واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: پس از 8 سال صورت گرفت موافقت دولت با افزايش حق مسكن كارگران از 10 به 20 هزار تومان
سخنگوي دولت گفت: هيئت دولت با پيشنهاد شوراي عالي كار مبني بر افزايش حق مسكن كارگران به 2 برابر موافقت كرد.
محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات روز چهارشنبه هيئت دولت، اظهار داشت: هيئت دولت با پيشنهاد شوراي عالي كار مبني بر افزايش حق مسكن كارگران به 2 برابر، موافقت كرد. وي افزود: اين مبلغ از 100 هزار ريال به 200 هزار ريال افزايش پيدا كرد.اين در حالي است كه از سال 84 رقم حق مسكن كارگردان افزايش پيدا نكرده بود. سخنگوي دولت از تصويب پيشنهاد ديگر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي مبني بر افزايش حق حضور نمايندگان كارگري در مراجع حل اختلاف كارگري اشاره و تصريح كرد: بنابراين اين رقم به 2.5 برابر افزايش پيدا كرد و از 80 هزار ريال به 200 هزار ريال افزوده خواهد شد. نوبخت اضافه كرد: تبصره ذيل ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري نيز در جلسه هيأت دولت مورد بحث قرار گرفت و از آنجا كه بر اساس اين تبصره دستگاههاي اجرايي مجاز هستند كه اگر با اصلاح ساختار و واسپاري تصديهاي اجتماعي خود به دستگاههاي بيروني صرفهجويي داشته باشند بتوانند اين صرفهجويي را در زمينه افزايش فوقالعاده شغل كاركنان خود استفاده كنند.وي در خصوص سوالي در باره انتقال پايتخت سياسي كه وزير كشور پيشتر در اين نشست به آن پاسخ داده بود، گفت: لازم ميدانم يك نكته را به صحبتهاي آقاي رحمانيفضلي اضافه كنم و آنكه دليل مخالفت نماينده دولت با كليات اين طرح به جهت بار مالي آن بوده كه قطعا اين موضوع قابل انكار نيست. به گفته سخنگوي دولت نمايندگان مجلس نميتوانند طرحي را ارائه دهند كه داراي باري مالي بر دوش دولت باشد. به گزارش تسنيم نوبخت در خصوص برخي انتقادهاي وارده به خوشبينانه بودن بودجه 93 نيز اظهار داشت: منابع مالي بودجه 93 از سه عدد شكل ميگيرد نخست منابع مربوط به درآمدها كه عمدتا معطوف به ماليات است. وي افزود: ميزان مالياتي كه در سال 93 پيشبيني شده است نسبت به رقمي كه در سال 92 بوده و وزارت امور اقتصادي و دارايي پذيرفت 4 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به سقف 51 هزار ميليارد تومان افزايش نشان ميدهد. علتش هم اين است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي از سالهاي گذشته يك نظام جامع مالياتي را تعريف كرد كه بتواند از نرمافزارهاي مناسب استفاده كند تا بخشي از موديان مالياتي كه ميبايست مالياتشان را بپردازند و هم اكنون از نظارت اين سازمان خارج هستند، شناسايي شوند بنابراين معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي با تامين منابعي براي تكميل آن نظام كه بتواند منابع جديدي را شناسايي كند با وزارت امور اقتصادي و دارايي توافق كرد كه 4 هزار ميليارد تومان اين منبع را افزايش دهد، بنابراين اين بايد خواست عمومي باشد تا ما بتوانيم هزينههاي جاري را از درآمدهاي مالياتي تامين كنيم.درست است كه منابع حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايهاي كه اصلاحتا همين نفت گفته ميشود نسبت به سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان افزايش داده شده است، اما بايد دانست كه اين عدد شامل چند جزء است كه حاصل ضرب آن عدد افزايش يافته را نشان ميدهد. يك عدد خود ميزان فروش نفت و ميعانات گازي است كه اين ميزان در بودجه 93 هم اندازه ميزان فروش نفت در سال 92 يعني يك ميليون بشكه است. وي با بيان اينكه رقم بعدي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد نرخ تصديع بين ريال و دلار است در سال 92 اين عدد در حد 2 هزار 488 تومان بود اما در سال 93 براي اينكه ميخواستيم يكسانسازي نرخ ارز را انجام دهيم اين عدد 2 هزار 650 تومان ديده شد و ما انتظار داريم وقتي كارشناسان ميخواهند كار كارشناسي انجام دهند حرف كارشناسي هم بزنند و فقط اعداد ظاهري را نبينندآ تصريح كرد: كارشناسان ما آماده پاسخگويي به تمامي كارشناسان هستند علاوه بر اينكه بودجه ما هم بسيار شفاف است ما منطق داريم و هر جا كه از ما دعوت كنند از جمله وقتي به كميسيونهاي مجلس ميرويم از منطقمان دفاع خواهيم كرد. ضمن اينكه بودجه عمراني مورد توجه ما هم منطق بسيار روشن و عادلانهاي دارد. سخنگوي دولت در خصوص قيمتهاي حامل انرژي در بودجه 93 نيز گفت: هفته گذشته به اين سوال پاسخ دادم. همه اينها در لايحه قانون هدفمند كردن يارانهها كه تقديم مجلس ميكنيم به ترتيب تفصيل مشخص خواهد شد. نوبخت همچنين درباره تصميمات دولت در خصوص مقابله با آلودگي هوا و اينكه آيا سازمان محيط زيست خواستار واردات بنزين از خارج شده است، گفت: امروز در جلسه هيات دولت اين بحث مورد توجه قرار گرفت.هر كاري كه بتوان در جهت تقليل مقدار آلايندههاي موجود انجام داد را انجام ميدهيم و اعتقاد داريم كه اين اقدامات به صورت يك مجموعه در جهت بهسازي محيط و كاهش آلودگي هوا انجام شود. در بحث واردات بنزين بايد بگويم چنين پيشنهاداتي در جلسه هيات محترم وزيران مطرح نشده است، اما ما هر كاري كه در اين باره ضرورت داشته باشد را انجام ميدهيم براي ما مهمتر از هر چيزي سلامت مردممان ماست. بنا بر اين گزارش با تصميم ديروز دولت طلسم توقف 7 ساله افزايش حق مسكن ناچيز كارگران شكسته شد و بر اساس اظهارات سخنگوي دولت،هيئت دولت با پيشنهاد شوراي عالي كار مبني بر اينكه درخواست افزايش حق مسكن كارگران به 2 برابر، موافقت كرد. هفتم مرداد ماه سال جاري جلسه شوراي عالي كار به منظور رسيدگي به افزايش حق مسكن و بن كارگري برگزار و مصوب شد كه حق مسكن كارگران 10 هزار تومان وبن خوارو بار 15 هزار تومان افزايش يابد اما 17 شهريور ماه بود كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزايش بن كارگري از مبلغ 35هزار تومان به 50هزار تومان را ابلاغ كرد و اظهار داشت: حق مسكن كارگران هنوز ابلاغ نشده و در هيئت دولت در حال بررسي است. از برگزاري جلسه شوراي عالي كار حدود 5 ماه ميگذرد اما از آنجايي كه افزايش حق مسكن كارگران براي اجرا نيازمند مصوبه هيئت دولت بود بالاخره انتظار به پايان رسيد و سخنگوي دولت گفت: هيئت دولت با پيشنهاد شوراي عالي كار مبني بر اينكه درخواست افزايش حق مسكن كارگران به 2 برابر، موافقت كرد. بر اين اساس، حق مسكن كارگران پس از 7 سال توقف از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزايش يافت. همچنين بايد توجه داشت از آنجايي كه مصوبات 7 مرداد ماه جلسه شوراي عالي اشتغال از مرداد ماه سال جاري بايد توسط كارفرمايان اجرايي شود، اكنون 5 ماه از تصويب اين موضوع در جلسه شوراي عالي كار ميگذرد كارفرمايان 660 ميليارد تومان به كارگران بدهكارند.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]