تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851870023
رفع فساد اداري و اقتصادي در گرو اجراي قوانين پيشگيرانه است
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رفع فساد اداري و اقتصادي در گرو اجراي قوانين پيشگيرانه است
يك عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اعتقاد بر وجود فساد در امور اداري و اقتصادي كشور گفت: تا معيارهاي سنجش فساد و اجراي قوانين پيشگيرانه اصلاح نشود، فساد اداري و اقتصادي بهبود نمي‌يابد.
عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: رتبه ايران در آخرين گزارش مراجع بين‌المللي فعال در رسيدگي به فساد، 11 پله بالاتر رفته به بيان ديگر رتبه ايران از نظر شيوع فساد در ساختار اداري از 136 به 146 ارتقا يافته است.
وي گفت: رتبه بدترين كشور جهان از نظر فساد 170 است و متأسفانه وضعيت فساد در ايران طي هشت سال گذشته بسيار بدتر شده است.
نماينده مردم آمل، معيارهاي سنجش فساد را مورد اشاره قرار داد و افزود: شايد معيار فساد در ايران با ساير كشورها متفاوت باشد ولي اتفاقاتي كه در حوزه فساد اداري مي‌افتد هر كدام يك شاهكار است، فساد 3000 ميليارد توماني و فساد در بيمه ايران و سازمان تأمين اجتماعي نمونه‌هاي برجسته اين شاهكارهاست.
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: فساد 3000 ميليارد توماني و ساير مفاسد اقتصادي غير قابل انكارند ولي موضوع اين است كه پس از كشف فساد اقدامات عملي براي جلوگيري از تكرار آنها انجام نمي‌شود.
يوسفيان، برخوردهاي انتظامي و قضايي را راهكار كوتاه‌مدت مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و افزود: مجازات چند مفسد اقتصادي مانع اصلاح ساختاري فساد نيست، دستگاه‌هاي مسئول موظف به آسيب‌شناسي علل بروز فساد و ارائه راهكارهاي پيشگيري هستند اما وقتي اين مسئولان به وظايف خود به درستي عمل نمي‌كنند، فاضل خدادها و شهرام جزايري‌ها به امير منصورآريا‌ها ارتقا مي‌يابند.
نماينده مردم آمل، بودجه محدود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را از عوامل شكننده مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و افزود: برخورد مبنايي با ريشه‌هاي فساد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام مي‌شد اما مشكل زماني بروز مي‌كند كه نياز به ساماندهي پايگاه‌ها و داده‌هاي اقتصادي دستگاه‌هاي اجرايي در قالب سامانه جامع اطلاعات مي‌شود به بيان ديگر وقتي صحبت از برخورد عملي با فساد مي‌شود، فقدان منابع مالي مزيد بر علت شده و مبارزه با فساد را متوقف مي‌كند.
وي خواستار افزودن معيار ميزان برخورداري پست‌هاي مديريتي از رانت‌هاي قانوني به معيارهاي مراجع 4گانه شد و افزود: سوء استفاده مالي هميشه از طريق اختلاس، ارتشاء و تصرف در اموال دولتي انجام نمي‌شود بلكه در بسياري موارد به شكل استفاده از موقعيت‌هاي خاص و امتيازات ويژه در خريد املاك، خودرو، سكه و سهام و زمين آن هم با تمسك به قانون، انجام مي‌شود.
يوسفيان افزود: براي انتخاب و انتصاب مديران همواره ملاك‌هاي متعددي مبنا قرار مي‌گيرد ولي چرا ميزان منفعت‌طلبي و تمايل افراد به رانت سنجيده نمي‌شود؟ چرا سوابق اجرايي، آموزشي و مديريتي افراد از جنبه‌ي رانت‌خواري و فراهم كردن بسترهاي فساد اقتصادي سنجيده نمي‌شود؟
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، سنجش عملكرد گذشته مديران دولتي در همه سطوح مسئوليتي از حيث استفاده از امتيازات ويژه را يكي از اصل‌ترين مكانيزم‌هاي مبارزه با فساد دانست.
نماينده‌ي مردم آمل متذكر شد: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معمولا در سطح كارشناسي برگزار مي‌شود ولي هيچ تصميمي براي مهار مديران نورچشمي گرفته نمي‌شود، حتي معيار سنجش فساد نيز اصلاح نمي‌شود.
وي اصلاح نظام بانكي و قانون ارتقاي سلامت اداري را مورد تاكيد اشاره قرار داد و افزود: اگر اين دو مهم انجام مي‌گرفت قطعا امروز شاهد بدتر شدن رتبه‌ي ايران در فساد نبوديم.
انتهاي پيام
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها