محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803735526
نبود امنيت شغلي از عمده مشكلات كارگران يزد
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نبود امنيت شغلي از عمده مشكلات كارگران يزد
كارگران استان يزد كه نقش اصلي را در چرخه اقتصادي استان برعهده دارند از پايين بودن دستمزدها، نداشتن امنيت شغلي و هزاران مشكل ديگر گلايه دارند.
علي محمد دهقاني، دبير اجرايي خانه كارگر استان يزد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه يزد، درباره مشكلات جامعه كارگري يزد اظهار كرد: هيچگاه اين قشر بدون مشكل نبوده‌اند بلكه مشكلاتشان با رويكرد دولت‌ها نسبت به بخش توليد و سياست داخلي و خارجي متفاوت بوده است.
وي تصريح كرد: در دولت‌هاي قبل از دولت نهم و دهم، بعضي قوانين و مصوبات حمايتي براي كارگران اجرا مي‌شد كه متاسفانه در دولت نهم و دهم به صورت سليقه‌اي، اجرا و يا به طور كلي محدود شد.
دهقاني بيان كرد: امروز با توجه به رعايت نشدن ماده 41 قانون كار و ماده 96 قانون تامين اجتماعي و نبود تعادل دستمزد و مستمري با سبد هزينه خانوار، مشكلات مادي دامن‌گير قشر بيمه شده اعم از شاغل و بازنشسته شده است كه تورم ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها و نوسانات نرخ ارز، اين معضل را صد چندان كرده است.
وي افزود: علاوه بر مشكلات معيشتي، متاسفانه تغيير زودهنگام مديران عامل سازمان تامين اجتماعي و همچنين تغيير چندين باره‌ي اساسنامه سازمان تامين اجتماعي بدون تامين نظر شركاي اجتماعي در دولت نهم و دهم، اين سازمان را به سوي دولتي شدن سوق داده و بيمه‌شدگان را با مشكلاتي همچون افزايش هزينه‌هاي درماني، دارو، تجهيزات پزشكي و كمبود تخت‌هاي بيمارستاني روبه‌رو كرده است.
اين مسئول گفت: بيمارستان شهداي كارگر تنها بيمارستان ملكي تامين اجتماعي در استان يزد است كه بيماران را به دليل كمبود تجهيزات پزشكي و بهره‌مند نشدن بيمه شدگان از خدمات بيمارستان به دليل ازدحام و حجمه بيماران به خصوص مراجعه‌كنندگان استان‌هاي ديگر و دسترسي نداشتن بيماران به پزشكان مستقر در بيمارستان و همچنين محدود بودن فعاليت درمانگاه‌هاي ملكي سازمان به شيفت كاري صبح، به سوي مطب‌ها و كلينيك‌هاي خصوصي سوق داده است. اين افراد علاوه بر پرداخت فرانشيز درماني، مجبور به پرداخت هزينه‌هاي گزاف بابت تهيه دارو نيز هستند. اين در حالي است كه قانون‌گذار، قانون الزام و سيستم ارجاع بيماران را در بخش درمان تامين اجتماعي پيش‌بيني كرده و سازمان مكلف است در برابر پرداخت حق بيمه، خدمات رايگان را به بيمه‌شدگان ارائه دهد.
دهقاني اظهار كرد: با توجه به تغييرات فوق‌الذكر عملاً اجراي قانون نيز تحت‌تاثير قرار گرفته و هر مدير و مسئولي به سليقه خود نسبت به صدور بخشنامه اقدام كرده و لذا طبيعي است كه در حالت فعلي هر چه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي بيشتر مي‌شود، بخشنامه‌هاي داخلي و سليقه‌اي سازمان نيز در جهت كمرنگ شدن خدمات قانوني به بيمه‌شدگان افزايش يابد، در حالي كه مسئولين به عنوان امين بيمه‌شدگان، وظيفه و تكليف وصول بدي‌ها و به كارگيري آن براي خدمت به بيمه‌شدگان را دارند.
وي خاطرنشان كرد: توسعه مراكز درماني و تجهيز آن از وظايف سازمان تامين اجتماعي است كه با پرداخت بدهي‌هاي دولت، دست سازمان، باز و فراهم كردن خدمات قانوني ميسر خواهد شد كه در اين صورت، بيمه شده براي پوشش هزينه‌هاي درمان خود مجبور به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي درمان نخواهد بود.
دبير اجرايي خانه كارگر استان يزد گفت: جامعه كارگري علاوه بر مشكلات درماني و اقتصادي، از اجرا نشدن قوانين به خصوص قوانين حمايتي به دليل پيش‌بيني نشدن و لحاظ نكردن بودجه لازم از سوي دولت گذشته رنج مي‌برد.
وي تصريح كرد: به طور مثال قانون بازنشستگي كارگران با 25 سال سابقه كار مربوط به ماده 10 قانون نوسازي و بازسازي صنايع از اول سال 1389 تاكنون اجرا نشده است. همچنين اجراي مصوبه دولت در ارتباط با افزايش سقف غيبت‌ها از 10 روز به 45 روز و لحاظ كردن سوابق بيمه بيكاري كارگران صنايع نساجي جز سوابق سخت و زيان‌آوردر هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
دهقاني ادامه داد: اختصاص بن كالاهاي اساسي است جزئي از حقوق كارگران و بازنشستگان، محسوب و با مشاركت كارفرما و دولت، تامين و توسط اتحاديه امكان، تهيه و توزيع مي‌شد كه در واقع از لحاظ معيشتي براي كارگران و بازنشستگان مفيد بود ولي متاسفانه در دولت نهم و دهم به دلايلي، تغييراتي حاصل و با حذف سهم دولت از بن كارگري، كارگران و بازنشستگان از دريافت بن كالاهاي اساسي، محروم و پول نقد جايگزين كالاهاي اساسي شد.
وي بيان كرد: با اين اوصاف وضعيت فعلي جامعه كارگري با سال‌هاي گذشته تغيير محسوسي نداشته است اما با توجه به ايده‌هاي جديد و شعارهاي دلگرم كننده دولت، كارگران به اميد فردايي بهتر منتظر مساعدت‌ها و اقدامات دولت هستند.
دبير اجرايي خانه كارگر يزد ادامه داد: با توجه به شرايط اقليمي و صنعتي بودن استان يزد، اين خطه داراي مشاغل مختلف صنعتي و صنفي است كه با وجود فعاليت كارگاه‌هاي صنفي و خانوادگي مختلف در استان، به نظر، بيشتر كارگران در صنايع نساجي، كاشي و معدن فعاليت دارند.
وي خاطرنشان كرد: قشر كارگر با مشكلات عديده‌اي روبرو هستند كه عمده مشكلات آنها، تعادل نداشتن درآمد و هزينه و نبود امنيت شغلي است. متاسفانه با وجود فشارهاي موجود، در چند سال اخير حمايت‌هاي قانوني نيز كمرنگ شده و با توجه به وجود قراردادهاي موقت و استمرار نداشتن اشتغال در يك كارگاه و همچنين وجود شركت‌هاي خدماتي و پيماني، برخي كارگران بيكار شده‌اند.
وي ادامه داد: برخورداري از بيمه تامين اجتماعي، بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور، برقراري مستمري از كارافتادگي، غرامت دستمزد ايام بيماري و برقراري مستمري بازماندگان بيمه‌شده متوفي از ديگر حمايت‌هاي سازمان تامين اجتماعي است كه ارائه اين خدمات كماكان ادامه دارد.
اين مسئول بيان كرد: تعامل خانه كارگر با مسئولان استان خوب است و سعي بر اين است كه مشكلات قابل حل در استان، منعكس و چاره‌جويي شود، اما بعضي اختلاف سليقه‌ها در اجراي قوانين وجود دارد كه روند حل مشكل را كند مي‌كند كه اميدواريم مديران دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در دولت جديد در اجراي قوانين مساعدت بيشتري داشته باشند.
دهقاني اظهار كرد: با توجه به نوسان اشتغال و بيكاري حاصل از اخراج يا تعطيلي كارگاه‌ها و همچنين اعمال نشدن ماده 148 قانون كار در بعضي كارگاه‌هاي صنفي، نمي‌توان آمار دقيقي از تعداد كارگران استان اعلام كرد.
وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه حدود دو سوم از جمعيت استان يزد را كارگران و خانواده‌هايشان تشكيل مي‌دهند، آمار مربوط به كارگران شاغل، بازنشسته و استفاده‌كنندگان بيمه بيكاري استان بعضا از سوي سازمان تامين اجتماعي اعلام مي‌شود. آخرين آمار مربوط به خردادماه سال گذشته است كه در دسترس قرار گرفته است. بيمه شدگان اجباري شاغل در استان يزد در اين مدت 92 هزار و 134 نفر و بازنشسته 26 هزار و 353 نفر و استفاده‌كنندگان از بيمه بيكاري نيز 3439 نفر اعلام شده است.
دبير اجرايي خانه كارگر يزد گفت: قراردادهاي موقت كار و وجود شركت‌هاي پيماني در صدر مشكلات كارگران قرار دارد. همچنين ركود صنايع، توانايي نداشتن كارفرمايان در تهيه مواد اوليه به دليل نبود سرمايه در گردش و نوسان نرخ ارز در رده دوم مشكلات پيش روي كارگران قرار گرفته است. با توجه به وضعيت موجود فعاليت اكثر صنايع توليدي كاهش يافته و به نسبت كاهش ظرفيت توليد، كارگران نيز تعديل شده‌اند.
وي يادآور شد: خانه كارگر استان يزد با همه مشكلات و تنگناهاي موجود، تلاش خود را در راه حمايت از قشر كارگر به كار گرفته است و به سهم خود در جهت رفاه آسايش بيمه‌شدگان خدماتي را به آنان ارائه مي‌دهد. كارگران و بازنشستگان مي‌توانند با مراجعه به خانه كارگر با خدمات قابل ارائه آشنا شده در صورت تمايل از آنها استفاده كنند.
انتهاي پيام
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها