واضح آرشیو وب فارسی:مهر: طرح پيشگيري از سرقت در مركز مازندران تهيه شد
ساري - خبرگزاري مهر: معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري مازندران از تهيه طرح پيشگيري از سرقت در مركز استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، وحيد براري ظهر چهارشنبه در جمع دادستانهاي استان با اشاره به آمار زندانيان حوزه سرقت گفت: بر اساس آمار بيش از 53 درصد مجرمان حوزه سرقت از سارقان سابقه دار هستند كه برخي از آنها براي چندمين بار به جرم سرقت دستگير شده اند و مراقبت همين 53 درصد نيز در كاهش آمار سرقت تاثير بسزايي خواهد داشت.
وي با تاكيد بر لزوم باز اجتماعي شدن مجرمان و بازگشت سعادتمندانه به زندگي خاطرنشان كرد: معاونت پيشگيري از وقوع جرم، برحسب وظيفه اي كه برعهده دارد در 3 حوزه پيشگيري اجتماعي و فرهنگي، پيشگيري امنيتي، انتظامي و وضعي و پيشگيري حقوقي و قضايي فعاليت خود را از سال 1390 در مازندران آغاز كرد.
دكتر براري افزود: براي مثال در حوزه سرقت و در راستاي كاهش آن، طرح پيشگيري از سرقت در مازندران (ساري)و راه كارهاي اجرايي آن تبيين و براي رييس دادگستري كل استان و اداره كل امنيتي و انتظامي استانداري و مركز ارسال شد.
دادستان مركز استان مازندران با بيان اين كه برخورد با مخلان و ناامن كنندگان جامعه در دستور كار قرار دارد، گفت: دفاع مقتدرانه از عدالت بر عهده دادستان هاست.
حجت الاسلام اسدالله جعفري تاكيد كرد: برخورد با مخلان و ناامن كنندگان جامعه كه سلب آسايش عمومي مي كنند، در دستور كار قرار دارد و در اين جهت هيچ اغماضي صورت نمي گيرد.
دادستان عمومي و انقلاب ساري با بيان اين كه ايجاد امنيت و برقراري عدالت وظيفه اصلي دستگاه قضايي است، افزود: تلاش شبانه روزي دادستان ها در مقابله با ناامني، در راستاي تامين حقوق مردم و آزادي هاي مشروع شهروندان است و در اين مسير مسووليت ما زياد است.
وي با بيان اين كه در جامعه اسلامي، تامين آزادي هاي مشروع از وظايف ماست، تصريح كرد: هيچ عاقلي نميپذيرد كه به عنوان آزادي، عملي برخلاف ارزشها و قوانين جامعه و در جهت تخريب و ضرر زدن به افراد انجام شود، كه اين امر در فرهنگ هاي مختلف نوع محدوديت ها و شكل اجراي آن متفاوت است.
وي افزود: در فرهنگ اسلامي تعريف حقوق انسان و چگونگي برآوردن آنها بر اساس مباني اسلام و نگرش واقعي به انسان انجام مي شود و بديهي است كه دستاوردهاي اين فرهنگ با ديگر فرهنگ ها متفاوت خواهد بود.
فرماندهي انتظامي استان مازندران نيز در اين نشست با بيان اين كه بسياري از مشكلات و موضوعات اجتماعي اگر در بستر خود به آن توجه شود، هرگز مسير امنيتي و قضايي را طي نخواهد كرد، خاطرنشان كرد: اين امر نشانگر اين است كه عمر خدمات رساني در جامعه ما به بلوغ كامل نرسيده است.
سردار جعفري نسب استفاده از كارشناسان اجتماعي را براي حل و فصل بسياري از مشكلات مثمر ثمر دانست و گفت: حدود 90 درصد مشكلات و موضوعات اجتماعي با استفاده از كارشناسان مجرب قابل حل است و تنها 10 درصد آنان بايد وارد فرآيند انتظامي گردد و از اين 10 درصد نيز، تنها يك درصد وارد مسير قضايي شود.
فرشاد رئيس زاده معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان مازندران با اشاره به آمار زندانيان مازندران گفت: بيش از 41 درصد زندانيان مازندران مربوط به جرايم مواد مخدر است.
رئيس زاده با تاكيد بر ناكارآمدي زندان به ويژه حبس هاي كوتاه مدت در زمينه بازدارندگي و اصلاح بزهكاران، تصريح كرد: به لحاظ طرد و كنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا شدن وي با محيط زندان و نيز وجود مشكلات عديده اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي در زندان ها، بايد به دنبال مجازات هاي جايگزين در جهت كاستن از ضررها و آسيب هاي جدي زندان به افراد و خانواده زندانيان و جامعه بود.
كد خبر: 2198486
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۷ - ۱۵:۰۸
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]