واضح آرشیو وب فارسی:مهر: شهادت تكليف است نه حق كه از زنان گرفته شده باشد/ شارع مي خواهد از زن پاسداري كند
عضو مجلس خبرگان رهبري و استاد حقوق دانشگاه تهران با تأكيد بر اينكه تساوي يا عدم تساوي شهادت زنان را بايد در مجموعه نظام حقوقي اسلام و جايگاه حقوق زن ديد و مطالعه كرد و نظر داد، گفت: شهادت حقي نيست كه به مكلفين داده شده باشد بلكه تكليفي است كه به دوش آنهاست و اين تكليف در مواردي از دوش زنان برداشته شده است، كما اينكه در مواردي از مردان برداشته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، احكام و قوانيني كه از سوي خداوند براي بشر وضع شده است مطابق نظام تكوين و حقايق جهان هستي و ساختار وجودي انسان است. از آنجا كه ساختار وجود جسمي و روحي زن با مرد متفاوت است، وظايف، تكاليف و احكام اين دو نيز مساوي نيست. يكي از تكاليف اداي شهادت در نزد قاضي است كه بايد مطابق واقع باشد و تحت تأثير عواطف و احساسات و عوامل غير واقعي نباشد تا حقي از كسي ضايع نشود. بدين جهت در بعضي موارد، اصلاً شهادت زنها قبول نمي شود، همانطور كه در بعضي موارد نيز اصلاً شهادت مردها قبول نمي شود و در بعضي موارد شهادت دو زن به جاي يك مرد قبول مي شود و... .
آيت الله عباس كعبي، استاد حقوق دانشگاه تهران در مورد شهادت زن و مرد گفت: بحث روزنامه «قانون» در مقاله اخير، شبهه تساوي شهادت نيست. در واقع بحث در مورد بي اعتنايي و بي توجهي به قوانين و مقررات كشور و حقوق اسلامي و فراتر از آن دست اندازي به احكام مسلم فقهي است.
وي افزود: مسأله شهادت و گواهي اولا يك تكليفي است كه از دوش زنان برداشته شده است. شهادت حقي نيست كه مكلفين داده شده باشد بلكه تكليفي است كه به دوش آنهاست و اين تكليف در مواردي از دوش زنان برداشته شده است. كما اينكه در مواردي كه مسائل ويژه زنان شهادت زنان به صورت انحصاري پذيرفته مي شود و در اين زمان، مرد راهي ندارد و بحث تساوي يا عدم تساوي شهادت زنان را بايد در مجموعه نظام حقوقي اسلام و جايگاه حقوق زن ديد و مطالعه كرد و نظر داد.
وي با اشاره به اينكه اين مسأله هيچ ربطي به مسأله اي كه نامش را تبعيض جنسي گذاشته اند ندارد، اظهارداشت: بلكه هميشه براي قضاوت در يك مسأله حقوقي نمي توان جزئي نگري كرد بلكه آن مسأله خاص را بايد در قالب نظام جامعه حقوقي ديد و بررسي كرد. مسأله جايگاه حقوقي زن را به عنوان يك مسأله در كنار جايگاه زن در اسلام و جايگاه زن در اسلام را به عنوان يك مسأله در قالب جايگاه و عظمت انسان بايد نگاه كرد.
وي تأكيد كرد: از لحاظ انسانيت، تبعيضي بين زن و مرد وجود ندارد. جايگاه و منزلتي انساني مردان و زنان از لحاظ كمال انساني است و تلاش اقتصادي و تلاش براي تحقق جامعه پيشرفته و متمدن برابر است و هيچ تفاوتي از اين بابت وجود ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبري بيان كرد: احكام حقوقي خاص مثل مسأله شهادت فلسفه خاص خودش را مي طلبد و هيچ ربطي به عنوان جنسيت ندارد. نويسنده در مقاله اش سؤال مي كند، چرا شهادت يك خانم دندانپزشك يا وكيل قضايي بايد از شهادت كارگر ساده كمتر باشد؟ از اين لحاظ مسأله شهادت ربطي به تخصص ندارد.
آيت الله كعبي تصريح كرد: نويسنده به عنوان كارشناس و متخصص صاحب نظر در واقع نظرش را به عنوان كارشناس رسمي دادگستري مي تواند براي علم قاضي مبنا شود، نه از حيث عنوان شهادت، بلكه از حيث كارشناسي رسمي دادگستري. بنابراين مسأله دو مقوله جدا از هم هستند كه نويسنده در مقاله مورد بحث بين مسأله كارشناسي و بين مسأله شهادت شرعي در دادگاه آنها را با هم خلط كرده است.
وي در ادامه سخنانش بيان كرد: شهادت تكليفي است كه از دوش زنان در بعضي جاها برداشته شده و البته در بعضي جاها ويژه خود زنان است و از دوش مردان برداشته شده است چون مسائل، مسائل خاص زنان است. نكته ديگري كه بايد در اين ارتباط گفت جايگاه و منزلت زن در اسلام به گونه اي است كه تحكيم بنياد خانواده اصل در نظر گرفته شده است و اينكه نبايد فرهنگ اختلاط بين زن و مرد ترويج شود.
عضو سابق شوراي نگهبان اظهار داشت: از اين منظر حتي جزء حقوق زن از لحاظ شهادت در فقه اين گرفته شده كه زن عفيفه محتشمه و داراي عفت و احتشام و حياي ويژه زنان با منزلت اجتماعي خاص مي تواند بگويد اگر قاضي شهادت من را مي خواهد مي تواند بگويد قاضي بايد به خانه ام بيايد تا من شهادت بدهم.
وي با اشاره به اينكه شارع مقدس نمي خواهد پاي زنان به دادگاه ها و در محضر قاضي باز شود تا در مورد هر مسأله اي صغيره و كبيره زنان وارد دادگاه شوند و با فرهنگ اختلاط در محضر دادگاه ها و وكلا و محاكم عمومي خودشان را قرار بدهند.
وي تأكيد كرد: شارع مقدس مي خواهد از جايگاه اجتماعي و اخلاقي زن به عنوان محور خانواده پاسداري كند و اين مسأله مورد توجه اين خانم حقوقدان و بقيه كساني كه از فرهنگ اختلاط دفاع مي كنند نشده است.
وي در پايان سخنانش تصريح كرد: به هر جهت مسأله ابعاد گوناگوني دارد كه ربطي به بحث تبعيض جنسيتي ندارد و اين يك اظهار نظر عجولانه اي است كه شتابزده و ناشيانه و غير علمي است كه ابراز شده است و خوب است كه اين مسائل ويژه فقهي و حقوقي در حوزه نظام حقوقي اسلام را به اهلش بسپارد و به عنوان يك مدعي حقوقدان كه در نظام جمهوري اسلامي زندگي مي كند از نظام حقوقي اسلامي سر در بياورد و در آن چارچوب حرف بزند.
كد خبر: 2201637
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۴ - ۰۹:۲۴
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]