واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اقتصاد وابسته به نفت مقاومتي نيست
نشست تخصصي توسعه ظرفيتهاي توليدي جايگزين نفت به عنوان نهمين پيش همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي در دانشگاه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي شيراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، جليل خداپرست - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد شيراز - در اين نشست گفت: در كشور ما نخستين بار در سال 1317 برنامهاي براي توسعه اقتصادي تدوين و 10 سال بعد هم اجرا شد و در همان برنامه اوليه به مواردي نظير وابستگي به نفت يا مشكلات آبياري در كشاورزي به عنوان موانع رشد ياد شده است اما اكنون پس از گذشت سال هاي بسيار، هنوز همان مشكلات را داريم.
وي با اشاره به منابع بيشمار كشور در زمينه هاي مختلف، افزود: در حال حاضر از ظرفيت هاي كشاورزي، منابع معدني و انساني و شرايط جغرافيايي كشور به درستي استفاده نمي شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: مرزهاي آبي و خاكي ما، فرصت تجارت نامحدودي را فراهم كردهاند اما بهره كمي از آن ميبريم. امكانات موجود در كشور را به خوبي توزيع نميكنيم و همين باعث بروز هزينههاي اضافي ميشود.
وي گفت: كسب و كار در كشور ما از ميان 180 كشور جهان در رتبه 145 قرار دارد و همه اين ها بيانگر مديريت نادرست است.
محمد حسين كريم، - رييس انجمن عملي توسعه روستايي ايران - نيز نسخه تمام مشكلات اقتصادي را وابسته به روستاها دانست و گفت: در دهه 1290 معادل 90 درصد اقتصاد كشور بر پايه روستاها بود و هيچ مشكلي نداشتيم. ما نتوانستيم به درستي از نفت استفاده كنيم و اكنون اقتصاد ما در مقابل تكانههاي ناگهاني ضعيف است. اقتصاد ملي ما بايد به سمت بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن پيش برود؛ چراكه اقتصاد نفتي نمي تواند مقاومتي باشد.
وي افزود: طبق سند چشم انداز 20 ساله بايد در موارد مختلفي به عنوان كشور اول منطقه شناخته شويم و رسيدن به اين جايگاه به طور جدي به بخش كشاورزي وابسته است. كشاورزي شامل بخش هاي زراعت و باغداري، شيلات و آبزيان، دامداري و جنگلداري است و به عنوان اولين بخش اقتصاد و عرضه كننده نيازهاي اوليه زندگي، نقش اساسي در توسعه كشور دارد. نفت به هيچ عنوان نبايد جزو بخش هاي اصلي اقتصاد گنجانده شود ولي در كشور ما به اشتباه در كنار كشاورزي، صنعت و خدمات قرار گرفت و به عنوان يكي از پايههاي اقتصادمان شناخته شد.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه علوم اقتصادي با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتي ادامه داد: به دنبال اقتصادي هستيم كه توانايي دفع فشارها و تحريم ها را داشته باشد و در عين حال به سمت شكوفايي و رشد حركت كند؛ اين به معناي حصار كشيدن دور خودمان نيست بلكه بايد متكي به توليد و توسعه علمي باشيم. جالب است بدانيد كه در چند سال گذشته كه همه بخش هاي اقتصادي ما دچار ركود شد تنها بخشي كه به رشد خود ادامه داد و نمودار صعودي داشت، كشاورزي بود.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كمبود زير ساخت ها، چگونه مي توان روستاها را به عنوان مبناي اقتصاد كشور قرار داد؟ گفت: درست است كه ظرفيت كشاورزي نسبت به گذشته كمتر شده اما در مقايسه با ساير بخش ها بيشتر است. خدمت روستا به كشور دو رقمي است اما توجه به اقتصاد روستا كمتر از پنج درصد است.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: همانطور كه در بعضي بخش ها نياز به نرمش قهرمانانه داريم در اقتصاد هم نيازمند چرخش قهرمانانه هستيم.
به گزارش ايسنا، همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي قرار است 30 بهمن 92 در تهران برگزار شود.
انتهاي پيام
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]