تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819367645
پشت‌پرده مقاومت بازار در برابر ارزاني
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: پشت‌پرده مقاومت بازار در برابر ارزاني
رئيس اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي درباره اينكه چرا عليرغم كاهش ۵۰۰ توماني نرخ دلار در چند ماه اخير قيمت هيچ كالايي ارزان نشده است، از شگرد جديد توليدكنندگان خبر داد كه با باج دادن به مغازه دارها همراه است.
تسنيم: در لغتنامه بنكدار به كسي گفته مي‌شود كه كالايي را براي فروش ذخيره مي‌كند يا بن مي‌فروشد. به تعبيري همه كالاها كه در مغازه جا نمي‌شود و نياز به ذخيره و انبارسازي دارد. البته بنكدار در حال تغيير نام دادن به عمده‌فروش است.
به همين منظور بررسي وضع بازار مواد غذايي و تنوع اوزان بسته‌بندي محور اصلي گفت‌وگو با رياست اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي بود. اگرچه قاسمعلي حسني ديگر رئيس اتحاديه بنكداران موادغذايي تهران نيست اما همچنان رياست اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي را برعهده دارد. اتحاديه‌اي كه اولين دوره انتخابات آن در 17 آذر 1388 برگزار و از 2 دي همان سال به طور رسمي كار خود را آغاز كرد.
*در دوران اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و پس از توقف آن، موضوع قيمت‌گذاري كالاها سروصداي زيادي به راه انداخت و هر هفته و ماه تغييرات زيادي در بهاي اجناس مختلف صورت گرفت. دليل اين بي‌نظمي چيست؟ و چرا با ارزاني 500 توماني دلار در چند ماه اخير هيچ كالايي ارزان نشده است؟
بارها گفته‌ايم در قيمت‌گذاري كالاها اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي بايد دخيل باشد يا حداقل نظر مشورتي بدهد. چون اتحاديه قيمت مواد اوليه، هزينه توليد، بسته‌بندي و ارسال و حمل‌ونقل هر كالا را مي‌داند. اتحاديه آناليز قيمت تمام شده كالاها را دارد. هم اكنون توليدكننده دستمال كاغذي به مغازه‌دار به ازاي 3 كارتن فروش يك كارتن مجاني دستمال كاغذي ميدهد. مگر توليدكننده چقدر سود مي‌برد كه يك كارتن مجاني به مغازه‌دار ميدهد؟ اين روش اجحافي در حق مصرف‌كننده است. او بايد قيمت مصرف‌كننده را كاهش دهد تا نفعي به او برسد.
*تنها اين موضوع نيست. تنوع اوزان بسته‌بندي‌هاي مواد غذايي هم ظلم به مصرف‌كننده است.
متأسفانه اكنون در بازار وزن‌هاي غير استانداردي وجود دارد؛ توليدكننده براي رقابت‌پذيري محصولات خود در بازار از وزن كالا كم مي‌كند و وظيفه سازمان ملي استاندارد است كه وزن‌هاي استاندارد ار ارائه كند. چرا اوزان اين قدر قناس هستند؟ اين اوزان غير رند هستند و بايد آن‌ها را رند كرد.
*اين رويه از چه زمان آغاز شد؟
تقريباً از 3 سال پيش شدت گرفته است؛ مثلاً وزن قوطي‌هاي رب گوجه فرنگي از يكهزار گرم تبديل شد به 980 گرم و سپس 950، 920، 880 گرم و درنهايت به 820 گرم كنوني رسيد. يا تن ماهي كه از 200 گرم آغاز شد و سپس 180، 160، 125 و به 120 گرم رسيد. يا تغيير وزن پنير كه در 4 سال اخير سير تغييرات آن از 500 گرم به 450، 430، 400، 380 و در نهايت به 325 گرم رسيده است.
*آيا هدفمندي يارانه‌ها عامل اين به هم ريختگي اوزان بوده است؟
شايد اما بخشي از توليدكنندگان، ذهنيت مصرف‌كنندگان را هدف قرار داده‌اند. بدين‌گونه كه مصرف‌كننده با توجه به سابقه ذهني خويش براي خريد يك كيلوگرم كالاي بسته‌بندي مراجعه مي‌كند اما توليدكننده اگرچه ابعاد بسته‌بندي را حفظ كرده ولي اوزان را تغيير داده و مصرف‌كننده از همه جا بي‌خبر در حالي كه پول يك كيلو را ميدهد اما رب گوجه فرنگي 820 گرمي تحويل مي‌گيرد. اين گونه كالا فروختن به مردم غش در معامله است. به عنوان نمونه در يك سال اخير 90 درصد كارخانجات توليدي كنسروجات و رب گوجه فرنگي مشهد، قيمت مصرف‌كننده را روي كالا درج نمي‌كنند. آن‌ها به خود غره شده‌اند و با اين رويه دست آن‌ها در توليد، قيمت‌گذاري و فروش باز است. متاسفانه در 7 ماه اخير قيمت انواع رب گوجه فرنگي60 تا 70 درصد افزايش داشته است.
*چرا؟ اين افزايش باتوجه به افزايش قيمت ساير نهاده‌ها بوده است؟
خير. اگرچه ركود و سكون قيمت داشته‌ايم ولي افزايش قيمت مواد اوليه خيلي شدت نداشته است. پرداخت جوايز كالاها هم از همين تفاوت قيمت‌ها امكان‌پذير است. در حالي كه فاصله قيمتي از مصرف‌كننده تا در كارخانه بايد 21 درصد باشد، الان بيش از 40 درصد است.
*چنانچه بخواهيم افزايش هزينه‌هايي كه در بخش توزيع و توليد صورت مي‌گيرد را به نوعي مديريت كنيم تا كالا هنگام ورود به بازار افزايش قيمت پيدا نكند، چه بايد كرد؟
قيمت بسياري از اقلام يعني آنچه روي كالا درج شده با قيمت واقعي فاصله دارد و بخشي از هزينه‌ها مي‌تواند در اين نقطه باشد. فاصله قيمت از در كارخانه تا مصرف‌كننده بايد 21 درصد باشد. قانونگذار براي ماليات بر ارزش افزوده 6 درصد، 3 درصد براي عمده‌فروش و براي خرده‌فروش نيز 12 درصد تعيين كرده است. اگر هم قرار است سود بيشتري پرداخت شود بايد از سوي توليدكننده باشد نه از جيب مصرف‌كننده. اما قيمت كالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده كه همه عوامل سر راه آن كالا به جز مصرف‌كننده نهايي، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قيمت ماهي كاهش پيدا كرده در نتيجه تن ماهي هم بايد ارزان شود ولي نشد. توجه داشته باشيد چنانچه به محتويات يك تن ماهي كه سفيد است، حدود20 گرم ماهي كدر قاطي شود تفاوت قيمت آن بسيار بالا مي‌رود. ولي مصرف‌كننده اين را نمي‌داند. توليدكننده براي بقاي خود به خرده‌فروش باج ميدهد. از سازمان حمايت خواهش كرديم كه براي هر تغيير قيمتي نظر اتحاديه را بپرسد. توليدكننده‌‌اي كه فلان كالا مثل تن ماهي را توليد مي‌كند هزينه‌هاي آن تشكيل شده از قوطي، ماهي، روغن، هزينه توليد و بسته‌بندي به اضافه سود. يا هزينه كالايي كه وارد مي‌شود به اضافه هزينه گمركي، سود بازرگاني، ماليات بر ارزش افزوده، كرايه حمل بار از بندر تا كارخانه، اجرت تصفيه و كرايه حمل از كارخانه تا بنكدار.
*برآوردي هم از ميزان مصرف مواد غذايي مختلف در كشور داريد؟
بله. اتحاديه مي‌تواند پيش‌بيني كند مصرف هر كالا در كشور چه ميزان است. مثلا هر ايراني سالانه 45 كيلوگرم برنج مصرف مي‌كند. اكنون در 5 نقطه كشور انبارهاي بزرگي داريم كه براي 6 ماه ذخيره استرتژيك و براي مدت دو سال هم پيش‌بيني ذخاير كالايي داريم. اين كه 70 ميليون نفر جمعيت است حتي اگر 170 ميليون نفر هم باشد با يك برنامه‌ريزي، كالاهاي مورد نياز آن‌ها را تأمين مي‌كنيم.
هر كالايي؟
ما در حوزه مواد غذايي هستيم. اتفاقا پيشنهاد داديم براي اينكه اتحاديه بين‌المللي شود عنوان آن از «بنكداران مواد غذايي» به «اتحاديه واردكنندگان و عمده‌فروشان مواد غذايي و آشاميدني» تغيير پيداكند. حوزه مواد غذايي بسيار گسترده است از اقلام اساسي و مورد نياز گرفته تا اقلام غيرضرور و لوكس فانتزي. اتحاديه وقتي يك اطلاعيه ميدهد، سراسر كشور پيروي مي‌كنند. اتحاديه‌اي هستيم كه هرم آن در تهران و بقيه در 30 استان حضور دارند. گمركات ورودي را لحظه به لحظه رصد مي‌كنيم كه چه كالاهايي وارد و صادر مي‌شود و پتانسيل كشورهاي همسايه چيست. اينها همه براي پاسخگو بودن در هر زمان و هر لحظه است.
*2 كالاي برنج و شكر بيش از ديگر كالاها نوسانات ذخيره‌سازي و واردات دارد. در حال حاضر وضع برنج ايراني و نوسانات قيمت آن در بازار چگونه است؟ آيا واردات هم داريم؟
واردات برنج داريم و در سال 1391 قيمت برنج وارداتي 70 درصد افزايش پيدا كرد. در سال جاري هم هزارها تن برنج از تايلند، هند، پاكستان و آمريكا وارد شده كه در انبارها موجود است و از آن طرف هم در نمايشگاه‌هاي دائمي 300 شهر و يكهزار نقطه كشور به فروش مي‌رسد.
*با چه قيمتي؟
هركيلوگرم برنج تايلندي 1950، هندي 1700 و آمريكايي 2450 تومان به فروش مي‌رسد.
* چرا ذائقه‌ها به سمت برنج هندي رفته است؟
چون آشپزخانه‌هاي صنعتي ايران و هر آشپز نابلدي مي‌تواند آن را به راحتي طبخ كند. برنج ايراني برنج تخصصي است و طبخ آن كار هركسي نيست. دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها، زندان‌ها و نيروهاي مسلح، شركت‌ها و كارخانجات به خريد برنج هندي روي آورده‌اند!
*ديگر كالاها چطور؟
چاي كه يكي از اقلام پرمصرف كشور است بيش از 90 درصد آن وارد مي‌شود، چون ذائقه مردم ايران تغيير كرده است.(90درصد ذائقه ايراني از چاي تلخ هندي به سوي چاي شيرين سيلاني رفته است) اما چاي ايراني اگر درست فرآوري شود از چاي خارجي خيلي بهتر است. متاسفانه خريد تضميني، چاي داخلي را نابود كرده است. وقتي كشاورز هر نوع چاي برداشت شده را مي‌تواند بفروشد و دولت هم خريدار آن است و به دنبال آن چندهزار تن چاي سنواتي در انبارها داريم به‌طور طبيعي براي كشاورز هم فرقي ندارد كه چاي را با ساقه و برگ بچيند يا آن 2 برگ مفيد را. اما اتحاديه براي چاي ايراني ابزارهاي حمايتي دارد.
*چه ابزارهايي؟
اتحاديه مي‌گويد 10 درصد آنچه را براي واردات چاي به گمرك مي‌دهيد، به ما بدهيد، مشكل چاي ايراني را حل مي‌كنيم.
*بيشتر توضيح دهيد.
سالانه حدود 120 هزار تن چاي وارد كشور مي‌شود كه ميانگين براي هر كيلوگرم هزار تومان گمركي مي‌دهيم. حال از اين رقم 120 ميليارد توماني، 15 تا 20 درصد را در اختيار اتحاديه قرار دهند و بگويند به يك شرط.
*چه شرطي؟
بارها گفته‌ايم چنانچه مديريت واردات برنج و چاي در اختيار اتحاديه باشد، اگر يك كيلوگرم محصول ايراني روي دست كشاورزي بماند، پاسخگو هستيم و از همين فردا قابل حل است. اتحاديه حاضر تمام كساني را كه در صنعت چاي كار مي‌كنند، استخدام كند. اكنون اقشار ضعيف هندي و يا شهروندان عراق و تركيه چاي ايراني مصرف مي‌كنند و اين محصول بازار صادراتي خوبي دارد.
*مشكل را در كجا مي‌بينيد؟
در ايران بعضي از ساختارها گران است، طوري‌كه با آغاز سال جديد حدود صددرصد به هزينه‌هاي توليد افزوده مي‌شود؛ 20 درصد هزينه حمل و نقل، 20 درصد ماليات، 20 درصد بيمه، 20 درصد حقوق پرسنل و 20 درصد هم هزينه‌هاي انرژي. اما براي توليدكننده هندي هزينه‌ها ثابت است و اين باعث شده تا توليدكنندگان ايراني بسياري از بازارهاي هدف صادراتي را از دست بدهند حتي بازار داخلي را.
*براي ساماندهي نظام توزيع كالا چه پيشنهادي داريد؟
دولت ارز مبادله‌اي را از مواد غذايي حذف كند. ارز مبادله‌اي يعني آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام مي‌گيرد و اگر با اين ارز صورت گيرد قيمت آن براي مصرف‌كننده در حد همان ارز مبادله‌اي خواهد بود.
*ساختار اتحاديه كشوي بنكداران مواد غذايي به چه ترتيب است؟
اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي داراي 9 هزار عضو بنكدار است كه از نظر امكانات مالي انسان‌هاي بسيار قوي‌اي هستند. بزرگ‌ترين واردكنندگان، توليدكنندگان و كسبه بزرگي كه از نظر مالي در ايران حرف اول را مي‌زنند، عضو اتحاديه هستند. ايشان مي‌توانند بدون تكيه به نظام بانكي كشور، ميليارد‌ها تومان و ميليون‌ها دلار كالا را با اعتبار‌هاي كلان بين‌المللي و داخلي از سراسر دنيا به ايران بياورند.
*براي چه كالاهايي كميسيون‌هاي تخصصي داريد؟
برنج، روغن، شكر، تن‌ماهي، رب گوجه فرنگي، ماكاروني، حبوبات، صنايع سلولزي، كنسروجات، بيسكويت‌جات و در يك كلام تمام اقلام پرمصرف مواد غذايي.
*هدف از تشكيل اين كميسيون‌ها رصد موجودي بازار است يا هدف ديگري داريد؟
اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي تنها اتحاديه‌اي است كه غني‌ترين بانك اطلاعاتي را در اختيار دارد. هم‌اكنون 2 هزار و 3 قلم كالا را به روز، ماه، فصل، نيم‌سال و سالانه رصد مي‌كند. اما از نظر قانوني فاقد اختيار است ولي اين قدرت را دارد كه چنانچه قيمت‌گذاري كالا به اين اتحاديه واگذار شود، ثبات اقتصادي، ثبات قيمت و كم كردن نوسانات بازار را در كمتر از يك سال به دولت نشان دهد.
*چگونه بايد بانك اطلاعاتي قيمت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با بانك اطلاعاتي اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي هماهنگ شود؟
سازمان حمايت براي قيمت‌گذاري هر كالا از نماينده اتحاديه براي شركت در جلسه دعوت كند و نظريه مشورتي اتحاديه را با دليل، سند و مدرك ببيند.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها