واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مسئوليت اتفاقات مركز "شفق" با استاندار است
معاون كاهش تقاضا و مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه مسئوليت مراكز ماده 16 (مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب) با استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت است كه مسئوليت شوراي هماهنگي مواد مخدر استان را بر عهده دارند، گفت: مسئوليت اتفاقي كه در شفق و مركز درمان اعتياد شفق رخ داده، متوجه استاندار تهران است.
بابك دينپرست در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه سيد حسين هاشمي استاندار تهران نيز حضور داشت، گفت: بر اساس قانون، مسئوليت اصلي هماهنگي بين دستگاههاي متولي امر مبارزه با مواد مخدر در همه استانها، استانداران هستند، چرا كه استانداران، رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر محسوب ميشوند.
وي افزود: دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، هماهنگي بين دستگاهها و استانداران را بر عهده دارد؛ اگر در مراكز ماده 16 مشكلي به وجود ميآيد، مسئوليت پاسخگويي آن و رفع مشكلات آن با شخص استاندار است و در حضور خودشان اعلام ميكنم كه مسئوليت همه اقدامات حوزه درمان، مقابله، فرهنگي و پيشگيري و حقوقي و قضايي در استانها با استاندار است.
معاون كاهش تقاضا و مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه استاندار تهران بايد درباره اتفاق مركز درماني شفق پاسخگو باشد، اظهار كرد: به زودي بازديدي را از مراكز درماني ماده 16 خواهيم داشت، اما بحث پاسخگويي همه اقدامات اين مراكز با شخص استاندار است و حكم اين كار را به عنوان رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان دارد.
دينپرست تاكيد كرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر ماهانه 350 تا 400 ميليون تومان بابت نگهداري و درمان معتادان ماده 16 هزينه ميكند كه آييننامهها و دستورالعملهاي آن ابلاغ شده و هيچ گونه كاستي در اين زمينه وجود ندارد.
به گفته وي، در حال حاضر 18 استان متولي اجراي بخشنامه مراكز ماده 16 درمان اعتياد هستند كه از بين اين استانها، استان تهران داراي بيشترين مشكلات بوده؛ بارها اعلام كردهايم كه استانداران مسئولان اصلي اجراي برنامههاي مراكز ماده 16 درمان اعتياد در كشور هستند.
معاون كاهش تقاضا و مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: در شرايطي قرار گرفتيم كه 75 تا 90 درصد مطالبه مردم از دولت، مقابله با مواد مخدر است، بنابراين تمام دستگاههاي متولي موظفند كه اين موضوع را در اولويت كاري خود قرار دهند و بر همين اساس استانداران بر اساس حكمي كه از وزير كشور دريافت كردهاند، به عنوان نمايندگان عالي دولت بايد به وظايف خود عمل كنند.
وي ادامه داد: هر چند كه محل استقرار دستگاهها از جمله وزارت كشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر در تهران است، اما استانداران به عنوان نمايندگان وزارت كشور متولي اجراي برنامهها هستند و بايد برنامههاي بين بخشي و دستگاهها را مديريت و اجرايي كنند.
دينپرست با بيان اينكه قرار نيست ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت مستقيم با همه دستگاهها وارد مذاكره شود، گفت: استاندار به واسطه استاندار بودنش، رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر محسوب ميشود و با توجه به اهميتي كه بحث مبارزه با مواد مخدر دارد، بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل كند.
به گزارش ايسنا، سيد حسين هاشمي، استاندار تهران در عين حال كه هيچ پاسخي به اتفاق رخ داده در مركز شفق و رهاسازي معتادان پس از جمعآوري نداد، تنها به گفتن اين جمله كه توجه به اين مراكز بيشتر خواهد شد، اكتفا كرد.
به گزارش ايسنا، وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، پس از پخش گزارش خبري از برنامه 20:30 در 19 آذر ماه با عنوان "جمعآوري معتادان متجاهر" كه موضوع رهاسازي معتادان پس از انتقال به مركز درماني شفق واقع در كهريزك را مورد نقد قرار داده بود، از معاون سياسي صدا و سيما تقدير كرد.
گفتني است عبدالرضا رحماني فضلي در نشست خبري خود كه پيرامون تشريح گزارش عملكرد 100 روزه خود در حوزه مواد مخدر بود صراحتا اعلام كرد كه رسانهها شلاق قلم و دوربين خود را به پيكر مسئولان مبارزه با مواد مخدر بزنند.
انتهاي پيام
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]