تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836853216
حاشيه هاي دادگاه اختلاس بيمه
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: حاشيه هاي دادگاه اختلاس بيمه
پنجمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران صبح امروز (سه‌شنبه) در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدي كشكولي برگزار شد.
ايسنا: در ابتداي نوبت صبح اين جلسه دادگاه قاضي محمدي كشكولي متهم «ف. ه» رييس وقت اعتبارات بانك ملت را به جايگاه فراخواند و خطاب به وي گفت كه به ادامه دفاعياتش بپردازد.
متهم «ف. ه» گفت: من ارائه ادامه دفاعياتم را به وكيلم مي‌سپارم و بايد يادآور شوم كه هيچ وجهي از «د. س» نگرفتم و تمام اتهامات وارده را رد مي‌كنم.
قاضي كشكولي خطاب به اين متهم گفت: شما فردا با آقاي «د. س» مواجهه حضوري خواهيد شد.
در ادامه حسين شمس وكيل مدافع «ف. ه» در جايگاه حاضر شد و گفت: اساس اتهامي كه به موكلم منتسب شده بر اساس اقرار آقاي «د. س» بوده است و پس از اقرار آقاي «د. س»، موكلم به دريافت رشوه متهم شده است.
وي افزود: هيچگونه مستندي در زمينه اتهام انتسابي به موكلم منعكس نشده و پرونده موكلم به قرار منع پيگرد نزديك‌تر بود تا بخواهد كيفرخواست بخورد.
شمس گفت: درخواست برائت موكلم را از دادگاه دارم.
در ادامه اين جلسه قاضي محمدي كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست متهم «م. ص» را قرائت كند.
نماينده دادستان اتهامات «م. ص» كارمند سابق بانك ملت را دريافت رشوه به مبلغ 20 ميليون تومان عنوان كرد.
سپس متهم «م. ص» در جايگاه قرار گرفت و قاضي پس از تفهيم اتهام به وي، گفت كه آيا اتهامات وارده را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير، به هيچ وجه بنده پولي را از آقاي «د. س» نگرفتم و ارتباط شخصي هم با وي نداشتم و من نمي‌دانم به چه اتهامي در اينجا هستم.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به متهم گفت: شما انجام امور مربوط به آقاي «د. س» را بر عهده داشتيد و امور مربوطه را تبديل به مصوبه كرديد، توضيح دهيد؟
متهم «م. ص» پاسخ داد: من مصوبه‌اي را صادر و اجرا نكردم و تسهيلاتي از آقاي «د. س» نگرفتم.
در ادامه اين جلسه حسين شمس وكيل مدافع متهم «م. ص» در جايگاه حاضر و به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: اتهام انتسابي به موكلم بر اساس اقرار آقاي «د. س» بوده است و همان‌طور كه در مورد موكل قبلي‌ام گفتم در اينجا هم در مورد متهم «م. ص» مي‌گويم كه وي هيچگونه تسهيلاتي از آقاي «د. س» نگرفته و دريافت رشوه به مبلغ 20 يا 30 ميليون فقط بر حسب اقرار آقاي «د. س» است.
وي افزود: موكل من به جبهه رفته و جانباز است. نمي‌خواهم بگويم كه وي فرد خوبي بوده است ولي كسي كه از جانش مايه گذاشته و آبرو كسب كرده چنين كاري نمي‌كند؛ چرا بايد تصوير موكل من در رسانه پخش شود؟ خانواده‌هاي آنها آبرو دارند و فقط بنا به يك انتساب از سوي يكي ديگر از متهمان در اينجا حاضر شده‌اند.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به وكيل مدافع «م. ص» گفت: علني بودن دادگاه بر اساس قانون اساسي و قوانين موضوعه و نيز آيين دادرسي كيفري است.
در ادامه اين جلسه قاضي محمدي كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست «الف. س» كارشناس وقت بانك ملت را قرائت كند.
نماينده دادستان اتهام «الف. س» را ارتشاء به مبلغ 400 ميليون ريال از آقاي «د. س» عنوان كرد.
قاضي محمد كشكولي پس از تفهيم اتهام به متهم «الف. س»، از او خواست كه به دفاع از خود بپردازد.
متهم «الف. س» گفت: من سيكل است و كارشناس نيستم. در سال 81 كه بازنشسته شدم به دليل اطلاعاتي كه از زمين‌هاي تهران داشتم مشاور آقاي «د. س» شدم و املاك را قيمت‌گذاري مي‌كردم و به آقاي «د. س» پيشنهاد مي‌دادم كه به عنوان مثال ملكي خوب است يا نه و پسرم هم پس از بازنشستگي من در شركت وي كار كرده است. من سال 88 پول را از آقاي «د. س» دريافت كردم و ربطي به رشوه ندارد.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به اين متهم گفت كه به چه صورت مبلغ 40 يا 50 ميليون را گرفتيد كه وي پاسخ داد: هر ملكي كه براي معامله معرفي مي‌شد بنده تحقيقات مي‌كردم و بعد چك مربوط به ملك را وصول و بقيه كارها را خود آقاي «د. س» انجام مي‌داد و در نهايت سه يا پنج ميليون به من مي‌داد و شايد 10 يا 15 ميليون از وي گرفته باشم.
متهم «الف. س» يادآور شد: پسر من مهندسي عمراني دارد و در شركت آقاي «د. س» در حدود دو سه سال كار كرده است.
سليماني نائيني يكي از وكلاي متهم «الف. س» در جايگاه حاضر شد و گفت: بنده لايحه دفاعي خود را تقديم دادگاه مي‌كنم و توضيحات ديگر را يكي ديگر از وكلاي موكلم ارائه خواهند داد.
در اين هنگام قاضي محمدي كشكولي گفت: توضيحي را شبكه خبر به ما دادند مبني بر اين كه تصاوير متهماني كه از سوي اين شبكه در رسانه ملي پخش شده به صورت واضح نبوده كه بنده نيز اين مطلب را تاييد مي‌كنم.
در ادامه اين جلسه قاضي محمدي‌كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست «الف. م» كارمند استانداري و معاون وقت مالي اداري استانداري را قرائت كند كه بر اساس آن اتهامات «الف. م» را دو فقره مشاركت در تصرف غيرمجاز عنوان كرد كه مبلغ يك فقره آن 59 ميليارد و 138 ميليون ريال از محل 30 درصد دريافتي از اتباع افغانه و ديگري 19 ميليارد و 363 ميليون و 110 ريال و همچنين اختلاس به مبلغ 31 ميليارد و چهار ميليون ريال است.
قاضي محمدي‌كشكولي از متهم پرسيد آيا اتهامات وارده را قبول دارد كه وي گفت: اين اتهامات را نمي‌پذيرم. من بيست سال فرماندار بودم و در دولت‌هاي نهم و دهم ظهور نكردم. اينطور هم نيست كه يك دفعه در استانداري آمده و مبالغي را هزينه كرده باشم.
وي خطاب به متهم گفت: شما چه سمتي داشتيد كه متهم «الف. م» پاسخ داد: من اخذكننده پول نبودم بلكه سنت بيست ساله در وزارت كشور براي مديران بود كه من هم آن را ادامه دادم.
قاضي كشكولي درباره ادعاي متهم «ج. الف» كه گفته بود يك ميليارد را به استانداري داده و شما هزينه كرده‌ايد، خواستار توضيح شد كه متهم پاسخ داد: من هيچ حرفي براي تبرئه خود نمي‌زنم. من به عنوان معاون مالي و اداري استانداري بودم و آقاي «ج. الف» زماني كه من به اين سمت رسيدم، به ديدن من آمد و گفت كه اگر استانداري به پول نياز داشت من به شما مي‌دهم و من هم سه مرتبه و در هر مرتبه 50 ميليون تومان از وي گرفتم و د رمجموع 150 ميليون تومان به من داد.
اين متهم ادامه داد: من منزل 360 ميليون توماني خود را فروختم و نقدا به آقاي «ج. الف» دادم. در واقع من پول‌ها را هزينه مي‌كردم آن هم طبق سنت حسنه مديران.
متهم «الف. م» يادآور شد: در وزارت كشور سنت بود ما براي همكاراني كه مشكل دارند پول دريافت كنيم و من هم اين كار را انجام مي‌دادم.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به اين متهم، گفت: شما كار اشتباه خود را به گردن سيستم و استانداري مي‌اندازيد؟ در صورتي كه شما در استانداري سمت داشتيد.
اين متهم افزود: ادعاي آقاي «ج. الف» كه مبلغ يك و نيم ميليارد تومان را به من داده قبول ندارم و من فقط 150 ميليون تومان از وي گرفتم. همچنين من براي سه هزار نفر از همكاران استانداري خواروبار تهيه كردم و من از هر كسي كه پول را گرفتم سر ماه آن را پس دادم و جاي پولي كه دريافت مي‌كردم سند مي‌گذاشتم.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به متهم «الف. م» گفت كه اين مطلب كه شما 400 ميليون تومان به يكي از مديران كاميون‌دارهاي اسلامشهر پول داده‌ايد درست است؟
متهم پاسخ داد: خير، مدير مذكور كه شما گفتيد معتاد بود و او را در بازرسي تهديد كردند و مي‌ترسيد كه دستگير شود و به همين دليل اين صحبت را كرده است.
قاضي محمد كشكولي خطاب به اين متهم گفت: سازمان بازرسي عنوان كرده كه شما چك‌هايي را وصول مي‌كرديد و هزينه‌هايي را كه از اين طريق دريافت كرده‌ايد براي استانداري و تعاوني مصرف مي‌كرديد و مبلغ آنها 15 ميليارد و 773 ميليون و 510 ريال بوده است، در اين رابطه توضيح دهيد؟
متهم پاسخ داد: اين ارقام را بلد نيستم. من در زمان رياستم در استانداري تذكر دادم كه هيچ مقام مسئول و فرمانداري حق ندارد كه در حوزه استانداري تراول دريافت كند. من استانداري را ساماندهي كردم و از اين موضوعات و اعداد و ارقامي كه شما عنوان مي‌كنيد اطلاعي ندارم.
در اين هنگام قاضي محمد كشكولي، «م. خ» را به عنوان مطلع بنا به اظهارات متهم «الف. م» به جايگاه فرا خواند و گفت: در مورد دريافت مبلغ 50 ميليون ريال كه از محل پول‌هايي بوده كه به عنوان مازاد بر تعرفه دولتي به حوزه معاونت ارائه شده، توضيح دهيد و به طور كلي بگوييد كه چه مبلغي را از اين پول‌ها به حوزه معاونت مالي داده‌ايد؟
اين مطلع گفت: اطلاعي ندارم. چك در اختيار آقاي «د» بود و ارتباطي با معاون استانداري نداشت و مبالغ در اختيار مديركل دفتر فني قرار مي‌گرفت.
قاضي محمدي كشكولي گفت: در چند فقره اين كار انجام مي‌شد كه «م. خ» پاسخ داد: يادم نيست، اين موضوع مربوط به هشت سال پيش است ولي تا آنجا كه مي‌دانم از طريق فرمانداري و دفتر فني مبالغي در اختيار استانداري قرار مي‌گرفت.
در ادامه متهم «الف. م» درباره ادعاي وي گفت: اين وجوه از محل 30 درصد بوده است و همان‌طور كه گفتم مصوبه شوراي شهر است و 30 درصد براي استانداري هزينه و بقيه آن به شهرداري پرداخت مي‌شد.
در اين هنگام قاضي محمدي كشكولي به دليل فرا رسيدن وقت اذان ظهر ادامه جلسه رسيدگي را به ساعت 13 موكول كرد.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها