محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803080920
نگاهي به يك دهه رشد اقتصادي ايران
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نگاهي به يك دهه رشد اقتصادي ايران
رشد اقتصادي يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هايي است كه در سنجش وضع توسعه يافتگي يك كشور بسيار موثر است. اهميت اين شاخص به حدي است كه در بسياري از سندهاي بالا دستي نظام مورد تاكيد قرار گرفته و به آن تصريح شده است.
در اين خصوص گفته مي شود اقتصاد ايران تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور بايد به رشداقتصادي هشت درصدي دست يابد. اما در حالي كه حدود سه سال از آغاز اين برنامه مي‌گذرد، اين شاخص كلان اقتصادي براي اولين بار طي دهه گذشته با كاهش بيش از هشت درصدي در طول يك سال منفي 5.8 درصد براي سال 91 ثبت شد.
البته ناگفته نماند: پيش‌بيني‌ها درباره رشد اقتصاد ايران در سال92 نيز چندان تعريفي ندارد.هر چند دكتر روحاني رئيس‌جمهوري وعده داده است كه نرخ رشد اقتصادي امسال جاري به صفر برسد يا حتي درصد كمي مثبت شود.اين در حالي است كه طبق نظر بانك جهاني همچنان در حالت منفي 1.3 درصد خواهدايستاد. از اين رو نياز به بهبود هرچه سريعتر در روند اين شاخص بيش از هرچيز احساس مي شود.
دست اندركاران مي گويند: اگرچه رشد اقتصادي به عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت مدنظر است و در سند چشم‌انداز هم هدف گذاري شده كه ايران قدرت اول اقتصادي منطقه باشد،اما بايد اشاره داشت كه قطعا اين امر جز با رشد اقتصادي مستمر و پايدار محقق نخواهدشد.
نگاهي به رشد اقتصادي كشور طي دهه گذشته نشان از آن دارد كه در سال 81 كه سومين سال اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي بود، روندملايم افزايش قيمت نفت در بازارهاي بين المللي همراه با اجراي سياست‌هاي پولي واعتبار معطوف به تامين رشد توليد و كنترل تورم باعث شد كه اقتصاد ايران در مسير رشدمثبت و متعادل قرار گيرد. به طوري كه رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 76در اين سال به 7.5 درصد رسيد كه در مقايسه با رشد 3.3 درصدي سال 80 از افزايش چشمگيري برخوردار شد. بنابراين طي 10 سال گذشته اقتصاد ايران در سال 81 از بيشترين ميزان رشد برخوردار شده است.
در سال 82 كه چهارمين سال اجراي برنامه توسعه بود، اتخاذ سياست‌هاي مناسب اقتصادي به همراه افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني سبب شد به رغم مسائل و مشكلات فراروي اقتصاد كشور و شرايط نامناسب منطقه، اقتصادايران از عملكرد مثبت و نسبتا متعادلي برخوردار باشد.اما در اين سال ميزان رشداقتصادي نسبت به سال 81 كاهش يافت. به طوري كه رشد توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال 76 به 6.7 درصد رسيد كه در مقايسه با نرخ رشد در برنامه سوم توسعه براي سال 82 (6.7 درصد) و همچنين ميانگين رشد هدف گذاري شده اين برنامه (شش درصد) نشان ازتحقق اهداف رشد اقتصادي برنامه سوم توسعه دارد.
در آخرين سال اجراي برنامه سوم توسعه، اقتصادايران با كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي روبرو شد و آن طور كه انتظار مي‌رفت وبرخلاف انتظار روند مثبت رشد نرخ توليد ناخالص داخلي برخلاف سال‌هاي 81 و 82 در سال83 ادامه نيافت.
در اين سال به دليل افت محسوس نرخ رشد ارزش افزوده فعاليت‌هاي نفت و كشاورزي و همچنين ركود فراگير در فعاليت‌هاي ساختماني كه منجر به كاهش شديد قدر مطلق ارزش افزوده آن شد، عليرغم ادامه روند شتابان فعاليت‌هاي صنعتي، نرخ رشد اقتصادي در سطح 4.8 درصد متوقف شد .
در سال 84 مصادف با اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه با رشد حدود 0.6 درصدي نسبت به سال83 به 5.4 درصد رسيد.
در اين سال توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه بدون نفت هم ازرشد 6 درصدي برخوردار شد كه دليل اصلي اين افزايش رشد نسبتا پايين گروه نفت و گازنسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي در سال مورد بررسي بوده است.
توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت در سال85با رشد 0.8 درصدي نسبت به سال 84 به 6.2 درصد رسيد.
در اين سال توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه بدون نفت 6.6 درصد رشد كرد كه دليل اصلي اين افزايش رشد پايين‌تر گروه نفت و گازنسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي در سال مورد بررسي بوده است.
در سال 86، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه(قيمتهاي ثابت سال 76) با رشد 0.5 درصدي نسبت به سال 86 به 6.7 درصد رسيد. در اين سال توليد ناخالص داخلي بدون نفت 7.3 درصد رشد داشت كه در مقايسه با رشد توليدناخالص داخلي 0.6 واحد درصد بيشتر است. در اين سال هم رشد پايين‌تر گروه نفت و گازنسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي دليل اين فزوني اعلام شد.
در سال 87 توليد ناخالص داخلي با كاهش چشمگيري نسبت به سال 86 به قيمتهاي ثابت رشدي معادل 0.8 درصد داشت كه نسبت به نرخ رشد 8.4درصدي پيش‌بيني شده در قانون برنامه معادل 7.6 درصد كمتر بود.
مقايسه نرخ رشد عملكردها و اهداف برنامه چهارم توسعه در فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد عواملي مانند خشكسالي، كاهش توليد وصادرات نفت، اثرات ركود جهاني و شرايط نامساعد منطقه مانع از تحقق اهداف برنامه شده است.در سال 88 كه سال پاياني برنامه چهارم توسعه اقتصاد كشور بود، نسبت به سال 87 از عملكرد نسبتا مطلوبي برخوردار بوده است. به طوري كه توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت نسبت به سال 87 با افزايش 2.2 درصدي‌به سطح سه درصد رسيد.
در اين سال رشد توليدناخالص داخلي بدون احتساب نفت از رشد 3.7 درصدي برخوردار شد.
اقتصاد كشور در سال 89 از عملكرد مطلوبي برخوردار بوده است. در سال 89 توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت 5.8 درصد رشد رانشان مي‌دهد. نتايج حاصل از برآورد ارزش افزوده اقتصادي كشور حاكي از آن است كه دراين سال گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن وخدمات به ترتيب از نرخ رشد 8.8،1.9، 9.3 و 4 درصد برخوردار شده‌اند.در اين سال توليد ناخالص داخلي بدون نفت 6.1درصد رشد داشت كه در مقايسه با رشد توليد ناخالص داخلي 0.3 واحد بيشتر بود .دليل بالاتر بودن عملكرد مذكور نرخ رشد پايين (1.9 درصد) ارزش افزوده گروه نفت به قيمتهاي ثابت بوده است.
همچنين در سال 1390 از شتاب رشد اقتصادي نسبت به سال قبل كاسته شده و بنا بر اعلام بانك مركزي- البته پس از گذشت 17 ماه از پايان سال 90 -نرخ رشد اقتصادي با احتساب رشدارزش افزوده بخش نفت سه درصد ذكر شد كه در مقايسه با سال 89 معادل 2.8 درصد كاهش يافته است. در اين سال نرخ رشد اقتصادي بدون نفت هم 3.2 درصد اعلامشد.
در سال 91 هم روند كاهشي نرخ رشد اقتصادي ادامه يافت. چنانكه در نهايت اقتصاد ايران براساس برآورد‌هاي بانك مركزي ركورد جديدي راثبت كرد. به طوري كه رشد اقتصادي در سال 91 با احتساب نفت منفي 5.8 درصد و بدون نفت منفي 3.1 درصد گزارش شد كه درنتيجه رتبه ايران در سال 2012 از بين 24 كشور برتر به بيست و‌سومين رسيد و در جهان هم در بهترين حالت در جايگاه 164 قرارگرفت.
در اين زمينه محمد جام‌سازكارشناس اقتصادي معتقد است: در اختيار بودن حجم بالاي اقتصاد در دست دولت موجب شده تا نه تنها كشور در زمينه توليد پيشرفتي نداشته، بلكه تضعيف شود ، از اين‌رو باتوجه به درآمد‌هاي گزاف در سال‌هاي اخير و برنامه‌هايي كه دولت در زمينه توزيع سهام عدالت، خصوصي‌سازي، كسب درآمد يا اجراي فاز اول يارانه‌ها داشت، در جهتي حركت كرد كه اقتصاد به مرحله ورشكستگي رسيد. چرا كه متغيرهاي اقتصادي كه برآمده از فعل و انفعالات تحت تاثير دستورات دولتي است ،نشانه خوبي از عملكرد دولت را نشان نمي‌دهد .
وي با بيان اين كه كشور براي افزايش رشداقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري مولد و افزايش بهره‌وري است، مي گويد: سرمايه‌گذاري مولد مي‌تواند در زمينه تاسيس واحدهاي جديد توليدي يا راه‌اندازي واحد‌هايي كه آماده‌اند اما به دليل كاهش نقدينگي و سرمايه در گردش قادر به ادامه فعاليت نيستند يا كارخانه‌هايي كه نيازمند نوسازي تجهيزات هستند، باشد.
با اين وجود دولت تدبير و اميد از همان اولين روز فعاليت سعي كرد گام هاي زيادي را در جهت بهبود وضع اقتصادكشور بردارد.به طوري‌كه براساس گزارش 100 روزه اول عملكرد وزارت اقتصاد در دولت يازدهم بخشي از اقدامات انجام شده در اين مدت به شرح زير است:
-افزايش طول مدت بازپرداخت تسهيلاتي كه به دلايل تحولات اقتصادي اخير با مشكلاتي در پرداخت مواجه شده اند و تجديد نظر در آئين‌نامه تسهيلات كلان براي تسهيل اعتباري
-كاهش ضمانت‌نامه بانكي فعالان اقتصادي از 130به 30 درصد ارزش كالاي وارداتي
-تسهيل فرايندهاي گمركي به منظور ترخيص مواداوليه واحدهاي توليدي و كالاهاي انباشته در گمرك
-اصلاح قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي براي استفاده حداكثري از ظرفيت بخش كشاورزي
-بازنگري در فهرست محدوديت ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي با هدف توسعه صادرات‌بايد خاطرنشان‌كرد:عليرغم انجام اين اقدامات دركوتاه مدت -كه بسيار مثبت به نظر مي رسند- اما هنوز تا دستيابي به اهداف بلند مدت در اين زمينه راه طولاني باقي مانده است . در همين زمينه بنا به گفته رئيس جمهوري تمام تلاش دولت بر اين است كه تا پايان سال جاري رشد اقتصادي صفر شود؛هر چند كه درسندهاي بالادستي نظام رشد اقتصادي سالانه هشت درصد قيد شده است،با اين وصف قطعارسيدن به اين مهم نياز به برنامه‌هاي حساب شده و كارآمددارد.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها