واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفتوگو با فارس:درآمدهاي نفتي بودجه خوشبيانه نيست/ نرخ محاسباتي ارز در بودجه نقض غرض است
عضو كميسيون برنامه و بودجه خوشبيني در درآمدهاي نفتي بودجه را رد كرد و گفت: اينكه يك نرخ مبادلهاي، يك نرخ محاسباتي و يك نرخ بازار آزاد داشته باشيم با روح يكسانسازي نرخ ارز تضاد دارد.
علي محمد احمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به بيان خصوصياتي از لايحه بودجه 93 پرداخت و گفت: لايحه بودجه سال 93 نه كاملا انبساطي است و نه كاملا انقباضي همچنين اين لايحه بودجه داراي نقاط ضعف و قوت است.
وي افزود: لايحه بودجه 93، اولويت بندي براي بودجههاي عمراني داشته كه اين اولويتبنديها تا الان در بودجههاي عمراني نبوده است. اگرچه اين موضوع اعتراض برخي از نمايندگان را به دنبال داشت اما در مجموع نسبت به لوايح ديگر اين موضوع يك مزيت محسوب ميشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سؤال كه بودجه 38 هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي طرحهاي عمراني تا چه اندازه منطقي است، گفت: اين بودجه در لايحه بودجه سال 92 رقم 56 هزار ميليارد تومان بود و حدود 18 هزار ميليارد تومان عملكرد تملك دارايي داشتيم، ولي ظاهر دولت در لايحه بودجه سال 93 با تخصيص اعتبار به طرحهاي تملك دارايي برنامهاي دارد تا اقتصاد را از وضعيت ركوردي خارج كند.
احمدي اظهار داشت: ما در نظر گرفته بوديم سال آينده حدود 30 هزار ميليارد تومان فروش اوراق مشاركت و 5 هزار ميليارد تومان اوراق خزانه داشته باشيم كه دولت در لايحه بودجه 93 اين ارقام را واقعيتر كرده وبه ترتيب به حدود 5 هزار ميليارد تومان و 3 هزار ميليارد تومان رسانده است.
وي افزود: در جهت منابع و مصارف در لايحه بودجه 93 كمي محتاطانه برخورد شده و اين برخورد محافظه كارانه مبتني بر عملكرد سال 1392 است كه به نظرم واقعبينانه است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين به اشكال لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: لايحه بودجه 93 در مورد هدفمندي سكوت كرده در حالي كه موضوع هدفمندي يكي از موضوعات مهم، اساسي و تأثيرگذار كشور است.
احمدي اظهار داشت: ظاهرا دولت قصد دارد تا موضوع هدفمندي يارانهها را در يك لايحه جداگانه به مجلس ارائه كند كه اگر قرار باشد اين اتفاق بيفتد بايد قبل از اينكه بودجه به تلفيق برود و نهايي شود اين كار صورت بگيرد.
وي در خصوص درآمدهاي در نظر گرفته شده از محل فروش نفت و اينكه اين درآمدها تا چه اندازه با واقعيتهاي موجود منطبق است، گفت: مبناي فروش نفت براساس عملكرد است. با وجود اينكه گشايش در تحريمها نسبي است دولت به موضوع درآمدهاي نفتي خوشبينانه نگاه نكرده و آن را افزايش نداده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در خصوص درآمدهاي نفتي چند مولفه را مهم دانست و به بيان آنها پرداخت و در اين رابطه اظهار داشت: يكي از مؤلفههاي مهم در خصوص درآمدهاي نفتي مقدار است. با اينكه امسال در اوج تحريمها بوديم پيشبيني فروش در بودجه 92 در نيمه اول در مجموع تحقق پيدا كرد ولي با اين وجود ميزان فروش نفت در لايحه بودجه سال 93 باز هم يك ميليون بشكه در روز در نظر گرفت شد.
احمدي گفت: فروش ميعانات هم در بودجه سال 92 حدود 280 هزار بشكه در نظر گرفته شده بود كه اين مقدار هم اگر ميزان فروش را بر اساس 9 دوازدهم در نظر بگيرم عملا محقق شده است و دولت در لايحه بودجه سال 93 اين ميزان را به 300 هزار بشكه رسانده است.
وي مؤلفه دوم داراي اهميت در موضوع درآمدهاي نفتي را قيمت آن دانست و در اين خصوص بيان داشت: از نظر قيمت دولت فروش هر بشكه را 100 دلار گرفته كه در سال 92 ، 95 دلار بوده است. معمولا وزارت نفت وقتي قيمتي را براي درج در لايحه ارائه ميكند اين نرخ را بر اساس مطالعاتي كه توسط مؤسسات انرژي در دنيا صورت گرفته ارائه ميكند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: الان اوپك به شكل مستقل و مؤسساتي كه مطالعات انرژي دارند براي نفت ما كه از كيفيت بهتري برخودار است نرخ 103 تا 104 دلار و براي نفت فوب خليج فارس چيزي حدود 98 تا 100 دلار را در نظر گرفتهاند كه به نظر اين رقم هم رقمي واقعبينانه است.
احمدي گفت: سياستي كه در مورد فروش نفت دنبال ميكنيم يك سياست بينابين و متعادل است و نرخ فروش توسط مجلس اگر بين 98 تا 100 دلار تعيين شود منطقي است.
وي در خصوص نرخ ارز در نظر گرفته شده در لايحه بودجه 93، و اينكه آيا اين نرخ ميتواند مبناي يكسان سازي نرخ ارز در سال آينده باشد، اظهار داشت: نرخ ارز محاسباتي است كه دولت آن را از 2450 تومان به 2500 تا 2650 تومان در لايحه بودجه سال 93 افزايش داده و اين موضوع با ساز و كار نرخ ارز شناور مديريت شده تطابق ندارد.
وي گفت: اگر دولت به دنبال يكسان سازي نرخ ارز است بايد بر اساس واقعيتهايPPP و واقعيتهاي بازار ارز يك نرخ ارز را مبدا قرار دهد و به سمت آزادسازي و يكسانسازي برود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: اينكه يك نرخ مبادلهاي، يك نرخ محاسباتي و يك نرخ بازار آزاد داشته باشيم اين با روح يكسانسازي نرخ ارز تضاد دارد و بايد سعي كرد در كميسيون با دولت در اين خصوص به يك جمعبندي برسيم.
انتهاي پيام/م
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]