واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > صنعت و تجارت و کشاورزی آل اسحاق عنوان کرد:
اجرای فاز دو هدفمندی یارانهها تدریجی خواهد بود
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: دولت و مجلس با توجه به وجود شرایط رکود تورمی در کشور قصد دارند این کار را تدریجی انجام دهند و در کنار آن، توجه ویژهای به کنترل تورم داشته باشند، چون اجرای این قانون، لاجرم اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در مورد چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها سوالات زیادی در ذهن فعالان اقتصادی و مردم مطرح است و دولت و مجلس تصمیم گرفتهاند که این قانون را به طور تدریجی اجرا کنند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: از فحوای نظرات و گفتهها این چنین برمیآید که دولت و مجلس با توجه به وجود شرایط رکود تورمی در کشور قصد دارند این کار را تدریجی انجام دهند و در کنار آن توجه ویژهای به کنترل تورم داشته باشند چون اجرای این قانون لاجرم اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت. وی با بیان این که دولت در نظر دارد از افزایش پایه پولی کشور که منجر به تورم میشود جلوگیری کند به این نکته اشاره کرد که البته کمک به تولید از طرق مختلفی چون ارائه تسهیلات و افزایش نقدینگی در دسترس بنگاهها در قالبهایی که دولت در نظر گرفته انجام خواهد شد. وی با اشاره به محاسبه اثرات اجرای هدفمندی روی بخشهای مختلف اقتصاد توسط دولت تصریح کرد: برداشت من از آنچه گفته شده است که دولت برابر آنچه محاسبه کرده اعتقاد دارد که اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی اثر کلیدی بر بخش کشاورزی ندارد و در این بخش مشکل تثبیت قیمتها و اجازه ندادن به حرکت کردن قیمتها بوده که باید مدنظر قرار بگیرد. به گفته آل اسحاق، در مورد تولید هم آخرین تصمیم این بوده که 10 هزار میلیارد تومان به این بخش که بسیار هم گسترده است و شامل حملونقل و مسکن هم میشود اختصاص یابد اما رقم بیشتر برای توسعه حملونقل و صرفهجویی انرژی در صنایع هزینه خواهد شد. دولت معتقد است در این بخش مشکل اساسی کمبود نقدینگی و فضای کسبوکار است که باید بهبود یابد. رئیس اتاق تهران همچنین ادامه داد که استنباط او از بحثهای صورت گرفته و جمعبندی انجام شده این است که دولت و مجلس توجه ویژهای به دهکهای پایین جامعه داشتهاند و قرار است چارهای بیندیشند تا این بخشها آسیب نبینند اما این که کار چگونه و به چه روشی انجام شود جای بحث دارد که فعلا دولت گزینه کمک کالایی را مدنظر قرار داده است. آلاسحاق با بیان این که در این قانون سهم نظام سلامت دوبرابر شده و امنیت غذایی هم مورد توجه قرار گرفته گفت: مجلس برخی پارامترها را در اختیار دولت گذاشته تا در مورد زمان و شیب اجرای کار تصمیم بگیرد. در نهایت ما امیدواریم کار بهگونهای پیش رود که به نفع اقتصاد کشور باشد. وی همچنین با اشاره به تغییری که در روند روابط بینالملل کشور به ویژه رابطه با اروپا و آمریکا حاصل شده، دورنمای این روابط را خوب و مثبت توصیف کرد و گفت: با فرض این که دورنمای این روابط مثبت باشد فعالان اقتصادی باید توجه ویژهای نسبت به ارتباط با شرکای خارجی خود داشته باشند. آل اسحاق با اشاره به این که در هشت سال گذشته روابط فعالان اقتصادی با همتایان خارجی به حداقل رسیده تاکید کرد که در شرایط جدید باید فعالان اقتصادی با دید و نگرش جدید و آشنایی کاملتر و بیشتر نسبت به تغییرات ایجاد شده در فضای اقتصاد جهانی پا پیش بگذارند. وی افزود: باید در نوع تعاملات و روابط تجدیدنظرهایی داشته باشیم به ویژه از نظر حقوقی و بانکی مسایل جدید را مدنظر قرار دهیم. رئیس اتاق تهران با تقدیر از تلاشهای دولت افراد حاضر در دولت را کارشناس و کاربلد خواند و به ویژه تیم اقتصادی دولت را تیمی خواند که هماهنگی نسبتا خوبی دارد و جهتگیریهای مناسبی اتخاذ میکند.
۱۳۹۲/۱۱/۸ - ۱۳:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]