واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بازرس جامعه هتلداران كشور هشدار دادتصويب بند «ج» تبصره 14 لايحه بودجه زمينهساز رونق اقامت غيرمجاز
بازرس جامعه هتلداران كشور گفت: پيشنهاد بند «ج» تبصره 14 از لايحه بودجه پيشنهادي سال 93 تبعات ناخوشايندي در صنعت هتلداري خواهد داشت و رونق واحدهاي گردشگري غيرمجاز را سبب خواهد شد.

شهرام شيرواني امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار داشت: به تازگي كه رياست جمهوري بودجه سال آينده را تقديم مجلس كرده يك بند پيشنهادي وجود دارد كه در صورت تصويب، وضعيت هتلداري و گردشگري دچار مشكلات زيادي خواهد شد.
وي افزود: پيشنهاد بند «ج» تبصره 14 از لايحه بودجه پيشنهادي سال 93 تبعات ناخوشايندي در صنعت هتلداري خواهد داشت.
بازرس جامعه هتلداران كشور اضافه كرد: تصويب اين بند از لايحه بودجه پيشنهادي موجب حذف سفر از سبد خانوار و رونق واحدهاي گردشگري غيرمجاز ميشود.
به گفته وي اعضاي جامعه هتلداران كشور انتظار دارند، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي و حاملي صنعت گردشگري در پيشنهاد اين لايحه مقاومت كند، اما اين بند در بودجه سال آينده پيشنهاد شده است.
شيرواني با اشاره به مفاد بند "ج" تبصره 14 بودجه 93 تصريح كرد: شهرداريها موظفند «پنج درصد» هزينههاي اقامتي مراكز اقامتي، رفاهي و گردشگري مسافران و نظاير آن را اخذ و به حساب خاصي كه به همين منظور تعيين ميشود، واريز كنند.
وي ادامه داد: 100 درصد منابع موضوع اين بند با تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استانها، صرف توسعه گردشگري، صنايع دستي، حفظ، احيا و مرمت آثار و ابنيه تاريخي، بهسازي محيط، حفاظت از محيط زيست و با اولويت «مديريت پسماند» ميشود.
بازرس جامعه هتلداران ايران تأكيد كرد: تمام آنچه در اين بند از لايحه آمده كاملاً غيركارشناسي بوده و بدون در نظر گرفتن تبعات آن در جذب مسافر و عدم اطمينان سرمايهگذاران اين صنعت مطرح شده است.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس همدان مبني بر اينكه اين تبعات براي صنعت گردشگري چگونه خواهد بود ابراز داشت: يكي از مشكلات و معضلاتي كه بعد از تصويب اين طرح خواهد داشت، رونق و استقبال مسافران و گردشگران از واحدهاي اقامتي غيرمجاز است.
بازرس جامعه هتلداران كشور يادآور شد: اين هزينه باعث خواهد شد تا خانوادهها براي اقامت از هتلها و اماكن قانوني استقبال نكرده و به سمت اماكن استجاري غيرمجاز بروند.
وي با ابراز ناخرسندي از پيشنهاد اين بند در بودجه سال 93 خاطرنشان كرد: گردشگري ايران ميتواند يكي از صنعتهاي ارزآور كشور باشد كه با تصويب اين طرحها نه تنها رشد نخواهد كرد بلكه بايد منتظر فرار سرمايهگذاران از اين صنعت بود.
شيرواني با بيان اينكه رئيس جمهور در زمان تبليغات شعارهايي انتخاباتي در حوزه گردشگري داشتند كه به همه دستاندركاران گردشگري براي رفع موانع اميد ميداد، گفت: اما امروز شاهديم با تصويب اين بند، موانع محكمي جلوي پاي اين صنعت قرار داده شده است.
وي با بيان اينكه طبق ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده دريافت عوارض از توليدكننده، صادركننده و ارائهدهنده خدمات ممنوع است، گفت: بنابراين الحاق هر بند پيشنهادي ديگري غيرقانوني و غيركارشناسي است كه انتظار حمايت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در بررسي دقيق اين بند وجود دارد.
بازرس جامعه هتلداران كشور عنوان كرد: جامعه هتلداران كشور در جلسهاي كه هفته گذشته در تهران برگزار شد، با ارسال نامهاي به دكتر نجفي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور خواستار لغو تصويب اين بند از بودجه سال آينده شدند.
وي در پايان سخنانش اضافه كرد: همچنين نامه ديگري خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز ارسال شده است.
انتهاي پيام/89020/ب۳۰
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]