واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: بودجه 93 عدالت در سلامت را محقق نميكند
گروه سلامت: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تاكيد كرد: بودجه سال 93 عدالت در سلامت را محقق نميكند و اصلا با چنين ديدي نوشته نشده و افراد مرفه بيشتر از نيازمندان از اين بودجه بهره ميگيرند.
مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرگزاري بينالمللي قرآن(ايكنا) با تاكيد بر اينكه امروزه بر خلاف قانون برنامه توسعه پرداختي از جيب مردم در هزينههاي درماني به بيش از 65 درصد رسيده است، عنوان كرد: براي افرادي كه گرفتار امور درماني هستند و به بيمارستانها مراجعه ميكنند عقل، قانون و شرع حكم ميكند و مقام معظم رهبري نيز تاكيد دارند كه چنين فردي دغدغهاي به جز رنج بيماري خود نبايد داشته باشد؛ ولي واقعيت غيراز اين موضوع است و دولتها نيز اهتمام جدي نسبت به اين مسئله نداشتهاند.
پزشكيان با اشاره به اينكه 20 سال از تصويب قانون بيمه فراگير ميگذرد، تصريح كرد: اين مقوله نيز شعاري بود كه دولت به منظور كاهش هزينهها آن را مطرح كرده بود، در آن مقطع دولت موظف بود كساني كه بيمارستان ميروند پولي از آنها دريافت نكند بدين منظور طرح بيمه همگاني را مطرح كردند ولي هم اكنون دو دهه گذشته است و كساني كه كار ميكنند از حقوقشان برداشته ميشود و يك خدمتي ارائه ميشود و كساني كه كار نميكنند، نيازمند هستند و به خاطر بيكاري گرفتار شدهاند مطمئنا با چنين روندي اگر بيمار شوند بدبخت ميشوند.
وي يادآور شد: البتهها بعدها بحثهايي در دولت مطرح شد و بيمه روستائيان را با اختصاص منابع كمي پوشش جزئي و ناقصش را به وجود آوردند و مجلس نيز كمك كرد تا كساني كه بر روي تخت بيمارستاني هستند و بيمه نيستند اين افراد را نيز بيمه كنند ولي بعدها نيز دوباره اين مسائل را به هم ريختند و هم اكنون نيز در سومين سال از قانون برنامه پنجم توسعه دولتي كه ادعا ميكرد اهتمامش به فقرا و محرومان است افرادي كه تحت پوشش بيمه قرار نگرفتند همين محرومان جامعه بودهاند.
اجماع صندوقها لازمه رفع تناقضات و هم پوشاني بيمهها
وزير اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تاكيد بر اينكه تا زماني كه صندوقها اجماع نشوند تناقضات و هم پوشانيها بيمه همچنان ادامه خواهد شد، بيان كرد: در حال حاضر پولي را كه سهم سلامت مردم است و بايد به بيماران پرداخت شود ولي صندوقهاي متعدد اين سهم را به مديريت اداره كرد، ساختمان، تجهيزات و پرسنل اختصاص ميدهند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: بدين منظور در قانون هم ديده شده كه صندوقها بايد يكي شود تا ساختار اداري كاهش و منابع به جاي اينكه در ادارات هزينه شود به بيمار اختصاص پيدا كند كه اين موضوع را هم دولت انجام نداده و باعث هزينههاي زيادي هم براي براي مخارج نيروي انساني و هم در دفترچههاي متعدد و در پي آن پاسخگوييهاي ناقص شده است.
لزوم وجود عزم و اراده براي تجميع صندوقهاي بيمه
پزشكيان با تاكيد بر اينكه عزم و اراده براي تجميع صندوقهاي بيمهاي وجود ندارد، اضافه كرد: در دولت قبلي اين اهتمام وجود نداشت ولي بايد در دولت جديد كه تاكيد زيادي بر اجراي قانون دارد اين مقوله به كجا خواهد رسيد، ما نيز در پي آن هستيم تا به دولت براي اجراي قانون كمك كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به بحث تعرفههاي درماني بخش خصوصي و دولتي اشاره كرد و گفت: دولت اگر قانون را اجرا كند، بيمههاي تكميلي را طبق قانون انجام دهد و با كساني كه در چارچوب صف بندي نيستند قرارداد نبندد مطمئنا تمامي اين مسائل شفاف ميشود ولي نبود اين عزم و اراده در سيستمهاي اجرايي براي پاسخگويي به سلامت يك بازاري را ايجاد كرده كه در آن نظارت و كنترل وجود ندارد و سيستم رها شده است.
بودجه سال 93 عدالت در سلامت را محقق نميكند
وزير اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تاكيد بر اينكه بودجه سال 93 عدالت در سلامت را محقق نميكند، خاطرنشان كرد: اصلا با چنين ديدي بودجه نوشته نشده و تنها عنوان ميشود كه درصدي به منابع آن اضافه شده ولي فعلا خبري از عدالت نيست.
وي افزود: در همين بودجه سلامت كساني كه مرفهتر هستند بسيار بيشتر از كساني كه نيازمندترند بهره ميگيرند، عدالت واقعي يعني فردي كه نيازمندتر است بيشتر استفاده كند و فردي كه نيازش كمتر است كمتر ولي موضوع برعكس شده است.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا تدبيري براي كاهش سهم پرداختي از جيب مردم در اين بودجه انديشيده شده است يا خير، اظهار كرد: در بودجه كلي سهم سلامت افزايش پيدا كرده است ولي آيا اين افزايش با مديريتي كه طبق قانون است انجام ميگيرد يا تنها افزايشي است تا افرادي كه در حال تخلف در سيستم ارائه خدمت هستند باز هم آنها بيشتر خواهد شد و كساني كه درست كار ميكنند سهمي گيرشان نخواهد آمد.
پزشكيان در بخش پاياني سخنان خود گفت: ما در حال تلاشيم تا در قانون اين مسائل را شفافتر كنيم ولي در قدم اولي كه دولت براي سهم بودجه سلامت برداشته قدم خوبي است ولي در چارجوب قانون نيست، به طور كلي در تلاشيم تا بودجهاي كه تخصيص پيدا ميكند براساس قانون و عدالت باشد، پوشش همگاني را ايجاد كند و سهم پرداختي از جيب مردم در هزينههاي بهداشتي و درماني را كاهش بدهد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]