ارزيابي سياست هاي اقتصادي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ارزيابي سياست هاي اقتصادي دولت
دكتر محمود جام سازاقتصاد ايران سال هاست به رغم برخورداري از ثروت هاي ارزشمند ملي اعم از منابع طبيعي، نيروي انساني و استعدادهاي درخشان نتوانسته است در مدار توسعه يافتگي قرار گيرد و خود را بالا كشد. علت نه اين است كه تلاشي در جهت بهبود وضع اقتصادي و رفاه عمومي جامعه صورت نگرفته، اتفاقاً آرزو و هدف هر دولت قرار گرفتن اقتصاد ايران در جايگاه قابل قبولي از توسعه يافتگي بوده و سياستگذاري ها نيز در تعقيب همين هدف تدوين و اجرا شده است. اما چرا توفيقاتي متناسب با امكانات و شايستگي هاي بالقوه كشور و ملت ايران حاصل نشده است، پرسشي است اساسي و قابل تامل.سال ها سپري شد تا فهميده شد رژيم اقتصاد دولتي ناكارآمد، نارسا و فاقد ظرفيت پاسخگويي به نيازهاي اجتناب ناپذير اقتصادي است. سياستگذاري هاي اقتصادي در يك رژيم اقتصادي دولت سالار از ماهيت و ذات آن رژيم نشات مي گيرد كه به حكم علم و تجربه داراي ماهيتي ضدتوسعه است. لذا طبيعي است امر توسعه اقتصادي كه از الزامات قرار گرفتن در مسير اقتصاد جهاني است در يك ساختار ضدتوسعه به ظهور نمي رسد.في الواقع سازوكار رژيم اقتصاد دولتي به گونه يي است كه مديريت اقتصاد كلان بي توجه به قوانين ذاتي علم اقتصاد، با تمسك به شيوه هاي دستوري در هرم فرماندهي با ابتنا بر قوانين موضوعه اداره اقتصاد را به عهده دارد. اما عدم تبعيت و فرمانبرداري متغيرهاي اقتصادي از دستورات اداري و مقررات موضوعه، غالباً به عدم تطابق نتايج عملكردها با اهداف متعينه سياستگذاري ها مي انجامد كه به معناي اتلاف منابع ارزشمند و از دست دادن فرصت هاست.يك مقايسه ساده از حجم وصولي دلارهاي نفتي ناشي از خام فروشي، طي سه دهه گذشته كه به 700 ميليارد دلار بالغ شده با نتايج حاصله از هزينه كرد اين مبالغ به راستي بيانگر اوج اتلاف منابع در فرآيند بي تدبيري سياستگذاري هاي مديريت اقتصاد دولتي است كه تلاش كرده با ناديده انگاشتن و عبور از الزامات علم اقتصاد و وسعت بخشيدن به اقتصاد دولتي، از طريق اعمال مديريت هزينه، اهداف اقتصادي و اجتماعي مصرح در قانون اساسي كه تامين حداقل معيشت و مسكن و بهداشت، بيمه آموزشي براي آحاد جامعه است را محقق سازد. در اين راستا خود را محق دانسته به هر گونه فعاليت اقتصادي بزرگ و كوچك ورود كند و با مداخلات در بازارهاي مختلف نبض اقتصاد را به دست گيرد. به همين سبب بازارها عمدتاً تحت تسلط انحصارات و شبه انحصارات دولتي قرار گرفته و فضاي رقابتي را كه از خصوصيت هاي بازار است زائل ساخته و سد مستحكمي فراروي شكوفايي استعدادها و خلاقيت فعالان اقتصادي بخش خصوصي، كه در جوامع پيشرفته موتور محركه و پيشگام توسعه اقتصادي هستند فراهم آورده است. في الواقع ساختار اقتصادي دولتي به گونه يي است كه به طور طبيعي منافع خود را بر ترجيحات ملي و بخش خصوصي مقدم مي دارد و سياستگذاري هاي اقتصادي خود را با رويكرد مداخلات قيمتي در بازارهاي مختلف اعم از ارز، پول، كالا، سرمايه و كار به پشتيباني منابع مالي حاصل از فروش ثروت ملي پي مي گيرد.تجارب گذشته تاكنون نشان داده است هرچه بر حجم وصول دلارهاي نفتي افزوده شده وابستگي اين سياستگذاري ها به ارز نفتي بيشتر بوده كه خود را در رشد سريع هزينه هاي دولتي نشان داده است.لذا دو عنصر اصلي يعني وجوه حاصل از خام فروشي و ميل وافر دولت به بزرگ تر شدن مبناي سياستگذاري هاي اقتصادي دولت ها بوده كه با رشد شگفت آور بهاي نفت در سه سال گذشته عمق بيشتري يافته است. به طوري كه به رغم افزايش صد درصدي وجوه حاصل از فروش ثروت ملي، نسبت به دوره مشابه قبل، موجودي حساب ذخيره ارزي پس از كسر تعهدات مصوب حساب به بخش خصوصي، طبق آمار رسمي دولتي در بهمن 86 ، 9/1 ميليارد دلار هم منفي بوده است. اين در حالي است كه موجودي ابتداي دوره (اول سال 84) 6/9 ميليارد دلار بوده. آنچه از اين آمار مستفاد است، هزينه كرد بيش از 190 ميليارد دلار وجوهات نفتي طي سه سال گذشته بوده كه بسيار قابل تامل است. برداشت هاي مكرر دولت از حساب ذخيره ارزي كه به جز يك مورد با مصوبه مجلس همراه بوده، اسباب شكست طرح تاسيس حساب مزبور را فراهم آورده كه اين امر محلي براي انحلال اين حساب و تاسيس نهاد ديگري با سازوكار متفاوت شده است. به همين سبب سال گذشته طرح تبديل حساب به صندوق پيشنهاد شد و اكنون نيز طرح ايجاد صندوق توسعه ملي مطرح شده و شايان ذكر است كه با انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي عملاً تير خلاصي بر پيكر محتضر حساب ذخيره ارزي شليك شده است.گرچه پيشنهاددهندگان تاسيس صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي، انتظام بخشيدن به دلارهاي نفتي و اعمال محدوديت هاي بيشتر نسبت به برداشت هاي دولت از اين منابع را مد نظر دارند اما بايد پذيرفت كه هدف اوليه از تاسيس حساب ذخيره ارزي به موجب ماده 60 قانون برنامه سوم نيز بر همين پايه استوار بوده و برداشت هاي دولت از حساب از محل 50 درصد موجودي، آن هم تنها در صورت كاهش درآمدهاي نفتي نسبت به سهم دلاري بودجه مجاز شناخته شده اما در تمام سال هاي پس از تاسيس حساب، همواره وجوه حاصله نفتي از سهم دلارهاي بودجه بيشتر بوده اما دولت و مجلس متفقاً با عبور از ماده 60 نقض غرض كرده و از موجودي حساب، حتي بخشي از 50 درصد سهم بخش خصوصي، هم برداشت شده است كه نتيجه آن نقدينگي 160 هزار ميليارد توماني در ابتداي سال جاري و تورم 20 درصدي است كه آثار مخرب آن بر سطح زندگي و رفاه، افزايش خط فقر، تعميق شكاف طبقاتي و... غيرقابل ترديد است.شكي نيست كه سياستگذاري هاي اقتصادي دولت نهم با هدف كاهش فقر و شكاف طبقاتي، تنازل نقدينگي و نرخ بهره بانكي و رونق و توسعه اقتصادي و استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي تدوين شده است. اما اين سياست ها به دليل عدم برخورداري از ابزارهاي لازم متناسب با اهداف متعينه، از عقلانيت عملي بي بهره بوده است زيرا آمارها بيانگر افزايش نرخ تورم و خط فقر و تشديد مشكل مسكن و ساير نارسايي ها و بي تعادلي هاي اقتصادي هستند، به نحوي كه توفيقات دولت نهم در برخي از بخش هاي اقتصادي را كمرنگ كرده است. بديهي است گره هاي كور كنوني اقتصاد ايران منبعث از عدم تقارن و هماهنگي سياست هاي بودجه يي، ارزي و مالي دولت و سياست هاي پولي بانك مركزي است كه در كمتر اقتصاد دولتي مجال ظهور يافته است. عدم استقلال بانك مركزي سبب شده سياست هاي پولي در تحقق اهدافي چون ايجاد اشتغال كامل و تثبيت سطح عمومي قيمت ها ناكام بماند زيرا مغايرت ها و تضادهاي ميان سياستگذاري هاي مختلف، نيل به مقصد و تامين اهداف سياست هاي اقتصادي را با چالش جدي روبه رو كرده است. تجارب پيشين نشان مي دهد همواره بانك مركزي تابع سياست هاي اقتصادي دولت بوده و از قدرت و اراده كافي براي مقاومت در برابر اميال زياده خواهانه پولي دولت برخوردار نبوده است. رشد پايه پولي كه موجد افزايش نقدينگي است در شرايط نابهينگي اقتصاد كشور به پايداري و استمرار تورم رو به جلو، منجر شده كه نشانه ضعف بانك مركزي و نتيجتاً ناكارآمدي سياستگذاري هاي پولي بوده است. استمرار تورم، كاهش قدرت خريد عمومي را در پي داشته كه در ارتباط مستقيم با عدم تخصيص بهينه منابع نفتي و ذوب شدن اين منابع در كوره مصارف دولتي و ظهور كسري بودجه هاي دولتي است. برداشت هاي متناوب از موجودي حساب ذخيره ارزي و تبديل دلارهاي نفتي از محل منابع بانك مركزي به ريال كه به افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي كه يكي از اجزاي پايه پولي است، منجر شده و با تاثيرپذيري از ضريب فزاينده پولي، بر حجم نقدينگي افزوده و به سبب عدم توزيع بهينه نقدينگي در جامعه، پول پرقدرت در بخش هاي غيرمولد و بخش هاي غيرمبادله يي با خارج، نظير مسكن انباشته شده است. اسباب عقب ماندن، توليد ناخالص داخلي از حجم نقدينگي يا پيشي گرفتن تقاضا از عرضه را فراهم آورده و سطح عمومي قيمت ها را به شدت رشد داده كه نتيجه آن كاهش قدرت خريد عمومي جامعه است.از سوي ديگر تورم، رشد قيمت نهاده هاي توليد و در نتيجه افزايش قابل ملاحظه هزينه هاي توليد را در پي داشته و نياز بخش صنعت را به تنخواه گردان متناسب با رشد هزينه ها افزايش داده. نتيجتاً در حالي كه نقدينگي نامتقارن در بخش هاي غيرتوليدي رسوب كرده. بخش توليد از فقدان نقدينگي رنج مي برد. اين در حالي است كه سياستگذاري هاي دولت در خصوص نرخ بهره بانكي، بانك ها را به سمت اعطاي تسهيلات مبتني بر عقود مشاركتي در ساير بخش هاي اقتصادي كه سود بيشتري نصيب بانك ها مي كند سوق داده. به طوري كه حجم عقود مبادله يي كه چندي پيش، بيش از 80 درصد از حجم تسهيلات بانك ها را تشكيل مي داد اينك به حدود 20 درصد كاهش يافته، طرفه آنكه بخش توليد به سبب فقدان بنيه مالي در برابر هزينه هاي جاري آسيب ديده و تمايل عمومي توليدكنندگان به خروج از چرخه توليد و ورود به بخش هاي دلالي و زمين و مسكن افزايش يافته است. بي ترديد چنين فضايي عدم استقبال بخش خصوصي نسبت به واگذاري هاي فعاليت هاي اقتصادي كه خارج از اصل 44 بوده و دولت در آنها وارد شده و اكنون مشمول بند «ب» سياست هاي كلي اصل 44 قرار گرفته اند، بي تاثير نبوده است، ضمن آنكه اصولاً شركت هاي مشمول واگذاري كه از تسهيلات رانتي و منابع دولتي استفاده كرده و همواره با اشباع نيروي انساني روبه رو بوده و ساختار آنها براساس افزايش هزينه ها شكل گرفته و در عين حال از وضعيت مالي شفافي برخوردار نيستند، اشتياقي را در بخش خصوصي مولد براي تصاحب آنها برنمي انگيزد، به خصوص نامشخص بودن دخالت هاي قيمتي دولت پس از واگذاري و اصرار دولت بر حفظ اشكال موجود نيز از عوامل بازدارنده در توفيق اجراي بند «ب» از سياست هاي كلي اصل 44 است. در خصوص بند «ج» واگذاري سهام عدالت كه صرفاً واگذاري يك دارايي مالي است و واگذاري بخش ديگري از سهام شركت هاي دولتي در قبال تسويه بدهي دولت به شركت هاي عمومي غيردولتي كه ماهيتاً خصوصي نيستند، نيز هدف از سياست هاي كلي را كه با رويكرد آزادسازي اقتصادي، رقابت پذيري و خصوصي سازي به معناي انتقال مالكيت و مديريت شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي است محقق نكرده است. در حالي كه در انتقال سهام عدالت كه تصدي گري دولت همچنان محفوظ مانده، دولت بسيار موفق عمل كرده و اين خود دليل محكمي است كه به رغم سياست هاي كلي نظام جايگاه بخش خصوصي در ديدگاه اقتصادي دولتمردان از منزلت درخور توجهي برخوردار نشده و لذا رها شدن بازار از تسلط دولت بسيار دشوار است.اين در حالي است كه وجود بازار آزاد رقابتي، علامت هاي صحيحي را به فعالان اقتصادي مي دهد تا منابع را طبق نيازهاي واقعي اقتصاد تخصيص دهد. اگر قيمت يك كالا در بازار بالا رود، بر ميزان توليد به منظور سودآوري بيشتر افزوده مي شود، به طوري كه عرضه بر تقاضا پيشي مي گيرد و قيمت ها كاهش مي يابند. عكس اين فرآيند نيز صادق است يعني در كاهش قيمت يك كالا در بازار رقابتي سرمايه ها به سمت توليد ديگر كالاها حركت مي كنند و لذا از عرضه آن كالا كاسته و قيمت متعادل مي شود. اما متاسفانه تخصيص منابع در اقتصاد دولتي تابع نيازهاي بازار نيست. به همين دليل توزيع نامتقارن نقدينگي نيز پديد مي آيد. از اين رو لازم است سياست هاي اقتصادي دولت در جهت تقويت بخش خصوصي و توسعه بازار رقابتي حركت كند. اين امر مستلزم باور و اعتقاد مردان اقتصادي دولت به توانايي هاي بخش خصوصي و اقتصاد آزاد و بازار رقابتي است كه برنامه هاي توسعه و سياست هاي كلي نظام مسير دستيابي به آن را ترسيم كرده اند.اما با اين وصف مردان سياسي- اقتصادي، به بياني ديگر متوليان اقتصاد دولتي، با قرار گرفتن در سيكل هاي سياسي چندان به برنامه هاي توسعه در مسير اجرا پايبند نبوده و به راه خود رفته و از نتايج مطلوب فاصله گرفته اند. دولت نهم نيز در آغاز كار با انتقاد وسيع از برنامه چهارم توسعه كه محصول دولت پيشين بود، آن را مناسب براي توسعه اقتصادي مدنظر رئيس جمهور ندانست و در راستاي تحقق شعارهاي اقتصادي وعده داده شده، مصارف دولتي را با اتكا به منابع ارزي غيرقابل تصوري كه از خام فروشي نصيبش شد، در وسعتي به مراتب بيش از مجوزهاي برنامه چهارم در قالب سياست هاي توزيعي با هدف بهبود وضع اقتصادي طبقات فرودست افزايش داد، به نحوي كه بودجه كل سال 87 نسبت به سال 84 از رشدي حدوداً 85 درصدي برخوردار شد كه بيانگر دولتي تر شدن اقتصاد است. در اين راستا گزارش ماه ژوئن اكونوميست مندرج در ايسنا حاكي است رتبه فضاي اقتصاد كلان ايران كه يكي از شاخصه هاي اصلي آن دولتي بودن اقتصاد است در ميان 81 كشور جهان طي پنج سال گذشته 76 و در بين كشورهاي خاورميانه 15 بوده است.علي ايحال اعمال سياست هاي توزيعي نه تنها اهداف عدالتخواهانه دولت را محقق نساخت بلكه بر حجم نقدينگي، تورم و فشارهاي اقتصادي بر طبقات محروم جامعه افزود. گرچه تا چندي پيش تورم و گراني به مافيا و دشمنان و مخالفان دولت منسوب مي شد اما سرانجام عملكرد متغيرهاي فرمان ناپذير اقتصادي كه شرايط سخت و معني دار را به نمايش گذاشتند دولت را متقاعد ساخت ريشه معضلات نظير رشد اقتصادي كم و نامتقارن، تورم بالا، بهره وري پايين، بيكاري دورقمي، فاصله طبقاتي، ناكارآمدي نظام يارانه، فقدان رقابت، نرخ غيرواقعي ارز و بهره بانكي و ديگر معضلات اقتصادي كه به تفصيل در گزارش تلويزيوني اخير رياست جمهوري به آن پرداخته شد را بايد در ناكارآمدي و ناسازگاري ساختار اقتصاد دولتي با فرآيند توسعه همه جانبه و فراگير جست وجو كرد. بدين منظور رئيس جمهور اين بار با بيان بي پرده معضلات اقتصادي كشور در سال سوم مسووليت خود از طرح بزرگ جراحي اقتصادي خبر داد و اهم محورهاي آن را نام برد. گرچه طرح مشكلات فوق و ارائه راهكارهايي نظير هدفمند كردن يارانه ها، كوچك سازي دولت، رقابت پذيري اقتصاد، مهار نقدينگي و تورم، تعيين نرخ واقعي ارز و بهره بانكي مباحث جديدي نيستند و همواره موردنظر و پيشنهاد اقتصاددانان و كارشناسان قرار داشته و در سياست هاي كلي نظام و برنامه هاي سوم و چهارم توسعه نيز به آنها پرداخته شده اما عنوان شدن آن در طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور نشانه يك چرخش كلي از ديدگاه ها و سياست هاي اقتصادي پيشين دولت به سمت يك تحول اساسي در رژيم اقتصاد دولتي است. اما هنوز تا اعلام تفصيلي طرح، قضاوت در مورد سمت و سوي اين تحول بلاوجه است زيرا انتقاد دوسويه رئيس جمهور از اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد رقابتي حكايت از نوع ديگري از رژيم اقتصادي در ديدگاه رئيس جمهور دارد كه از آن به عنوان اقتصاد مردمي ياد شده كه سازوكار و مباني كاركردي آن قاعدتاً بايد در طرح رئيس جمهور تشريح شود اما آنچه استنباط مي شود يكي از وجوه اقتصاد مردمي يعني همان توزيع سهام عدالت است كه گرچه مالكيت ها به طبقات فرودست منتقل مي شود اما تمايل دولت به ادامه تصدي گري و متولي گري اقتصاد در آن ديده مي شود و بخش خصوصي به معناي آنچه در اقتصاد آزاد سرمايه داري مطرح است يعني بخش كارآفرين و موتور محركه توسعه اقتصادي، چندان مورد عنايت قرار نمي گيرد. به هرحال بايد منتظر انتشار جزييات طرح تحول اقتصادي كه به نظر مي رسد مهم ترين محور آن هدفمند كردن يا نقدي كردن يارانه هاست، بمانيم و آن را با توجه به سيكل سياسي يك ساله و سال هاي پيش رو مورد ارزيابي قرار دهيم.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]