بايد به همان نسبت قيمت‌ها نيز كاهش يابد تا به بروز برخي مشكلات در اين خصوص منجر نشود.

3-4-6-3. چاپ اسكناس با ارزش بالاتر
با توجه به 308 برابر شدن شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از 1350 تا 1385و افزايش بزرگترين قطع اسكناس از 10 هزار ريال به 50 هزار ريال، همچنين 4334 برابر شدن نقدينگي و 1241 برابر شدن اسكناس و مسكوك در دوره فوق و عدم وجود قطع‌هاي مناسب براي انجام مبادلات برنامه عملياتي "چاپ اسكناس با ارزش بالاتر" در دستور كار قرار گرفته است. با اجراي اين برنامه مي‌توان نسبت به كاهش حجم اسكناس،‌ سادگي در مبادلات و نقل و انتقال سهل‌تر پول در اقتصاد اطمينان بيشتر يافت.
اجراي برنامه‌هاي عملياتي فوق توام با كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، مي‌تواند زمينه‌ساز شرايطي باشد كه طي آن امكان تعديل ارزش پول داخل در مقابل پول‌هاي خارجي با نگراني كمتري نسبت به آسيب‌پذيري اقتصاد صورت گيرد و بدين‌طريق نظام ارزشگذاري پول ملي از ثبات بيشتري برخوردار شود.

7-3. نظام توزيع كالا و خدمات
1-7-3. اهميت و اهداف نظام مطلوب توزيع
در فرآيند شكل‌گيري فعاليت‌هاي اقتصادي، دو ركن اساسي توليدكننده و مصرف‌كننده با انگيزه‌هاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت مي‌شوند. توليدكنندگان به‌دنبال هدف كسب سود و مصرف‌كنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند. پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارايه كالا منجر به تشكيل بازار مي‌شود‌. در جوامع ابتدايي يا كوچك، كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاي مصرف‌كنندگان و ارايه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و كمترين هزينه مبادله صورت مي‌گيرد. لكن با پيچيده‌تر شدن روابط اجتماعي، گسترش شهرنشيني، توسعه قلمرو جغرافيايي سكونت و فعاليت اقتصادي، ركن سومي به دو ركن ذكر شده اضافه شد كه آن توزيع مي‌باشد. نظام توزيع كالا و خدمات به‌عنوان مجموعه فرآيندهاي موجود بين توليد تا مصرف در نظر گرفته مي‌شود. در بخش توليد، فرآيندهاي نگهداري، حمل‌ونقل، بنكداري، پخش، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و در راس همه آنها نظام مديريت فرآيندهاي مذكور، مطرح مي‌شود. از بعد مصرف‌ نيز افزايش آگاهي، بهبود سلامت و ايمني، پيشبرد عقايد مصرف‌كنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه براي مصرف‌كنندگان مورد توجه قرار مي‌گيرد.
بدين‌ترتيب، اهميت نظام توزيع از هر دو سمت توليدي و مصرفي در اقتصاد مشخص مي‌شود. بااينحال،‌ شناخت بهتر از عملكرد اين نظام هنگامي حاصل مي‌شود كه با بررسي شواهد تجربي و آماري مرتبط، به‌ تبيين وضع موجود اين نظام و و تحليل مجموعه مسايل و مشكلات و نارسايي‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف آن پرداخته شود. سپس، برنامه نوين‌سازي و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات با بهره‌گيري از تجارب موجود در دنيا و تقويت زيرساخت‌ها و ايجاد نرم‌افزارهاي مناسب، تدوين شود.

2-7-3. شواهد تجربي و آماري از نظام توزيع
1-2-7-3. بخش اصناف
اصناف ايران به‌عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، بخش بزرگي از فعاليت‌هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده‌اند. لذا اطلاع از شاخص‌هاي آماري در اين بخش مي‌تواند كمك قابل توجهي به شناخت وضعيت اقتصادي كشور كند. در اين حوزه عليرغم آنكه سرانه سرمايه‌گذاري كم است، به‌لحاظ تعداد واحدها يكي از حوزه‌هاي اساسي در جذب سرمايه‌هاي پراكنده و سرمايه‌گذاري اقتصادي كشور، به‌شمار مي‌رود. باوجود اهميت فوق‌العاده اين حوزه، متاسفانه آمار دقيقي از نماگرهاي مربوط به آن، همچون ارزش افزوده، توليدات ناخالص داخلي، ... موجود نيست، اما مي‌توان با استناد به آمار تعداد واحدها و نحوه توزيع آنها ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي به نقش پراهميت اين حوزه پي برد.
طبق آمارهاي موجود بالغ بر 1738248 واحد صنفي داراي پروانه كسب و 405949 واحد صنفي بدون پروانه كسب در چهار گروه توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد پروانه كسب صادره 18 درصد در رسته‌هاي توليدي، 22 درصد در رسته خدمات فني، 13 درصد در رسته خدماتي و 47 درصد در رسته توزيعي مشغول به فعاليت مي‌باشند. همچنين با توجه به پتانسيل بخش مزبور در اشتغالزايي مي‌توان چنين برآورد كرد كه اين بخش بالغ بر 1738248 واحد صنفي در سراسر كشور با احتساب ميانگين 2/3 نفر در واحد صنفي حدود 6059593 نفر از شاغلين كشور را در خود جاي داده است. حال اگر هر فرد را مطابق با استانداردهاي اعلامي، سرپرست يك خانوار 4 نفري تلقي كنيم، بخش اصناف، زندگي 34 درصد كل جمعيت كشور را تامين مي‌كند. علاوه بر اين بقيه جمعيت نيز از خدمات اين بخش منتفع مي‌شوند كه در محاسبات وارد نشده است.
مجموع نكات فوق، مبين اهميت بخش اصناف در نظام اقتصادي كشور است. لذا، جاي دارد تا با برنامه‌ريزي صحيح در اين بخش و انجام اصلاحات، زمينه‌هاي تحول و بهره‌مندي از مزاياي كارايي در اين بخش را فرآهم آورد.

2-2-7-3. بخش خدمات حمل‌ونقل
بخش حمل‌ونقل جاده‌اي در طول 10 سال گذشته (1376 تا 1385) با فراز و نشيب‌هاي مختلفي مواجه بوده است. در طول ده سال گذشته ميزان حمل بار از 107 ميليون تن در سال 1376 به 274 ميليون تن در سال 1385 رسيد كه با رشد سالانه‌اي در حدود 11 درصد و در حدود 2 برابر رشد توليد ناخالص داخلي كشور مواجه بوده است. در سال 1385 تعداد 3754 شركت حمل‌و‌نقل در سطح كشور فعاليت مي‌‌كردند كه قلمرو فعاليت حدود 95 درصد آنها داخلي و بيش از 5 درصد آنها بين‌المللي بوده است. از اين تعداد 3443 شركت خصوصي (معادل 91.7 درصد) ، 208 شركت تعاوني (معادل 5/5 درصد) و 103 شركت دولتي (معادل 7/2 درصد) بوده‌اند. به‌علاوه،‌ سهم ميزان كالاي حمل شده در بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در سال 1385 به‌طور تقريبي معادل 9/4، 6/13 و 3/81 درصد بوده است. به‌ ديگر معنا، با وجود آنكه عمده وظيفه حمل‌ونقل كالا برعهده بخش خصوصي قرار دارد، بنابر دولتي بودن واردات بسياري از كالاها، شركتهاي دولتي از فرصت بهتري در بازار حمل‌ونقل كشور، برخوردارند. در واقع شرايط انحصاري براي شركت‌هاي باربري دولتي بوجود آمده است؛ هرچند كه اين شركت‌ها در نقل‌وانتقال كالاها از ناوگان بخش خصوصي نيز استفاده مي‌كنند.
بررسي ساختار دريافت‌ها و پرداخت‌هاي شركت‌ها و موسسات فعال باربري از سهم خالص دريافتي بابت كرايه جابجايي بار و حق‌العمل و حق كميسيون نشان مي‌دهد كه خالص دريافتي بابت حق‌العمل و حق كميسيون با سهم تقريبي 92 درصد، بيشترين وزن را در درآمد به‌خود اختصاص مي‌دهد. اين امر به‌منزله تبديل شركت‌هاي حمل‌ونقل به واسطه‌هايي است كه صرفا به‌خاطر در اختيار داشتن مجوز حمل‌ونقل و بدون خدمات‌رساني مطلوب به مشتريان (رانندگان) كسب درآمد مي‌كنند. مجموع مشكلات فوق (نابرابري‌ در فرصت‌هاي موجود در بخش حمل‌ونقل و سهم بالاي حقوق كميسيون) مبين نياز اين بخش به برخورداري از اصلاحات است كه تنها از طريق برنامه‌ريزي صحيح و جامع قابل انجام است.

3-2-7-3. بخش نگهداري و ذخيره‌سازي
براساس آخرين آمار منتشره از مركز آمار ايران در سال 1384، تعداد 378 انبار در كشور وجود داشته است كه 94% آنها متعلق به بخش خصوصي و 6% آنها متعلق به بخش دولتي بوده است. تعداد سردخانه‌هاي كشور در سال 1384 بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران، 442 واحد اعلام شده است كه از اين ميان 92% واحدها داراي مالكيت خصوصي بوده و مالكيت 6% واحدها عمومي اعلام شده و مالكيت 2% مابقي متعلق به بخش تعاوني مي‌باشد.
ظرفيت سيلوها و ساير تاسيسات ذخيره‌سازي گندم در حال بهره‌‌برداري، براساس آمار اعلام شده توسط شركت بازرگاني دولتي ايران در سال 1386، برابر با 9520 هزار تن است كه 57% آن در مالكيت كارخانجات آرد (بخش خصوصي) است. با توجه به اهميت كالاي گندم كه كالايي استراتژيك بوده و نقش برجسته‌اي در تغذيه اقشار مختلف جامعه داراست، طي چند سال اخير توجه ويژه‌اي به احداث سيلو و تاسيسات ذخيره‌سازي گندم صورت گرفت است؛ به‌گونه‌اي كه، براساس آمار مذكور 4575 هزار تن تاسيسات ذخيره‌سازي گندم (كه بيشتر شامل سيلو مي‌باشد) توسط دولت و بخش خصوصي در دست مطالعه و احداث است.

4-2-7-3. ميادين ميوه و تره‌بار
در حال حاضر، سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران با ايجاد 95 ميدان و بازار روز و 156 بازار محله‌اي فعاليت مي‌كند. از اين تعداد 12 ميدان آن جزو ميدان‌هاي اصلي و مابقي در گروه بازار روزها مي‌باشد كه حدود 30 تا 35 درصد ميوه و تره‌بار مورد نياز مردم شهر تهران از اين ميادين و بازار روزها تامين مي‌شود. با توجه به برنامه‌هاي ارايه شده از سوي شهرداري تهران طي 5 سال آينده، 373 بازارچه ميوه و تره بار در سطح شهر تهران ايجاد خواهد شد.

5-2-7-3. شركت‌هاي پخش
در حال حاضر تعداد شركت‌هاي فعالي كه با اخذ مجوز پخش از حوزه معاونت توسعه بازرگاني داخلي مشغول به فعاليت هستند به بيش از 38 شركت مي‌رسد كه از ميان آنها طي سال جاري بيشترين توزيع ماهانه توسط شركت‌هاي به‌پخش داروپخش، پخش رازي و كف صورت گرفته است.

3-7-3. مشكلات و ريشه‌ها در نظام توزيع
در اقتصاد ايران، نظام مديريتي و حلقه‌هاي نظام فعلي توزيع دچار مشكلات و ويژگي‌هاي خاص است كه مهمترين آنها به شرح زير است:
1. عدم كفايت آمار و اطلاعات در خصوص فرآيندهاي توزيع؛
2. نامطمئن و غيررسمي بودن بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع؛
3. تعدد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي؛
4. عدم وجود نماينده كشوري در رسته‌هاي مختلف صنفي حوزه اصناف كشور؛
5. عدم امكان تعامل كشوري ميان اصناف براي استفاده از توانايي‌ها وظرفيت‌هاي صنفي (با رويكرد توسعه صادرات و تنظيم بازار)؛
6. بالابودن هزينه‌هاي شبكه توزيع كالا؛
7. ناهمساني نظام كدينگ كالايي بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي؛
8. عدم برخورداري از تشكل‌هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف‌كننده؛
9. عدم برخورداري از نهاد مدون تنظيم كننده بازار.

مشكلات فوق،‌ نشان مي‌دهد كه در نظام فعلي توزيع خلاهايي وجود دارد. اين در حالي است كه در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ـ‌ اجتماعي به‌منظور افزايش ضمانت عملكرد اين نظام، وزارت بازرگاني مجاز شده است تا در مواردي كه تشخيص مي‌دهد به جبران نيازهاي داخلي از طريق واردات و بدون انتقال ارز بپردازد (كادر 5). بااينحال، همچنان مشكلاتي در نظام توزيع مشاهده مي‌شود كه ضرورت اتخاذ راهكارهاي عملياتي در جهت اصلاح اين نظام و بهبود وضعيت كارايي در آن را مشخص مي‌سازد.

4-7-3. راهكارهاي عملياتي
مشكلات مندرج در قسمت 3-7-3، نوين سازي شبكه توزيع را بصورتي سيستماتيك ضروري مي‌سازند. لذا بايد به تدوين برنامه‌هايي جهت تقويت مديريت شبكه توزيع؛ منطقي كردن تعداد و فعاليت عوامل توزيع (‌كوتاه شده فاصله توليد تا مصرف)، تسهيل نظارت و كنترل و سياست پذيركردن جريان توزيع كالا در كشور، فراهم كردن زمينه‌هاي امكان استفاده از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس، منطقي كردن حاشيه سود عوامل توزيع، بهبود اثربخشي سياست‌هاي تنظيم بازار، و تسهيل رقابت در بازار پرداخت. بر اين مبنا 11 پروژه عملياتي به‌شرح زير احصا مي‌شود:
1- ايجاد اتحاديه‌هاي كشوري؛
2- ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني اصناف و بازرگانان؛
3- بهره‌گيري از كارت اصناف كشور؛
4- ساماندهي پخش كالا؛
5- ايجاد شبكه‌هاي زنجيره‌اي خرده فروشي كالا؛
6- بهره‌گيري از نظام طبقه‌بندي و كدينگ ملي كالا؛
7- ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايت‌هاي فروش اينترنتي؛
8- توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي؛
9- ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور؛
10- تشكيل نهادهاي غير دولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان؛
در قسمت 1-4-7-3 تا 11-4-7-3 به تشريح ‌هر يك از اين پروژه‌ها پرداخته شده است.

1-4-7-3. پروژه ايجاد اتحاديه‌هاي كشوري
از جمله خلاهايي كه در بخش توزيع ملاحظه مي‌شود عدم شكل گيري اتحاديه‌هاي كشوري اصناف در ايران است. وجود اتحاديه‌هاي كشوري اصناف در بسياري از كشورهاي پيشرفته وجود داشته و از طريق اين اتحاديه‌ها مي‌توان بسياري از امور مربوط به نظام توزيع از قبيل تنظيم بازار و ساير نظارت‌هاي كمي، كيفي را به اصناف محول نمود و توان رقابتي آنها را افزايش داد. قانون جديد نظام صنفي پتانسيل تشكيل اتحاديه‌هاي كشوري در حوزه اصناف كشور را فراهم آورده است. با ايجاد اتحاديه‌هاي كشوري مي‌توان از حضور فعال‌تر اصناف در امور مربوط به تنظيم بازار داخلي و نرخ‌گذاري كالا وخدمات (تحت مديريت و نظارت دولت)، تعامل بيشتر اصناف با ساير سازمان‌ها، حفظ و حمايت از حقوق صنفي، ارتقاي جايگاه اصناف و بهبود كمي و كيفي وضعيت كسب و كار بهره‌مند شد و در عين حال امكاني براي ارايه آموزش‌‌هاي مورد نياز هر صنف به‌صورت كشوري و حسب نيازهاي تخصصي آنها نيز فرآهم آورد.

2-4-7-3. پروژه ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان
يكي از نقاط ضعف جدي در اصناف كشور به‌عنوان آخرين حلقه‌هاي توزيع كالا و خدمات در كشور عدم كفايت اطلاعات مربوط به طبقه‌بندي فعاليت‌هاي صنفي، از هم‌گسيختگي داده‌هاي موجود در حوزه اصناف، پراكندگي داده‌ها در ادارات كل استان‌ها و شهرستان‌ها، به‌روز نبودن داده‌ها و عدم همزماني اطلاعات موجود، ناهمساني روش‌هاي توليد اطلاعات و گزارش‌ها از داده‌هاي خام، عدم وجود پايگاه اطلاع‌رساني در مورد اصناف و فرصت‌هاي تجاري ايران براي خارج از كشور، عدم وجود اطلاعات لازم در خصوص اعتبار سازمان‌ها و واحدهاي صنفي و عدم وجود اطلاعات لازم در خصوص اشتغال‌زايي، تحصيلات و سرمايه اصناف كشور مي‌باشد. اين محدوديت‌ها انجام هر نوع برنامه‌ريزي در اين حوزه را با چالش روبرو كرده است. از اين رو براي رفع اين مشكل و برخي از نيازهاي اساسي ديگر ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني اصناف و بازرگانان كشور بايد مورد توجه قرار گيرد. شايان ذكر است كه در حال حاضر اقداماتي نيز در اين‌ خصوص به انجام رسيده است كه مهمترين آنها عبارت از موارد زير است:
- اجراي پروژه امكان‌سنجي تشكيل بانك اطلاعات اصناف كشور؛
- اجراي پروژه ورود غيرمتمركز آمار و اطلاعات موجود در حوزه اصناف كشور؛
- اجراي پروژه شناسايي و همگن‌سازي عناوين رسته‌هاي صنفي و كدگذاري و طبقه‌بندي آنها بر مبناي نظام طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي ISIC؛
- اجراي پروژه بروزرساني آمار و اطلاعات موجود در بانك آمار اطلاعات اصناف كشور (ملت‌كارت اصناف).

3-4-7-3. پروژ ه كارت اصناف كشور
با عنايت به اينكه در حال حاضر بانك اطلاعات اصناف كشور فاقد سازوكار بروزرساني بوده و با توجه به اينكه هر ماهه براي حدود 15 هزار واحد صنفي پروانه صادر مي‌شود (پروانه جديد يا تمديد پروانه هاي قبلي ) لذا در اين شرايط بعد از مدت حدود 5 سال بانك اطلاعات فعلي كاملاً بي‌اعتبار خواهد بود. همچنين در حال حاضر اصناف، فاقد كد شناسه ملي براي فعال شدن در نظام توزيع كالاي كشور مي‌باشند. با اين وصف به منظور رفع اين معضل، پروژه "ملت كارت اصناف" پيشنهاد شده است. با اجراي اين پروژه مي‌توان نسبت به تكميل بانك اطلاعات اصناف، كدگذاري و طبقه‌بندي رسته‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي صنفي و ارايه آمار و اطلاعات دقيق و مستند از تعداد واحدهاي صنفي در سطح كشور اطمينان يافت. لازم به ذكر است كه در راستاي دستيابي به اهداف اين پروژه اقدامات زير به انجام رسيده است:
- تعيين بانك ملت به‌عنوان بستر مالي اجراي طرح؛
- برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي براي رابطان پايگاه اطلاع‌رساني و سازمان‌هاي صنفي؛
- انجام هماهنگي‌هاي لازم با سازمان ثبت احوال و شركت پست به‌منظور كنترل بانك اطلاعاتي ايجاد شده؛
- صدور بيش از 600 هزار ملت كارت اصناف براي واحدهاي صنفي؛
- انجام هماهنگي با شركت‌هاي توزيع‌كننده شير براي توزيع با استفاده از ملت كارت (به‌عنوان اولين كالايي كه در حال حاضر با استفاده از ملت كارت توزيع مي‌شود)؛
- انجام هماهنگي با ساير شركت‌هاي پخش به‌منظور استفاده از ملت كارت اصناف در زمان توزيع كالا.

بااينحال، اقدامات به‌انجام رسيده همچنان نامكفي است و بنابراين لازم است اقدامات بيشتري در جهت دستيابي به اهداف اين پروژه اتخاذ شود. مهمترين اقداماتي كه در حال حاضر ضرورت انجام آن وجود دارد عبارت است از:
- ارايه تسهيلات براي مجهز كردن سازمان‌هاي صنفي به نرم افزارها و سخت‌افزارهاي مورد نياز آنها؛
- تامين اعتبارهاي مورد نياز براي آموزش مسولين سازمان‌هاي صنفي كشور؛
- وابسته كردن توزيع تعداد بيشتري از خدمات دولتي مورد نياز اصناف به ملت كارت؛
- اعطاي برخي معافيت‌هاي مالياتي به اصناف داراي ملت كارت و برخي مجازات‌هاي مالياتي براي فاقدين اين كارت؛
- پرداخت تسهيلات مالي و اعتباري به اصناف دارنده ملت كارت اصناف؛
- اصلاح برخي از قوانين و مقررات در قانون نظام صنفي براي افزايش جرايم فاقدين كارت.

4-4-7-3. پروژه ساماندهي پخش كالا
در حال حاضر، حدود 38 شركت پخش از م

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]