تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1864747219
نگاه پررنگ بودجه 93 به توافق ژنو با جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نگاه پررنگ بودجه 93 به توافق ژنو با جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
لايحه بودجه 93 از راه نرسيده خبرساز و حاشيه‌ساز شده است؛ از استعفاي نمايندگان چند استان گرفته تا انتقادات تند و تيزي كه به ارقام و برخي مفاد آن وارد مي‌شود، حجم بودجه، رقم بودجه عمراني، رشد حقوق كارمندان دولت، ماليات‌ها و فروش نفت.
با اين كه اولين بودجه دولت يازدهم برخلاف دولت هاي قبل، بسيار بموقع و بدون تاخير در مهلت قانوني تقديم مجلس شد، اما به همان نسبت نيز انتقادات به آن خيلي زود شروع شده است. در حالي كه دولت مي گويد هدف اين بودجه، كاهش تورم و بهبود رشد اقتصادي است، منتقدان مي گويند برخي احكام بودجه به تحقق اين اهداف منجر نمي شود.
دكتر جعفر قادري، نماينده شيراز و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس يكي از معدود كساني است كه زواياي لايحه بودجه 93 را بررسي كرده و بر مفاد و احكام آن كاملا مسلط است. لذا وي قادر است جمع بندي و توصيف كاملي در اين باره داشته باشد.
وي ضمن اين كه ويژگي هاي مثبت لايحه را برمي شمارد كليت لايحه را دور از جسارت لازم و بسيار محافظه كارانه توصيف و تاكيد مي كند دولت برخلاف برخي شعارهايش، كمك خاصي به بخش خصوصي و بويژه پيمانكاران طلبكار از دولت كه بايد پيشرفت امور عمراني كشور را به عهده بگيرند نكرده و در يك كلام ضعيف كشي كرده است. اين گفت وگو چشم انداز نسبتا كامل و منتقدانه اي درباره اولين لايحه بودجه دولت يازدهم به دست مي دهد.
در حال حاضر كه بررسي بودجه 93 در مجلس به جريان افتاده، ويژگي هاي مثبت و منفي اين لايحه را در مقايسه با لايحه بودجه سال جاري چگونه ارزيابي مي كنيد؟
روشن است بموقع رسيدن لايحه بودجه، شفافيتي كه در آن وجود دارد و مثلا اين كه چند دستگاه بايد به سمت عملياتي شدن بودجه حركت كنند و اين كه دولت تلاش كرده بودجه آنها، عملياتي باشد از نكات مثبت بودجه است. همچنين ورود واگذاري ها به بحث سقف بودجه از مزيت هاي بودجه است.
اما بودجه 93 ايرادات و اشكالاتي هم دارد كه برخي از آنها قابل توجه است. يكي از ايرادات اين است وابستگي بودجه 93 به نفت در مقايسه با بودجه هاي قبلي به مراتب بيشتر شده است. سال گذشته از 210 هزار ميليارد تومان سقف بودجه، 63 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي حاصل شد، اما امسال از 194 هزار ميليارد تومان سقف بودجه، حدود 78 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي پيش بيني شده كه اين امر نشان مي دهد وابستگي بودجه به نفت بيشتر شده است. بعلاوه دولت در تدوين بودجه قيمت نفت را مقداري افزايش داده كه درباره تحقق اين قيمت ترديد هايي وجود دارد.
همچنين در اين بودجه درآمدهاي مالياتي نيز افزايش يافته است. البته اگر اين درآمدها محقق شود خوب است؛ ولي اين كه چقدر از اين درآمدها قابل تحقق است، جاي ترديد دارد.
از سوي ديگر مي بينيم در عملكرد سال 92 مجموع عوارض گمركي و ماليات ها حدود 49 هزار ميليارد تومان بوده كه امسال در بودجه 93 به رقم 66 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
آيا اين رقم، كل رقم در نظر گرفته شده براي درآمد مالياتي است؟
بله، كل حقوق و عوارض گمركي و ماليات ها. از سوي ديگر خود انبساطي بودن بودجه نيز مساله اي ديگر است. اگر نسبت عملكرد ها را در بودجه هاي امسال و سال گذشته در نظر بگيريم، عملكرد بودجه سال 92 بيشتر از 130 هزار ميليارد تومان نمي شود، اما در حال حاضر در بودجه سال 93 ميزان عملكرد به 194 هزار ميليارد تومان رسيده است و در نتيجه مي توان گفت بودجه 93 رشدي نزديك به 50 درصدي دارد كه ترديدهايي درباره تحقق آن ايجاد كرده است.
در بحث واگذاري هاي سهام نگاه لايحه بودجه 93را چگونه مي بينيد؟
امسال در حالي كه شايد مجموعا 37 هزار ميليارد تومان از بودجه از محل تملك دارايي ها و سرمايه هاي بخش دولتي است و بيش از 80 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شركت هاي دولتي را شامل مي شود، در بودجه 93، صد هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري هاي دولت و شركت هاي دولتي در نظر گرفته شده است؛ اين در حالي كه كل واگذاري سهام به 15 هزار ميليارد تومان خلاصه شده است.
آيا به نظر شما اين ظرفيت واگذاري ها مناسب است؟
خير. به نظرم از ظرفيت هاي قانوني واگذاري سهام بدرستي استفاده نشده و بايد در واگذاري ها ميزان بيشتري از سهام دولت در واحدهاي توليدي در نظر گرفته مي شد. واگذاري طرح هاي تملك دارايي و طرح نيمه تمام، مكانيسم هايي هستند كه در اين بودجه، خيلي پررنگ پرداخته نشده و سازوكار آن هم مشخص نيست.
بنابراين لازم است منابعي اي در بودجه پيش بيني شده و تسهيلاتي در اختيار بخش هاي توليدي گذاشته شود تا سرمايه گذاران در بخش هاي خصوصي و تعاوني به ميدان آمده و طرح هايي چون طرح هاي مربوط به آموزش و پرورش را بخرند و آنها را كامل كنند. به اين ترتيب مشكلات دولت در تكميل برخي پروژه ها كمتر مي شود. با وجود اين به نظر مي رسد نگاه به بودجه 93 همان نگاه دولتي است.
با توجه به اين كه دولت اعلام كرده است مي خواهد واگذاري ها را به بخش خصوصي واقعي اختصاص دهد، آيا در كنار كاهش حجم واگذاري ها، تمهيدي براي اين موضوع انديشيده است؟
نه. در نظر داشته باشيد وقتي مكانيسم تهاتر سهام در برابر ديون دولت حذف شود واگذاري ها صرفا از طريق بازار بورس انجام مي شود. در بازار بورس هم نمي توانيم محدوديت ايجاد كنيم كه بخش خصوصي يا تعاوني به تنهايي وارد شود و اگر بخش عمومي غيردولتي دولتي كه به آن شبه خصوصي هم مي گويند، بيايد نمي توانيم براي آن مانعي ايجاد كنيم. از سوي ديگر دولت شروطي براي واگذاري طرح ها مطرح كرده است كه نگاه به آن درست نيست و واگذاري ها را به شكست مي كشد. به طور مثال دولت مي خواهد بيمارستاني واگذار كند، اما به كسي كه آن را مي خرد تكليف مي كند بايد بيمارستان با تعرفه هاي دولتي كار كند. در اين صورت كسي بيمارستان را نمي خرد.
البته تنها حكمي كه در بودجه 93 براي تغيير جهت واگذاري ها ديدم اين است كه اگر در هر بازاري سقف حضور بخش دولتي از 40 درصد بيشتر شد به آن بخش سهامي واگذار نشود. اين راهكار خوبي است، اما به نظر مي رسد ما اكنون مشكل سقف نداريم. مشكل ما اين است كه در طول سال هاي گذشته در بخش جاري، هزينه زيادي ايجاد كرديم و به شكل هاي مختلفي نتوانستيم اين هزينه را بپردازيم و در نتيجه براي بازپرداخت آن سهام واگذار كرده ايم. از اين طريق بخش شبه دولتي ما رشد و توسعه سريعي پيدا كرده است. پيمانكاران و مطالباتشان يكي از مصداق هاي بارز اين موضوع است. اما حذف تهاتر باعث مي شود دولت نتواند مطالبات انباشته خود به پيمانكاران ـ به عنوان بخش بزرگي از هزينه هاي جاري ايجاد شده ـ راحتي با همان روش نصفه نيمه قبلي بپردازد، لذا ضعيف كشي هايي كه در دولت هاي قبلي وجود داشت در اين دولت نيز به دليل توجه نكردن به مطالبات پيمانكاران به چشم مي خورد.
پيمانكاران دستشان به جايي بند نيست و مطالبات توليدكنندگان آب و برق داده نشده است. اميد و چشم اندازي هم براي سرمايه گذاري هاي جديد در صنعت آب و برق وجود ندارد. بنابرين مي توان نتيجه گرفت با توجه به اين كه نرخ تورم بالاست و اوراق مشاركت كارايي لازم را ندارد، روي روش هاي جديد تامين منابع مالي خيلي كار نشده و نياز است تامين مالي مثل خريد اقساطي كالا و خدمات و ساير روش ها مورد توجه جدي قرار گيرد.
در مورد پرداخت ديون پيمانكاران، بودجه 93 چقدر اعتبار در نظر گرفته است؟
در حالي كه دولت اعلام كرده ميزان ديون پيمانكاران، 200 هزار ميليارد تومان است، ولي در بودجه 93 خيلي به بازپرداخت آن توجه نشده و اين امر باعث مي شود بخش هايي كه از دولت طلب دارند با مشكلات جدي مواجه شوند. وقتي مطالبات پيمانكاران داده نمي شود، پيمانكاران تواني براي انجام كارهاي جديد ندارند و مشكلات جدي نيز براي بدنه پيمانكاري كشور ايجاد مي شود. همچنين مطالبات بانك ها هم از پيمانكاران پرداخت نمي شود و در نتيجه قدرت وام دهي بانك ها كمتر شده و نمي توانند عامليت طرح هاي فاينانس خارجي يا طرح هاي صندوق توسعه ملي را بپذيرند و تسهيلات جديد بدهند. مي بينيد حذف يك مكانيسم واگذاري چقدر چرخه برخي كارها را به هم مي ريزد.
مجلس مي پرسد چه دليلي وجود دارد وقتي بحث پرداخت ديون مطرح است دولت آمار بدهد كه 200 هزار ميليارد تومان بدهي دارد، اما برنامه اي براي بازپرداخت ديون ارائه نكند؟ وقتي دولت نمي تواند مطالبات بانك ها را بپردازد، بانك چطور مي تواند وام دهد و بخش خصوصي فعاليت كند؟
وقتي دولت در صندوق توسعه ملي مشكلات و موانع اداري استفاده از صندوق را حل نكرده است چطور اين منابع مي خواهد مورد استفاده قرار بگيرد. در اين بودجه استفاده از تهاتر به هيچ وجه مطرح نشده است. دولت بايد بتواند بخشي از مطالبات خود را از محل تهاتر بپردازد. دليلي ندارد دولت در بخش ها و طرح هاي مختلف بيمه و ماليات را از بخش خصوصي بگيرد، اما وقتي موضوع بدهي دولت مطرح مي شود عملا كسي مقابل بخش خصوصي نمي نشيند و حسابي براي بخش خصوصي باز نمي كند.
آيا حداقلي از اين 200 هزار ميليارد تومان سال آينده نيز پرداخت نمي شود؟
دولت پرداخت حدود 8000 ميليارد تومان را در برنامه خود ديده است، اما اين مقدار در مقابل 200 هزار ميليارد تومان رقم قابل قبولي نيست.
دولت در مورد توزيع اعتبارات عمراني سال 93چگونه عمل كرده است؟
بايد بگويم در مورد مكانيسمي كه براي توزيع اعتبارات عمراني سال آينده گذاشته شده صحبت هايي وجود دارد. با توجه به اين كه اعتبارات عمراني در سال گذشته 57 هزار ميليارد تومان بوده و امسال به 37 هزار ميليارد تومان رسيده ميزان اعتبارات عمراني 20 هزار ميليارد تومان از رقم مصوب كاهش يافته است.
توجه داشته باشيد دولت قبل، سال گذشته در عمل نتوانست بيشتر از 11 هزار ميليارد تومان به اعتبارات عمراني اختصاص دهد و اين 37 هزار ميليارد تومان مصوب نسبت به عملكرد سال گذشته اين گونه تداعي مي كند كه توزيع اعتبارات عمراني سه برابر شده، اما مي بينيم اين عدد در مقايسه با اعتبارات عمراني مصوب سال گذشته كاهش يافته است.
در حال حاضر دولت در تدوين بودجه 93 با توجه به كاهش اعتبارات مصوب عمراني، مكانيسمي را پيش بيني كرده است كه بر طبق آن طرح هايي كه پيشرفت فيزيكي آنها زير 20 درصد است تنها مي توانند 5 درصد اعتبار دريافت كنند. همچنين طرح هاي كه پيشرفت فيزيكي آنها بين 20 تا 80 درصد است 45 درصد اعتبار و آنها كه بالاي 80 درصد است تا 100 درصد اعتبار مي گيرند.
چنين مكانيسمي براي برخي طرح ها مثل طرح هاي مربوط به بخش راه و خطوط ريلي خيلي توجيه ندارد، چرا كه ممكن است طول يك راه صد كيلومتر باشد، اما حتي وقتي 15 تا 20 كيلومتر آن هم قابل بهره برداري مي شود پيشرفت آن در همين حد هم قابل قبول است و مردم و نمايندگان را راضي مي كند. اما در مورد برخي از طرح هاي عمراني اين گونه نيست.
يكي دلايلي كه موجب استعفاي برخي نمايندگان شد همين مكانيسم توزيع اعتبارات عمراني است كه در مجلس روي آن بحث دارند و معتقدند به برخي طرح ها مانند آبرساني به روستا ها و شهرها بايد 100 درصد اعتبارات تخصيص داده شود. اين گروه مي گويند دليلي ندارد اعتبارات راه ها و خطوط ريلي به دليل اين كه 90 درصد از كارش تمام شده و 10 درصد باقي مانده است، صددرصد اعتبار بگيرد، اما يك طرح عمراني كه 10 درصد كار آن انجام شده 10 درصد اعتبار بگيرد و قابل بهره برداري نباشد. برخي پروژه ها فوريت دارند، بنابراين اين مكانيسم توزيع اعتبارات مورد اعتراض برخي نمايندگان است.
يعني مي گوييد مطالبات نمايندگاني كه استعفا كردند سهم استانشان از بودجه نبوده، بلكه پروژه هاي عمراني و مكانيسم آن مورد اعتراض بوده است؟
از يك سو بحث انتظاراتي كه اين نمايندگان از دولت دارند مطرح است. استان هاي نفتخيز و گازخيز از نفت و گاز توليديشان نفع و بهره اي نمي برند و متاسفانه فقط آلودگي ها، زلزله ها و مسائل زيست محيطي متوجه آنها مي شود. اشتغال در اين حوزه هم به صورت متمركز انجام مي شود و در قالب طرح هاي اقماري است كه از جاي مختلف كشور نيرو مي گيرند و نيروهاي كار، بومي صرف نيستند. در عين حال طبعا براي استفاده از نفت، گاز يا بنزين هم فرقي نمي كند مصرف كننده كجاي كشور باشد چون هزينه آن يكسان است. اما استان هاي ديگر كه ظرفيت هاي ديگري دارند خيلي بهتر از آن ظرفيت ها به نفع خود استفاده مي كنند. همچنين ماليات مربوط به طرح هاي نفت، گاز و پتروشيمي به صورت متمركز وصول مي شود. در حقيقت در اين مناطق طرح هاي مرتبط با نفت، گاز و پتروشيمي منطبق با نيازهاي آنها ديده نشده است. دولت قبلي و فعلي قول داده بودند 2 تا 3 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را به اين مناطق بدهند و به اين تعهد عمل نكردند و اين يكي از انگيزه هايي بود كه باعث اعتراض نمايندگان شد.
يعني اين قيد در بودجه 93 حذف شده است؟
دولت قبلي اين موضوع را به صورت لايحه دوفوريتي به مجلس فرستاده بود و دولت فعلي هم قول تحقق آن را داده بود. ظاهرا دكتر روحاني در كوران تبليغات انتخاباتي به نمايندگان خوزستان قول داده بود كه اين كار را انجام بدهد، ولي اين كار انجام نشد.
يعني بودجه نسبت به اين 2 درصد مسكوت است؟
بله و اين باعث اعتراض نمايندگان شده است.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه بسيار مورد توجه مردم است، بودجه 93 چه مي گويد؟
دولت هنوز در مورد تغيير مسير هدفمندي يارانه ها به طور جدي ورودي پيدا نكرده و همان روال گذشته را ادامه مي دهد.
در لايحه بودجه 93، دولت چقدر به هدفمندي يارانه ها بودجه اختصاص داده است؟
دولت حدود 11 هزار ميليارد تومان اعتبار در بودجه ديده است تا به اين طرح كمك كند. 28 هزار ميليارد تومان نيز از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي در نظرگرفته تا اعتبار موردنياز هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي را تامين كند. با اين حال به نظر مي رسد دولت باز هم در تامين اعتبارات اين طرح با كسري بودجه مواجه خواهد شد و ناچار است از بانك مركزي استقراض كند يا كشكول گدايي خود را به سمت شركت هاي وزارت نيرو و نفت دراز و از منابع آنها برداشت كند.
يعني كلا 39 هزار ميليارد تومان منابع به هدفمندي يارانه ها اختصاص داده شده است؟
28 هزار ميليارد تومان با 11 هزار ميليارد تومان دقيقا 39 هزار ميليارد تومان مي شود.
اين 38 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه هاي نقدي است؟
ظاهرا بله. اما دولت براي يارانه نقدي در سال جاري 42 هزار ميليارد تومان بودجه لازم دارد، بنابراين مي بينيد حدود 3000 ميليارد تومان كسري در اين بخش وجود دارد كه بايد براي جبران آن فكري كرد.
پس لايحه اي كه دولت قرار است به طور جداگانه در مورد هدفمندي يارانه ها ارائه كند درباره تعيين تكليف قيمت حامل هاي انرژي است؟
نه. به نظر مي رسد سه مبحث تغيير قيمت هاي حامل هاي انرژي، حذف كردن برخي دهك ها از دريافت يارانه نقدي و مكانيسم توزيع اعتبارات مربوط به بخش مردمي كه به صورت نقدي يا كوپن خريد سهام و روش هاي مشابه ديگر باشد، در اين لايحه مطرح است.
البته دولت بايد در بودجه 93 هدفمند كردن يارانه ها تعيين تكليف مي كرد كه به نظر مي رسد در اين موضوع بيش از حد دارد محافظه كاري به خرج مي دهد و اين محافظه كاري در شرايطي كه ما مشكل داريم، مشكل زا است. ما نگران اين هستيم كه در سال 93 نيز اقدام جدي براي روشن شدن اين موضوع نشود و در سال 94 نيز با توجه به اين كه مجلس وارد بحث انتخابات مي شود انگيزه اي براي كمك و همراهي با دولت نداشته باشد. بنابراين عملا حجم قابل توجهي از منابع صرف توزيع يارانه ها مي شود.
يعني در لايحه بودجه سال آينده سرانجام دولت مي خواهد در بحث هدفمندي يارانه ها روش فعلي را ادامه دهد؟
در حال حاضر كه ماجرا به همين شكل است مگر اين كه دولت سازوكار جديدي پيشنهاد كند. در كميسيون برنامه و بودجه بحث هاي جدي در اين باره صورت گرفت و همه دوستان نگران هستند كه چرا دولت بسادگي از بحث هدفمندي يارانه ها عبور كرده است.
اين يعني اعتباري كه در بودجه 93 براي يارانه هاي نقدي در نظر گرفته شده همانند بودجه امسال است؟
بله. همين طور است و تغييري نكرده است.
شما اشاره كرديد دولت در بودجه 93 بيش از اندازه محافظه كاري به خرج داده است. منظورتان را در اين مورد تشريح كنيد و توضيح دهيد به نظر شما چرا دولت اين كار را مي كند؟
مگر از ابتدا در بحث هدفمند كردن يارانه ها مسئولان دولتي اعلام نكردند ما موافق هستيم دهك هاي پردرآمد جامعه حذف شود؟ اين كار اصلا صورت نگرفت. حتي زماني كه مجلس هم مي خواست اين كار را انجام دهد دولت با آن مخالفت كرد. در بحث افزايش قيمت ها نيز دولت عملا برنامه اي در بودجه نياورده است. در بحث واگذاري سهام هم اين كه بگويند در طول سال هاي گذشته واگذاري ها به بخش خصوصي و تعاوني نبوده و به بخش دولتي بوده، بنابراين كار را متوقف كنيم خيلي قابل پذيرش نيست. در بعضي فعاليت ها از جمله بخش راه مطالبه اي عمومي از سوي نمايندگان وجود دارد كه بخش هاي مختلف وارد ميدان شوند و در اين حوزه ها كارهايي جدي انجام شود. از طرفي ديگر، در همين بخش راه هم مي شود خيلي از درآمدها را تسهيل كرد. از جمله اين كه در حال حاضر تعرفه بعضي آزادراه ها بسيار پايين است، اما دولت در آن تغييراتي ايجاد نمي كند. مي شود براي بزرگراه ها تعرفه و عوارضي در نظر گرفت و درآمدي از اين ناحيه كسب كرد و در همان شهر يا شهرستان براي توسعه راه به كار گرفت.
اينها مواردي است كه براحتي مي توان انجام داد، اما دولت به سراغ اين موضوعات نرفته است. به نظر مي رسد نگراني دولت نسبت به افزايش نرخ تورم باعث شده است در مبحث تعرفه ها خيلي ورود پيدا نكند كه اين مساله مشكلاتي ايجاد مي كند و ما با كمبود منابع روبه رو مي شويم. اگر شما شاكله بودجه امسال را با شاكله بودجه سال جاري مقايسه كنيد مي بينيد چندان تفاوتي نكرده و آن جرات و جسارت لازم براي تغييرات ساختاري بودجه مشاهده نمي شود. بنابراين دولت جرات و جسارت لازم را براي خرج كردن نيز نخواهد داشت. در بحث واگذاري طرح ها نياز است در برخي بخش ها جرات و جسارت وجود داشته باشد و دولت در برخي حوزه ها ورود پيدا كند. چه دليلي دارد بيمارستان هاي غيرآموزشي در مراكز استان ها دولتي باشد؟ وقتي بخش خصوصي حاضر است كه در اين بخش سرمايه گذاري كند چرا ما بايد هزينه عدم كارايي بخش دولتي را بپردازيم. در حوزه هاي ديگر هم دقيقا به همين شكل است. چرا دولت براي فعاليت هاي قابل واگذاري خود برنامه اي پيش بيني نكرده است. اين بحث ها نشاندهنده آن است كه دولت خيلي دست به عصا حركت مي كند و جرات و جسارت لازم را ندارد.
با توجه به وعده هاي مكرر دولت در مورد بهبود فضاي كسب و كار، چه پيش بيني اي در بودجه 93 در اين باره شده است؟
در بحث بهبود فضاي كسب و كار ما حركت خاصي از دولت نديديم. در حال حاضر براساس آمار ما در صندوق توسعه ملي 55 ميليارد دلار منابع داريم؛ اين در حالي كه در طول سال هاي گذشته آنچه تاكنون از اين صندوق به بخش غيردولتي تسهيلات داده شده حدود شش ميليارد دلار يعني حدود 10 درصد منابع بوده است. اين يعني ما منابع را در صندوق گذاشته ايم و نتوانسته ايم از آن استفاده كنيم. از سوي ديگر فرآيندها در صندوق آن قدر پيچيده است كه كسي نمي تواند از اين منابع استفاده كند. پس اين در تدوين لايحه بودجه 93 لازم بود تا منابع صندوق براي بهبود فضاي كسب و كار در نظر گرفته مي شد. با وجود اين دولت عملا سازوكاري در اين ارتباط پيش بيني نكرده است و اين موضوع مهم و جدي بايد مورد توجه قرار بگيرد.
در بحث بيمه تامين اجتماعي بيكاران دولت نيز بايد فكري كند. دولت بايد تلاش كند فشار بر توليد را كم كند تا توليدكنندگان به سمت روش ها و شيوه هاي كاربر حركت كنند و كمتر روش ها و تكنولوژي هاي سرمايه بر را مورد استفاده قرار دهند.
همچنين در بودجه اي كه دولت ارائه كرده است نيز بر موضوع فاينانس خيلي متمركز شده كه به نظر مي رسد خوشبيني زيادي نسبت به شرايط بين المللي دارد.
در بودجه چقدر فاينانس در نظر گرفته شده است؟
دولت 35 ميليارد دلار فاينانس در نظر گرفته كه رقم خوبي است، اما در حقيقت زماني اين فاينانس مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد كه بيشتر به سمت طرح هاي توليدي برود و بتواند از محل صادرات، منابعش را بازگرداند. يعني اگر بنا باشد ما منابع را برنگردانيم چند سال ديگر پول هاي فاينانس شده برگشت مي خورد و اگر ما منابع نفتي را صرف بازپرداخت آن بكنيم، وابستگي بيشتر اقتصادي به درآمدهاي نفتي ايجاد مي شود. فاينانس درباره برخي طرح ها جواب مي دهد كه خودش بتواند صادرات داشته باشد و از قبل صادرات درآمدهاي نفتي را برگرداند. در حال حاضر دولت خيلي روي فاينانس مانور مي دهد، اما ما نسبت به اجرايي شدن فاينانس ها خيلي خوشبين نيستيم. در عين حال نوع طرح هاي انتخاب شده و زيربنايي براي فاينانس كردن شايد توجيهي نداشته باشد. درست است كه ظرفيت كشور ايجاب مي كند اين اقدامات انجام شود، اما به نظر مي رسد فاينانس ها بايد در طرح هايي اجرا شود كه امكان صادرات محصولاتش را داشته باشد و ارز موردنياز براي بازپرداخت را تامين كند.
برخي كارشناسان مي گويند دولت بيش از حد در بودجه 93 به توافق ژنو خوشبين است و همين موضوع را نيز در پيش بيني فاينانس ها مي گنجانند.
هم موضوع بحث پيش بيني فاينانس ها و هم موضوع درآمدهاي نفتي در اين باره مطرح است. دولت قيمت نفت، حجم صادرات، واردات و درآمد حاصل ازحقوق گمركي را بالا گرفته است و اين شايد به علت خوشبيني از نتايج سياست خارجي باشد.
پيش بيني دولت از قيمت نفت و حجم صادرات چه ميزان است؟
دولت حجم صادرات نفت را يك ميليون و 300 هزار بشكه ديده است و اگر روال كارهاي سياسي و لغو تحريم ها به همين شكل ادامه يابد و مبادلات اقتصادي بهبود يابد مي توان گفت وضع بهتر صادرات بهتر مي شود؛ ولي اگر اوضاع تغيير يابد و محدوديت ها بيشتر شود ممكن است براي ما مشكلاتي فراهم آورد.
آيا دولت براي شرايط مختلف كه ممكن است كشور با آن مواجه شود احيانا بودجه اي به عنوان بودجه سايه پيش بيني نكرده و سناريوهاي مختلف را درقالب آن در نظر نگرفته است؟
نه. چيزي به اين عنوان در لايحه بودجه 93 پيش بيني نشده است. ما هر سال اين عدم تحقق ها را داريم كه در اكثر موارد تبعات و تاوان آن را از سوي كاهش بودجه طرح هاي عمراني مي پردازيم.
در حقيقت حجم طرح هاي عمراني كاهش پيدا مي كند و بودجه جاري تامين مي شود. در بودجه 93 ما در تامين هزينه ها حركت جدي را از طرف دولت نداريم و در نظر گرفتن بودجه عملياتي در وزارتخانه ها نيز به افزايش هزينه ها منجر شده است. در بخش هايي مثل بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... هزينه ها در حال افزايش است كه اين روش را به هيچ وجه نمي توان ادامه دارد. دولت بار عمده بودجه دانشگاه ها را از محل منابع عمومي مي پردازد، اما ما در برخي رشته ها فارغ التحصيل تربيت مي كنيم كه امكاني براي جذب اين نيروها نداريم. دانشگاه هاي ما بايد توسعه يابند و تكيه آنها بايد به منابع غيردولتي باشد. دليلي ندارد در بعضي رشته ها كه اشباع شده اند ما منابع دولتي را صرف و امكان تحصيل را فراهم كنيم. افراد علاقه مند در اين رشته ها مي توانند خود هزينه آن را تامين كنند.
همچنين گروهي كه دولت هزينه هاي تحصيل آنها را فراهم مي كند بايد تعهد داشته باشند بعد از اشتغال اين هزينه ها را برگردانند. در حال حاضر آمار بخش بهداشت و درمان نشان مي دهد در طول 9 سال گذشته حجم پرسنل اين بخش نزديك به دو برابر شده است. اين درست است كه ما بيمارستان ها و ظرفيت هاي جديد ايجاد كرده ايم، اما آن چيزي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده اين كه وظيفه دولت در خيلي از بخش ها تامين خدمات است و دولت تعهدي در قبال توليد خدمات ندارد. توليد خدمات مي تواند از سوي بخش هاي غيردولتي نيز انجام شود. در آموزش عالي نيز چنين چيزي وجود دارد و بايد دولت اين سازوكارها را تغيير دهد. ما معتقديم با اين محافظه كاري هايي كه در حال حاضر دولت دارد و خرجي كه به سازمان ها و نهادها مي دهد، نمي شود تحولي اساسي در اقتصاد كشور ايجاد كرد. درست است كه امسال رشد اقتصادي از صفر بالاتر مي رود، اما با اين رشد، مشكلات اقتصادي ما حل نمي شود.
شما مي گويد عملكرد بودجه عمراني چندان قابل توجه نخواهد بود و امكان تحقق بودجه عمراني وجود ندارد. در اين صورت دولت چطور مي خواهد هزينه كشور را تامين كند؟
موضوع فاينانس ها جزو بحث هايي است كه اگر در عمل اجرايي شود، امكان دارد هزينه ها محقق شود. البته فاينانس ها پول نفت است و در حال حاضر مستقيم به ما پرداخت نمي شود و ما مي خواهيم پول حاصل از فاينانس را در طرح هاي عمراني بياوريم و هزينه كنيم. اين امر در شرايطي كه تحريم ايجاد مي شود خوب است، اما به نظر مي رسد اگر رشد ما ناشي از رشد فعاليت هاي بخش خصوصي باشد در اين صورت رشد اقتصادي قابل قبول است. لذا بايد به سمت و سويي برويم كه براي بخش خصوصي ظرفيت هاي جديدي ايجاد و ساز و كارها را كاملا مشخص كنيم. بايد ابهام هاي قوانين را برطرف و مشكلات و گره هاي اجرايي را حل كنيم تا بخش خصوصي كارآمد شود.
اگر در شاخص فضاي كسب و كار توسعه پيدا كند آن زمان مي توانيم اين اطمينان را ايجاد كنيم كه ما به رشد اقتصادي رسيده ايم. اين كه ما در بحث فاينانس يا بحث هاي ديگر يك رشد متكي به بخش دولتي داشته باشيم قابل دوام نيست و مي تواند مشكلاتي ايجاد كند.
آيا لايحه بودجه 93 به طور مشخص در جهت شعارهاي دولت براي بازكردن دست بخش خصوصي، ماده و تبصره ويژه و قابل ذكري دارد؟
اگر احكام لايحه بودجه 93 را نگاه كنيد همان احكام قبلي است. يعني احكام تفاوت چنداني نكرده است. مهم اين است كه دولت در عمل عزم و اراده اي براي اجراي اقدامات خود داشته باشد. همان طور كه اشاره شد سقف واگذاري ها در بودجه دولت كم شده است. دولت عزم و اراده اي براي اين كار ندارد و خصوصي سازي ها را هم ابطال كرده است.
دولت در لايحه بودجه براي بحث حمايت از توليد كار خاصي كرده است؟
كار خاصي كه بتوان روي آن مانور داد ديده نمي شود.
يعني دولت اعتبار ويژه اي براي صنايعي كه در حال حاضر خوابيده است كنار نگذاشته است؟
من كار برجسته اي در اين زمينه نديده ام.
دولت در بحث اوراق مشاركت در لايحه بودجه چه ارقامي پيش بيني كرده است؟
در بودجه امسال مجوز انتشار 5000 ميليارد تومان اوراق مشاركت وجود دارد كه اين رقم براي سال آينده نزديك به 3000 ميليارد تومان پيش بيني شده است كه حدود 2000 ميليارد تومان كاهش نشان مي دهد. البته اگر دولت بحث نرخ سود اوراق مشاركت را اصلاح نكند طبيعي است نمي تواند همين مقدار اوراق مشاركت را به فروش برساند مگر اين كه نرخ سود را تصحيح كند.
البته شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي براي تعيين شناور نرخ سود اوراق مشاركت اختياز داده است. فكر مي كنيد اين امر اجرايي باشد؟
نه اين امر اجرايي نشده است. به عنوان مثال در برخي بخش ها تغيير روشن و شفاف نرخ اوراق مشاركت ارزي يا صنعت نفتي مي توانست ابزارهايي باشد كه براحتي به كار گرفته شود و به وسيله آن مشكلات ما حل شود. مثلا در پارس جنوبي دولت اعلام كرده است چهار تا پنج فاز را به بهره برداري مي رساند، اما زماني دولت مي تواند روي اين قضيه مانور دهد كه فازهاي ديگر را تعطيل نكند. اين كه فازهاي ديگر را تعطيل كند و روي چهار فاز متمركز شود از نظر اولويت بندي خوب است، اما در نهايت كار شاق و خاصي انجام نشده است.
مهم اين است كه دولت ظرفيت هاي ديگري به كار گيرد و منابع موجود و سرگردان را در شرايطي كه ما بشدت نقدينگي در بازار داريم، جمع آوري و به سمت توليد هدايت كند. در شرايطي كه ما مي دانيم توليد برق با استفاده از انرژي هاي فسيلي از نظر زيست محيطي مشكلات زيادي دارد و هزينه هاي زيادي را به ما تحميل مي كند، چرا در توليد انرژي از انرژي هاي نو استفاده نمي كنيم. مثلا در توليد برق اگر از انرژي خورشيدي استفاده كنيم مي توانيم آن را كيلوواتي 400 تا 500 تومان از توليدكننده بخريم. اين قيمت براي ما بسيار مقرون به صرفه تر از اين است تا ازمازوت يا گاز استفاده كنيم. لذا به نظر مي رسد دولت بايد كار فوري مشخصي فراتر از آنچه در تعيين شناور نرخ سود اوراق مشاركت انجام داده در لايحه بودجه 93 پيش بيني مي كرد. اين كه يك اختيار به بانك مركزي داده شود در اين شرايط فوريتي نه كافي است و نه اجرايي. بايد در بحث تامين مالي كارهايي فراتر از اين در بودجه انجام مي شد كه نشده است.
با اين ويژگي هايي كه ذكر كرديد برخورد مجلس با لايحه بودجه 93چه خواهد بود؟
قرار بر اين بود ما در بودجه قانونگذاري نكنيم؛ ولي با اين روند و اين چيزي كه مي بينيم ناچار مي شويم برخي كارها را انجام دهيم. مثلا دولت قول داده بود احكام مربوط به ماده واحده را كاملا جدا از بودجه مطرح كند و در قالب يك لايحه آن را به مجلس بياورد كه انجام نداد و ما مجبوريم روال گذشته را دنبال كنيم و بعضي از نكات را كه به ذهنمان مي رسد در بودجه اضافه كنيم كه بخشي از نگراني و دغدغه ها برطرف شود.
اين كه يكي از مسئولان دولتي مطرح كرده بود اعتبارات يا منابع به شكلي نيست كه نمايندگان كيسه بياورند و پركنند، قابل توجيه نيست. نماينده كه براي خودش طرحي نمي خواهد. نمايندگان نماينده مردم هستند و بايد مراقبت كنند اعتباراتي كه در كشور توزيع مي شود عادلانه باشد و عدالت اجتماعي در توزيع اعتبارات ديده شود. همچنين گفته بودند اگر اعتبارات عمراني بيشتري مي خواهيد دست ما را در سياست خارجي بازبگذاريد. به نظر مي رسد اين حرف ها مرتبط بااصل موضوع نيست و تفاوت نگاه نمايندگان با بعضي مسئولان و سياسيون در اين است به جاي آن كه نگاه هايشان به بحث هاي خارج از كشور باشد مي خواهند در كشور مشكلات مديريتي را حل و سياست ها را اصلاح كنند. در اين صورت كل مشكلات كشور حل مي شود و به دنبال آن ما در صحنه هاي بين المللي هم موفق مي شويم. اين كه ما سياست داخلي را رها كنيم و تمام نگاهمان به مسائل بين المللي باشد نتيجه بخش نيست.
كتايون مافي / گروه اقتصاد
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها