محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803682671
مناظره درباره لايحه بودجه ۹۳ /۱۰مومني: افزايش سرمايه بانك‌ها به خودي خود راهگشا نيست/ دژپسند: دستمان در افزايش حقوق بسته بود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مناظره درباره لايحه بودجه ۹۳ /۱۰مومني: افزايش سرمايه بانك‌ها به خودي خود راهگشا نيست/ دژپسند: دستمان در افزايش حقوق بسته بود
در ادامه مناظره امروز مومني پرداخت منابع مالي به اقتصاد بدون اصلاحات نهادي را مثمر ثمر ندانست كه دژپسند در پاسخ به آن گفت: افزايش سرمايه بانك‌ها و ساير جهت‌گيري‌هاي بودجه در راستاي بهبود عملكرد نهادي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در ادامه مناظره امروز مجري برنامه سؤالات مخاطبان را از مهمانان حاضر در برنامه پرسيد.
سؤال اول از غلامرضا تاجگردون بود، مبني براينكه با توجه به تعيين قيمت 100 دلاري براي هر بشكه نفت به نظر شما بودجه سال آينده جسورانه تدوين شده يا محافظه‌كارانه، وي پاسخ داد: با توجه به اينكه ميانگين فروش نفت در سال جاري 103 دلار بوده و همچنين برآورد مسئولان دولت و گزارش‌هاي ايراد شده نشان مي‌دهد كه ميانگين فروش 100 دلاري در هر بشكه نفت محقق مي‌شود.
سؤال ديگر در خصوص ميزان افزايش حقوق متناسب با تورم بود كه دژپسند پاسخ داد: در قانون مديريت خدمات كشوري تعيين درصد رشد حقوق كاركنان دولت به اندازه تورم ذكر شده كه در قانون برنامه پنجم توسعه اين عبارت اصلاح شده و افزايش حقوق‌ها متناسب با تورم لحاظ شده است.
وي افزود: دولت به دنبال حفظ قدرت خريد كاركنان دولت است اما علت عدم افزايش به اندازه تورم محدوديت‌هاي مالي دولت بوده و در واقع دست ما در اين بخش بسته شده است.
دژپسند تصريح كرد: براي سال 93، 15 هزار ميليارد تومان بودجه جاري افزايش يافته كه همين عدد به اعتقاد برخي نمايندگان انبساطي است؛ در صورتي كه بدون توجه به درآمدها حقوق كاركنان دولت به اندازه تورم افزايش مي‌يافت به احتمال زياد درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق نشده و دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي مي‌شد كه نتيجه آن افزايش نرخ تورم است.
در ادامه برنامه حيدري از مؤمني سؤال مخاطبان را پرسيد كه سؤال شده بود شما مخالف نرخ اعلام شده ارز توسط رئيس بانك مركزي هستيد، بنابراين پيشنهاد شما براي نرخ ارز چيست، مؤمني پاسخ داد: بيش از آنكه به دنبال قيمت‌گذاري در بازار ارز باشيم بايد بررسي شود كه منطقهاي تعيين نرخ ارز چيست.
وي افزود: از نيمه دوم سال 90 اتفاقاتي رخ داد كه ارتباطي با بنيان‌هاي اقتصادي كشور نداشت.
مومني تصريح كرد: همين مسئله موجب بروز دلالي و رباخواري در بازار ارز شد كه اثرات منفي آن متوجه توليدكننده و مردم شد.
وي افزود: اينكه بخواهيم نرخي براي ارز تعيين كنيم در چنين شرايطي نادرست است زيرا تا زماني كه اصلاحات ساختاري در بخش نهادي صورت نگيرد همچنين موانع توليد از ميان برداشته نشود تعيين نرخ ارز غيرمنطقي است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: نمي‌توان به صورت موضعي و موردي مسئله اقتصادي را نگاه كرد زيرا ما هم‌اكنون با شرايط ركود تورمي روبه‌رو هستيم و البته صحبت‌هاي آقاي دژپسند من را نگران‌تر كرد.
در ادامه در خصوص تعداد زياد پروژه‌هاي عمراني و بلاتكليف ماندن آن از نادران پرسيده شد كه وي گفت: عارضه‌اي كه اقتصاد به آن دچار شده طبيعتاً دستگاه تقنيني را هم درگير مي‌كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: برخي طرح‌هاي عمراني اساساً نيازي به اجراي آنها نيست كه شرايط چانه‌زني براي برخي‌ها وجود مي‌آيد و البته همواره عده‌اي در مجلس با دغدغه‌هاي كارشناسي خود مانع از اجراي آنها مي‌شوند.
وي افزود: در سال 91 دولت شيوه غربالگري طرح‌هاي عمراني را پيشنهاد كرد كه مجلس هم با آن موافقت كرد تا طرح‌هاي اولويت‌دار اجرا شود.
نادران تصريح كرد: متأسفانه برخي مسائل موجب شده است كه 400 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اتمام همه طرح‌هاي عمراني نياز باشد كه اساساً ضرورت و نياز آنها مشخص نيست.
وي ادامه داد: در مجلس پيشنهادي مطرح كرديم مبني براينكه اعتبارات عمراني به صورت منطقهاي و استاني توزيع شود زيرا نهادهاي محلي نيازهاي منطقه را بهتر مي‌شناسد.
مجري برنامه در ادامه علت نگران‌تر شدن مؤمني را از صحبت‌هاي دژپسند پرسيد كه وي پاسخ داد: از نظر مطالعات تجربي در ايران و ساير كشورها به اين نتيجه مي‌رسيم كه عملكرد اقتصادي بيش از آنكه تحت تأثير ارز و پول قرار گيرد تحت تأثير عملكرد نهادي است.
به گفته وي طبق اين بررسي‌ها در كشورهايي كه سيستم‌ها نهادي عملكرد مناسبي دارند 28 تا 35 برابر اقتصاد بهتر عمل مي‌كند.
وي افزود: براساس بررسي‌هايي كه شخصاً انجام داده‌ام ميزان تسهيلات پرداختي به كشاورزي و صنعت يك سوم منابع بانكي بوده و در اين شرايط هرچقدر منابع بانك‌ها افزايش يابد به دليل ساختار نامناسب نهادي اهداف محقق نمي‌شود؛ بنابراين افزايش سرمايه بانك‌ها كه در لايحه بودجه به آنها توجه شده به خودي خود راهگشا نيست.
مومني با اشاره به ابلاغيه اصل 44 گفت: در ابتداي اين ابلاغيه به مسائل مختلفي از جمله ايجاد ثبات‌بخشي به اقتصاد و توجه به علل شكست بازار اشاره شده اما در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اين مسائل مورد توجه قرار نگرفته است.
وي گفت: از سال 68 تا 83 كل دارايي‌هاي واگذار شده كمتر از 3 هزار ميليارد تومان است اما از سال 85 تا 91 بيش از 130 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي دولت واگذار شده، اين در حالي است كه بنگاه‌ها با روند ورشكستگي روبه‌رو شده و از طرف ديگر مداخله دولت در اقتصاد افزايش يافته است.
دژپسند در پاسخ به صحبت هاي مؤمني گفت: وقتي مي‌گوييم 10درصد از ورودي‌هاي صندوق توسعه ملي در سال 93 بايد به بخش كشاورزي پرداخت شود نشان مي‌دهد به اين مسئله اهميت ويژه‌اي داده شده است.
وي افزود: اگر مي‌گوييم كاركردهاي نهادي مي‌تواند به بهبود امور منجر شود بنده به عنوان مسئول برنامه‌ريزي بايد در قالب بودجه اين فرايند را تسهيل كنم و به همين دليل سرمايه بانك‌ها افزايش مي‌يابد تا عملكرد آنها بهبود يابد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه داد: درسال‌هاي اخير سهم بخش كشاورزي 25 درصد از منابع در نظر گرفته شده و براي بخش صنعت و معدن هم سهم مناسبي در نظر گرفته شده كه در چند سال اخير بخش كشاورزي نتوانسته از سهم خود استفاده كند اما صنعت به خوبي از سهم خود استفاده كرده است.
به گفته وي در لايحه بودجه امسال به بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 توجه شده است.
دژپسند در خصوص اجراي طرح‌هاي عمراني گفت: يكي از ملاك‌هاي اصلي ما در اجراي طرح‌هاي عمراني و تخصيص اعتبار به آن پيشرفت فيزيكي است اما اين تنها ملاك نيست؛ به عنوان مثال طرح‌هاي بخش آب شرب و يا مهار آب‌هاي مرزي را نمي‌توان متوقف كرد. برخي طرح‌ها هم ممكن است امسال 30 درصد پيشرفت فيزكي داشهت باشد اما با تزريق اعتبار به آن تا پايان سال به بهره‌برداري برسد بنابراين ما در تدوين بودجه به اين مسائل هم توجه كرده‌ايم.
وي افزود: اگر فرصت بود ابعاد بيشتري از لايحه بودجه تشريح مي‌شد.
انتهاي پيام/م
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها