محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803125054
راي ديوان عدالت اداري درباره حق‌الزحمه عوامل اجرايي و نظارتي انتخابات
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: راي ديوان عدالت اداري درباره حق‌الزحمه عوامل اجرايي و نظارتي انتخابات
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرايي و نظارتي در برگزاري انتخابات راي وحدت رويه‌اي صادر كرد.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرايي و نظارتي در برگزاري انتخابات راي وحدت رويه‌اي صادر كرد.
بر اساس گردش كار اين پرونده مديركل دفتر حقوقي املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه‌اي اعلام كرده است كه:
« دادنامه‌هاي ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ -۲۱/ ۳/ ۱۳۹۰ شعبه سوم و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ -۲۱/ ۳/ ۱۳۹۱ شعبه سوم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ -۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ -۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰ -۳/ ۸/ ۱۳۹۰ به خواسته مشترك و مشابه در مورد مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، متناقض صادر شده است؛ لذا استدعا دارد به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري، به منظور ايجاد رأي وحدت رويه، موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح شود.»
گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۳۹۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۴۰۲ با موضوع دادخواست به طرفيت سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعاليت در برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ -۲۱/ ۳/ ۱۳۹۱، مفادا به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«با توجه به اوراق و محتويات پرونده و مضمون لايحه طرف شكايت نظر به اين كه مطابق ماده ۱ تصويب‌نامه شماره ۱۳۷۱۹۶/ت/۴۰۰۱۳ه - ۸/ ۸/ ۱۳۸۷ هيأت وزيران حق‌الزحمه عوامل انتخابات از محل اعتبارات وزارت كشور و شوراي نگهبان است و با عنايت به اين كه اجراي انتخابات بر عهده وزارت كشور است و شاكي به عنوان عامل اجراي انتخابات تحت نظر وزارت كشور فعاليت كرده است. بنابراين قاعدتاً فرمانداري اردبيل مسئول پرداخت حق‌الزحمه شاكي است و در نتيجه شكايت توجهي به آموزش و پرورش اردبيل ندارد، قرار رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.»
ب: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۲۸ با موضوع دادخواست به طرفيت سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعاليت در برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ -۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است:
« شكايت آقاي ... به طرفيت اداره كل آموزش وپرورش استان اردبيل به‌خواسته مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي از توجه به مستندات ارائه شده از طرف شاكي و نيز مفاد لايحه واصل شده از طرف شكات كه طي آن به همكاري شاكي در انتخابات مورد نظر به عنوان عضو هيأت اجرايي اذعان كرده است وارد تشخيص مي‌شود، لذا اين شعبه با وارد دانستن شكايت و اجابت خواسته شاكي، برابر مقررات و آيين‌نامه اجرايي نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجريان و ناظران انتخابات حكم صادر و اعلام مي‌دارد.»
ج: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۸۷۰ با موضوع دادخواست به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعاليت در برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ -۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« شكايت شاكي داير بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي به شرح دادخواست با توجه به محتويات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و در خور پذيرش است؛ زيرا برابر ابلاغ شماره ۱۰/۱۲/ ۹۳۴۸ صادر شده از فرمانداري خلخال مشاراليه به عنوان عضو اصلي هيأت اجرايي تعيين شده است و سازمان طرف شكايت موظف بوده است پس از انجام و حين انجام انتخابات نسبت به پرداخت حق‌الزحمه شاكي مطابق دستورالعمل صادر شده از محل اعتبار تعيين شده، پرداخت كند و عدم ارائه به موقع گواهي انجام كار نمي‌تواند مسقط حق قانوني شاكي و ديگران در عدم پرداخت حق‌الزحمه شود و حسب مستندات ارائه شده فرمانداري خلخال هزينه‌هاي مربوط را مطابق مقررات در اختيار سازمان طرف شكايت قرار داده است، لذا شكايت را وارد تشخيص و به الزام سازمان طرف شكايت به پرداخت حق‌الزحمه شاكي مطابق مقررات صادر و اعلام مي‌كند. رأي ديوان قطعي است.»
د: شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۷۵۳ با موضوع دادخواست آقاي محمدرحيم هدايتي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعاليت در برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰- ۳/ ۸/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« در خصوص شكايت آقاي محمدرحيم هدايتي به طرفيت سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل به خواسته پرداخت حق‌الزحمه انتخابات مجلس شوراي اسلامي دوره هشتم نظر به اين كه آموزش و پرورش مجري انتخابات محسوب نمي‌شود، بلكه ياري‌دهنده است. مجري انتخابات دو دستگاه ۱- شوراي نگهبان ۲- استانداري (وزارت كشور) است. شاكي اولا تعيين نكرده است كه از ناحيه كدام دستگاه اعزام شده و ابلاغ گرفته است. ثانيا شكايت متوجه آموزش و پرورش نيست لذا شكايت را وارد نمي‌داند و به استناد ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني و به ماده ۲۷ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و به مواد ۱۳ و ۷ قانون ديوان عدالت اداري قرار رد دعوا صادر مي‌شود. راي ديوان قطعي است.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي‌كند.
راي شماره ۵۶۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري:
« اولا، تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به حكم مقرر در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مبني بر اين كه «كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و موسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مذكور مبني بر اين كه «حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.» كاركنان مراجع مصرح در ماده ۱۱ قانون ياد شده كه در امر برگزاري انتخابات با درخواست وزارت كشور، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري همكاري مي‌كنند، استحقاق دريافت حق مأموريت از محل اعتبارات سازمان متبوع خويش را دارند.
بنابراين آراي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ -۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ -۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰ به شرح مندرج در گردش كار كه در رسيدگي به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه فعاليت در امر برگزاري انتخابات، طرح دعوا به طرفيت دستگاه متبوع شكات يعني آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شكايت را وارد تشخيص داده است صحيح و موافق مقررات است.
اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
انتهاي پيام/
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها