واضح آرشیو وب فارسی:موج: عضو كميسيون برنامه و بودجه؛اجازه مانور بيشتر در بودجه با توجه به فضاي اقتصادي كشور وجود نداشتخبرگزاري موج -
۲۴ آذر ۱۳۹۲ (۱۵:۴۰ب.ظ)
عضو كميسيون برنامه و بودجه؛
اجازه مانور بيشتر در بودجه با توجه به فضاي اقتصادي كشور وجود نداشت
خبرگزاري موج - فضاي اقتصادي كه امروز حاكم بر كشور است مانع مانور بالاي اقتصادي در بودجه مي شود. بودجه هاي ساليانه بايد به طور انبساطي تنظيم شوند تا واحدهاي توليدي در معرض تهديد با متاثر شدن از كمك هاي دولت به روند فعاليت هاي خود ادامه دهند.
عيسي امامي نماينده مردم گرگان در خانه ي ملت با انتقاد از روند ناقص اجراي سياست هاي اصل44 به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارداشت: متاسفانه بسياري از شركت هاي دولتي كه بايد در راستاي خصوصي سازي به غير از دولت واگذار مي شد، صورت نگرفته است و همچنان شاهد افزايش روز افزون شركت هاي شبه دولتي هستيم.
وي ادامه داد: اين شركت هاي به اصطلاح خصوصي، تحت تاثير مستقيم مديريت دولتي و البته با سهم بردن از بودجه شركت ها به روند حيات خود ادامه مي دهند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اگر خواهان پياده سازي واقعي اصل44 هستيم، بايد به صورت كامل و بدون دور زدن قانون به فكر اجرايي شدن آن باشيم و اگر امروز شركت شبه دولتي نيز وجود دارد، دولت با اختصاص بودجه تا زماني معين و البته كارشناسي شده به فكر سودده شدن و سپس انتقال قانوني به بخش خصوصي باشد.
اين نماينده مجلس نسبت به امكان مانور در بودجه، تصريح كرد: فضاي اقتصادي كه امروز حاكم بر كشور است مانع مانور بالاي اقتصاد مي شود، بودجه بايد به طور انبساطي تنظيم شود و واحدهاي توليدي در معرض تهديد بايد با متاثر شدن از كمك هاي دولت به روند فعاليت هاي خود ادامه دهند.
وي همچنين با اشاره به نيامدن اصلاحيه قانون هدفمندي يارانه ها نيز گفت: متاسفانه دولت گذشته اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانهها را پيگيري نكرد و تلاش اين بود كه به صورت نقدي عمل شود، به نظر ميرسد بايد هم به صورت نقدي هم غير نقدي و همين طور بستههاي حمايتي اعم از تملك دارايي سرمايهاي، واحدهاي توليدي، درماني و ... استفاده شود كه اگر اين جنبهها رعايت شود شاهد تورم نخواهيم بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه دولت بايد طبق قانون براي اجراي هدفمندي يارانهها عمل كند، اظهاركرد: انتظار بود كه دولت همزمان با ارائه لايحه بودجه، اين اصلاحيه را نيز به مجلس تقديم ميكرد اما چون دولت وضعيت عملكردي دولت گذشته را پيگيري ميكند دنبال فرصت بيشتري بود كه بتواند به صورت مستقل پيگيري كرده و با كار كارشناسي به مجلس اين موضوع را ارائه كند.
نماينده مردم گرگان درمجلس در پايان خاطرنشان كرد: اگر دولت طبق قانون عمل كند مشكلات و نگرانيهايي كه مردم دارند اتفاق نخواهد افتاد و چون با نيت اصلاح چنين لايحهاي به مجلس ارائه ميشود به نظر ميرسد بايد درآمدها، مصالح و مصارف با يكديگر در نظر گرفته شوند.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]