محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842893610
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد بازگشت لایحه وظایف وزارت تعاون، کار به دولت/ بخش مهمی از وظایف قانونی مغفول مانده
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد
بازگشت لایحه وظایف وزارت تعاون، کار به دولت/ بخش مهمی از وظایف قانونی مغفول مانده
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات مختلف لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد: لایحه جهت بررسی و رفع ایرادات به دولت عودت داده شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز، اظهارنظر کارشناسی خود را درباره لایحه «تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مطرح کرد. چکیده لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» (مصوب 8 تیرماه 1390) در اردیبهشت ماه 1392 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. بر اساس قانون یاد شده «تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده، با توجه به قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری و... انجام و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد». ضعف نگاه حاکمیتی و غلبه وظایف اجرایی، فقدان یکپارچگی در وظایف حوزه‌های سه‌گانه وزارتخانه، کم‌توجهی به نقش نظارتی و حاکمیتی وزارتخانه در قبال سازمان‌های وابسته، توجه ناکافی به الزامات قوانین بالادستی و عدم رعایت برخی از احکام قانون برنامه پنجم به خصوص در حوزه تعاون از جمله ایرادهای مهم این لایحه است، ضمن آنکه بندهای مربوط به تنقیح قوانین در این لایحه نیز از جامعیت و دقت کافی برخوردار نیست. در مجموع به نظر می‌رسد که ساختار کلی و محتوای این لایحه با آنچه که در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت (مصوب 8 تیرماه 1390) مدنظر قانون‌گذار بوده، فاصله زیادی دارد. نظر به اشکالات متعدد ساختاری، محتوایی و نگارشی و همچنین عدم رعایت قوانین بالادستی و مغفول ماندن بخش مهمی از وظایف قانونی وزارتخانه در تدوین لایحه، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی قابل توصیه نیست مگر آنکه ایرادها و نقاط ضعف آن برطرف شود. نتیجه‌گیری و پیشنهاد با توجه به ایرادها و نقاط ضعفی که در مورد این لایحه بیان شد، به نظر می‌رسد، ساختار کلی لایحه با آنچه که در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت (مصوب 8 تیرماه 1390) مدنظر قانون‌گذار بوده، فاصله زیادی دارد. بخش عمده‌ای از بندهای لایحه، ناظر به وظایف وزارتخانه در بخش «تعاون» است. از آنجا که به موجب ماده (124) قانون برنامه پنجم توسعه وزارت یادشده صرفاً وظایف حاکمیتی را در بخش تعاون به عهده دارد و وظایف تصدی‌گری باید به اتاق تعاون و دیگر تشکل‌های مربوط واگذار شود، پیشنهاد می‌شود تمامی وظایف مندرج در این لایحه در خصوص بخش تعاون با بند «ج» ماده (124) قانون برنامه پنجم تطبیق داده شود و در صورت لزوم اصلاح شود. در خصوص وظایف مربوط به حوزه روابط کار و بازار کار، به نظر می‌رسد به موضوع «کار شایسته» که یکی از وظایف مهم وزارت بوده و در ماده (25) قانون برنامه پنجم مورد تأکید قرار گرفته، هیچ اشاره‌ای نشده است، در حالی که لازم است ضمن تصریح به این وظیفه مهم و ابعاد چندگانه آن، سایر قوانین مرتبط نیز با محوریت کار شایسته تنقیح و اصلاح شود. در خصوص وظایف بخش رفاه اجتماعی نیز وظایف نظارتی مغفول مانده در حالی که اصلی‌ترین وظیفه متصور برای این بخش مباحث نظارتی است. به هر روی، ایجاد تغییرات ساختاری و ادغام وزارتخانه‌ها الزامات خاصی دارد و تا زمانی که این الزامات فراهم نشود، اجرای طرح ادغام، نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. تمرکززدایی، پرداختن به وظایف حاکمیتی و حداقل‌سازی نقش تصدی‌گری دولت به عنوان یکی از ضرورت‌ها و راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی است که در تدوین وظایف و اختیارات دستگاه‌های دولتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این سیاست‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های اجرایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و بند «الف» حوزه امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت شفاف مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این لایحه نیاز به بررسی دقیق‌تر با هدف تأکید بیشتر بر وظایف حاکمیتی است چرا که بخش عمده وظایف این وزارتخانه از طریق سازمان‌های وابسته انجام می‌شود که قوانین خاص خود را دارند و از آنجا که این وزارتخانه نسبت به وظایف قانونی این سازمان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارد، لازم است وظایف حاکمیتی و ابزارهای اعمال حاکمیت و نظارت برای این وزارتخانه به طور مشخص تعریف شود. نظر به اشکالات متعدد ساختاری، محتوایی و نگارشی و همچنین عدم رعایت قوانین بالادستی در تدوین لایحه و مغفول ماندن بخش مهمی از وظایف قانونی وزارتخانه، تصویب این لایحه توصیه نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود لایحه جهت بررسی و رفع ایرادات به دولت عودت داده شود. با وجود این، در صورتی که نمایندگان محترم تصویب لایحه را ضروری بدانند، لازم است ایرادها و نقاط ضعف آن به شرحی که بیان شد، برطرف شود. انتهای پیام/آ
92/11/05 - 09:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها