واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: توقف واگذاري شركت پخش فرآوردههاي نفتي با روح اصل 44 مغايراست/ مجلس پيگيري مي كند
رئيس كميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي با بيان اينكه بسياري از فعاليت هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تصدي گري است، افزود: دخالت دولت در موارد تصدي گري از جمله توزيع فرآورده هاي نفتي به جايگاهداران توجيه ندارد.
حميدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت درباره نامه وزير نفت به وزير اقتصاد مبني بر توقف واگذاري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ،گفت: به اعتقاد وزير نفت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نقش حاكميتي دارد و اين شركت نبايد واگذار شود؛ اما وزير نفت مي تواند بخش حاكميتي شركت ياد شده را در قالب يك ستاد يا نهادي تحت پوشش شركت ملي نفت كه يك شركت دولتي است را در اختيار داشته باشد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اما بسياري از فعاليت هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تصدي گري است؛ بنابراين دخالت دولت در موارد تصدي گري از جمله توزيع فرآورده هاي نفتي به جايگاهداران توجيه ندارد ومجلس اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: وزير نفت به دليل وجود سياست هاي حاكميتي در پخش فرآوده هاي نفتي مخالف واگذاري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به بخش خصوصي است كه در اين راستا وزارت نفت مي تواند بخش حاكميتي را زير نظر اين وزارتخانه يا شركت ملي نفت در اختيار داشته باشد اما لغو واگذاري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كه عمده فعاليت آن تصدي گري است با روح اصل 44 قانون اساسي منطبق نيست.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، در مواردي كه جنبه تصدي گري دارد اما دولت بنا به مصالحي ضرورت بداند كه مديريت و حاكميت خود را ادامه دهد، ادامه نقش حاكميتي دولت بايد با تاييد دولت و تصويب مجلس باشد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم تصريح كرد: قانون به دولت اجازه اصلاح ساختار داده و وزارت نفت مي تواند بخش هاي حاكميتي را زير نظر اين وزارتخانه يا شركت ملي پخش همچنان در اختيار داشته باشد اما بخش هايي كه نقش تصدي گري دارند بايد واگذار شود.
وي ادامه داد: در صورتي كه دولت بخواهد علاوه بر بخش حاكميتي، بخش تصدي گري را در اختيار داشته باشد بايد با تاييد مجلس باشد.
رئيس كميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي با بيان اينكه اگر انتقادي به نحوه واگذاري وارد است، اين بخش بايد اصلاح شود اما راه حل، اين نيست كه قانون و سياست ها را اجرا نشود، افزود: آقاي زنگنه و برخي از وزاري دولت يازدهم، از منتقدان عدم اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در دولت دهم بودند اما در حال حاضر كه در جايگاه اجرا قرار گرفتهاند نبايد مغاير سياست هاي اصل 44عمل كنند.
لازم به ذكر است، در اين بين بيژن زنگنه وزير نفت اخيرا با ارسال نامه اي به علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي خواستار خروج نام شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران از ليست واگذاري ها شده است.
در همين حال، مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي هم از ارسال نامه وزير نفت به وزير اقتصاد و دارايي براي لغو واگذاري اين مجموعه نفتي خبر داده و گفته بود: نظر وزير نفت بر اين است كه شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي بلافاصله از ليست واگذاريها خارج شود، چرا كه اين شركت نفتي كار حاكميتي انجام ميدهد./
پايان پيام
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]