واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: استاندار مركزي: عدم وجود ثبات قيمت ارز و معوقات بانكي باعث بروز مشكلات اقتصادي در كشورشده است
اراك - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: استاندار مركزي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي را فرصتي براي حل اساسي مشكلات بخش توليد دانست و گفت: اعضاي اين شورا بايد با ديد كارشناسانه خود مسائل و مشكلاتي را مطرح كنند كه در نهايت منجر به اخذ تصميمات اساسي براي حل مشكلات موجود شود.
مقيمي در اولين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان مركزي با اشاره به تعدد مشكلات پيش روي بخش توليد گفت:تشكيل شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولتي بعد از سالهاي متمادي فرصت خوبي است تا با بهرهگيري از آن در جهت حل مشكلات پيش روي بخش خصوصي و توليد استان قدم برداشت و از طرح موضوعات مختلف در يك جلسه خودداري شود.
مقيمي عدم وجود ثبات قيمت ارز و معوقات بانكي را باعث بروز مشكلات اقتصادي در كشور برشمرد و گفت: اين عدم ثبات باعث ميشود تا به جاي اخذ تصميمات بلندمدت با تصميمات مقطعي مشكلات را براي كوتاهمدت حل كنيم.همچنين در استان مركزي تعدادي مشتريان بدحساب داريم كه بعد از گذشت چند سال از اخذ تسهيلات براي تسويهحساب اقدام نكرده و پرونده آنها در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است.افزايش معوقات بانكي در سالهاي اخير در پي تصميمات نادرستي كه در حوزه اقتصاد كشور گرفته شد باعث شد تا وامگيرندگان توان پرداخت اقساط را نداشته باشند.
وي در ادامه، واردات كالاهاي خارجي را از ديگر علل تاخير اقساط بانكي توليدكنندگان داخلي برشمرد و گفت: وقتي كالاهاي مشابه توليد داخل با قيمت ارزانتر وارد كشور شده و قيمت كمتري در بازار دارند، مسلما محصول توليدكنندگان داخل به فروش نرفته و توليدكننده در پرداخت اقساط با مشكل روبرو ميشود.
.وي با تاكيد بر ضرورت حفظ صنعت ريلي استان مركزي بعنوان يكي از بخشهاي صنعتي استان گفت: حل مشكلات واگنپارس بعنوان بزرگترين كارخانه ساخت واگن كشور از اولويتهاي كاري ما در استان مركزي است و مسئولين اين صنعت هم بايد قبول كنند ديگر امروز واگنپارس تنها شركت سازنده واگن در كشور نيست و اين شركت امروز رقباي جدي در كشور دارد كه به لحاظ نزديكي با پايتخت در تلاشند جاي واگنپارس را از آن خود كنند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اراك نيز در اين نشست گفت: با ايجاد شوراي گفتگو بين بخش خصوصي و دولتي بستر لازم براي بهبود فضاي كسب و كار در استان فراهم ميشود.
محمدرضا جعفري با اشاره به جايگاه قانوني شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي گفت: اين شورا هيچگونه موازيكاري با كارگروههاي استاني ندارد و با بررسي تخصصي موانع پيش روي كسب و كار استان مركزي بعنوان يك استان صنعتي در تلاش است تا بستر لازم براي حل مشكلات پيش روي اين بخش را فراهم سازد.همچنين تنظيم پيشنهادهاي مربوط به اصلاح، حذف و يا وضع مقررات، آييننامهها، بخشنامهها و دستورالعملها به منظور بهبود فضاي كسب و كار، پايش اجراي كامل قوانين و مقررات و تنظيم گزارشهاي كارشناسي در اين حوزه، طرح و بررسي خواستهها، پيشنهادات و تذكرات متقابل مسئولان دستگاههاي اجرايي و نمايندگان تشكلهاي بخش تعاوني - خصوصي به منظور تفاهم درباره خواستههاي مطروحه و غيره از جمله وظايف شوراي گفتگو است.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]