واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تبصرههايي كه براي اولين بار به بودجه آمدند
با تغيير دولت تدوين كننده بودجه سالانه كشور، لايجه بودجه سال آينده نيز از لحاظ چارچوب و شكل ماده واحده ها، همچنين اضافه يا كم شدن برخي تبصره ها متحول شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با وجود اينكه احكام ماده واحده ها در قانون بودجه 92 و 91 در فصل هاي مختلف تفكيك شده و در قالب 146 بند درج شده بود در لايحه بودجه 93، چنين تفكيكي در بندها وجود نداشته و مجموع احكام در 20 تبصره و هر تبصره با چند زيرمجموعه بيان شده است.
بر اين اساس درحالي كه در برخي از 20 تبصره مندرج در لايحه بودجه سال آينده نكات يا بندهايي اضافه يا كم شده است، دو تبصره 14 و 18 نيز در بودجه سال هاي اخير وجود نداشته و اكنون در لايحه سال 93 مورد توجه قرار گرفتهاند.
تكليف تمامي بودجه گيران به حمايت از فرهنگ در تبصره 14
در تبصره 14 لايحه بودجه سال آينده، كه در سه بند تنظيم شده است تمامي دستگاههاي اجرايي و موسساتي را كه بودجه عمومي كشور استفاده مي كنند مكلفند تا حداقل يك درصد از اعتبارات تملك دارايي سرمايهايي يعني يك درصد از بودجه عمراني خود را به منظور حمايت از هنرمندان و توليدات ملي و رعايت هر چه بهتر معماري اسلامي در ساختمان ها و انتقال پيام هاي فرهنگي و معنوي به ساخت و خريد آثار هنري منقول و غير منقول اختصاص دهند. البته آثاري كه منحصرا توليد هنرمندان ايراني باشند مشمول اين حمايت خواهند بود.
اما در كنار تكليف حمايتي دستگاه هاي اجرايي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي نيز اين اختيار را دارند تا دو درصد از درآمدهاي خود را، با نظارت سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري صرف حفظ،احيا و مرمت ميراث فرهنگي كشور كنند. اين در حالي است كه هرينه انجام شده در اين بخش جز هزينههاي مالياتي آن ها نخواهد بود.
از سويي ديگر در مهمترين بخش از تبصره 14 وظيفه هاي نيز بر عهده شهرداري ها گذاشته شده است به طوري كه مكلفند تا با دريافت عوارض، پنج درصد هزينه هاي اقامتي مراكز اقامتي، رفاهي، گردشگري مسافرين و امثال آن را اخذ و به حساب خاصي كه به همين منظور تعيين مي شود واريز كنند.
تبصره 18 سهم استانها از درآمد بازارچههاي مرزي را تعيين كرد
اما در هجدهمين تبصره از لايحه بودجه 93 درآمدهاي خدماتي و مجوزهاي استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي خطاب قرار گرفته اند.
بنابر نظر دولت درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مرزي به حساب درآمدهاي عمومي واريز خواهد شد تا متناسب با وجوه بدست آمده توسط هر استان در اختيار استانداري مربوطه قرار گيرد.
اين مبلغ به نسبت 40 درصد اعتبارات هزينه اي و 60 درصد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي امور مربوط به بازارچه ها صرف خواهد شد.
البته آيين نامه اين بخش به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد معاونت برنامه ريزي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
انتهاي پيام
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]