واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: صنعت نفت و گاز ايران... اميدوار به آينده
نفت و گاز به عنوان دو ركن توليد درآمد در اقتصاد ايران از جايگاهي ويژه برخوردارند. اين جايگاه خاص البته با گذشت زمان و طي پنج دهه حاصل شده است، جايگاهي كه در مورد آن صحبت ميشود بدان معناست كه اين ذخاير زيرزميني، عامل اتكاي 50 سال بودجهبندي ملي و زمينهساز دست كم دو دوره جهش اقتصادي در ايران بودهاند. وليكن طي چند سال اخير كه اقتصاد ايران با تحريمهاي بينالمللي دست و پنجه نرم ميكرد، همين عوامل كه پيشتر زمينهساز رشد و جهش اقتصادي بودهاند به چشم اسفنديار اقتصاد ايران بدل شدند.
صنعت نفت ايران در دولتهاي نهم و دهم سختترين حيات خود را تجربه كرد. اين دشواري نه فقط به دليل تحريمهاي شديد غرب بر ضد برنامه هستهاي ايران و با هدف قرار دادن بخشهاي مختلف صنعت نفت كشور، بلكه به دليل بيثباتي بيسابقهاي بود كه به دليل سوءتدبيرهاي حاصل از عدم شناخت حساسيتهاي صنعت نفت و دخالتهاي همهجانبه دولت، بر اين صنعت استراتژيك تحميل شده بود. وزارت نفت در طول دولتهاي نهم و دهم، چهار وزير و چهار سرپرست را در راس خود تجربه كرد. همزمان با پيروزي دكتر روحاني در انتخابات 24 خرداد و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، صنعت نفت كشور نيز با سپردن سكانش به مهندس زنگنه، به دنبال بازگشت به روزهاي خوش گذشته است.
طي چند ماه اخير شاهد ابراز علاقمندي شركتهاي بزرگ نفتي جهان همچون توتال، شل و... براي بازگشت به پروژههاي نفت و گاز ايران بوديم و اميد است كه پس از توافق ايران با گروه 1+5 در ژنو، راه براي بازگشت غولهاي بزرگ نفتي به ايران هموارتر شود. موضوع ميادين مشترك ايران طي سالهاي اخير دستمايه مباحث و نظرات متعددي در سطح كارشناسان و رسانهها شده است. در طول هشت سال گذشته در برخي مقاطع شاهد برخي ايدهها و نظرات از سوي مديران نفتي در اين حوزه بودهايم وليكن همچنان حجم، عدمالنفع ايران در اين ميادين بسيار سنگين و تاسفبار است. مرور برخي از ارقام عدمالنفع ايران در ميادين مشتركش به راستي باعث تكدر خاطر هر ايراني ميشود.
از جمله اين موارد ميتوان به ميدان گازي سلمان، ميداني كه با كشور امارات مشترك ميباشد اشاره كرد. كشور امارات سالهاست از اين ميدان برداشت ميكند و در آن سوي ميدان، ايران دست بر روي دست گذاشته و تخليه ميدان آن هم توسط رقيب را نظاره ميكند.
اين غارت بيسر و صدا و ظاهرا قانوني از مخازن ثروت ملي ايران، ميلياردها دلار خسارت و عدمالنفع براي ايران به ارمغان داشته است. آنچه مسلم است موضوع توجه و تمركز بر ميادين مشترك و پايان دادن به عدمالنفع بايد در قامت يكي از اولويتهاي اساسي وزارت نفت قرار گيرد.
بايستي توجه شود كه آنچه در دوره جديد مورد نياز و ضروري است بايد با استراتژيهايي متفاوت با آنچه طي هشت سال گذشته رخ داده به مصاف رقبا برويم. نفت ايران بيش از يكصد سال قدمت حضور در بازارهاي جهاني را در شناسنامهاش دارد. از زمان تاسيس اوپك تاكنون، ايران نقشي فعال و برجسته در شكل دهي به جريانهاي توزيعي و قيمتي بازار جهاني نفت داشته است؛ با اين حال طي 3 سال اخير و با شدت گرفتن تحريمها بخشي از بازارهاي صنعتي نفت خام ايران از دست رفته است، بازار اروپا كه طي نيم قرن گذشته همواره پذيراي نفت خام ايران بوده، طي سالهاي اخير تقريبا با نفت ايران خداحافظي كرده است.
حضور در بازارهاي جديد و جذاب نفت خام و گاز طبيعي بايستي به يكي از اولويتهاي اصلي وزارت نفت تبديل شود. نبايد فراموش كنيم كه همزمان با كاهش نقش نفت خام در اقتصادهاي بزرگ جهان و پررنگتر شدن نقش گاز طبيعي، ايران قادر خواهد بود با بهرهگيري از ظرفيتهاي عظيم بخش گاز خود، ساختار جديد مشتريان انرژي خود را برمبناي سبدي از نفت خام و گاز طبيعي تنظيم نمايد و با اين استراتژي براي دو دهه آينده اقتصاد كشور، درآمدهايي را تضمين نمايد. صنعت نفت ايران اولين قراردادش را تحت عنوان دارسي تجربه كرد. پس از طي شدن صنعت نفت، قراردادهاي مشاركت در توليد جايگزين قراردادهاي امتيازي شد و با وقوع انقلاب اسلامي، اين قراردادها به بايگاني تاريخ نفت ايران رفت. از ميانه دهه 70 شمسي شاهد ارائه نوعي قرارداد تحت عنوان بايبك يا بيع متقابل از سوي وزارت نفت به شركتهاي خارجي بوديم.
وليكن چند سالي است كه ديگر اينگونه قراردادها جذابيتي براي غولهاي نفتي ندارد. شركتهاي بزرگ ترجيح ميدهند كه به صورت بلند مدت در پروژهها سرمايهگذاري كنند، اينگونه ميتوانند حجم نفت و گاز در اختيارشان را در بيلان كارشان نشان داده و ارزش سهامشان را در بورسهاي دنيا بالاتر ببرند. طي چند ماه گذشته شاهد بوديم كه كارگروهي در شركت ملي نفت در حال بررسي، اصلاح و تدوين قراردادهاي جديد نفتي هستند. قراردادهايي كه طبق گفته وزير نفت «مشاركت در توليد» نميباشند وليكن جذابيتشان براي شركتهاي غربي كمتر از قراردادهاي عراق نخواهد بود.
هرچند فرصتهايي كه به دليل حاكميت بيثباتي بر صنعت نفت كشور طي هشت سال گذشته هدر رفت ديگر باز نخواهد گشت، اما ميتوانيم اميدوار باشيم با بازگشت ثبات و تجربه به صنعت نفت، بيش از اين از رقباي منطقهاي و از برنامههاي توسعه و سند چشمانداز عقب نمانيم و قطار صنعت نفت را به ريل اصلي خود بازگردانيم. صنعت نفت و گاز ايران بيش از اين تحمل سعي و خطا را ندارد.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]