واضح آرشیو وب فارسی:ايران: يــادداشت تحصيلوتدريس بديهيترين حقوق شهروندي
صادق زيباكلام
شايد سخني به اغراق نرفته باشد اگر بگوييم كه ظرف چند ماه گذشته وزارت علوم آماج سنگينترين حملات اصولگرايان تندرو بوده است. هيچ دستگاه، وزارتخانه، نهاد و سازماني در دولت آقاي روحاني به اندازه وزارت علوم زير فشار حملات و انتقادات مخالفين دولت نبوده. كار آنقدر بالا گرفت كه اصولگرايان تندرو رسماً و علناً هنوز يكصد روز نخست دولت يازدهم به سر نيامده، تهديد كردند كه اگر سياستهاي فعلي دكتر فرجي دانا متوقف نشود، وي را استيضاح خواهند كرد. البته آنچه كه باعث مخالفت و موضعگيري تندروها نسبت به فرجي دانا شده، حسب ظاهرش عبارت است از انتصاب «مغضوبين» (دكتر جعفر توفيقي و دكتر جعفر ميلي منفرد). حرف اصلي تندروها هم آن است كه اين آقايان در جريان حوادث بعد از اعلام نتايج انتخابات 22 خرداد 88 فعال بودهاند، اما واقعيت آن است كه مشكل اصلي تندروها با وزير علوم بر سر موضوع «دانشجويان ستارهدار» است. دولت روحاني سياستش آن است كه اساساً «دانشجوي ستارهدار» معنا ندارد و هيچ دانشجويي به واسطه ملاحظات سياسي نبايستي از حق تحصيل محروم شود. متأسفانه در سالهاي پيش موارد متعددي بود كه دانشجويان بنابر دلايل سياسي از سوي رئيسهاي بينام و نشان از تحصيل محروم ميشدند. يعني پس از آنكه داوطلب در آزمون فوقليسانس يا دكترا قبول شده بود، محروم ميشد يا در مواردي هم درست در وسط تحصيل يك دانشجو اتفاق ميافتاد. هيچ مقام، دستگاه و نهاد مسئولي هم پاسخگو نبود كه به چه دليل، آن دانشجو يا آن داوطلب پذيرفته شده ممنوعالتحصيل است. نه وزارت علوم پاسخ درستي ميداد، نه دانشگاه مربوطه و نه هيچ سازمان و مؤسسه ديگري. دانشجوي ممنوعالتحصيل شده بخت برگشته بين وزارت علوم، دستگاه مربوطه و سازمانهاي ديگر ماهها سرگردان ميشد، براي آنكه بفهمد كه چه بايد بكند و اساساً چرا محروم از تحصيل شده. آخرالامر پس از ماهها دوندگي او قيد تحصيل را ميزد و اين ميشد پايان ماجرا. در مواردي هم پس از يك ترم يا بيشتر از وي تعهد گرفته ميشد كه ديگر نزديك انجمن اسلامي يا ساير تشكلهاي مستقل نرود و قسعليهذا.
همه اينها خلاف قانون بود. ما هيچ قانوني نداشتيم كه بر طبق آن تحصيل يك فرد منوط به مجوز از جانب وزارت علوم يا ساير نهادهاي امنيتي باشد. ما هيچ قانوني نداريم كه شرط تحصيل يك دانشجو در مقاطع فوقليسانس يا دكترا منوط به مجوز اين گزينش يا آن گزينش باشد. خود مسئولان هم اين را ميدانند. نه در قانون اساسي و نه در مصوبات مجلس ما هيچ قانوني نداريم كه حسب آن تحصيل را منوط به موافقت نظر تحصيلكننده با حكومت كرده باشد. ما هيچ قانوني نداريم كه بر طبق آن اگر داوطلب تحصيلي موافق ديدگاههاي سياسي و غيره حكومت نباشد و حتي مخالف آن باشد، حق تحصيل و حق ورود به دانشگاهها نداشته باشد. از همين روي است كه معتقدم به هر دليل و به هر عنواني جلوي تحصيل دانشجويي در دانشگاه گرفته شود، اين عمل غيرقانوني است. بالفرض كه اين روش از زمان آقاي هاشمي يا زمان آقاي خاتمي هم شروع شده باشد، چيزي از نادرست بودن و غيرقانوني بودن آن كم نميكند. آنچه درست است، آن است كه اين روش و اين سنت از هر زماني كه شروع شده و هر دولتي و در هر مقطعي ديگر اين روش را ميبايستي متوقف ساخت. بايد محكم بر سر موضع حق تحصيل همه دانشجويان ايستاد. بايد همه استاداني كه ظرف سالهاي اخير بالاخص
از 88 تا 92 بالاجبار بازنشسته، اخراج و ممنوعالتدريس شدند، به دانشگاه بازگرداند. نه به واسطه آنكه 19 ميليون به آقاي روحاني در 24خرداد رأي دادند و خواستههايي دارند، بلكه به واسطه آنكه حق تحصيل يكي از بديهيترين و اولين حقوق هر شهروندي است.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]