تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820388207
پرونده نمايندگان هديه بگير روي ميز هيات نظارت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پرونده نمايندگان هديه بگير روي ميز هيات نظارت
نكته جالب توجه در اين ميان اظهارات مرتضوي است كه ارايه كارت هديه به 37 نفر از نمايندگان مجلس را انكار كرده بود و گفته بود كه به بيش از 180 نفر از نمايندگان مجلس كارت هديه داده است!
دريافت كارت هديه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بار ديگر اهميت نظارت بر عملكرد نمايندگان در دوران ايفاي وظايف نمايندگي را مطرح مي كند.
به گزارش ايرنا، موضوع داغ و قابل توجه اين روزها در رسانه هاي مكتوب و فضاي مجازي و حتي برخي محافل موضوع گزارش تحقيق و تفحص مجلس درباره تخلفات مرتضوي رييس پيشين سازمان تامين اجتماعي و دادن كارت هديه به برخي مسئولان و نمايندگان است.
برخي نمايندگان مجلس با دريافت كارت هاي هديه كه اخيرا براي آن دلايلي چون خرج كردن براي افراد كم بضاعت و مردم مطرح مي شود،نه تنها خود را وامدار اين فرد كرده بلكه پرسشهايي در رابطه با رفتار نمايندگان و نحوه نظارت بر عملكرد آنان در دوره ايفاي نقش وظايف نمايندگي در مجلس مطرح مي كند.
اگر خوب دقت كنيم درمي بابيم كه رييس پيشين سازمان تامين اجتماعي خود چندين و چند پرونده قضايي در دادگاه ها دارد و از طرف ديگر اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران يعني اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه است و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند.
سعيد مرتضوي مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي در دو نامه جداگانه به كميسيون اصل 90 مجلس ادعا كرد كه تعداد زيادي از نماينده هاي مجلس از تامين اجتماعي هديه گرفته اند.
نكته جالب توجه در اين ميان اظهارات مرتضوي است كه ارايه كارت هديه به 37 نفر از نمايندگان مجلس را انكار كرده بود و گفته بود كه به بيش از 180 نفر از نمايندگان مجلس كارت هديه داده است!
به گزارش پايگاه خبري ملت سيدمحمدحسين ميرمحمدي عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس زمان دقيق رسيدگي به دريافت كارت هاي هديه به نمايندگان را 4 دي ماه اعلام كرد.
و حال با اين گزارش 84 صفحه اي اخير كميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي مبني بر تحويل دادن كارت هديه به برخي از مسئولان و مقامات دولتي وقت و تعدادي از نمايندگان مجلس، صرف نظر از اينكه آيا اين عمل مقامات دولتي عنوان مجرمانه دارد يا خير؟، كه در جاي خود محل بحث است، پرسش هايي در رابطه با رفتار نمايندگان و نحوه نظارت بر عملكرد آنان در دوره ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس مطرح مي شود.
يك حقوقدان در گفت و گو با ايرنا در اين باره مي گويد: براي روشن شدن اين موضوع فارغ از رفتار يك نماينده از لحاظ شرعي و در پيشگاه خداوند و وجدان خويش، بايد در دوره نمايندگي اش ابتدا به قوانين و مقررات نظارتي بر عملكرد نمايندگان مراجعه شود.
ˈفرهاد شهبازوارˈ با استناد به برخي مواد قانوني در اين ارتباط مي افزايد: ماده 78 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بيان مي دارد كه نمايندگان در اساس مسئوليت نمايندگي متعهد و ملتزم به حفظ حيثيات مجلس و نمايندگان و رعايت نظم و نوبت و اجراي آيين نامه داخلي مي باشند.
وي ادامه مي دهد: رعايت نكردن اين تعهدات، تذكر، اخطار، احضار و توبيخ نماينده متخلف را به دنبال دارد، از طرفي با دقت در نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان و ماده سوم آن كه اعلام داشته دريافت هرگونه هديه نقدي يا غيرنقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان توسط نمايندگان ممنوع و مرتكب مستوجب اعمال مجازات ماده(6) اين قانون است.
وي با استناد به ماده چهارم همين قانون مي گويد: همين طور ماده چهارم همين قانون اعلام داشته سوء استفاده از اختيارات نمايندگي و اخذ امكانات و امتيازات از بخش هاي دولتي عمومي و خصوصي به هر عنوان و به هر شكل توسط نماينده به نفع خود و نزديكان وي به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سوء استفاده و از اطلاعات و اسناد در دسترس وي ممنوع و مرتكب مستوجب اعمال مجازات ماده 6 اين قانون است.
به گفته اين حقوقدان تذكر شفاهي بدون درج در پرونده، تذكر كتبي با درج در پرونده، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف، كسر حقوق از يك ماه تا يكسال به ميزان يك دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته هاي تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدي براي عضويت در هيات رييسه مجلس و هيات رييسه كميسيون ها، اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رييس مجلس از جمله مجازات هاي ماده 6 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.
پس ملاحظه مي شود كه مطابق با قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان در ابتداي هر دوره مجلس و پس از انتخاب هيات رييسه دائمي، هيات نظارت رفتار نمايندگان را بررسي و حتي مطابق با تبصره اول ماده 6 همين قانون در صورتي كه تشخيص دهد دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان اعلام و براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال مي كند.
از ديگر سو دقت انتشار گزارش كميته تحقيق و تفحص در سازمان تامين اجتماعي فرض را بر صحت وقوع تخلف به ذهن متبادر مي كند و مطابق ماده 200 آيين نامه داخلي مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب توسط هيات تحقيق و تفحص متخلف توسط هيات رييسه مجلس به محاكم قضايي معرفي مي شود.
شهباوزاور مي گويد: دستگاه قضايي صالحه موظف است طبق مقررات تقاضاي كميسيون را خارج از نوبت مورد بررسي قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام كند.
به نظر مي رسد بايد گام بعدي در اين خصوص بررسي گزارش تحقيق و تفحص همراه با اسامي متخلفان در قوه قضاييه است .
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها