محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842882786
عضوكميسيون اقتصادي مجلس: توقف واگذاري شركت‌هاي نفتي خلاف قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: عضوكميسيون اقتصادي مجلس: توقف واگذاري شركت‌هاي نفتي خلاف قانون است
عضوكميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد براينكه نامه وزيرنفت براي توقف واگذاري شركت‌هاي نفتي به وزيراقتصاد خلاف قانون است، گفت: اين گونه حركات زير ذره‌بين مجلس است ونمايندگان آن را پيگيري مي‌كنند.محمد عليپوردرگفتگوبا فارس، در مورد نامه وزيرنفت به وزيراقتصاد مبني برمتوقف كردن واگذاري شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اظهارداشت: براساس قانون اصل44 اساسي بايد شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذارشود ودولت ازتصدي‌گري اين شركتها خارج شود.وي تأكيد كرد: مجلس ونمايندگان تأكيد برواگذاري شركت‌هاي سودده دولتي دارند، تا بتوان اعتبارات عمراني دولت را ازاين محل تأمين كرد.وي با بيان اينكه درهفته‌هاي اخيرراجع به واگذاري شركت هلدينگ خليج‌فارس همين موضوع مطرح بود، اظهارداشت: برخي مسئولان درخصوص واگذاريها بهانه‌تراشي مي‌كنند كه قطعاً مورد تأييد نيست وبراساس قانون اين شركتها بايد به بخش خصوصي واگذارشوند ومجلس نيزقطعاً پيگيري خواهد كرد.به گفته وي نظرونامه وزيرنفت بالاترازقانون اصل44 قانون اساسي نيست وآنچه كه براي مجلس مهم است، اجراي قانون بوده وقطعاً با هرگونه مباحثي كه خلاف قانون باشد، مجلس برخورد خواهد كرد.عليپورافزود: نمايندگان اجازه نخواهند داد مسئولان سليقه‌اي عمل كنند ومنافع سازماني را به اجراي قانون ترجيح دهند.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها