تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805022057
برداشت وجه براي دانشگاه ايرانيان به نوعي اختلاس بود
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: برداشت وجه براي دانشگاه ايرانيان به نوعي اختلاس بود
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با حضور در ايسنا درباره ابعاد حقوقي عضويت در فيس‌بوك، برداشت وجه دولتي توسط احمدي‌نژاد براي دانشگاه ايرانيان، پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي، طرح جرم سياسي و گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي توضيح داد.
محمدعلي اسفناني كه به مناسبت چهاردهمين سالروز تاسيس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در محل اين خبرگزاري حاضر شده بود در گفتوگو با خبرنگار پارلماني اين رسانه، در خصوص اولويت بررسي لوايح در كميسيون حقوقي اظهار كرد: طبق قانون، طرح‌ها و لوايح ارسالي به كميسيون به ترتيب در نوبت قرار مي‌گيرند اما گاهي اوقات اتفاقاتي مي‌افتد كه لازم است برخي طرح‌ها و لوايح زودتر بررسي شوند، به طور مثال قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي يكي از مواردي است كه اصلاح آن صورت گرفته است.
وي ادامه داد: اين قانون، قانوني بود كه بر اثر تغيير آن ممكن بود تعداد قابل توجهي از زندانيان آزاد شوند بخصوص زندانياني كه محكوميت‌هاي مالي داشتند بنابراين از آنجايي كه زندان في‌نفسه جاي نامطلوبي است و خود زنداني و خانواده او به شدت دچار آسيب مي‌شوند طبيعي است وقتي چنين طرحي به كميسيون آمد به سرعت مورد بررسي قرار گيرد تا با تصويب آن بتوان تعدادي از زندانيان را آزاد كرد.
60 درصد طرح‌ها و لوايح ارسالي به مجلس در كميسيون حقوقي بررسي مي‌شود
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه آنچه جامعه ما به آن نياز بيشتري دارد در اولويت بررسي در اين كميسيون قرار مي‌گيرد، تصريح كرد: نمونه ديگر بررسي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در كميته حقوق خصوصي است، طبيعتا بحث كودكان و نوجوانان بحث بسيار مهم است علاوه بر اينكه اين كودكان قرار است آينده كشور را بسازند بنابراين اگر در همين زمان قانوني براي حمايت از آنها داشته باشيم آنها خيلي زودتر به ثمر خواهند نشست و نتيجه خواهند داد.
اسفناني در ادامه با بيان اينكه 60 درصد كل طرح‌ها و لوايح ارسالي به مجلس شوراي اسلامي در كميسيون حقوقي و قضايي بررسي مي‌شود، در رابطه با بررسي طرح كاداستر كه به گفته وي باعث جلوگيري از بسياري از مفاسد در حوزه املاك مي‌شود، گفت: اين طرح در كميسيون حقوقي در مجلس هشتم دست نخورده باقي مانده بود كه به مجلس نهم رسيد و به دليل اينكه بايد مجددا به كميسيون ارجاع مي‌شد زمان برد كه اخيرا در دستور كار ما قرار گرفت و به تصويب اعضاي كميسيون رسيد و در حال حاضر آماده بررسي در صحن مجلس است.
به عنوان يك حقوقدان اعلام مي‌كنم كه مجرم سياسي در كشور نداريم
نماينده مردم فريدون شهر و چادگان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مطرح شدن طرح جرم سياسي در مجلس، گفت: جرم سياسي در مجلس‌هاي قبلي نيز مطرح شده اما به نتيجه نرسيده بود و دليل مطرح شدن آن اين است كه خيلي‌ها به دنبال اين هستند كه اين طرح مصوب شود.
وي افزود: قانون در تعريف جرم مي‌گويد كه جرم هر فعل يا ترك فعلي است كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد اما ما در حال حاضر نمي‌توانيم بگوييم كه فلاني مجرم سياسي است چرا كه تعريفي از جرم سياسي در قانون نداريم.
اسفناني با تاكيد بر اينكه يكي از نقيصه‌هاي قانوني در كشور ما همين تعريف نشدن جرم سياسي است، خاطرنشان كرد: به همين دليل است كه عليرغم اينكه برخي مدعي‌اند ما در زندان‌ها مجرم سياسي داريم، من بايد به عنوان يك حقوقدان اعلام كنم كه ما مجرم سياسي در كشور نداريم چرا كه تاكنون چيزي تحت عنوان جرم سياسي تعريف نشده است و اگر كساني هستند كه به هر دليلي زندانند و تصور مي‌شود كه آنها به لحاظ سياسي زنداني هستند، ما اعتقاد داريم اينها مجرم سياسي نيستند و به هر دليلي ممكن است عنوان مجرمانه ديگري داشته باشند.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در حال حاضر عنصر قانوني درباره جرم سياسي وجود ندارد. هر جرمي داراي سه عنصر است؛ عنصر مادي، عنصر رواني و عنصر قانوني كه قانون بايد آن عمل را جرم تلقي كرده باشد لذا اگر قانون عملي را جرم تلقي نكرده باشد ما نمي‌توانيم كسي را بابت آن عمل مجازات كنيم.
تعريف جرم سياسي به خمير مايه اوليه هم نرسيده است
اين نماينده مجلس همچنين بيان كرد: جرم سياسي بايد تعريف شود اما اينكه چه تعريفي از جرم سياسي ارائه شود منوط به اين است كه كميسيون حقوقي چه چيزي را تصويب كند كه هنوز اين تعريف به خمير مايه اوليه هم نرسيده و در كميته ويژه در كميسيون به همراه نظرات كارشناسي اساتيد دانشگاه در حال بررسي است، تصويب تعريف جرم سياسي زمان خواهد برد.
اسفناني با بيان اينكه تعريف جرم سياسي كار بسيار سختي است، ادامه داد: بسياري از كشورها در حال حاضر رغبتي به تعريف جرم سياسي ندارند چرا كه اگر اين جرم تعريف شود ممكن است اعمال مجرمانه محدود گردد، به اين معنا كه وقتي جرم سياسي را تعريف كرديم هر چه در دايره محدود تعريف مي‌گنجد جرم سياسي خواهد بود.
تصويب و ابلاغ قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اتفاقي بود كه نبايد مي‌افتد
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا با اشاره به انتقادات فراواني كه به قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اخيرا مطرح شد گفت: تصويب و ابلاغ اين قانون اتفاقي بود كه نبايد مي‌افتد، ما نيز در همايش پيشگيري از كودك‌آزاري واكنش‌ها به اين قانون را ديديم.
وي با بيان اينكه اصل اين قانون مشكل شرعي ندارد، بيان كرد: با وجود نبود مشكل شرعي بيان اين مطلب بيان درستي نيست و از لحاظ عرفي مطلوب نبوده است.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاريخچه قانوني اين موضوع، افزود: اين قانون در سال 1353 تصويب شده بود و در اين دوره نه تنها چيزي از آن كم نشده بلكه مجلس به آن اضافه كرده و كار را براي انجام اين عمل سخت‌تر كرده بود اما متاسفانه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و آن ايراد باعث شد رسانه‌ها به آن بپردازند و اي كاش رسانه‌ها به آن نمي‌پرداختند.
اي كاش رسانه‌ها وارد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نمي‌شدند
اسفناني خاطرنشان كرد: در حال حاضر تنها كاري كه مي‌توان انجام داد اين است كه قانون در قالب اصلاح به مجلس مطرح شود تا ما ماده را به طور كامل حذف كنيم كه در قانون به آن پرداخته نشود و اگر قرار شد ازدواجي هم صورت بگيرد طرفين بايد به دادگاه و يا روحانيون مراجعه كرده و از آنها حكم بگيرند.
وي با تاكيد بر اينكه اين قانون با حكم حكومتي و فتوا نيز منتفي نمي‌شود، تصريح كرد: اين مساله، مساله‌اي شرعي است و نمي‌توان آن را با حكم حكومتي يا فتوا منتفي كرد، در حال حاضر نيز تنها كاري كه مي‌توان كرد اين است كه منتظر ماند تا موضوع اصلاح شود يا مانند اتفاقي كه از سال 53 افتاد از ذهن‌ها فراموش شود.
فيس‌بوك انصافا در برخي موارد مفيد است
اين عضو كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه همچنين در خصوص عضويت برخي مسئولان در فيس‌بوك، گفت: صرف حضور در فيس بوك جرم نيست، چرا كه فرد صفحه مجازي براي خود در نظر گرفته و اطلاعاتش را در آن وارد مي‌كند و هيچ اشكالي ندارد و نه تنها هيچ اشكالي ندارد بلكه در برخي موارد نيز انصافا مفيد است.
اسفناني با بيان اينكه فيس‌بوك همچون چاقويي دولبه است و به همين دليل فيلتر شده، تصريح كرد: فيس‌بوك بخش مفيد و قابل استفاده دارد اما متاسفانه همين فيس‌بوك به مواردي آلوده شده و اين آلوده شدن موجب فيلتر شدن آن شده است، به اين معنا كه در اين فضا مصاديقي از عناوين مجرمانه موجود در قانون مجازات اسلامي و منابع شرعي يافت مي‌شود كه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه به اين نتيجه رسيده كه ورود و دسترسي همه افراد به اين صفحات فيس‌بوك آزاد نباشد.
وي از تشكيل جلسات اين كميته در هر دو هفته يك بار خبر داد و خاطرنشان كرد: عضويت مسئولان در فيس‌بوك هنوز بررسي نشده و درخواست بررسي رفع فيلتر نيز تاكنون به كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه داده نشده است.
برداشت وجه براي دانشگاه ايرانيان به نوعي اختلاس بود
نماينده مردم فريدون شهر و چادگان در مجلس در خصوص برداشت وجه دولتي توسط احمدي‌نژاد براي دانشگاه ايرانيان، توضيح داد: من بايد به طور كلي عرض كنم كه اگر مجموعه‌اي از دولت به هر طريقي مبالغي از پولي دولتي و بيت‌المال را خارج از مسيري كه تعيين شده برداشت و مصرف كند اختلاس نام مي‌گيرد و طبق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مجازات سنگيني دارد.
وي ادامه داد: از جمله اين مجازات‌ها حبس، انفصال از خدمت دولتي به طور موقت و دائم است كه برگرداندن اين پول نيز دليلي بر اين نيست كه فرد مرتكب جرم نشده و اين موضوع تنها مي‌تواند از موارد تخفيف در مجازات باشد.
اسفناني خاطرنشان كرد: برداشت وجه توسط آقاي احمدي‌نژاد يكي از عناوين تصرف غيرقانوني در بيت‌المال، اختلاس، سوء استفاده از مقام دولتي يا دارا شدن غيرعادلانه را در بر مي‌گيرد.
نمايندگاني كه از سازمان تامين اجتماعي وجه دريافت كرده‌اند مصداق اختلاس‌كننده باشند
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در صحن علني هفته گذشته مجلس، گفت: خود بنده تذكري به هيات رييسه مجلس دادم كه بايد اسامي نمايندگاني كه از سازمان تامين اجتماعي دريافت وجه داشته‌اند اعلام شود چرا كه در حال حاضر كليه نمايندگان در مظان اتهام واقع شده‌اند.
وي ادامه داد: ما قائل بر اين هستيم كه كمكي كه نمايندگان دريافت كردند براي حوزه انتخابيه بوده اما به هر حال نفس كار درست نيست و رديفي كه از آن استفاده شده سازوكار درستي نبوده و قطعا جرم صورت گرفته و بايد با آنها برخورد شود.
اسفناني در خصوص نوع مجازات نمايندگاني كه از سازمان تامين اجتماعي دريافت وجه داشتند، گفت: به دليل اينكه سازمان تامين اجتماعي سازماني دولتي است طبيعتا ممكن است اين موضوع مصداق اختلاس براي تصميم‌گيرنده داشته باشد.
پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي از پختگي لازم برخوردار نيست
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تهيه پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي توضيح داد: ما نمي‌دانيم منشور شهروندي در قالب حقوقي چه مفهومي دارد چرا كه چيزي به عنوان منشور در تعريف‌هاي حقوقي وجود ندارد.
وي ادامه داد: نكته ديگر اين است كه منشور حقوق شهروندي بايد حقوق شهروندان يك جامعه را مشخص كند اما آنچه ما ديديم به مراتب فراتر از بحث حقوق شهروندي است به طوري كه حقوق بشر نيز در آن گنجانده شده است و مواردي همچون احترام به اقليت‌هاي ديني كه در حوزه حقوق بشر و بين‌الملل قرار مي‌گيرد در آن ديده مي‌شود.
اسفناني خاطرنشان كرد: نكته قابل توجه ديگر اين است كه بسياري از مواردي كه در حقوق شهروندي آمده به طور كامل و به همين سبك در قانون موجود است و اتفاقا قانوني تحت عنوان قانون حقوق شهروندي وجود دارد، علاوه بر اينكه منشورهايي همچون فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام و فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري نيز موجود است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اينكه تكليف اين منشور مشخص نيست، تصريح كرد: ما نمي‌دانيم اين منشور تحت چه عنواني تصويب مي‌شود، لايحه قانوني و يا تصويب‌نامه دولتي. اگر تصويب‌نامه دولتي شود ممكن است از ناحيه هيات تطبيق قوانين مجلس يا ديوان عدالت اداري ابطال شود و اگر در قالب لايحه تنظيم شود بايد پس از تصويب در هيات دولت به مجلس آمده و مجلس آن را تصويب كند وگرنه ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
اسفناني يادآور شد: ما در اين زمينه قوانين مشابه زيادي داريم و ضرورتي ندارد اين منشور را تصويب كنيم. علاوه بر اينكه در برخي موارد با قانون اساسي و برخي قوانين ديگر در تضاد است اما ظاهرا بناي آنها اين است اگر قانون ديگري با آن تعارض داشته آنها را اصلاح كنند كه اين هم خود مقوله ديگري است بنابراين من فكر مي‌كنم اين موضوع هنوز از پختگي لازم برخوردار نيست.
تعامل كميسيون حقوقي با قوه قضاييه در محقق شدن خواسته‌هاي اين قوه تاثير دارد
نماينده مردم فريدون شهر و چادگان در مجلس در ادامه گفت‌وگوي خود با اشاره به ارتباط و تعامل بيشتر كميسيون حقوقي و قضايي با قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تعامل منجر به محقق شدن خواسته‌هاي اين قوه بخصوص در تامين بودجه شده است يا خير؟ گفت: سال گذشته براي تصويب بودجه، كميسيون حقوقي جلسات متعددي با رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عدالت اداري، رييس بازرسي كل كشور، رييس سازمان پزشكي قانوني و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك داشتيم و حرف‌ها و نظرات آنها را شنيديم كه تمام درخواست آنها در قالب پيشنهاد تغيير در لايحه بودجه تقديم مجلس شد و بعضي از آنها نتيجه گرفت و بعضي نيز نتيجه نگرفت.
اسفناني افزود: ما درباره افزايش حقوق كاركنان دادگستري كه شايد از پركارترين مجموعه‌هاي كارمندان دولت هستند و بعضا به آنها توجهي نمي‌شود نيز تلاش‌هاي بسياري كرديم، همچنين اين موضوع شامل كاركنان شوراي حل اختلاف نيز مي‌شود كه يا حقوق و مزايايي دريافت نمي‌كنند و يا دريافتي جزئي دارند كه من در رديف بودجه تقديمي به مجلس ديدم براي آنها صفر ريال در نظر گرفته شده است، اين در حالي است كه در قانون گفته شده حضور اين افراد افتخاري است اما آنها نيز تا مدت زمان معيني مي‌توانند افتخاري كار كنند چرا كه زندگي بسياري از آنها منوط به حضور در اين شورا است.
متعارف دخل و تصرف مجلس در بودجه پنج درصد است
وي يادآور شد: در تصويب بودجه سال گذشته موفق شديم مشكل بيمه كاركنان شوراي حل اختلاف را حل كنيم و بخشي از مطالبات سازمان ثبت و قوه قضاييه را نيز در قالب پيشنهاد ارائه كرديم كه بخشي از آن محقق شد.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت‌وگوي خود ضمن تشريح روند بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص دليل بررسي بودجه كل كشور در مجلس، گفت: بودجه بايد تبديل به قانون شود چون اگر قانون نباشد دخل و تصرف هيات دولت به موجب قانون نيست بنابراين لايحه بودجه حتما بايد به قانون تبديل شده تا هر برداشتي از پول كشور به موجب قانون صورت گيرد.
اسفناني با بيان اينكه مجلس بايد بودجه‌اي را تصويب كند كه قابليت اجرا داشته باشد، تصريح كرد: متعارف دخل و تصرف مجلس در بودجه پنج درصد است، به دليل اينكه مجلس بنا ندارد شاكله اصلي لايحه بودجه پيشنهادي را به هم بريزد چرا كه در هر حال مجري اين لايحه، دولت است.
استعفاي دسته جمعي نمايندگان خوزستان به دليل مخالفت با سياست‌هاي دولت نبود
نماينده مردم فريدون و چادگان در مجلس در ادامه با اشاره به استعفاي دسته جمعي نمايندگان خوزستان در هفته گذشته در صحن مجلس، گفت: اين استعفاها و يا تهديد به استعفا به اين معنا نيست كه اين نمايندگان با سياست دولت مخالفند يا مي‌خواهند فضا را متشنج كنند بلكه مي‌خواهند اين مطلب را به مردم حوزه انتخابيه خود اعلام كنند كه مردم بدانيد من تلاشم را كردم و در آخر تنها كاري كه از من بر مي‌آمد اين بود كه استعفا دهم.
وي افزود: من فكر مي‌كنم وضعيت بودجه‌ريزي در شرايط فعلي كشور كار بسيار سختي است و نمي‌توان گفت دولت ذيحق است يا مجلس.
برخورد مجلس با دولت دهم و يازدهم كاملا يكسان است
اسفناني در پايان گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا در خصوص نحوه رفتار مجلس نهم با دولت‌هاي دهم و يازدهم، اظهار كرد: در مجلس سلايق متفاوتي وجود دارد و در هر دوره از دولت‌ها مخالف‌ها و موافق‌هايي با دولت‌هاي روي كار هستند اما من فكر مي‌كنم برخورد مجلس با دولت‌هاي دهم و يازدهم كاملا يكسان است.
گفتوگو از خبرنگار پارلماني ايسنا: مرجان سادات احمدي
انتهاي پيام
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها