واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اسداللهي: نميتوانيم بخش هدفمندي را در بودجه مسكوت بگذاريم
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر لزوم ارائه پيشنهاد دولت درباره نحوه اجراي هدفمندي در سال آينده پيش از آغاز بررسي بودجه، گفت كه شيوه اجرا در سال آينده بايد متناسب با شرايط روز در نظر گرفته شود.
غلامرضا اسداللهي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: افتخار نظام جمهوري اسلامي و دولتمردان ما بايد اجراي قانون و قانونمندي باشد. قانون هدفمندي يارانهها نيز نسبت به قانون بودجه يك قانون مادر است و حكمي كه در هدفمندي آمده بايد در بودجه بيايد.
وي افزود: دولت تكليف دارد تا زماني كه ما لايحه بودجه را اصلاح نكردهايم و پيش از ورود مجلس براي رسيدگي به لايحه بودجه، وضعيت هدفمندي در سال آينده را مشخص كند زيرا نميتوانيم بودجه را در بخش هدفمندي مسكوت بگذاريم، بلكه احكام آن بايد براي سال آينده مشخص شود.
نماينده مردم تربت جام در مجلس ادامه داد: اگر دولت پيش از ارائه لايحه بودجه، لايحهاي درباره هدفمندي به ما ارائه ميكرد آن را بررسي ميكرديم. اما همين حالا هم قانون هدفمندي لازمالاجراست و ما بايد احكام هدفمندي را در قانون بودجه بگنجانيم.
اسداللهي تصريح كرد: قانون هدفمندي مشخص كرده كه هر سال با شيب ملايم افزايشي در قيمت حاملهاي انرژي داشته باشيم البته سال گذشته مجلس به دليل شرايط كشور اين افزايش را قبول نكرد اما براي سال آينده دولت بايد پيشنهاد خود را ارائه كند و به تبادل نظري براي شيوه اجرا برسيم و در اين رابطه تصميمگيري كنيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به التهاب بازار و تورم بالا، خاطرنشان كرد: ما بايد كار كارشناسي لازم را انجام دهيم و جلوي افزايش تورم را بگيريم و حتي تورم را به سمت كاهش سوق دهيم كه متناسب با وضعيت مردم باشد.
وي با تاكيد بر لزوم بررسي كارشناسي نحوه اجراي هدفمندي در سال آينده، اظهار كرد: ما بايد بتوانيم با جلب نظر متخصصين به جمعبندي مناسبي دست پيدا كنيم.
نماينده مردم تربت جام در مجلس، تورم بالا را از مشكلات فعلي جامعه دانست و گفت: در حال حاضر قدرت خريد مردم پايين آمده و ارزش پول ملي هم كاهش يافته و مردم به شدت تحت فشار هستند لذا شرايط ما با سه سال گذشته كه در مورد اجراي قانون هدفمندي تصميم گرفتيم متفاوت است و بايد امروز متناسب با شرايط زماني در مورد نحوه اجراي هدفمندي به تصميم برسيم.
اسداللهي با تاكيد بر اينكه ادامه هدفمندي يارانهها بايد با شيب بسيار ملايمي باشد، تاكيد كرد كه بايد عوارض و پيامدهاي ناشي از اجراي اين قانون مورد محاسبه قرار گيرد.
انتهاي پيام
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]