محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802353857
درخواست هتلداران از نجفي: يك بند از بودجه را حذف كنيد
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درخواست هتلداران از نجفي: يك بند از بودجه را حذف كنيد
رييس جامعه‌ي هتلداران ايران بند «ج» تبصره‌ي 14 لايحه‌ي بودجه‌ي پيشنهادي دولت را غيركارشناسي ارزيابي كرد و از رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواست تا براي حذف اين بند از لايحه اقدام كند.
به گزارش خبرنگار سرويس گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس بند «ج» تبصره‌ي 14 لايحه بودجه‌ي پيشنهادي دولت براي سال 1393 شهرداري‌ها موظف‌اند «پنج درصد» هزينه‌ي اقامتي مراكز اقامتي، رفاهي و گردشگري مسافران و نظاير آن را اخذ و به حساب خاصي كه به همين منظور تعيين مي‌شود واريز كنند. صد درصد منابع موضوع اين بند با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي استان، صرف توسعه‌ي گردشگري، صنايع دستي، حفظ، احيا و مرمت آثار و بناهاي تاريخي، به‌سازي محيط، حفاظت از محيط زيست با اولويت «مديريت پسماند» مي‌شود، نظارت بر عملكرد اين بند برعهده‌ي شوراي مذكور بوده و اين شورا موظف است، سالانه يك‌بار هنگام تصويب بودجه گزارش آن را منتشر كند.
پس از اعتراض تورگردانان و آژانس‌داران به اين بند از لايحه كه سبب گران‌تر شدن نرخ خدمات گردشگري در كشور مي‌شود، جمشيد حمزه‌زاده - رييس هيئت مديره‌ي جامعه‌ي هتلداران - به نمايندگي از هتلداران كشور صراحتا با اين بند از لايحه مخالفت كرد و آن را غيركارشناسي و مردود دانست و گفت: به اعتقاد ما (هتلداران) و تمام افرادي كه در صنعت گردشگري زحمت مي‌كشند، اين بند از لايحه نه‌تنها به توسعه‌ي گردشگري كمك نمي‌كند، بلكه ضربه‌ي محكمي به بدنه‌ي آن وارد مي‌كند.
او كه در جمع نمايندگان اتحاديه‌ها و جوامع هتلداري و آژانس‌هاي گردشگري سخن مي‌گفت، اظهار كرد: از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عنوان حامي و متولي صنعت گردشگري انتظار داريم در اين‌باره مقاومت كند و مانع گنجاندن اين بند در لايحه‌ي بودجه سال 1393 شود.
وي بيان كرد: قرار بود از صنعت گردشگري حمايت شود؛ ولي نه‌تنها تا به حال هيچ حمايتي نشده است، بلكه اين بند را هم به لايحه‌ي بودجه‌ي سال آينده اضافه كرده‌اند كه به مشكلات اين صنعت مي‌افزايد. ما به حذف موانع اميد داشتيم، در حالي كه اكنون شاهد مانع‌تراشي‌ها هستيم.
رييس هيئت مديره‌ي جامعه هتلداران ايران ادامه داد: مطمئنا تصويب اين بند سبب كاهش خدمات در هتل‌ها مي‌شود و به جاي آن‌كه سفر در سبد خانوار ايراني قرار گيرد، به حذف تدريجي آن منجر خواهد شد و باعث رونق واحدهاي اقامتي غيرمجاز نيز مي‌شود، آن هم در شرايطي كه واحدهاي اقامتي مجاز متحمل سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين شده‌اند و اكنون قرار است از اين جريان متضرر شوند، در چنين شرايطي سرمايه‌گذاران ديگر براي حضور در صنعت گردشگري رغبت نشان نخواهند داد.
او سپس اين پيشنهاد را طبق بند 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوبه سال 1382 غيرقانوني دانست و افزود: اين بند (ج تبصره‌ي 14) در لايحه‌ي بودجه به گردشگري تحميل شده است، در صورتي كه سال 1382 با تصويب آن قانون، ايجاد ثبات در گردشگري مد نظر بود.
حمزه‌زاده گفت: از نظر ما اين بند قانوني، مردود است و اميدواريم آقاي نجفي به‌عنوان حامي صنعت گردشگري درصدد حذف اين بند لايحه برآيد. ما (هتلداران) هم در كنار او خواهيم بود.
به گزارش ايسنا، ماده‌ي 52 (قانون ماليات بر ارزش افزوده در جلسه 17 ارديبهشت سال 1387 در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است) از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه‌ي خدمات لغوشده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع است. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌شود.
انتهاي پيام
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها