محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832430317
محسن رضايي: نيازمند فدراليسم اقتصادي هستيم
واضح آرشیو وب فارسی:الف: محسن رضايي: نيازمند فدراليسم اقتصادي هستيم
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه "اقتصاد نيازمند هدايت دولت است، نه دخالت آن"، گفت: نيازمند تيم توسعه و تعالي ملي براي استفاده از قابليت‌هاي كشور هستيم و براي ظرفيت‌سازي، بايد فدراليسم اقتصادي و تحول اداري و دولت‌هاي ائتلافي شكل گيرد.
به گزارش ايسنا، محسن رضايي صبح امروز (دوشنبه) در ارائه مقاله‌اي تحت عنوان توسعه اقتصادي ايران و مدل مناسب براي آن، در جمع دانشجويان و اساتيد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا همدان، به اهميت رشد و توسعه اقتصادي اشاره كرد و گفت: بسياري از افراد فكر مي‌كنند رشد يعني توسعه، اما اين تفكر مربوط به چندين دهه قبل است.
وي با بيان اينكه «رشد اقتصادي در افزايش كمي متغيرهاي اقتصاد و توسعه در بهبود زندگي مردم معنا مي‌شود»، افزود: ممكن است رشد اقتصادي رخ دهد اما توسعه نباشد. توسعه و رشد، دو مفهوم جداگانه هستند كه رشد بدون توسعه تنها در كشورهاي كمونيستي و نفتي رخ مي‌دهد، بطوريكه در كشور خودمان رشد به معناي ايجاد زيربنا، فضا و كالبد داشته‌ايم اما توسعه نيافته‌ايم. چين در سياست كمونيستي باقيمانده است اما در اقتصاد مسير غيركمونيستي و مدل توسعه شتابان را در پيش گرفت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به بيان مسير تاريخي توسعه پرداخت و گفت: عباس ميرزا با ارائه طرح ارتش نوين ايران، نخستين توجه را به توسعه و پيشرفت ايران داشت اما پس از آن سير قهقرايي در مسير توسعه كشور رخ داد و تجارت، توليد، علم و فناوري رو به ضعف گذاشت و آنقدر ادامه يافت تا در جغرافيا نصف شديم.
رضايي ادامه داد: آشنايي ايراني‌ها با پيشرفت‌هاي غرب، شوكي به كشور وارد كرد، بطوريكه اين موج در جريان مشروطه خود را نشان داد و جريان بيداري ايرانيان نام گرفت. آزادي و قانون نخستين بينش براي توسعه ايران بود و پس از آن ملت ايران با فاصله طولاني فهميد آزادي بدون استقلال معنا و مفهوم ندارد.
وي با بيان اينكه «رضا شاه در كنار استبداد، كارهاي زيربنايي زيادي انجام داده است»، يادآور شد: در كنار آن، رضا شاه كل نظام اجتماعي و فرهنگي كشور را از بين برد و يك نظام متمركز از تهران تا سراسر ايران بوجود آورد. روشنفكران از اين كار او حمايت كردند چون گفته مي‌شد در ايران هرج و مرج وجود دارد اما راه حل مقابله با هرج و مرج، تمركز آهنين نيست و گاهي با توزيع اختيارات نيز مي‌توان جلوي اين معضل را گرفت.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اظهار كرد: در دولت خاتمي توسعه سياست و روابط خارجي و در دولت احمدي‌نژاد عدالت اجتماعي و هسته‌اي شدن ايران مدنظر بود و در دولت روحاني تمركز بر روي سياست خارجي است بطوريكه برنامه مشخصي از دولت براي اقتصاد نمي‌بينيم؛ هرچند كه ممكن است در آينده ارائه شود.
رضايي با تاكيد بر اينكه «ما بايد از يك الگوي معين پيروي كنيم»، تصريح كرد: تاكنون چنين الگويي وجود نداشته است، چراكه درك درستي از توسعه نداريم اما اگر اين درك ايجاد شود، موجب همگرايي و هم‌افزايي توانايي‌هاي يك ملت مي‌شود. وي در ادامه به ارائه آمار مقايسه‌اي سه دوره دولت گذشته يعني دوران هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد پرداخت و گفت: در رشد توليد ناخالص داخلي تحول اساسي صورت نگرفته است، بطوريكه اين رشد طي سه دولت، زير پنج درصد بوده است. همچنين سرانه درآمد در هر سه دوره خوب نبوده است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: رشد سرمايه‌گذاري در دولت هاشمي شش درصد، دولت خاتمي هفت درصد و در دروه احمدي‌نژاد دو درصد بوده است. همچنين در رشد ارزش افزوده بخش صنعت در دولت هاشمي و خاتمي هشت درصد بوده و در دولت احمدي‌نژاد چهار درصد بوده است. رشد صادرات كالا در مجموع سه دولت گذشته ۱۷ درصد بود. شاخص پيشرفت، يكي سنجش با خود و ديگري با سنجش با ساير كشورهاست كه در مقايسه با خود، وضع مطلوبي داريم.
رضايي با بيان اينكه «سياست در كشور ما تغييرات بسياري داشته اما اقتصاد تغيير چنداني نداشته است، بطوريكه افكار زيادي آمده‌اند و رفته‌اند اما اقتصاد تغييرات لازم را نداشته است»، اظهار كرد: مدل‌هاي رشد بهره‌وري يكي از مدل‌هاي وي‍ژه توسعه است. ثروت سرانه ايران ۲۸ هزار دلار بوده در حالي كه متوسط ثروت سرانه جهان ۸۶ هزار دلار است. منابع انساني ۳۴ درصد، ثروت فيزيكي ۳۷ درصد و ۲۹ درصد منابع طبيعي و خام فروشي به علت عدم بازاريابي مناسب و درست، در توليد ثروت كشور مؤثر هستند در حالي كه بايد درصد منابع انساني را به ۸۰ درصد برسانيم.
وي ادامه داد: ما از طرفي، پيچيده‌ترين فناوري يعني فناوري هسته‌اي را كشف كرده‌ايم اما هنوز فناوري كشت سيب‌زميني را نمي‌توانيم داشته باشيم و كشاورزان همچنان از شيوه سنتي بهره مي‌برند و مجبور به صادرات خام محصولات مي‌شويم. بنابراين بايد سرمايه انساني در فرآيند توسعه فعال شود، چراكه در توسعه استفاده چنداني از سرمايه انساني و اجتماعي نداريم.
دير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه «قدرت خريد ۱۲ هزار دلار است كه امسال به ۱۴ هزار دلار هم مي‌رسد»، در ادامه به چالش‌هاي توسعه ملي شامل سرريزها، گسست‌ها، قدرت و توسعه و توسعه و فرهنگ اشاره كرد و افزود: به علت عدم مديريت و برنامه‌ريزي نمي‌توانيم از تمام منابع استفاده كنيم بنابراين نيازمند تيم توسعه و تعالي ملي براي استفاده از قابليت‌هاي موجود در كشور هستيم و براي ظرفيت‌سازي نيز بايد فدراليسم اقتصادي و تحول اداري و دولت‌هاي ائتلافي شكل گيرد.
رضايي با اشاره با اينكه «اصطكاك سياسي اجازه نمي‌دهد از توانمندي‌هاي موجود استفاده كنيم»، تاكيد كرد: نيازمند مدل مفهومي نظام ملي نوآوري براي از بين چالش‌هاي توسعه ملي در كشور هستيم. اقتصاد نيازمند هدايت است، نه دخالت؛ به‌گونه‌اي كه رابطه دولت بايد با اقتصاد تنظيم شود و بايد مسير باثبات و هدفمندي در اقتصاد ملي شكل گيرد.
وي در پايان با بيان اينكه «هم‌اكنون دانش اقتصاد با دانش كسب‌وكار و كارآفريني بيگانه است»، افزود: بايد پل ارتباطي بين اين دو مقوله شكل گيرد. بايد وظايف دولت را در هدايت، حمايت و نظارت محدود كرد، چراكه دولت از جنس كار اجرايي نيست ولي آنقدر به امور اجرايي و انجام پروژه‌هاي مي‌پردازد كه به نظارت و كنترل نمي‌رسد.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها