تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862706214
دلايل بروز فساد و رانت در اقتصاد كشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: دلايل بروز فساد و رانت در اقتصاد كشور
ظهور فساد و رانت مسئله تازه اي در اقتصاد ايران نيست. همواره اقتصاد ايران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد اين پديده شوم در اقتصاد بوده است. افرادي كه مسبب اصلي اين مسئله هستند، ارتباط تنگاتنگي با ساخت قدرت در كشور دارند.
البته اين مسئله، يعني ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهايي نمي تواند عامل اين اتفاق در كشور باشد. ظهور اين افراد در ساخت اقتصادي كشور علل گوناگوني دارد. اولين دليل را در اين رابطه مي توانيم در نحوي تنظيم قوانين جستجو كنيم. متاسفانه در مقاطعي در كشور شاهد بوديم كه قوانين در كشور به صورتي تنظيم مي شود كه اصطلاحا به آن گرد نويسي در قوانين گفته مي شود. اين شيوه در هنگام تدوين لايحه بودجه بكار مي رود. نقطه اوج اين اتفاق را در دولت هاي نهم و دهم شاهد بوديم. اگر نگاهي به بودجه هاي ارائه شده در اين دو دولت بيندازيم، متوجه مي شويم كه اين بودجه ها به شدت تاثير همان اصلاح گردنويسي قرار دارند. نكته دوم در اين زمينه اين است كه قوانين مورد توجه قرار نمي گيرند.
نگاهي به بودجه هاي ارائه شده در دولت نهم و دهم، ما را با اين واقعي روبرو مي كند كه ارقام و منابعي در بودجه هاي ارائه شده توسط اين دو دولت وجود دارد كه فاقد رديف و هزينه كرد مشخص است. يعني منابعي در بودجه وجود داشته است كه اختيار هزينه كرد آن ها در اختيار دولت و شخص رييس دولت قرار داشته است. يكي از شيوه هايي كه در اين دو دولت سبب فساد و رانت شد، شيوهاي تهاتري بود كه به دليل شرايط تحريم هال بر اقتصاد كشور تحميل شد.
هنگامي كه مشاهده مي كنيم كه افراد خود را از قوانين بالاتر مي بينند، بايد منتظر باشيم تا رانت و فساد در فضاي كشور بروز كند. مديران هرگاه خود را بالاتر از قوانين ببينند، به راحتي قوانين را دور مي زنند و هيچ ارزشي براي اجرايي كردن قوانين قائل نيستند. نكته سوم كه سبب بروز فساد در عرصه اقتصادي كشور مي شود، انتخاب و انتصاب نيروهايي است كه بدون هيچ رابطه و تنها از روي ضابطه در راس قرار مي گيرند. معمولا بايد افرادي كه در پست هاي مختلف قرار مي گيرند، سلسله مراتب را در طي كرده باشند.
اما در مواقعي مشاهده مي شود كه پست هاي كليدي بدون توجه به سلسله مراتب ها و گذشتن از فيلترهاي مختلف تنها به دليل ارتباط هايي كه با ساخت قدرت دارند در پست هاي كليدي و مهم قرار مي گيرند. به طور مثال ابتدا بايد به يك مدير اجازه داد تا اجازه امضاي يك ميليون توماني داشته باشد. بعد 10 ميليون توماني و بعد به وي اختيار امضاي 100 ميليوني بدهيم.
اما هنگامي كه اين سلسله مراتب را نداريم و ضابطه به جاب رابطه حاكم مي شود مشاهده مي كنيم كه به آن فرد اجازه امضاي يك ميليارد توماني داده مي شود. در واقع اين افراد به صورت آسانسوري در ساخت قدرت جابه جا مي شوند. نكته چهارمي كه در اين زمينه وجود دارد، عدم نظارت كافي در كشور است.
اين عدم نظارت كافي در كشور سبب مي شود كه اين افراد با جرات و جسارت بيشتري به كار و فعاليت هاي مفسدانه خود بپردازند.
اگر نگاهي به بعد نظارتي براي مقابله با فساد و رانت در كشور بيندازيم متوجه مي شويم كه زمان بررسي پرونده هاي از اين دست، 2 تا 3 و گاها تا 5 سال به طول مي انجامد.
اين اتفاق سبب مي شود كه هم جامعه نسبت به آن مسئله سرد شود و گرد فراموشي بر آن بنشيند و هم با توجه به شرايط اقتصادي كشور، بعد از گذشت اين مدت ديگر ابعاد آن فساد و رانت و ضربه اي كه از اين راه به اقصاد كشور وارد مي شود، چندان بزرگ به نظر نمي آيد. در مجموعه بايد بگويم كه مقابله با اين پديده شوم در اقتصاد كشور، نيازمند عزم و اراده جديدي تمام مسئولان كشور است.
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها