واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: انتقاد رئيسجمهور از گراني هزينههاي درمان
اين روزها نوع اعتراض دولتيها با تصميمگيريهاي اخير درباره نظام سلامت همخواني ندارد؛ از يك سو روز گذشته رئيسجمهور به نقد نظام سلامت و درمان پرداخت و گفت: وضع كنوني سهم مردم در پرداخت هزينه درمان قابل قبول نيست و بايد اقدامي جدي در تخصيص منابع عمومي براي كاهش هزينه مردم در بخش درمان صورت پذيرد.
اما از سوي ديگر، با وجود بدهي 8000 ميليارد توماني وزارت بهداشت، بودجه اين وزارتخانه حساس براي سال آينده فقط 14 درصد افزايش پيدا كرده است؛ 14 درصدي كه به گفته بسياري از كارشناسان نظام سلامت، حتي نمي تواند اثرات تورم 25 درصدي فعلي را مهار كند و در بهترين حالت، بودجه 14 هزار و 500 ميليارد توماني وزارت بهداشت فقط مي تواند بيمارستان هاي بدهكار را از خطر تعطيل شدن نجات دهد.
در حالي حسن روحاني در ديدار با وزير بهداشت و معاونان وي عنوان كرد كه تأمين سلامت و عدالت در سلامت از اولويت هاي جدي دولت تدبير و اميد است كه در لايحه بودجه پيشنهادي دولت، نشاني از در اولويت بودن نظام سلامت ديده نمي شود و با احتساب سهم 70 درصدي مردم در پرداخت هزينه هاي درمان، بسيار بعيد است كه با وجود بودجه سال آينده وزارت بهداشت، اين سهم 70 درصدي كاهش پيدا كند.
اعتراض به سهم بالاي مردم در پرداخت هزينه هاي درمان، فقط به اظهارات روز گذشته رئيس جمهور محدود نمي شود و وزيران بهداشت فعلي و سابق، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس و روساي بيمارستان ها به كرات نسبت به سهم بالاي بيماران در هزينه هاي درمان موضعگيري كرده اند، اما تاكنون هيچ كدام از اين انتقادها نتوانسته است به كاهش هزينه هاي درمان منجر شود و حتي بر اساس آمارهاي رسمي وزارت بهداشت، سالانه هفت درصد مردم به دليل هزينه هاي بالاي درمان به زير خط فقر مي روند.
قوانين خاك خورده براي كاهش هزينه هاي درمان
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درمان بايد به زير 30 درصد كاهش پيدا كند، اما هم اكنون سهم بيماران در پرداخت اين هزينه ها بالاي 70 درصد برآورد مي شود.
همچنين قرار بود كه 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها نيز به نظام سلامت اختصاص پيدا كند تا با اين شيوه بخشي از بار مالي درمان از دوش مردم برداشته شود، اما اين قانون نيز تاكنون رنگ اجرايي به خود نگرفته است.
در واقع، مي توان گفت با وجود آن كه براي كاهش سهم مردم در هزينه هاي درمان، قوانين محكمي وجود دارد، اما اين قوانين تاكنون ضمانت اجرايي چنداني نداشته است.
اختصاص ماليات كالاهاي آسيب رسان مثل سيگار، سوخت هاي فسيلي و برخي مواد غذايي به بودجه هاي نظام سلامت، راه هاي قانوني پيشنهادي است كه سيامك مره صدق، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به آن اشاره مي كند و به جام جم خبر مي دهد كه قرار شده است دولت از محل اين ماليات ها به بخش سلامت در سال 93 كمك كند.اما با توجه به سابقه نه چندان درخشان اجراي قوانين فعلي نظام سلامت، اجراي اين راه هاي قانوني پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي درمان بيماران، محتمل به نظر نمي رسد و در حقيقت، وقتي قوانين قبلي اجرا نمي شود، خيلي نمي توان به اجراي قوانين جديد پيشنهادي دل بست.
كاهش بودجه ماندگاري پزشكان متخصص در مناطق محروم و افت بودجه بخش اورژانس شهرستان ها، بخش هاي فراواني از بودجه 93 نظام سلامت است كه عبدالرحمان رستميان، عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با جام جم به آن اشاره مي كند كه البته هر كدام از اين موارد كاهش بودجه، به طور مستقيم موجب افزايش سهم مردم در هزينه هاي سلامت خواهد شد.
بر اساس گزارش روز گذشته وزير بهداشت به رئيس جمهور كه در خبرگزاري مهر منتشر شد، كمبود بودجه تخصيص يافته در سال هاي اخير باعث شده است كه با وجود تربيت كادر پزشكي، شبكه مراكز بهداشت و درمان در يك سوم روستاهاي كشور با نبود پزشك روبه رو شود و برنامه ريزي نامناسب در طرح هاي عمراني، موجب شده است كه اتمام طرح هاي بيمارستاني در دست اجرا با ميزان تخصيص بودجه در سال هاي اخير بيش از 20 سال ديگر به طول بينجامد.
اگرچه حسن روحاني براي كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درمان پيشنهاد داده است كه جامعه پزشكي كشور با روش جهادي در هر استان در يك بيمارستان داوطلبانه به خدمت به بيماران و نيازمندان بپردازند، اما واقعيت اين است كه نمي توان صرفا با تكيه بر اعمال انسان دوستانه برخي پزشكان، سهم هزينه هاي درماني مردم را كاهش داد و مشكل را به صورت ريشه اي حل كرد.
از سوي ديگر، نمي توان از پزشكان توقع داشت كه براي جبران نارسايي هاي نظام سلامت و كاهش هزينه هاي درمان، خدمات رايگان به بيماران پرداخت كنند و حتي دو روز پيش، وزير بهداشت نسبت به طرح نيروي انساني كه پزشكان را به ارائه خدمت در مناطق محروم مجبور مي كند، اعتراض كرد و آن را ظلمي در حق جامعه پزشكي و نوعي سربازي اجباري براي خانم ها و آقايان پزشك دانست.
يعني وقتي خود وزير بهداشت توقع ندارد كه پزشك به اجبار در مناطق محروم حضور پيدا كند و آن را ظلم در حق جامعه پزشكي مي داند، در اين شرايط افزايش بودجه سلامت در مناطق محروم و حمايت بيشتر از پزشكان، از جمله معدود راه هاي باقي مانده است كه مي تواند به كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درمان منجر شود ولي با توجه به بودجه هاي سال آينده، اين توقع هم چندان به واقعيت نزديك نيست.
علاوه بر اين، نبايد فراموش كرد كه كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درمان، به افزايش سقف حمايت بيمه هاي درماني نيز ارتباط زيادي دارد، ولي همچنان بيمه ها در خوش بينانه ترين حالت، فقط 30 درصد هزينه هاي درمان را پرداخت مي كنند و با وجود اين نقش كم رنگ بيمه ها، اين گونه اظهارنظرهاي انتقادگونه از سوي مسئولان، نمي تواند جيب مردم را براي پرداخت هزينه هاي درمان پر كند.
امين جلالوند - گروه جامعه
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]