محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802495903
جزئيات سناريوي دولت براي افزايش مزد93 كارگران
واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: جزئيات سناريوي دولت براي افزايش مزد93 كارگران
مقامات وزارت كار به تازگي از تدوين سناريوي جديدي براي تعيين دستمزد سال 93 كارگران و مشمولان قانون كار خبر دادند كه طي آن، قرار است يك تغيير اساسي در روند افزايش‌هاي ساليانه حداقل حقوق اتفاق بيافتد، حتي اعلام شد اين افزايش‌ها بالاتر از نرخ تورم و به روش جديدي خواهد بود.
اين روزها خبر مي رسد مهمترين سناريوي تدوين شده در وزارت كار به تقويت قدرت خريد و معيشت كارگران از روش هايي مانند واگذاري سبد كالا اختصاص دارد.
به زودي شوراي عالي كار گفتگوها و مذاكرات بر سر نحوه تعيين حداقل دستمزد سال آينده حدود 12 ميليون كارگر و مشمول قانون كار (تنها تعداد كارگران بيمه شده بدون احتساب افراد فاقد بيمه) كه بيش از 50 درصد كل شاغلان كشور هستند را آغاز خواهد كرد. طبق روال سال هاي گذشته اين چانه زني ها تا اسفندماه ادامه خواهد يافت.
يكي از دلايلي كه در سال هاي گذشته از آن به عنوان علت طولاني شدن گفتگوي كارگران، كارفرمايان و دولت براي افزايش حداكثر 100 هزارتومان حقوق مشمولان قانون كار در ماه ياد مي شد، نگراني دولت از انتقال زودهنگام اثر رواني افزايش حقوق هاي سال آينده به بازار پايان سال و افزايش دوباره قيمت ها در شب عيد است.
از اين رو، دولت ها در سال هاي گذشته تلاش كردند عمدا تكليف افزايش حداقل دستمزد كارگران را به روزهاي پاياني سال بكشانند و اين موضوع در سال گذشته نيز تنها در دو سه روز پاياني سال اتفاق افتاد و هرگز طولاني شدن گفتگوها براي تكميل كارشناسي ها و يا دستيابي كارگران و كارفرمايان به يك توافق قطعي نبوده و نيست.
حال با وجود آغاز به كار دولت تدبير و اميد و برخي اظهارنظرها از سوي مقامات وزارت تعاون، كار و رفاه درباره لزوم ترميم شكاف دستمزد كارگران و هزينه هاي آنان و مهم تر از آن نظر رئيس جمهور درباره اجراي دقيق ماده 41 قانون كار درباره حقوق كارگران، اما هنوز طرح دقيق و روشني از سوي دولت براي افزايش منطقي حقوق و دستمزد كارگران ارائه نشده است.
حداقل دستمزد كارگران در سال جاري با 25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 487 هزار و 125 تومان رسيد كه فاصله بسيار زيادي با خط فقر و معيشت كارگران دارد. هرچند همه دريافتي بيشتر كارگران و مشمولان قانون كار اين مبلغ نيست و درصد قابل توجهي از آنان ارقام بالاتري از حداقل دستمزد را دريافت مي كنند، اما هستند گروه هايي از كارگران هم كه حتي حداقل قانون كار نيز درباره آنان رعايت نمي شود.
در سال هاي گذشته نيز دولت نفوذ بسيار زيادي در تصميم گيري هاي شوراي عالي كار داشته و تقريبا مي توان گفت اين نظر دولت بود كه ميزان افزايش ساليانه دستمزد كارگران را تعيين مي كرد و كارگران و كارفرمايان تنها ديدگاه هاي خود را مطرح كرده اند.
تعيين حداقل دستمزد امسال كارگران نيز با مخالفت كارفرمايان همراه بود و آنها نظر منفي درباره افزايش 25 درصدي حداقل حقوق ها را ارائه كرده بودند كه البته شوراي عالي كار با استفاده از راي گيري و با وجود مخالفت كارفرمايان، افزايش دستمزد امسال را تصويب و ابلاغ كرد.
كارشناسان بازار كار معتقدند دولت تدبير و اميد از طريق ستفاده از ظرفيت فازدوم هدفمندي يارانه ها و اختصاص سهم قانوني توليد از هدفمندي، همچنين طراحي و واگذاري بسته هاي ويژه حمايتي مانند آنچه كه در بهمن و اسفند امسال اجرا خواهد شد؛ در صدد حمايت واقعي از كارفرمايان و همچنين كارگران خواهد بود.
متاسفانه عملكرد دولت سابق در بخش حمايت از توليد و كارگران بسيار ناچيز بوده و نه تنها هرگز سهم توليد از يارانه ها پرداخت نشد، بلكه دولت هيچگونه حمايت مستقيمي از كارگران به بهانه اينكه وظيفه اي در قبال مشمولان قانون كار ندارد، انجام نداد و همه بار حمايت از كارگران را تنها بر عهده كارفرمايان گذاشته بود در صورتي كه وظيفه قانون اساسي دولت ها حكم مي كند براي تقويت معيشت كارگران به عنوان آسيب پذيرترين گروه هاي اجتماعي، علاوه بر 45500 توماني كه به همه ايرانيان به عنوان يارانه پرداخت مي شود، حمايت هاي ويژه اي را نيز در نظر بگيرند كه در 8 سال گذشته چنين نشد.
آرش فراز در گفتگو با مهر با اعلام اينكه تا نيمه دي ماه جلسات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد سال 93 كارگران به صورت رسمي آغاز خواهد شد، گفت: نمايندگان كارگران تلاش دارند در دور جديد مذاكرات، تقويت قدرت خريد و معيشت مشمولان قانون كار را پيگيري كنند.
دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران درباره سناريوي تدوين شده در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي دستمزد سال آينده كارگران اظهارداشت: بررسي ها نشان مي دهد طرح وزارت كار بيشتر تقويت معيشت خانوار كارگري را مدنظر قرار داده است.
فراز خاطرنشان كرد: سبد معيشتي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان نماينده دولت در شوراي عالي كار به دنبال تقويت آن است، برنامه اي مانند واگذاري بسته هاي حمايتي پيش بيني شده در دولت است كه در ماه بهمن و اسفند امسال به برخي گروه هاي اجتماعي واگذار مي شود.
وي افزود: هم اكنون مجمع از استان ها درخواست كرده است تا نتيجه بررسي ها و ارزيابي صورت گرفته درباره سبد معيشت خانوار كارگري و تغييرات هزينه هاي كارگران را ارائه كنند. به صورت كلي طبق قانون فعلي كار، مزد بايد بر اساس نرخ تورم افزايش يابد.
اين مقام مسئول كارگري كشور تاكيد كرد: ما به عنوان نمايندگان كارگران آماده آغاز مذاكرات و چانه زني با كارفرمايان و دولت درباره حداقل دستزمد سال 93 هستيم.(مهر)
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[مشاهده در: www.itna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها