محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802904289
انتقال غيرقانوني ۸۷ ميليارد يورو از ايران به تركيه
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: انتقال غيرقانوني ۸۷ ميليارد يورو از ايران به تركيه
ماجراي شنود از دفتر علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، همچنان در روزنامه‌ها پيگيري مي‌شود. تحليل و بررسي بودجه سال ۹۳ از نگاه كارشناسان و مسائل مطرح در تركيه درباره فساد اقتصادي و پولشويي نيز ديگر مطالب مهم روزنامه‌هاي پنجشنبه است.
ماجراي شنود از دفتر علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، همچنان در روزنامه‌ها پيگيري مي‌شود. تحليل و بررسي بودجه سال ۹۳ از نگاه كارشناسان و مسائل مطرح در تركيه درباره فساد اقتصادي و پولشويي نيز ديگر مطالب مهم روزنامه‌هاي پنجشنبه است.
انتقال غيرقانوني ۸۷ ميليارد «يورو» از ايران به تركيه
تهران امروز درباره كشف بزرگ‌ترين فساد مالي تاريخ تركيه در مطلبي با تيتر «پاي ۳ وزير و يك تاجر ايراني‌الاصل با تابعيت تركيه در ميان است» نوشته: عمليات پليس همزمان در دو شهر آنكارا و استانبول انجام شدو بنا بر اخباري كه رسانه‌هاي تركيه بيان كرده‌اند ۴۹ نفر در اين باره بازداشت شده‌اند. البته تعدادي از رسانه‌ها نيز تعداد اين افراد را ۵۷ نفر اعلام كرده‌اند اما به‌دليل اينكه فرزندان وزراي كابينه نيز در بين بازداشتي‌ها حضور داشته‌اند، مخالفان دولت تركيه خواستار استعفاي رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير اين كشور شده‌اند
پليس تركيه روز سه‌شنبه چهل و نه تن را به اتهام دريافت رشوه، اختلاس و فساد مالي دستگير كرد. از جمله بازداشت شدگان فرزندان سه وزير كشور، محيط زيست و اقتصاد و نيز تجار مشهور نزديك به دولت تركيه هستند. اين عمليات براي دستگيري و محاكمه كساني كه گفته مي‌شود در جرايمي مانند پولشويي، رشوه و فساد مالي دست داشته‌اند، بزرگ‌ترين عمليات انتظامي و مبارزه با فساد در تركيه شناخته شده است.
عمليات پليس همزمان در دو شهر آنكارا و استانبول انجام شد و بنا بر اخباري كه رسانه‌هاي تركيه بيان كرده‌اند، ۴۹ نفر در اين باره بازداشت شده‌اند. البته تعدادي از رسانه‌ها نيز تعداد اين افراد را ۵۷ تن اعلام كرده‌اند و به دليل اينكه فرزندان وزراي كابينه نيز در بين بازداشتي‌ها حضور داشته‌اند، مخالفان دولت تركيه خواستار استعفاي رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير اين كشور شده‌اند.
روزنامه حريت اما در اين ميان بيان كرده كه در اين پرونده، ۸۴ تن از جمله فرزندان سه تن از وزراي كابينه، تجار و مسئولان يك شهردار بازداشت شده‌اند و تعداد زياد مقام‌هاي مسئولي كه در اين پرونده دستگير شده‌اند باعث به وجود آمدن موج جديدي از درخواست‌ها براي استعفاي اردوغان از سمت خود شده است.
به گزارش روزنامه حريت، اين ۸۴ تن به اتهام پرداخت رشوه و همچنين فروش مجوز به ساخت‌وساز در مناطق حفاظت شده بازداشت شده‌اند. پسر وزير كشور باريش گولر، پسر معمر گولر وزير كشور، صالح كاگلايان، پسر ظفر كاگلايان وزير محيط‌زيست و عبدالله بايراكتار، پسر اردغان بايراكتار، وزير شهرسازي به همراه رضا ضراب بازرگان معروف ايراني و همسر خواننده معروف در تركيه از جمله اين بازداشت شدگان بوده‌اند. مدير بانك هالك بانك سليمان اصلان، مصطفي دمير شهردار فاتح از شهرهاي حومه استانبول، علي آقا اوغلو، عثمان آقجا و امرالله تورانلي مديران عامل شركت‌هاي بزرگ ساخت‌وساز و همچنين مهمت علي كهرمان، مدير اجرايي وزارت محيط زيست و صديق سويلو، مشاور وزير محيط زيست در اين فساد دست داشته‌اند.
گفتني است، وزراي كابينه كه پسرانشان در اين پرونده دستگير شده‌اند، برنامه‌هاي خود در دولت را روز سه‌شنبه كنسل كرده و ديگر در ملا عام ظاهر نشده‌اند.
بازداشت گسترده عوامل اين فساد بزرگ در تركيه در سه بخش انجام شده است. در نوشته روزنامه حريت، در اولين بخش به بازرگان ايراني و عوامل او در تركيه پرداخته شده و رضا ضراب به جرم تلاش براي دستيابي به اسناد شهروندي تركيه براي خود و خانواده‌اش و همچنين تعدادي از كساني كه با او همكاري مي‌كرده‌اند وهمچنين پرداخت رشوه به اعضاي كابينه براي لاپوشاني انتقال طلا و منابع مالي به صورت غيرقانوني به ايران دستگير شده است.
به گفته اين روزنامه اين كار از طريق مديريت عامل و كارمندان اجرايي بانك هالك، بانك تركيه صورت گرفته است. اين بانك در سال ۲۰۱۲ نيز به دليل همكاري با ايران براي دور زدن تحريم‌ها، مورد بازرسي قرار گرفته بود.
روزنامه‌هاي ترك گزارش داده‌اند كه در اين ميان به نظر مي‌رسد، پاي تعدادي از وزراي كابينه نيز در ميان باشد و بازرسان از دولت خواسته‌اند براي بازداشت يا احضار افراد كابينه به دادگاه، مجوز‌هاي لازم را به دستگاه قضايي تركيه بدهد.
شرق نيز نوشته كه پليس «آنكارا» تاجر بازداشتي ايراني را به انتقال غيرقانوني ۸۷ميليارد «يورو» از ايران به تركيه متهم كرده است. به نوشته شرق، دولت تركيه يك تاجر ايراني را به اتهام پولشويي و انتقال غيرقانوني ۸۷ميليارد يورو پول از ايران به تركيه بازداشت كرد.
رسانه‌هاي تركيه‌اي اعلام كردند، يك تاجر ايراني به نام «ر. ض» به اتهام فساد و قاچاق در روز ۱۷دسامبر در تركيه بازداشت شده است. او با اتهاماتي از قبيل پولشويي، نقل و انتقال غيرقانوني مقادير زيادي پول از ايران به تركيه، قاچاق شمش طلا، تهيه مدارك جعلي و ارتشا مواجه است. اين شخص كه پس از كسب تابعيت تركيه، نام‌خانوادگي خود را تغيير داده متهم است در انتقال ۸۷ميليارديورو پول از ايران به تركيه از طريق شركت‌هايش كه در فاصله سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تأسيس شده‌اند، دست داشته است.
اين فرد علاوه بر تابعيت تركيه، داراي تابعيت جمهوري آذربايجان نيز هست. پليس در جريان اين دستگيري‌ها، سليمان ارسلان (رئيس بانك خلق)، مصطفي دمير (شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاكم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر (وزير كشور كه نيروي پليس هم زيرنظر او اداره مي‌شود)، پسر ظفر چاغلايان (وزير اقتصاد) و پسر اردوغان بيرقدار (وزير محيط‌زيست و شهرسازي) را هم بازداشت كرد. تحقيقات در مورد اين پرونده روز ۱۴دسامبر ۲۰۱۱ و پس از كشف ۵/۱۴ميليون‌دلار و چهارميليون يورو پول از سه آذربايجاني و يك‌ايراني در فرودگاه «ونوكوو» آغاز شد. سرويس گمرك فدرال روسيه از تركيه خواست تا در مورد اين پرونده تحقيق كند. ابتدا پليس تركيه يك مالك و ۱۴كارمند يك صرافي در استانبول را بازداشت كرد. در تحقيقات انجام‌شده مشخص شد كه اين افراد مبلغ ۴۰ميليون‌دلار و ۱۰ميليون‌يورو پول را در ۳۷ نوبت به روسيه انتقال داده‌اند و اين پول‌ها متعلق به سه‌تاجر جمهوري‌آذربايجان به نام‌هاي «الف. نظامي»، «ح. سورخاي» و «ب. ودادي» بوده است.
همچنين فاش شد كه اين پول از دبي به تركيه منتقل و سپس به روسيه ارسال شده است. پليس استانبول انتقال‌دهندگان را آزاد و براي اين سه تاجر آذربايجاني قرار تعقيب بين‌المللي صادر كرد. بازرسان مالي حساب سه شركت صوري تأسيس شده بر روي كاغذ در تركيه را بررسي كردند و دريافتند كه مقادير زيادي پول از ايران توسط اين شركت‌ها انتقال يافته است. بانك ملي ايران ۸۷ميليارديورو به حساب سه‌شركت تأسيس شده توسط «آدم» و «ودادي» در سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ واريز كرده بود. همچنين مشخص شد كه اين شركت‌ها توسط «ر. ض» تأسيس و اداره مي‌شدند.
حساب‌هاي اين شركت‌ها در بانك‌هاي مختلف تركيه مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه روزانه حدود پنج‌ميليون يورو پول به حساب هركدام از اين شركت‌ها واريز مي‌شده است. بازرسان از اينكه هيچ‌كدام از اين شركت‌ها بدهي مالياتي ندارند متعجب شدند. آن‌ها در اظهارات خود مدعي شدند دستورالمعل‌هاي انتقال پول‌ها را از ايران دريافت مي‌كردند. پليس تركيه كه از دسامبر ۲۰۱۱ در جست‌وجوي «ر. ض» بود، متوجه شد كه وي در صادرات غيرقانوني طلا نيز دست دارد. او از طريق پرداخت رشوه به مقامات دولتي، ۵/۱تن طلا به خارج از تركيه انتقال داده بود. وي ده‌ها ميليون‌دلار رشوه پرداخت كرده است. به گزارش رسانه‌هاي تركيه «ر. ض» يك تاجر سر‌شناس و از يك خانواده ثروتمند ايراني است كه در تركيه زندگي مي‌كند و از آنجا كه با يكي از خوانندگان سر‌شناس تركيه ازدواج كرده، در افكار عمومي اين كشور شناخته شده است.
ماجراي شنود از دفتر مطهري به طنز هم كشيده شد
ابتكار از جمله روزنامه‌هايي است كه واكنش علي مطهري به اتهامات روزنامه كيهان را در مطلبي با عنوان «مي‌خواهند افتضاحشان را جمع كنند» مورد توجه قرار داده و نوشته: علي مطهري نماينده مردم تهران در واكنش به اظهارات برخي اصولگرايان به ويژه روزنامه كيهان به مواضع اخيروي درباره موضوع «شنود» اين مواضع را تلاش اين افراد براي «جمع كردن افتضاح همكاران و همفكران» آنان دانست. انتشار بيانيه از علي مطهري درباره برخورد با عوامل شنود دفتر كارش در وزارت اطلاعات بركناري دو مدير اين وزارتخانه با واكنش تند برخي اصولگرايان روبه رو شده است. روزنامه كيهان اين نماينده را متهم كرد كه در» تور «سرويس‌هاي اطلاعاتي افتاده است.
علي مطهري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي كه حدود پنج ماه پيش از كشف دستگاه شنود و دوربين فيلمبرداري در دفتر كارش خبر داده بود، روز شنبه ۲۳ آذر ماه اعلام كرد كه كه يك معاون و يك مديركل وزارت اطلاعات در ارتباط با اين پرونده بركنار شده‌اند. اما روزنامه كيهان امروز در مطلبي اظهارات علي مطهري را نوعي» فرار به جلو» دانست و نوشت تغيير معاون وزارت اطلاعات ربطي به ماجراي شنود دفتر علي مطهري ندارد. بنا ادعاي روزنامه كيهان سرويس‌هاي اطلاعاتي براي علي مطهري» تور «پهن كرده‌اند.
كيهان نوشت: «از چندي پيش سرويس مربوطه مقدماتي را تدارك كرده و بدون اطلاع مطهري، به وي نزديك شده بود. اما نيروهاي سخت‌كوش وزارت اطلاعات كه اين سناريوي خطرناك را كشف كرده بودند، مطهري را در جريان ماجرا قرار مي‌دهند».
كيهان همچنين آورده است: مطهري پس از اطلاع از اين مسأله حتي از وزارت اطلاعات تشكر كرده و رئيس مجلس نيز در جريان موضوع قرار گرفته است. روزنامه كيهان اظهارات اخير مطهري درباره شنود دفتر كارش را «تغيير ريل» خوانده و اين موضوع را عجيب دانسته است.
به گزارش فرارو، صبح ديروز علي مطهري به خبر كيهان واكنش نشان داد و گفت: «حرف‌هاي كيهان نيازي به تكذيب ندارد، اكثريت قابل توجه مردم حرف‌هاي كيهان را نمي‌پذيرند». نماينده مردم تهران تأكيد كرد: «بالاخره كيهان بايد افتضاح همكاران و همفكرانش را به گونه‌اي جمع كند، مطلب همان است كه من در بيانيه‌اي روز شنبه ۲۳ آذر بيان كردم». اما اين تنها روزنامه كيهان نبود كه اظهارات علي مطهري را رد مي‌كند. اسماعيل كوثري عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز معتقد است كه» علي مطهري خودش بريده و دوخته «است.
كوثري گفت: «تا جايي كه ما در جريان هستيم وزير اطلاعات به آقاي مطهري گفته كه اين مسائل ارتباطي به ما ندارد اما من به عنوان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نمي‌دانم چطور آقاي مطهري ادعا كرده كه معاون وزارت اطلاعات به خاطر شنود مكالمات وي بركنار شده است».
كوثري نيز بركناري معاون وزارت اطلاعات را به پرونده شنود مطهري مربوط نمي‌داند و سخنان مطهري در اين زمينه را «ساخته و پرداخته» ذهن او مي‌داند. مهدي كوچك‌زاده نماينده نزديك به جبهه پايداري هم در وبلاگ خود با انتشار مطلبي به علي مطهري تاخت. كوچك‌زاده نوشت: «به راستي مگر آبروي نظام و دستگاه امنيتي آن ارث پدري كسي است تا بتواند به اين راحتي آن را به چالش بكشد و بعد كه حقايقي آشكار مي‌شود آن را ماست مالي كند؟ به راستي چرا اين بار علي مطهري خيلي علاقه‌مند است كه قانع شده باشد؟»
قانون موضوع شنود را به طنز كشيده و در مطلبي در قالب خاطرات روزانه رئيس جمهور و با عنوان «حتي توي مغزمان هم شنود كار گذاشته‌اند» نوشته: اين روز‌ها خيلي بي‌خبر و بي‌حال مي‌گذرد. هيچ اتفاق هيجان‌انگيزي نمي‌افتد. نمي‌دانم آرامش قبل از توفان است، يا چي. اما خيلي حوصله‌ام سر مي‌رود. برادر حسين (داداش) پيشنهاد داد برويم كوه. گفتم تكراري شده. برويم استخري چيزي... مخالفت كرد. حق هم داشت. گفت دفعه قبلي كه رفتيم كوه خبرنگاران به طور اتفاقي آمدند كلي ازمان عكس گرفتند. حالا اگر خداي ناكرده به صورت اتفاقي در استخر هم پيدايشان بشود چه كار كنيم؟ ديدم حرف حق مي‌زند. گفتم برويم «بانجي‌جامپينگ». گفت اگر بين زمين و هوا در حالي كه زهره ترك شده‌ام عكسم را بگيرند، آن وقت رسانه‌هاي غربي مي‌گويند حسن روحاني ترسيده و سوءاستفاده مي‌كنند. داشتم فكر مي‌كردم لعنت به اين پست و مقام كه دست و پاي آدم را به بند مي‌كشد، كه ناگهان موبايلم زنگ خورد. آقاي قاليباف بود. گفت: «يره اگه پِشيموني، تعارف نِكنيا. بيا او كيليداي بده من برو بپر بپر بازي كن». با تعجب گفتم: «آقا توي مغز من هم شنود گذاشتين؟! چه وضعشه؟» و قطع كردم. بلافاصله از طرف سيدمحمد خاتمي‌اس‌ام‌اس آمد: «مي‌بيني حسن آقا؟ يكي نيست بهشون بگه آقا جان لااقل شنود مي‌كنيد، بعدش دروغ نگيد». برق از سه‌فازم پريد. پرسيدم: «شما از كجا فهميديد؟!» گفت: «شنودشون وصله به يكي دوتا از خبرگزاري‌هاي خيلي خيلي معتبر. از توليد به مصرف، توليد محتوا مي‌كنن».
نگاه‌هاي متفاوت به لايحه بودجه سال آينده
روزنامه اعتماد امروز در چند مطلب به بررسي و تحليل لايحه بودجه سال آينده پرداخته است. سعيد ليلاز در مطلبي با تيتر «رسالت توسعهاي دولت» نوشته: بودجه سال ۹۳ به شكلي بسيار متوازن تدوين و طراحي شده است. از اين بهتر امكان نداشت كه مسئولين دولت بتوانند كاري انجام داده و بودجه‌اي براي كشور تدوين كنند كه طي آن بتوانند اصلي‌ترين مأموريت خود يعني خارج كردن اقتصاد ايران از بد‌ترين ركود و بحران اقتصادي را سامان داده و در عين حال سمت‌گيري روشني به اهداف توسعهاي هم داشته باشند. لايحه بودجه‌اي كه براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است يقينا هم بزرگ‌ترين بحران اقتصادي تاريخ معاصر ايران، يعني ركود تورمي بي‌سابقه را حل خواهد كرد و هم ضمن اينكه ماموريت اصلي دولت خروج كشور از بحران است، گام محكمي به سمت از سرگيري حركت توسعهاي ايران خواهد برداشت. در اين لايحه بودجه مهم‌تر از همه اينكه درآمد‌ها به شكل متوازن پيش بيني شده كه بسيار دورانديشانه و همراه با احتياط و منطبق بر واقعيت و قابل وصول است، اين درآمد‌ها به هيچ وجه بهبود فضاي بين‌المللي در برابر جمهوري اسلامي ايران را مفروض نكرده و خوش خيالي در برابر توافق ژنو نداشته است و اين گام مهمي در جهت استيفاي حقوق هسته‌اي از غرب است.
در عين حال در بخش هزينه‌ها، بهترين حالت ممكن را در نظر گرفته است. به اين شكل كه اولاهزينه‌هاي جاري هم نسبت به قانون بودجه سال ۹۲ و هم نسبت به عملكرد اين بودجه در سالهاي ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به صورت انقباضي است و به اين معناست كه واقعا دولت به سمت كوچك كردن خود و كاهش هزينه‌هاي جاري گام برمي دارد و در عين حال بودجه عمراني دولت بسيار انبساطي پيش بيني شده است. اين قدم مثبتي است چون بايد از ركود و تورم خارج شويم، بنابراين نمي‌توانيم يك شبه بودجه را ۱۰ برابر كنيم. چون از طرفي ظرفيت پذيرش و جذب آن وجود ندارد و از سوي ديگر كشور نياز دارد تا از ركود فعلي خارج شود.
به همين دلايل دولت مأموريت و رسالت توسعهاي خود را به كار گرفته و منابع سرمايه گذاري خود را به ۵/۳ برابر عملكرد سال ۹۲ افزايش مي‌دهد. دولت حركتي ضدتورمي از طريق تحريك تقاضاي كل در بودجه عمراني كشورانجام داده است به اين صورت كه ۳۸ هزار ميليارد تومان از بودجه را به تكميل شده‌ترين و يا كم نقص‌ترين پروژه‌هاي عمراني اختصاص داده است. و اين به اين معناست كه حركتي ضدتورمي داشته‌ايم. در علم اقتصاد تا زماني كه پروژه‌اي عمراني جذب هزينه كند و به بهره برداري هم نرسد، پروژه‌اي تورم زا به حساب مي‌آيد اما به محض اينكه به بهره برداري رسيد عملكردش ضدتورمي مي‌شود. دولت براي سال ۹۳ رويكردي اتخاذ كرده كه طي آن فقط طرح‌هايي كه در همان سال ۹۳ تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد را مورد توجه قرار داده است. قطعا اين يكي از هوشمندانه‌ترين تحركات ضدتورمي براي سال ۹۳ است كه در عين ضدتورمي بودن، و به اين دلايل كه پروژه‌ها در همان سال ۹۳ به بهره برداري مي‌رسند اشتغال زا هم هستند و اين حركت هم ركود و هم تورم را درمان مي‌كند. بنابراين اگر با ديدي كار‌شناسي به اين بودجه نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه بسيار متوازن است. به گونه‌اي كه تامين نيازهاي اصلي كشور براي خروج از بحران، باعث مي‌شود گام مهمي به سمت حركت توسعهاي در بودجه سال ۹۳ هم برداريم.
اين در حالي است كه مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، نفت ۱۰۰ دلاري در بودجه را خلاف احتياط دانسته است. اعتماد در اين باره نوشته: رئيس كميسيون برنامه و بودجه كه معتقد است تعيين قيمت ۱۰۰ دلار براي نفت در بودجه ۹۳ ريسك دارد، مي‌گويد: درباره قيمت نفت ديدگاه‌هايي در كميسيون برنامه و بودجه وجود داشت مبني بر اينكه قيمت هر بشكه نفت را همان ۹۵ دلار سال جاري مبنا قرار دهيم يا حتي يك قيمت بينابين كه به احتياط نزديك‌تر است، در نظر بگيريم.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، به موضوع احياي سازمان مديريت اشاره و با ابراز اميدواري از احياي مجدد اين سازمان، عنوان كرد: تقريبا تمام كارشناسان اقتصادي كشور نسبت به تشكيل سازمان مديريت و بهره وري نظر مثبت دارند و نبود چنين جايگاهي را به معناي نبود يك مغز متفكر سازمان دهنده براي اقتصاد كشور تلقي مي‌كنند. البته بخش نيروي انساني نيز تابع اين مساله است و بايد به آن اهتمام ويژه‌اي شود.
وي گفت: اين سازمان مي‌تواند با ۲ يا ۳ معاونت شكل بگيرد و طبعا بايد از معاونين قوي برخوردار باشد و فقط يك نفر چنين مجموعه‌اي را سرپرستي كند و اگر حرف از رئيس سازمان مديريت مي‌زنيم وي فقط بايد نقش هماهنگ كننده داشته باشد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه به لايحه بودجه ۹۳ نيز اشاره كرد و درباره وضعيت كسري بودجه تصريح كرد: وقتي دولت لايحه بودجه را ارائه كرده، ظاهر مساله اين است كه كسري بودجه نداريم، چرا كه همه اعداد و ارقام هزينه‌اي از محل اعداد و ارقام درآمدي پيش بيني شده و اين مورد نيازمند يك رسيدگي جدي در كميسيون بودجه و سپس در كميسيون تلفيق است تا در نهايت ببينيم كه چه اتفاقي مي‌افتد. مصباحي مقدم همچنين به قيمت نفت در لايحه بودجه دولت اشاره كرد و افزود: در نظر گرفتن قيمت هر بشكه نفت به قيمت ۱۰۰ دلار خلاف احتياط است و ريسك دارد. البته طي سال ۹۱ و تاكنون ۹۲ قيمت نفت به صورت ميانگين ۱۰۳ دلار بوده و اين احتمال قوي است كه در سال ۹۳ نيز نفت بالاي ۱۰۰ دلار محقق شود. اما پيش بيني مي‌كنيم و اين احتمال را مي‌دهيم كه اگر گفت‌و‌گو‌ها بين ايران و غرب به نتيجه مثبتي برسد، يك آرامش رواني در بازار نفت در سطوح بين‌المللي حاكم مي‌شود و در اين صورت ممكن است اثر معكوس بر قيمت نفت داشته باشد و قيمت نفت كاهش پيدا كند.
به گفته وي: درباره قيمت نفت ديدگاه‌هايي نيز در كميسيون برنامه و بودجه وجود داشت مبني بر اينكه قيمت هر بشكه نفت را همان ۹۵ دلار سال جاري مبنا قرار دهيم يا حتي يك قيمت بينابين كه به احتياط نزديك‌تر است، در نظر بگيريم.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان «ما بايد روند كاهش اتكاي بودجه به نفت را دنبال كنيم»، اظهار داشت: در حال حاضر با افزايش قيمت نفت و با افزايش فروش كه ۱۰۰ هزار بشكه فروش مي‌عانات پيش‌بيني شده كه افزايش پيدا كند، بدين معني است كه اتكاي بودجه ما به نفت در حال افزايش است. يعني اگر ما فرصت پيدا كنيم صادرات خودمان را بالا ببريم، باز هم اتكاي خود را به نفت بيشتر مي‌كنيم حال آنكه نبايد اين طور باشد و بايد به سمتي برويم كه توليد و صادرات ما افزايش پيدا كند، اما اتكاي بودجه به نفت افزايش نيابد، بلكه حتي يك روند كاهشي طي كند به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم شاهد صفر شدن اتكاي بخش هزينه‌اي بودجه به نفت باشيم كه اين مورد را در لايحه بودجه ۹۳ نيز نمي‌بينيم كه رعايت شده باشد.
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها