واضح آرشیو وب فارسی:ايران: وزراي مستعفي تركيه: اين پرونده سياسي است نه قضايي
با ادامه چالشها در تركيه بر سر پرونده فساد مالي تركيه، 3 نفر از وزراي كابينه رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه استعفا كردند. آنان ضمن اعلام استعفاي خود، تأكيد كردند پرونده تشكيل شده بيشتر از آن كه يك پرونده قضايي باشد، يك پرونده سياسي است. اما در همين حال عبدالله گل، رئيس جمهوري تركيه كه بيش از يك سال است اختلاف نظرهايي جدي با اردوغان دارد، تأكيد كرد: هيچ اشتباهي در اين پرونده وجود ندارد. به گزارش روزنامه حريت، استعفاي ظفر چاغلايان، وزير اقتصاد، اردوغان بيرقدار، وزير محيط زيست و معمر گولر، وزير كشور تركيه كه پسرانشان به اتهام دست داشتن در فساد مالي و رشوهگيري هفته گذشته بازداشت شدهاند، صورت گرفت.
چاغلايان تنها چند ساعت پس از بازگشت از پاكستان در همراهي با رجب طيب اردوغان، نخستوزير تركيه استعفا كرد. وي در بيانيهاي تأكيد كرد: كاملاً مشخص است عملياتي كه از 17 دسامبر آغاز شد، يك بازي كثيف عليه دولت، حزب و كشور ما است. من از پست خود به عنوان وزير اقتصاد استعفا ميدهم تا اين بازي زشت را كه در آن پسرم و دستياران نزديكم متهم شدهاند، ناكام بگذارم و اجازه دهم حقيقت روشن شود.
رو شدن پروندههاي فساد در تركيه كه باعث زمينلرزه سياسي در اين كشور شده است، نشان دهنده اختلاف عميق حزب حاكم عدالت و توسعه و شخص فتحالله گولن، رهبر جنبش خدمت و اسلامگراي معتدل تركيه است كه طرفدارانش داراي پستهاي كليدي در پليس، قوه قضائيه و سرويسهاي مخفي هستند. در همين حال معمر گولر، وزير كشور تركيه پيش از استعفا در مراسمي در دفتر رياست جمهوري گفته بود تحقيقات درباره پرونده فساد مالي، سياسي است و نه قضايي.
به نوشته روزنامه حريت، معمر گولر گفته بود آنهايي كه اين تحقيقات را به راه انداختهاند، به عمد اين كار را كرده و در حال حاضر متهمان را محكوم نيز كردهاند. گولر افزود: خلاصه روند دادرسي چهار وزير تركيه پيش از جمعآوري اسناد و مدارك به پليس ارائه شد. ما هيچ كار غير قانوني انجام نداديم اما قانون در اين خصوص رعايت نشده است. وي ادامه داد: ادعاهايي كه عليه پسرم مطرح شده، بيپايه و اساس بوده و معادل حقالسكوت و اخاذي است.
وزير كشور مستعفي تركيه همچنين مدعي است مبلغ بسيار زياد پيدا شده در خانه پسرش، از فروش خانه وي به دست آمده است. تصاوير گرفته شده از حمله پليس به خانه پسر وزير كشور تركيه 6 گاوصندوق و مبلغ بسيار زيادي دلار امريكا و يورو را نشان ميداد كه توسط پليس در حال ضبط بود.
21 دسامبر سال جاري ميلادي باريش گولر، پسر وزير كشور به همراه كان چاغلايان، پسر وزير اقتصاد و مديركل «هالك بانك» به اتهام اختلاس دستگير شدند. ديروز نيز منابع خبري اعلام كردند نزديك به 400 افسر پليس از واحد پليس استانبول تركيه كنار گذاشته شده و به پستي ديگر منتقل شدهاند. اين افراد كه در سمتهاي مختلف واحد پليس استانبول فعاليت داشتند، در حال حاضر از سمت جديد خود كه قرار است به آن منتقل شوند، مطلع شدهاند. پليس آنتالياي تركيه نيز اعلام كرد: دولت اين كشور 15 رئيس پليس را در اين واحد اخراج كرده است. همچنين دو رئيس پليس واحد پليس آنكارا نيز براي دومين بار در پنج روز گذشته از سمت خود منتقل شدهاند. اكنون با جابهجايي اخير در پليس استانبول، تعداد افسران پليس كه در جريان تحقيقات مربوط به فساد اخير از سمت خود كنار گذاشته شدهاند، از عدد 500 فراتر رفته است.
رويارويي نخست وزير و رئيس جمهور
پرونده فساد مالي در تركيه ديروز همچنين بهانهاي شد براي عبدالله گل تا دست به انتقاد از دولت و حمايت از افشاگران اين پرونده بزند. گل و اردوغان دوستان نزديك و همحزبي بيش از يك سال است با يكديگر اختلاف جدي دارند. به همين دليل نيز اين پرونده تبديل به بهانهاي براي رئيس جمهور در ادامه دعواهايش با نخست وزير شده است. ديروز عبدالله گل در نخستين واكنش به پرونده فساد مالي كه از هفته گذشته در اين كشور جنجال به پا كرده، گفت: شهروندان تركيهاي بدانند كه هرگز درخصوص اين پرونده هيچ گونه پنهانكاري صورت نخواهد گرفت و اين مسأله در دادگاههاي مستقل به طور مفصل بررسي و توضيح داده خواهد شد و دستگاه قضايي در انجام تحقيقات مستقل است. گل در ادامه خاطرنشان كرد: تمامي پروندههاي مربوط به فساد به دادگاه ارجاع داده شده و دادگاههاي مستقل اين مسأله را مورد بررسي قرار خواهند داد. زيرا تركيه مانند 10 يا 15 سال قبل نيست و شاهد اصلاحات سياسي و قضايي بيشماري بوده است و نميتوان تصور كرد در چنين دولتي فساد يا اشتباهي وجود داشته باشد كه بر آن سرپوش گذاشته شود.
مسئولان فاسد را مجازات ميكنيم
نخستوزير تركيه نيز در جريان سخنراني خود در جمع حاميانش متعهد شد كساني را كه فساد مالي دارند، مجازات كند. اردوغان در جمع صدها نفر از حاميان خود كه در فرودگاه اسن بوغا شهر آنكارا تجمع كرده بودند تا از وي كه از پاكستان به كشورش باز ميگشت استقبال كنند، با تأكيد بر اين كه اين تحقيقات عزم ملي را هدف قرار داده، گفت: هر كسي كه حق مردم و فقرا و ايتام را دزديده، توسط دولت و نظام قضايي مجازات خواهد شد.
اردوغان سپس به انتخابات محلي در اوايل سال آينده ميلادي اشاره كرد و گفت: اين انتخابات يك هدف است. فراموش نكنيد كه 30 مارس يك نقطه عطف است. بگذاريد آنها تلههاي خود را كار بگذارند اما هيچ تلهاي بزرگتر از تله مردم نيست. ما بيشتر تلاش خواهيم كرد و متحدتر خواهيم بود.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]