محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803132317
وزير اقتصاد خواستار جايگزيني ماليات به جاي نفت شد! / سهم ناچيز ماليات در توليد ناخالص ملي كشور
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: وزير اقتصاد خواستار جايگزيني "ماليات" به جاي "نفت" شد! / سهم ناچيز "ماليات" در توليد ناخالص ملي كشور
سهم ماليات نسبت به توليد ناخالص ملي بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 10 درصد برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي طيب‌نيا در پيامي رسمي به اين همايش بار ديگر با تاكيد بر لزوم كاهش نقش نفت در بودجه كشور به لزوم ايجاد نگاهي ويژه براي افزايش درآمدهاي مالياتي نيز تاكيد كرد.
پيام وزير امور اقتصادي و دارايي در هفتمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي ايران قرائت شد.
وزير اقتصاد در اين پيام با اشاره به وابستگي بيش از صد ساله‌ي اقتصاد ايران به پول نفت عنوان كرد: هرچند نمي‌توان اثرات مثبت اين وديعه الهي را در اقتصاد كشور ناديده گرفت اما به هر حال در طول چند دهه گذشته استفاده نادرست از اين منبع خدادادي باعث شده اقتصاد ايران با مشكلات پيچيده‌اي روبرو شود.
طيب‌نيا دربخش ديگري از پيام خود با اشاره به دو چالش عمده‌اي كه پول نفت در اقتصاد كشور ايجاد كرده است، اظهار كرد: اين پول باعث شده اندازه دولت به شدت بزرگ شود و تمام اركان اقتصادي را فراگيرد. در كنار آن با توجه به برون‌زا بودن درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران به شدت از طريق تغيير و تحولات خارجي آسيب‌پذير شده است در طول سالهاي گذشته با توجه به بالا بودن ميزان درآمدهاي نفتي و تبديل آن به پول ملي شاهد بالا رفتن بي‌رويه‌ي ميزان واردات و همچنين افزايش تورم بوده‌ايم.
وزير اقتصاد در رابطه با راه حل‌هاي موجود براي خارج شدن از اين شرايط نيز بيان كرد: قطعا اين مساله جز با كنار گذاشتن پول نفت از هزينه‌هاي جاري كشور حل نخواهد شد كه اين مساله قطعا نياز به تدوين يك نظام مالياتي قدرتمند و مدون دارد.
به گفته وي توجه به ماليات جز با رونق توليد ملي ميسر نمي‌شود و اين به معني توجه مضاعف به توليد است. در طول سالهاي گذشته ماليات سهم اندكي در درآمدهاي كشور داشته و نسبت به ميزان توليد ملي درصد بسيار پاييني را به خود اختصاص داده است.
وزير اقتصاد در پايان پيام خود اظهار اميدواري كرد: طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در قانون پنجم توسعه پول نفت به صورت سالانه از هزينه‌هاي كشور خارج شده و طبق قانون به تملك دارايي اختصاص يابد كه اين امر جز با ساماندهي و تقويت اركان مالياتي كشور، تقويت ضمانت‌هاي اجرايي مالياتي و همچنين تقويت دستگاه اداري امور مالياتي محقق نمي‌شود كه اميدواريم با همكاري و همراهي تمام بخش‌ها به خصوص بخش دانشگاهي كشور اين مهم طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته عملياتي شود.
***رقم 16 هزار ميليارد توماني ماليات در بودجه
همچنين در ادامه اين برنامه علي عسكري رئيس سازمان امور مالياتي كشور در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر نسبت سهم درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص ملي كشور بالغ بر 6.8 درصد است كه اين سهم بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 10 درصد برسد. اما با وجود آنكه دو سال ديگر به پايان برنامه پنجم توسعه باقي مانده رسيدن به رقم ده درصد احتمال كاملا ضعيفي است.
رئيس سازمان امور مالياتي افزود: در رابطه با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي شفاف‌سازي اطلاعات مالياتي را در اين رابطه نداشتيم كه ايجاد اين شفافيت نيازمند اجراي طرح‌هاي مالياتي به منظور دسترسي به اطلاعات مالياتي افراد است.
وي عنوان كرد: اقتصاد كشور ما از حساسيت‌هاي مشخص شده‌اي برخوردار است كه براساس اين ظرفيت‌ها مي‌توان رقم ماليات را به دو برابر رساند.
رئيس سازمان امور مالياتي در مورد رقم درنظر گرفته شده براي درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 93 اظهار داشت: اين رقم 16 هزار ميليارد توماني قابل تحقق است به شرط آنكه ابزارها را با فرآيندهاي لازم آن شناسايي و شفافيت اطلاعات مالياتي در كشور به مرحله اجرا گذاشته شود.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور درباره آخرين وضعيت فرار مالياتي در كشور عنوان كرد: رقم فرار مالياتي در كشورهاي پيشرفته ده درصد، در كشورهاي در حال گذار 25 درصد و در كشورهاي توسعه نيافته بيش از 30 درصد است كه اين رقم در كشور ما كه جزو كشورهاي در حال گذار محسوب مي‌شويم 25 درصد است.
وي در مورد بحث فرار مالياتي ادامه داد: كاهش فرار مالياتي در كشور نيازمند تكنولوژي كردن ساختار مالياتي كشور، ضمانت‌هاي اجرايي، و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم مديريت مبادلات اقتصادي بين كشورها و درون سازماني كشور است.
***ماليات بر ارزش افزوده تمديد شد
عسكري در خصوص آخرين وضعيت اخذ ماليات بر ارزش افزوده تأكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده امسال تمديد شده و در اين رابطه بحث‌هاي كارشناسي در مورد قانوني كردن تمديد آن در حال نهايي شدن است كه پيش‌بيني مي‌شود اين موضوع تا پايان سال تحويل دولت و براي تصويب نهايي به مجلس ارائه شود.
وي با بيان آنكه لايحه نظام جامع مالياتي كشور كه در بودجه سال 93 به مجلس ارائه مي‌شود عنوان كرد: اين لايحه در حال طي كردن مراحل نهايي خود است تا به موقع به مجلس ارائه شود.
عسكري در خصوص بحث هدفمندي يارانه‌ها و درخواست كمك دولت از سازمان امور مالياتي در اين رابطه گفت: همانطور كه مي‌دانيد موضوع اجراي هدفمندي يارانه‌ها در دستور كار دولت است و ما هيچ دخالتي در اين موضوع نداريم. اگر در اين رابطه نياز به كمك ما باشد دولت حتما آن را به ما اطلاع مي‌دهد.
***اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه
وي در خصوص موضوع دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه عنوان كرد: اين طرح دو سالي است كه در حال بررسي است و هنوز هيچ اقدام نهايي در اين زمينه در دستور كار قرار نگرفته ضمن آنكه سازمان امور مالياتي مجري قانون است.
عسكري درباره ميزان معوقات مالياتي كشور گفت: رقم اين معوقات بين 10 هزار تا 90 هزار ميليارد تومان است كه 60 درصد آن جريمه و 30 درصد مابقي اصل معوقات است.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها