تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 10 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803068789




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

رفع فساد اداري و اقتصادي در گرو اجراي قوانين پيشگيرانه است


واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رفع فساد اداري و اقتصادي در گرو اجراي قوانين پيشگيرانه است
يك عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اعتقاد بر وجود فساد در امور اداري و اقتصادي كشور گفت: تا معيارهاي سنجش فساد و اجراي قوانين پيشگيرانه اصلاح نشود، فساد اداري و اقتصادي بهبود نمي‌يابد.

عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: رتبه ايران در آخرين گزارش مراجع بين‌المللي فعال در رسيدگي به فساد، 11 پله بالاتر رفته به بيان ديگر رتبه ايران از نظر شيوع فساد در ساختار اداري از 136 به 146 ارتقا يافته است.

وي گفت: رتبه بدترين كشور جهان از نظر فساد 170 است و متأسفانه وضعيت فساد در ايران طي هشت سال گذشته بسيار بدتر شده است.

نماينده مردم آمل، معيارهاي سنجش فساد را مورد اشاره قرار داد و افزود: شايد معيار فساد در ايران با ساير كشورها متفاوت باشد ولي اتفاقاتي كه در حوزه فساد اداري مي‌افتد هر كدام يك شاهكار است، فساد 3000 ميليارد توماني و فساد در بيمه ايران و سازمان تأمين اجتماعي نمونه‌هاي برجسته اين شاهكارهاست.

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: فساد 3000 ميليارد توماني و ساير مفاسد اقتصادي غير قابل انكارند ولي موضوع اين است كه پس از كشف فساد اقدامات عملي براي جلوگيري از تكرار آنها انجام نمي‌شود.

يوسفيان، برخوردهاي انتظامي و قضايي را راهكار كوتاه‌مدت مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و افزود: مجازات چند مفسد اقتصادي مانع اصلاح ساختاري فساد نيست، دستگاه‌هاي مسئول موظف به آسيب‌شناسي علل بروز فساد و ارائه راهكارهاي پيشگيري هستند اما وقتي اين مسئولان به وظايف خود به درستي عمل نمي‌كنند، فاضل خدادها و شهرام جزايري‌ها به امير منصورآريا‌ها ارتقا مي‌يابند.

نماينده مردم آمل، بودجه محدود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را از عوامل شكننده مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و افزود: برخورد مبنايي با ريشه‌هاي فساد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام مي‌شد اما مشكل زماني بروز مي‌كند كه نياز به ساماندهي پايگاه‌ها و داده‌هاي اقتصادي دستگاه‌هاي اجرايي در قالب سامانه جامع اطلاعات مي‌شود به بيان ديگر وقتي صحبت از برخورد عملي با فساد مي‌شود، فقدان منابع مالي مزيد بر علت شده و مبارزه با فساد را متوقف مي‌كند.

وي خواستار افزودن معيار ميزان برخورداري پست‌هاي مديريتي از رانت‌هاي قانوني به معيارهاي مراجع 4گانه شد و افزود: سوء استفاده مالي هميشه از طريق اختلاس، ارتشاء و تصرف در اموال دولتي انجام نمي‌شود بلكه در بسياري موارد به شكل استفاده از موقعيت‌هاي خاص و امتيازات ويژه در خريد املاك، خودرو، سكه و سهام و زمين آن هم با تمسك به قانون، انجام مي‌شود.

يوسفيان افزود: براي انتخاب و انتصاب مديران همواره ملاك‌هاي متعددي مبنا قرار مي‌گيرد ولي چرا ميزان منفعت‌طلبي و تمايل افراد به رانت سنجيده نمي‌شود؟ چرا سوابق اجرايي، آموزشي و مديريتي افراد از جنبه‌ي رانت‌خواري و فراهم كردن بسترهاي فساد اقتصادي سنجيده نمي‌شود؟

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، سنجش عملكرد گذشته مديران دولتي در همه سطوح مسئوليتي از حيث استفاده از امتيازات ويژه را يكي از اصل‌ترين مكانيزم‌هاي مبارزه با فساد دانست.

نماينده‌ي مردم آمل متذكر شد: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معمولا در سطح كارشناسي برگزار مي‌شود ولي هيچ تصميمي براي مهار مديران نورچشمي گرفته نمي‌شود، حتي معيار سنجش فساد نيز اصلاح نمي‌شود.

وي اصلاح نظام بانكي و قانون ارتقاي سلامت اداري را مورد تاكيد اشاره قرار داد و افزود:‌ اگر اين دو مهم انجام مي‌گرفت قطعا امروز شاهد بدتر شدن رتبه‌ي ايران در فساد نبوديم.

انتهاي پيام

شنبه 30 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن