محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842175404
منشور حقوق شهروندي؛ نيازمند ضمانت اجرا
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: منشور حقوق شهروندي؛ نيازمند ضمانت اجرا
ادامه از صفحه 10
دكتر حسيني: ما بحثي داريم كه درباره حقوق اقليت‌ها است به لحاظ ديني، اما يك بحث ديگر داريم به لحاظ شهروند بودن. به عنوان مثال وقتي كه يك نفر به دنيا مي‌آيد مسلمان يا مسيحي يا يهودي به دنيا نمي‌آيد. آدم‌ها درواقع وقتي كه به دنيا مي‌آيند بي‌طرف هستند و هيچ‌گونه گرايشي ندارند. تمام آن چيزي كه ما در ذهنمان مي‌گيريم از محيط فرهنگي‌مان است. آن محيط فرهنگي از خانواده شروع مي‌شود تا مدرسه و رسانه‌ها و غيره. 35 سال از جمهوري اسلامي گذشته است در اين مدت كودكاني كه طي اين دوره‌ها به دنيا آمده‌اند در همين خانواده‌هاي اسلامي و در همين مدارس و فضاي رسانه‌اي رشد كرده‌اند و البته بخشي از اين فضاي رسانه‌اي از بيرون هم مورد توجه قرار گرفته شده است. حالا همين افراد مثلاً يك دانشجو با يك طرز تلقي و طرز تفكر متفاوت حرف‌هايي مي‌زنند يا مطلبي را مي‌نويسند و بعد هم مي‌روند دادگاه محاكمه مي‌شوند كه بعد ممكن است به زندان بروند يا از دانشگاه اخراج شوند كاري كه طي دوره 8 ساله قبل بسيار صورت گرفت. اين فردي كه حالا از تحصيل محروم مي‌شود به خاطر طرز فكر يا قلمي كه زده، اين چه كار بايد كند.اين فرد را ما بعدها از كار محرومش مي‌كنيم از تحصيل هم كه محرومش كرده‌ايم. اينجا نكته‌اي كه براي ما به عنوان جامعه‌شناس مطرح است بخصوص براي جوانان و نوجوانان اين است كه اين جوانان و نوجوانان چه تقصيري داشته‌اند اگر در اين خانواده يا در اين محله يا مدرسه بوده‌اند و از آموزش‌هاي سطح بالاي ديني و خاص برخي مدارس بهره‌مند نشده‌اند.در مدارس مناطق فقيرنشين شهر حتي آموزش‌هاي علوم و رياضي و فيزيك و شيمي‌شان هم ضعيف است، چه برسد به آموزش‌هاي ديني، خب اين بچه‌ها خانواده‌هاشان هم از نظر ديني ضعيف بوده‌اند. حالا تكليف اين افراد چيست؟ به هر حال من معتقدم واقعيت‌هاي جامعه با اين منشورها حل نمي‌شود.دكتر صادقي: من مجبورم بگويم كه برخي متأسفانه در نحوه اجراي قوانين ممكن است خطا كنند، ترديدي هم نيست كه بايد اصلاح بشود. خيلي از مواقع اصلاً بحث مجازات نبوده و ربطي به قوه قضائيه نداشته. كساني ممكن است در خود دستگاه اجرايي سليقه‌اي و بد عمل كرده باشند مثلاً دانشجويي را بيكار يا اخراج كرده‌اند يا ممكن است استادي را زودهنگام يا نابجا بازنشسته كرده باشند و اين ربطي هم به دستگاه قضايي ندارد؛ پس ببينيد سلايق بد در اجراي قانون نبايد ما را نسبت به اصل قانون بدبين كند.ما بايد به تعادلي برسيم همان‌طور كه جناب آقاي روحاني هم يكي از شعارهايشان را اعتدال قرار داده‌اند، واقعاً به يك اعتدال سياسي برسيم به يك اعتدال و برخوردها و سلايق برسيم.نه اين كه يك سلسله از حقوق به اسم شهروندي را همان‌طور كه در اين منشور آمده مطرح كنيم و به اسم حقوق شهروندي مباني اسلام را ناديده بگيريم.
ايرادهايي كه شما از منظر ديني و شرعي و اخلاقي، اسلامي و خارج از چارچوب بر اين منشور وارد مي‌بينيد را بفرماييد.
دكتر صادقي: من مي‌گويم كه آن چارچوب‌ها رعايت نشده است. بايد عرض كنم كه حاكميت روح تفكر ليبرال در اين مجموعه وجود دارد و در همه منشور مي‌شود آن را نشان داد. نكته دوم اين است كه مثلاً در همان مقدمه منشور ترجمه نادرست روايت از اميرمؤمنان (ع) آورده‌اند و فرموده‌اند جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه لحقوقه فمن قام بحقوق عبادلله كان ذلك مدد يا الي القيام بحقوق اله تعالي» بعد همان جا آدرسش را كه داده‌اند، ملاحظه بفرماييد كجا آدرس داده‌اند و شرح غرر الحكم جلد3، صفحه 370) اين شرح غرر الحكم. متعلق به آقاجمال خوانساري است. خود ايشان آنجا ترجمه اين روايت را دقيق دارد توضيح هم داده، اما اينها ترجمه را قلب كرده‌اند من نگرانم كه چرا اين تخلف روشن صورت گرفته است.ببينيد گفته‌اند خداوند حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم داشته است. چه برداشتي از اين مي‌كنيد؟ يعني هر چه حق بندگان است، مقدم است بر حق خداوند و تقديم ارزشي است يعني حق مردم ارزشمند‌تر از حق خداوند است. اما خود آقا جمال خوانساري كه آنها از وي نقل كرده‌اند، مي‌فرمايد: خداي سبحان حق‌هاي بندگان خود را پيش روي از براي حق‌هاي خود قرار داده، پيش روي به معني جلوتر. ساده‌تر اين جمله را مرحوم احمد آرام آورده است كه اين را هم مي‌خوانم. خداوند متعال رعايت حقوق بندگانش را مقدمه‌اي براي رعايت حقوق خودش قرار داده است. ببينيد چقدر فرق كرد. او گفت: مقدم بر حقوق خودش كرده اين مي‌گويد، مقدمه‌اي براي حقوق خداوند است. يعني اصل رسيدن به حقوق الهي است.
دكتر علومي: براي آن كه چنين ذهنيتي ايجاد نشود، با توجه به ترجمه‌هاي كامل‌تر اين حديث به طور حتم در اصلاح منشور به اين نكته هم توجه خواهد شد؛ به عبارتي مفهوم اين حديث آن بوده كه رعايت حق مردم مقدمه رعايت حق خداوند دانسته مي‌شود.
دكتر شاملو: بنده هم با بخش‌هايي از صحبت‌هاي آقاي دكتر صادقي موافق هستم اما نياز دارم نكاتي را به‌عنوان صحبت‌هاي تكميلي عرض كنم. اگر بخواهيم دلايل نقض حقوق بشر در جامعه را آفت‌شناسي كنيم، با بقيه همكاران كاملاً موافق هستم. يكي از دلايل نقض اين بود كه در خيلي از مواقع اين حقوق در رأس رعايت نمي‌شد. اما نبايد اين رأس را فقط به قوه مجريه متصل نكنيم. قوه مجريه بخش اجرايي اين جامعه و حقوق ماست. ما اگر خوب نگاه كنيم خيلي از مواقع عملكرد قوه مقننه خوب نبوده است و خود اين عملكرد بد يا غيركارشناسانه قوه مقننه باعث شده كه مرزهاي حقوقي برهم بريزد و تضييع حقوق به كرات انجام بگيرد. به عنوان مثال عرض كنم در سال 72 همه حقوقدانان معتقد بودند كه قانون چك نبايد اصلاح بشود و قانون سابق بسيار محكم‌تر و سنجيده‌تر است. قوه مقننه تحت تأثير گروه‌هاي فشار قانون چك را تغيير داد و گفت هر كسي هر چكي صادر كند، كيفري است و يا بايد سر از زندان در بياورد يا آن را پرداخت كند اين باعث شد كه تورم محكوميت‌هاي كيفري زياد شد تورم زندانيان زياد شد. در درون و بيرون زندان‌ها فسادها و مشكلات بسياري نازل شد. در نهايت 10 سال بعد از اين تجربه تلخ دوباره قانون چك اصلاح شد. خوب اين يك عملكرد حاكميتي است كه ايراد دارد. در دستگاه قضايي هم گاهي از اين عملكردهاي اشتباه مي‌بينيم. مثل انتخاب قضات. كه خيلي مواقع اين عملكردهاي سوء، اعتماد به دستگاه قضايي را سلب كرده و مردم مي‌گويند وقتي دولت و دستگاه قضا حقوق مردم را رعايت نمي‌كنند من چرا حقوق همسايه‌ام را رعايت كنم قوه مجريه كه ديگر سمبل مهم حاكميت است عملكردش اگر نادرست باشد به‌طور بيشتري اثر سوء دارد. ما به هيچ عنوان نمي‌خواهيم براساس اين منشور نه مجرمين را مجازات كنيم و نه عملكرد خلاف مجرمان را توجيه كنيم اما سؤال اينجاست كه ما با چه معياري مجرم را شناسايي كنيم و توسط چه كساني شناسايي كنيم؟ آن عملكردهاست. ببينيد ما مسلمانان و حقوقدانان هميشه با افتخار از نوع عملكرد امام علي(ع) و قضاوتي كه نسبت به يك اقليت داشت، ياد مي‌كنيم خوب اين واقعاً تاج افتخار نظام قضايي حقوقي ما مي‌تواند باشد كه تا چه اندازه با اين ايده‌ال فاصله داريم. ضعف‌ها را بايد رفع كنيم اما بحث اصلي كه شايد ناچاريم به آن بپردازيم اينكه اگر اين حقوق شهروندي را بخواهيم بيان كنيم. بايد ببينيم آيا اين منشور حقوق شهروندي كه پيش‌بيني شده براي هر شهروند است؟ يا براي افراد خاص تعريف شده. مهمترين چالش‌هاي نظام حقوقي ما اين است كه ما بايد تا حدي آنها را بومي كنيم و منطبق با ارزش‌هاي فرهنگي و مذهبي و اسلامي‌مان كنيم. اما من اعتقادم اينست كه حقوق شهروندي در حقيقت آن حقوق بنياديني است كه لازمه رشد و تعالي و اعتقاد هر فرد بشري است. اما نكته اينجاست كه اگر همه حقوق بنيادين فرد مثل حق حيات، حق آموزش، رفاه اوليه، تغذيه و ... باشد اما فرد آموزش نبيند به هيچ‌وجه نمي‌تواند رشد پيدا كند و نمي‌تواند به آن مدارج عالي برسد. حال من اعتقادم اين است كه برخي از اين حقوق براي همه افراد بشر است. مثلاً يك اقليت مذهبي اگر آموزش خوب ببيند، ممكن است در آخرين لحظه حياتش و در آخرين لحظه مدارج علمي‌اش مجذوب آموزش‌هاي اسلام بشود و ما نمي‌توانيم اين حق را از او بگيريم به خاطر اينكه يك اقليت است. بنده‌اي كه مسلمان هستم و مسئول يك اداره هستم نبايد خودم را عين اسلام و شريعت بدانم و اگر كسي به من انتقاد كرد بگويم كه اين گفته‌هاي اسلام است. مباني اسلام با ارزش‌هاي اسلامي كه عموم مردم به آن اعتقاد دارند قضاوت است آنها نبايد مورد تعرض قرار بگيرند. خوشبختانه يكي از افتخاراتمان در ايران اين است كه از نخست هميشه بر رعايت تاريخ بشر و حقوق بشر تأكيد داشته‌ايم. منشور حقوق بشر كوروش شايد اولين و مهمترين منشور حقوق بشر بوده كه باعث شده است، نام ايران در تاريخ دنيا به عنوان يك ملت با فرهنگ ثبت شود بعد از آن آموزه‌هاي زرتشت را داشتيم كه مهمترين خصوصيت شهروندان دولت ساسانيان براي رعايت حقوق شهروندان بود. بعد از آن هم كه ايران اسلام آورد ما از بين تمام مذاهب اسلامي مذهب شيعه را پذيرفتيم كه طرفداري از امام علي(ع) است. امام علي(ع) در آن منشور حقوق بشر و حقوق شهروندي‌اش- نهج‌البلاغه- به مالك‌اشتر فرمود: همه افرادي كه تحت حكومت تو هستند دو دسته‌اند يا برادران ديني تو هستند يا برادران همنوع تو. بنابراين همه را يكسان ببين و حقوقشان را رعايت كن.
موسوي چلك: اما من در اينجا به دو نكته كه مربوط به حوزه كاري‌ام هست اشاره مي‌كنم. ببينيد در اين منشور نگاه به افراد داراي نيازهاي خاص همانند معلولان، بيماران خاص، درراه‌ماندگان تعريف نشده است. اگر قرار است ما حقوقي را مشخص كنيم با اين هدف كه تجميع حقوقي يك شهروند باشد، معلول هم شهروند ماست. هر چند اشارات مختصري شده است اما كافي نيست. نكته بعدي: شهروندان بايد از زندگي شاد همراه با اميد به آينده بهتر از بدو تولد برخوردار باشند. اما بايد بگويم كه چگونگي تحقق حقوقي كه در مفاد اين منشور مشخص گرديده تعريف شده نيست به عبارتي توصيه است. اما نكته بعدي كه مي‌خواهم بگويم اين است كه چگونگي پاسخگو بودن نسبت به مفاد اين منشور را تعريف نكرده‌اند. اگر من حق كسي را رعايت نكردم چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر من زندگي شادي نداشتم چه اتفاقي مي‌افتد. اگر از سلامت برخوردار نبودم چه اتفاقي مي‌افتد. اگر كسي به حق من تعرض كرد چه اتفاقي مي‌افتد بايد چه كار كنم؟ بخش ديگري هم كه مي‌خواهم بگويم، درباره ضمانت‌هاي اجرايي مفاد اين منشور است و بخش ديگري كه ما در اين قانون داريم اين است كه در چارچوب قوانين خودش سليقه‌اي برخورد مي‌كند و برخورد سليقه‌اي با قانون بي‌اعتمادي به قانون را ايجاد مي‌كند. مصداق آن هم حوادث كهريزك، اختلاس سه هزار ميلياردي و غيره است.
برخورد سليقه‌اي از مفاد اين نوشته در مقام اجرايي بي‌اعتمادي به وجود مي‌آورد. بحث بعدي ساز و كار نظارتي بر مفاد اين منشور است كه ديده نشده است. مي‌گويند قرار است يك مركزي تحت عنوان معاونت حقوقي رياست جمهوري اين كار را انجام بدهد. اما من فكر مي‌كنم كه خود مردم هم حق داشته باشند نظارتي روي اين منشور داشته باشند. لذا آن مشاركت و ظرفيتي كه ما براي نظارت مي‌توانيم به كار بگيريم، عملاً در اين منشور جايگاهي برايش تعريف نشده است. شايد نمي‌خواهيم نظارت را به طور كامل مشخص كنيم. شايد ترس از پاسخگو بودن باعث مي‌شود كه نخواهند تشكل‌هاي مدني را وارد حوزه نظارت و برنامه‌ر‌يزي كنند. بحث ديگري كه باز هم در قانون هست و در منشور ديده شده است، تكرار صريح قوانين موجود است. اصل 29 به طور كامل در چند جا تكرار شده است. اين هم اشكالي است كه باعث مي‌شود در اجرا خيلي موفق نباشد.
دكتر علومي: يك مركز حقوق شهروندي در نهاد رياست جمهوري براي دريافت گزارش‌هاي مقطعي پيش‌بيني شده و لايحه‌اي نيز براي ايجاد سازمان ملي حقوق شهروندي و تشكيل شوراي عالي شهروندي به عنوان بالاترين سازمان به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است. بايد از طريق حسگرهاي مدني و آحاد جامعه و همچنين تقويت سازمان‌هاي مردم‌نهاد اين نظارت گسترش يافته و در نهايت به دولت برسد. وزرا نيز به عنوان بالاترين نهاد اجرايي، موظف شده‌اند تشكيلات و مكانيسم‌هاي لازم را پيش‌بيني نمايند. پس از تصويب نهايي منشور از درون قوه مجريه دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه‌هاي مختلف از جمله بهداشت و درمان، فرهنگ، گردشگري و... مأمور مي‌شوند تا گزارش‌ها را به صورت مداوم ارائه دهند.
منشور حقوق شهروندي تكليف‌مدار است و دولت خود را مكلف به رعايت حقوق شهروندي كرده است و در تمام طول خدمت تلاش مي‌كند تا به شاخص مطلوبي در اين زمينه دست يابد. قوه مجريه در مقام قانونگذاري نيست و نمي‌تواند براي قوه قضائيه تعيين تكليف كند اما مي‌تواند در جهت رعايت حقوق شهروندي بر ساير قواها هم تأثيرگذار باشد. به عنوان مثال در زمينه اين كه شادي كردن حق مردم است، چنانچه شهروندان عملي مغاير با قانون انجام ندهند، هيچ نهادي نمي‌تواند مخل شادي مردم باشد.آيا ما در اجراي قانون مشكل داريم؟ اصلاً اجراي قانون وظيفه چه كسي است؟ شما به عنوان يك مقام مسئول بفرماييد. اين منشور براي مردم، حاكميت و دولت چه بار حقوقي دارد و چه ضمانت‌هاي اجرايي دارد و آن نهاد ناظر چه كسي خواهد بود؟
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها