واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: وزير دادگستري " حذف كاغذبازي نقش موثري درريشه كني فساد دارد
اكونيوز:وزير دادگستري درخصوص مبارزه با فساد گفت: بدون شك تحقق كامل دولت الكترونيك و حذف كاغذ بازي و گردش پول به صورت مستقيم و همچنين عدم نياز به مراجعه حضوري مردم نقش بسزايي در ريشه كن كردن فساد دارد.
به گزارش خبرگزاري اقتصاد ايران(econews.ir)، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي شب گذشته با حضور در برنامه شب آفتابي روند فعاليت هاي وزارت دادگستري را تشريح كرد.
وي در خصوص ايام انتخابات رياست جمهوري و كناره گيري خود از كانديداتوري گفت: من با عزمي راسخ براي حضور در انتخابات شركت كردم و تلاش ما اين بود كه وجهه اصولگرايي را كه در دوره قبلي قبول نداشتيم بازسازي كنيم، اما پس از مدتي با مشورت هايي كه داشتم به اين نتيجه رسيدم كه مصلحت در كاهش تعداد كانديداهاست.
پورمحمدي تصريح كرد: دوران آشنايي من با رئيس جمهور دولت يازدهم به قبل از انقلاب باز مي گردد، زماني كه ما با هم رفاقت و رفت و آمد خانوادگي داشتيم، من قبول ندارم كه روحاني اصلاح طلب است، خود ايشان هم به اعتدال خود اذعان دارد و ما وي را از دايره اصولگرايان خارج نمي دانيم.
وزير دادگستري با اشاره به جوسازي هاي منفي كه در ايام انتخابات عليه روحاني شده بود، گفت: متأسفانه در ايام انتخابات عده اي كه مطامع مادي داشتند جوسازي هايي را به ناحق عليه روحاني ايجاد كردند كه همين موضوع باعث سوء استفاده رقباي سياسي ايشان شد.
مجري برنامه خطاب به پورمحمدي گفت كه عده اي معتقدند شما كم كارترين يا به عبارتي راحت ترين حوزه كاري را در اختيار داريد كه وزير دادگستري در پاسخ گفت: از لحاظ گستردگي مأموريت شايد اينگونه باشد اما در عين حال وزير دادگستري به دليل حضور همزمان در دولت، كميسيون ها، پيگيري امور در قوه قضاييه و مجلس داراي تحرك بالايي است.
عضو كابينه دولت يازدهم تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران به چندين كنوانسيون بين المللي پيوسته كه وزير دادگستري رييس مرجع ملي كنوانسيون هاي بين المللي حقوق كودك، مبارزه با فساد و مالكيت معنوي جمهوري اسلامي ايران است و همچنين با عضويت در هيات داوري در بحث واگذاري ها، به عنوان عضو صاحب حق راي، حضور فعال دارد.
وزير دادگستري اظهار داشت: ما هر دو هفته يكبار در هيئت واگذاري شركت مي كنيم و هفته گذشته هم 3 تا 4 هزار ميليارد را براي واگذاري ها تصويب كرديم.
وي افزود: ما با ارائه بلوكي به شدت مخالفيم، ما اگر بخواهيم سهامي را گران تر به فروش برسانيم بايد آن را بلوكي كنيم به اين معنا كه سهم را 5 تا 15 درصد واگذار كنيم.
وزير دادگستري ادامه داد: ما هفته گذشته با ارائه بلوكي درصدهاي سهام در خودروسازها، شركت هاي نفت و پالايشگاه ها مخالفت كرديم و خوشبختانه دولت هم حمايت كرد كه اين سهام ها را بلوكي واگذار نكنيم، چرا كه نياز داريم تا شهروندان در بازار سرمايه حضور پيدا كنند.
پورمحمدي در ادامه اين برنامه حضور در كميسيون لوايح را يكي ديگر از مسوليت هاي مهم وزير دادگستري عنوان كرد و افزود: در اكثر مواقع رياست اين كميسيون بر عهده وزير دادگستري بوده است و لايحه وكالت، لايحه حمايت از حقوق معنوي، محاكم و دعاوي از جمله لوايح مهم اين كميسيون بوده اند.
وي پيگيري بودجه دستگاه قضايي را يكي از مأموريت هاي مهم وزارت دادگستري دانست و خاطرنشان كرد: ما بايد نيازهاي دستگاه قضايي را ارزيابي و در دولت و مجلس از آن دفاع كنيم.
وزير دادگستري از تدوين آيين نامه دادرسي الكترونيك خبر داد و گفت: در عصر حاضر تمامي كارها توسط رايانه انجام مي شود و بدون شك الكترونيكي كردن روند امور قضايي هم مي تواند نقش موثري در سرعت و بهبود كيفيت كارها داشته باشد.
حجت الاسلام پور محمدي در ادامه در خصوص مبارزه با فساد گفت: بدون شك تحقق كامل دولت الكترونيك و حذف كاغذ بازي و گردش پول به صورت مستقيم و همچنين عدم نياز به مراجعه حضوري مردم نقش بسزايي در ريشه كن كردن فساد دارد.
وي با اشاره به الحاق كشورمان به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل گفت: اين كنوانسيون به طور جدي مباحث مرتبط با فساد در كشورها را مورد رصد قرار مي دهد و كشور ما نيز مورد مرور بازرسان سازمان ملل قرار گرفته و به 300 سوال مطرح شده از سوي آنها پاسخ داده شده است، ما نيز در بازرسي از دو كشور حضور داشته ايم.
تحريم را منشا فساد مي دانم
وزير دادگستري گفت: من تحريم را منشأ اصلي فساد مي دانم و ما حتي اين موضوع را به سازمان ملل نيز اعلام كرده ايم، اصلا موضوع تحريم اقتصادي يعني توسعه و توليد فساد.
حجت الاسلام پورمحمدي در ادامه با اعلام اين مطلب كه مسأله اصلاح زير ساخت ها در دولت به منظور مبارزه با فساد به طور جدي در حال بررسي است، بار ديگر بر مساله تحقق دولت الكترونيك و نقش آن در شفاف سازي تأكيد كرد.
عضو كابينه دولت يازدهم در خصوص تدوين منشور حقوق شهروندي تصريح كرد: روحاني پيش از انتخاب به عنوان رئيس جمهور در مورد تدوين اين منشور به مردم قول داده بود كه اين منشور در واقع مجموعه اي از قوانين موجود در اسناد بالا دستي نظير قانون اساسي، سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ساير قوانين و اسناد است.
وي افزود: اين منشور ناظر به موضوع حقوق شهروندي است و بخش اعظم اين منشور بايد از سوي قوه قضائيه اجرايي شود و در اين بين وزارت دادگستري به عنوان عضو دولت و كميسيون لوايح و رابط ساير قوا نقش بسزايي در تدوين اين منشور بر عهده دارد.
وزير دادگستري در پايان و در پاسخ به سوال مجري برنامه در خصوص موضع وي در قبال رفتار دولت در موضوع هسته اي اظهار كرد: نبايد فراموش كرد كه حريفي قدار، حيله گر، مدعي و سر سلسله اجحاف و زورگويي در مقابل ما قرار گرفته كه خوشبختانه دولت در چنين شرايطي بهترين عملكرد را داشته و در اين شرايط با پرهيز از نقد غير منصفانه و تلاش در جهت كمك به دولت بايد با هوشياري و قدرت در ميدان حاضر شويم.
انتهاي پيام//
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]