محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843401275
هشدار خاموش براي افزايش قيمت خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: هشدار خاموش براي افزايش قيمت خودرو
ظاهرا حرف خودروسازان اين است كه در فضاي فعلي و با توجه به خالي شدن خزانهشان، امكان افزايش چشمگير توليد وجود ندارد و اين موضوع در نهايت به افزايش قيمت خودرو در سال آينده خواهد انجاميد.
دنياي اقتصاد: درحاليكه خودروسازان اميدوار بودند با روي كار آمدن دولت يازدهم، تحريمهاي داخلي لغو و توليد رونق بگيرد، گويا سيستم بانكي اجازه تحقق اين رويا را نميدهد.
طي سه سال گذشته، در كنار تحريمهاي غربي كه اثري محسوس بر فعاليت صنايع داخلي بهخصوص خودروسازي گذاشت، تحريمهاي داخلي نيز سنگي بزرگ به پاي خودروسازان بست و اجازه حركتي چندان جدي را به آنها نداد.
دولت يازدهم از همان آغازين روزهاي روي كار آمدن خود تاكيد كرد كه «احياي توليد» در راس برنامههايش قرار دارد و براي اين كار بايد حلقهاي پيوسته به وجود آيد تا در اثر اين پيوستگي و هماهنگي، موانع توليد رفع شود.
حالا گويا يكي از اين «حلقهها»، خود را جدا كرده و نميخواهد هماهنگ عمل كند؛ حلقه مخالف، اما «سيستم بانكي» است كه سفت و سخت در مقابل مصوبات اخير دولت ايستاده و زير بار اجراي آنها نميرود.
موضع سيستم بانكي و بهطور مشخص مسوولان «بانك مركزي» آنقدر سرسختانه است كه حتي محمدرضا نعمتزاده وزير كاركشته و قاطع دولت (وزير صنعت، معدن و تجارت) نيز نتوانسته آنها را قانع كند.
نعمتزاده طي دو سه ماه گذشته چندين جلسه با رييس كل بانك مركزي برگزار و از وي خواسته تا مصوبات دولت يازدهم را در حوزه پولي و بانكي اجرا كند، اما به نتيجهاي دست پيدا نكرده است.
به گفته وزير «صنعت، معدن و تجارت»، در حال حاضر هنوز مشكلات بانكي واحدهاي توليدي با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است؛ وي ميگويد كه جلسات متعددي نيز با رييسكل بانك مركزي برگزار شده، اما گويا كارشناسان اين بانك هنوز آموزش را براي حل اين مشكلات نديدهاند.
نعمتزاده تاكيد كرده، در جلسات متعددي كه در بانك مركزي برگزار شده، به هيچ عنوان كارشناسان بانك، حرفهاي مسوولان وزارت صنعت را قبول نداشتهاند و پاسخهايشان هم نامربوط بوده و نامناسب.
وي در ادامه اين را هم ميگويد كه هرچند نميتوان بابت تزريق نقدينگي به جامعه، بانك مركزي را تحت فشار قرار داد، اما به هر حال پاسخهاي كارشناسان اين بانك به درخواستهاي ما نيز قانعكننده نيست.
وزير صنعت، اما يكي از گلايهها و انتقادهاي اصلي خود از بانكها را، عدم اجراي مصوبه گشايش اعتبار (ال سي) 30 درصدي ميداند و تاكيد ميكند كه براي حل اين موضوع چندين بار با رييس كل بانك مركزي صحبت كرده، اما طرفين تاكنون نتوانستهاند به نتيجه مشخصي بر سر اين موضوع برسند.
گفتههاي نعمتزاده در شرايطي است كه خودروسازان يكي از بزرگترين تحريمهاي داخلي عليه خود را همين عدم گشايش اعتبار با نرخ پايين ميدانند، تحريمي كه در دولت قبل كليد خورد و قفل آن هنوز باز نشده است.
داستان از اين قرار است كه خودروسازان و ساير صنعتگران، تا همين يكي دو سال پيش ميتوانستند با 10 درصد پول كالاهاي وارداتي موردنياز خود، نزد بانكهاي داخلي گشايش اعتبار كنند، اما دولت قبل ناگهان قانون را تغيير داد و 10 درصد را به 130 درصد رساند. تا پيش از اين قانون ناگهاني، خودروسازان ميتوانستند ابتدا 10 درصد پول كالاي وارداتي موردنياز خود را نزد بانك بگذارند و چندي بعد، وقتي كالاي مربوطه از گمرك ترخيص شد، باقي پول را به بانك موردنظر بپردازند.
اين در حالي بود كه قانون جديد، سپرده موردنياز بابت گشايش اعتبار را به 130درصد رساند و اين معنايي جز به تاخير افتادن واردات قطعات و مواد اوليه موردنياز توليد نداشت. حالا خودروسازان مانند ساير توليدكنندگان داخلي مجبور بودند براي ثبت سفارش هر كالا و قطعهاي، 130 درصد پول آن را (يعني 30 درصد بيش از قيمت)، نزد بانكها بگذارند و اين موضوع با توجه به كاهش نقدينگي، سخت و حتي در مواقعي غيرممكن بود.
از همين رو خودروسازان بارها به اين قانون دولت دهم اعتراض كرده و آن را مانعي بزرگ بر سر راه توليد دانستند، اما در نهايت به جايي نرسيدند و هم دولت و هم سيستم بانكي، روي حرف شان مبني بر گشايش اعتبار 130 درصدي ماندند.
در اين شرايط، فعالان صنعت خودرو كه به كل از دولت دهم نااميد شده بودند، به انتظار روي كار آمدن دولت جديد نشستند تا شايد كليدي در قفل مشكلات شان بيفتد.
آنها بسيار اميد داشتند كه دولت يازدهم تحريمهاي داخلي را يك به يك لغو كند و توليد را جاني دوباره ببخشد؛ ولي تا به امروز اين روياي شيرين محقق نشده است. دولت يازدهم البته در همان ابتدا چند مصوبه اميدبخش را ابلاغ كرد و سبب خشنودي توليدكنندگان بهخصوص اهالي صنعت خودرو شد و اتفاقا يكي از مهمترين آنها، لغو گشايش اعتبار 130 درصدي بود، حال آنكه بيشتر اين مصوبات هنوز رنگ اجرايي به خود نگرفتهاند و «توليد» همچنان در وضع نابسامان خود باقي مانده است.
بنا به تصميم دولت، مبلغ گشايش اعتبار از 130 به 30 درصد كاهش پيدا كرد و اين مصوبه به بانك مركزي ابلاغ شد و درحاليكه گمان ميرفت يكي از بزرگترين قفلهاي توليد خودرو باز شود، بانكها زير بار اجرايش نرفتند. در حال حاضر چند هفته از ابلاغ مصوبه گشايش اعتبار 30 درصدي ميگذرد، ولي اهالي صنعت خودرو ميگويند هيچ بانكي حاضر به اجراي آن نيست و درها روي همان پاشنه قبل ميچرخند.
به نتيجه نرسيدن مذاكرات وزير صنعت و مسوولان بانك مركزي نيز بر نگرانيها بابت به اجرا در نيامدن اين مصوبه مهم افزوده و بيم آن ميرود كه تيم اقتصادي دولت يازدهم نيز مانند دولت قبل در گرداب ناهماهنگي بيفتد و هر بخشي ساز خود را بزند.
البته تنها مصوبه گشايش اعتبار 30 درصدي نيست كه به اجرا درنيامده، چه آنكه مصوبات ديگري نيز هستند كه خودروسازان چشم انتظار اجراي آنها ماندهاند. در اين بين ميتوان به مصوبه دولت دهم مبنيبر ممنوعيت پرداخت وام و تسهيلات به واحدهاي توليدي بدهكار اشاره كرد.
طبق اين مصوبه، هر توليدكنندهاي كه چك برگشتي يا وام عقب افتاده دارد، از دريافت تسهيلات بانكي جديد محروم است كه خودروسازان و قطعهسازان نيز جزو اين گروه به شمار ميروند.
به اعتقاد كارشناسان، اينها مواردي تاثيرگذار روي كاهش توليد به حساب ميآيند كه اگر فكري براي حل شدنشان نشود، نميتوان انتظار رشد توليد خودرو و تثبيت يا كاهش قيمت را داشت.
در اين مورد، عضو هياتمديره انجمن قطعهسازان ميگويد:چندين جلسه مشترك با مسوولان بانك مركزي براي رفع موانع توليد داشتهايم، اما گويا ارادهاي براي رفع محدوديتها از سوي سيستم بانكي وجود ندارد.
محمدرضا نجفي منش با اشاره به اينكه 70 درصد موانع توليد خودرو به محدوديتها و تحريمهاي داخل برميگردد، ميافزايد: مقصر 90 درصد از تحريمهاي داخلي نيز سيستم بانكي به حساب ميآيد، هرچند خود بانكيها اين مشكلات و محدوديتها را از ناحيه ساير بخشها مانند شوراي پول و اعتبار ميدانند.
وي در واكنش به اينكه بانكها عنوان كردهاند بهدليل نداشتن اعتبار، امكان اجراي مصوبه گشايش اعتبار 30 درصدي را ندارند، ميگويد:طي سه سال گذشته با كاهش ارزش پول ملي به يك سوم، بايد سرمايه بانكها نيز سه برابر ميشد، اما اين اتفاق نيفتاد، حال آنكه بانكها كلي اموال دارند و ميتوانند با فروش آنها افزايش سرمايه بدهند.
به گفته نجفيمنش، بانكها طي چند سال گذشته حسابي از توليدكنندگان سود دريافت كردهاند و حالا سخت شان است از اين پول بيزحمت دل بكنند و از همين رو ارادهاي براي اجراي مصوبات توليدمحور دولت ندارند.
عضو هياتمديره انجمن قطعهسازان تاكيد ميكند:درخواست فعالان صنعت خودرو از سيستم بانكي اين بوده كه بخشنامههاي ضدتوليد را لغو و با ارايه تسهيلات به خودروسازان، شرايط را براي افزايش توليد مهيا كنند. همچنين از آنها خواستيم كه با انجام اقداماتي، ليزينگها را دوباره فعال كنند تا قدرت خريد مردم در بازار خودرو بالا برود، ولي فعلا كه اتفاق مثبتي رخ نداده است.
به گفته نجفي منش، با توجه به موضع سرسختانه سيستم بانكي در برابر صنعت خودرو، بعيد است پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملي نيز به سرانجامي برسد، چون بخشنامههاي دولت قبل اجازه پرداخت وام به توليدكنندگان بدهكار را نميدهد.
وي در ادامه اين را هم ميگويد كه روشهاي مختلفي براي پرداخت وام و تسهيلات به خودروسازان وجود دارد، ولي بانكها عمدا روشهايي را بهكار ميگيرند كه بهره بيشتري برايشان به دنبال داشته باشد.
احتمال افزايش قيمت خودرو
اما به توافق نرسيدن وزارت صنعت و بانك مركزي در شرايطي است كه خودروسازان نيز پيش دستي كرده و غير مستقيم در مورد افت بيشتر توليد و حتي افزايش قيمت خودرو، هشدار دادهاند. اين موضوع به بسته شدن سيستم فروش آنها مربوط ميشود، چه آنكه بهدليل عقب افتادن تعهدات خود، سيستم فروش را بستهاند تا به نوعي بابت تقاضاي بالا براي خودرو و تيراژ كم و در نهايت افزايش قيمت (بهخصوص در سال آينده)، هشدار داده باشند.
ظاهرا حرف خودروسازان اين است كه در فضاي فعلي و با توجه به خالي شدن خزانهشان، امكان افزايش چشمگير توليد وجود ندارد و اين موضوع در نهايت به افزايش قيمت خودرو در سال آينده خواهد انجاميد.
طبق توصيههاي اكيد وزير صنعت، خودروسازان احتمالا تا پايان امسال به قيمت محصولات خود دست نخواهند زد، اما به نوعي هشدار دادهاند كه در صورت ادامه يافتن مشكلات بهخصوص عدم تزريق نقدينگي، سال آينده باز هم قيمت خودرو افزايش پيدا خواهد كرد.
حتي وزير صنعت نيز در لفافه اين موضوع را تاييد و عنوان كرده كه وقتي تيراژ خودرو به يك سوم سال 90 رسيده؛ بنابراين افزايش قيمت آن منطقي است.
اين گفته نعمتزاده را ميتوان هشداري دانست، براي اوضاع صنعت خودرو در سال آينده؛ به عبارت بهتر، حرف وزير صنعت و خودروسازان اين است كه اگر رفتار سيستم بانكي در قبال صنعت خودرو تغيير نكند، تيراژ رشد قابلتوجهي نخواهد داشت و در نتيجه افزايش قيمت خودرو نيز منطقي و محتمل خواهد بود.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
صفحات پیشنهادی
هشدار خاموش برای افزایش قیمت خودرو
هشدار خاموش برای افزایش قیمت خودرو درحالیکه خودروسازان امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت یازدهم تحریمهای داخلی لغو و تولید رونق بگیرد گویا سیستم بانکی اجازه تحقق این رویا را نمیدهد آفتاب طی سه سال گذشته در کنار تحریمهای غربي که اثری محسوس بر فعالیت صنایع داخلی بهخصوص خقیمت باطری خودرو افزایش یافت
قیمت باطری خودرو افزایش یافت رییس اتحادیه صنف باطری فروشان و باطری سازان از افزایش 15 درصد قیمت باطری خودرو خبر داد و علت اصلی آن را افزایش نرخ تعرفه گمرکی ترخیص باطری های وارداتی عنوان کرد به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز محمود اکبرزاده با اشاره به قرارگرفتن باطری خارجی در اولونعمت زاده:افزايش قيمت خودرو منطقي است/مقاومت در برابر لغو پيمان سپاري/اصلاح تعرفه ها تا پايان سال
نعمت زاده افزايش قيمت خودرو منطقي است مقاومت در برابر لغو پيمان سپاري اصلاح تعرفه ها تا پايان سال محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت معدن و تجارت امروز در مراسم مجمع كارآفرينان ايران با بيان اينكه براساس مصوبات اخير دولت گشايش السي را با نرخ پايين قرار داده اظهار داشت متاسفانه بازپرفرمول نجات اين است: ورود خودروهاي كم مصرف+افزايش قيمت بنزين
فرمول نجات اين است ورود خودروهاي كم مصرف افزايش قيمت بنزين در نمايشگاه اخير اتومبيل فرانكفورت خودروهاي سواري با مصرف 3-5 ليتر در يكصد كيلومتر به نمايش درآمدند يا خودروهاي هيبريدي كه در حال حاضر بصورت تاكسي در نيويورك استفاده مي شوند مصرفي در حدود دو ليتر دارند و بقيه نيروي مورپشت پرده افزايش ناگهاني قيمت خودروهاي وارداتي چيست؟
پشت پرده افزايش ناگهاني قيمت خودروهاي وارداتي چيست شركت هايي كه موضوع ثبت سفارش و تحريم ها را به هر شكل ممكن حل كرده بودند ناگهان در دام افزايش نرخ ارز افتادند از سوي ديگر وقتي بحث ثبت سفارش دوباره مطرح شد اعلام كردند فقط برخي شركت ها كه شرايط خاص دارند مجاز به ثبت سفارش خودرسفسطه هاي وزير صنعت براي افزايش قيمت خودرو
سفسطه هاي وزير صنعت براي افزايش قيمت خودرو در حالي كه بعد از تغيير و تحولات در وزارت صنعت و معدن و تجارت رويكردهاي در حمايتي از خودروسازان در اين وزارت خانه بيش از گذشته به چشم ميخورد اكنون شاهد آن هستيم كه نعمت زاده وزير صنعت و معدن و تجارت روي به مغالطه و سفسطه براي توجيه افزايافزايش قيمت لبنيات غير قانوني است هشدار معاون بازرسي سازمان حمايت به كارخانهها:
افزايش قيمت لبنيات غير قانوني است هشدار معاون بازرسي سازمان حمايت به كارخانهها معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان گفت با توجه به اين كه بر اساس تصميمات كارگروه ستاد تنظيم بازار قيمت لبنيات تا پايان امسال افزايش نخواهد يافت هرگونه افزايش قينظر وزير صنعت درباره افزايش قيمت خودرو
نظر وزير صنعت درباره افزايش قيمت خودرو وزير صنعت معدن و تجارت از عدم اجراي مصوبات دولت به ويژه كاهش ال سي به ۳۰ درصد توسط بانكها گله كرد و گفت براي حل اين موضوع چندين بار با رئيس كل بانك مركزي صحبت كردهام اما تاكنون نتوانستهايم به نتيجه مناسبي دست پيدا كنيم تسنيم محمدرضا نعقيمت خودرو تا پايان سال افزايش نمييابد
قيمت خودرو تا پايان سال افزايش نمييابد معاون وزير صنعت معدن و تجارت هرگونه افزايش قيمت خودرو را دست كم تا پايان سالجاري منتفي دانست به گزارش ايسنا محسن صالحينيا در نشست خبري با بيان اينكه هيچ يك از خودروسازان محصولات خود را خارج از فرمول شوراي رقابت قيمتگذاري نميكنند گفمعاون وزير صنعت: قيمت خودرو تا پايان سال افزايش نمييابد
معاون وزير صنعت قيمت خودرو تا پايان سال افزايش نمييابد اكونيوز معاون وزير صنعت معدن و تجارت هرگونه افزايش قيمت خودرو را دست كم تا پايان سال جاري منتفي دانست به گزارش خبرگزاري اقتصاد ايران econews ir محسن صالحينيا امروز در نشست خبري با بيان اينكه هيچ يك از خودروسازان محصولوزير صنعت : قيمت خودرو افزايش نمي يابد
وزير صنعت قيمت خودرو افزايش نمي يابد تهران واحد مركزي خبر اقتصادي 1392 09 24 وزير صنعت معدن و تجارت با تاكيد بر افزايش نيافتن قيمت هاي خودرو گفت هر 2 هفته يكبار همراه معاونان با خودروسازان و قطعه سازان جلسه داريم به گزارش شبكه اطلاع ساني توليد و تجارت ايران شاتا محمدوزير صنعت:مذاكره با بانك مركزي براي اجراي مصوبات دولت در بانكها نتيجه نداد/ افزايش قيمت خودرو منطقي است
وزير صنعت مذاكره با بانك مركزي براي اجراي مصوبات دولت در بانكها نتيجه نداد افزايش قيمت خودرو منطقي است وزير صنعت معدن و تجارت گفت چند سال دروغ گفتيم كه تحريمها اثر ندارد در هر حال هر تحريمي اثر خود را دارد به گزارش خبرگزاري فارس محمدرضا نعمتزاده با اشاره به انجام مذاكراتهشدار خاموش برای افزایش قیمت خودرو
هشدار خاموش برای افزایش قیمت خودرو درحالیکه خودروسازان امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت یازدهم تحریمهای داخلی لغو و تولید رونق بگیرد گویا سیستم بانکی اجازه تحقق این رویا را نمیدهد آفتاب طی سه سال گذشته در کنار تحریمهای غربي که اثری محسوس بر فعالیت صنایع داخلی بهخصوص خقیمت باطری خودرو افزایش یافت
قیمت باطری خودرو افزایش یافت رییس اتحادیه صنف باطری فروشان و باطری سازان از افزایش 15 درصد قیمت باطری خودرو خبر داد و علت اصلی آن را افزایش نرخ تعرفه گمرکی ترخیص باطری های وارداتی عنوان کرد به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز محمود اکبرزاده با اشاره به قرارگرفتن باطری خارجی در اولونعمت زاده:افزايش قيمت خودرو منطقي است/مقاومت در برابر لغو پيمان سپاري/اصلاح تعرفه ها تا پايان سال
نعمت زاده افزايش قيمت خودرو منطقي است مقاومت در برابر لغو پيمان سپاري اصلاح تعرفه ها تا پايان سال محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت معدن و تجارت امروز در مراسم مجمع كارآفرينان ايران با بيان اينكه براساس مصوبات اخير دولت گشايش السي را با نرخ پايين قرار داده اظهار داشت متاسفانه بازپرفرمول نجات اين است: ورود خودروهاي كم مصرف+افزايش قيمت بنزين
فرمول نجات اين است ورود خودروهاي كم مصرف افزايش قيمت بنزين در نمايشگاه اخير اتومبيل فرانكفورت خودروهاي سواري با مصرف 3-5 ليتر در يكصد كيلومتر به نمايش درآمدند يا خودروهاي هيبريدي كه در حال حاضر بصورت تاكسي در نيويورك استفاده مي شوند مصرفي در حدود دو ليتر دارند و بقيه نيروي مورپشت پرده افزايش ناگهاني قيمت خودروهاي وارداتي چيست؟
پشت پرده افزايش ناگهاني قيمت خودروهاي وارداتي چيست شركت هايي كه موضوع ثبت سفارش و تحريم ها را به هر شكل ممكن حل كرده بودند ناگهان در دام افزايش نرخ ارز افتادند از سوي ديگر وقتي بحث ثبت سفارش دوباره مطرح شد اعلام كردند فقط برخي شركت ها كه شرايط خاص دارند مجاز به ثبت سفارش خودر-
گوناگون
پربازدیدترینها