واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: محسن رضايي: تكيه كشور به نفت موجب شكلگيري تحريمها شده است
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به وابستگي اقتصاد ايران به نفت، گفت: تكيه كشور به نفت موجب شده است كه تحريمها شكل بگيرد و اگر نبود، تحريمي رخ نميداد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه همدان، محسن رضايي در همايش رويكرد اقتصادي به نفت، اظهار كرد: علاوه بر وابستگي دولت به نفت، تكيه اقتصاد ملي ايران به نفت نيز نقطه آسيبپذيري محسوب ميشود، بطوريكه دشمنان مطمئن هستند اقتصاد ايران روي يك ستون بيشتر استوار نيست و مسأله تحريم را براي فروپاشي اقتصاد ايران پيش آوردند.
وي در ادامه با بيان اينكه "تورم ساختاري 50 سال است كه اقتصاد ايران را آزار ميدهد"، افزود: اگر درآمدهاي ناشي از نفت را به عنوان بودجه دولت خرج كنيم، چند اشكال بوجود ميآيد كه اولين آن كه 50 سال است اقتصاد ايران را آزار ميدهد، تورم ساختاري است. آيا بايد درآمدهاي بدست آمده از نفت را براي مخارج به كار بگيريم يا تبديل به سرمايهگذاري شود؟ تورم ساختاري محصول 50 سال شيوه غلط ما در برخورد با درآمدهاي نفتي است؛ البته گاهي فراز و فرودهايي داشته اما تورم هيچگاه به زير 10 درصد نيامده است.
رضايي افزود: با اشاره به اينكه در اقتصاد مطلوب، ميزان تورم حداكثر سه درصد است. تورم سه درصدي مثل روغنكاري ماشين ميماند بطوريكه تمام اقتصادها به رشد قيمت سه درصدي نياز دارند اما وقتي بيش از اين ميزان شد ديگر رشد قيمت نيست بلكه تورم است و وارد بيماري اقتصادي ميشويم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه "بخشي از تورم در ايران به درآمدهاي حاصل از نفت و تبديل آن به جاي سرمايه به مخارج دولت مربوط ميشود"، تاكيد كرد: تمام منبع اصلي هزينههاي دولت در دنيا توسط ماليات تأمين ميشود، بهگونهاي كه اگر مردم كشوري درآمد و ثروت داشته باشند، آن دولت ثروتمند خواهد بود و در غير اينصورت فقير است. برخي دولتها نيز علاوه بر ماليات، از منابع طبيعي موجود نيز استفاده ميكنند و به عبارتي دولت از دو جيب مردم و ثروت ملي بهرهمند ميشود اما اقتصاد ما وابستگي شديد به نفت دارد.
وي با بيان اينكه "نفت در اختيار كسي نيست و مربوط به انفال و بيتالمال است"، افزود: درآمدهاي ناشي از نفت صرف هزينههاي عمراني و جاري ميشود. اگر صرف هزينههاي عمراني شود، تبديل به سرمايهگذاري خواهد شد اما اگر صرف هزينههاي جاري شود، جنبه غيرسرمايهاي پيدا ميكند. به دليل اينكه در كشور ما دولت به پرسنل و حجم زياد نيروي انساني وابستگي دارد، بيشتر درآمدهاي نفتي كه وارد بودجه دولت ميشود، صرف پرداخت حقوق كارمندان خواهد شد و صرف هزينههاي عمراني نميشود.
رضايي در ادامه گفت: تشكيل صندوق توسعه ملي از ديگر اموري بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم به شكلگيري آن با تصويب مقام معظم رهبري گرفت و هدف از تشكيل آن، كاهش وابستگي اقتصاد و بودجه دولت به نفت به مروز زمان بود تا درآمدهاي حاصل از نفت به صندوق ملي سرازير شود و در واقع به پروژههاي سرمايهگذاري در بخش خصوصي و حتي دولتي به شكل تسهيلات اختصاص يابد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه "در سال 2011 سهم توليد نفت خام ايران در اوپك 12 درصد، عربستان 31 درصد و عراق هشت درصد بوده است"، تصريح كرد: هر چند سهم ايران، عربستان و عراق در توليد نفت به شدت كاهش يافته اما 20 سال آينده بازار نفت دنيا را اين سه كشور در اختيار خواهند داشت و تكليف انرژي جهان را تعيين خواهند كرد.
وي نقش نفت ايران در اقتصاد جهان را بسيار تأثيرگذار دانست و افزود: از سوي ديگر ميبينيم كه ايران در كانون مناطق نفتي جهان قرار گرفته است و به عبارت ديگر در جغرافياي نفتي در وسط چاههاي نفتي قرار دارد و همين امر موجب شده نفت ايران و جايگاه نفتي ايران در اقتصاد بينالملل تعيينكننده و تأثيرگذار باشد.
رضايي با اشاره به اينكه "صادرات نفت خام از سال 59 تا 90 بين دو ميليون تا دو ميليون و 600 هزار بشكه در روز بوده است"، ادامه داد: صادرات نفت ايران از سال گذشته تاكنون به زير يك ميليون بشكه در روز رسيده است كه اين كاهش شديد مربوط به توليد نميشود بلكه به تحريمهاي اقتصادي برميگردد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: ميزان مصرف داخلي نفت در كشور از سال 80 به بعد 625 هزار بشكه در روز بوده است. در سال 2012 ميزان مصرف به يك ميليون و 971 هزار بشكه در روز رسيد كه رشد سه برابري را نشان ميدهد، در حاليكه توليد ما با احتساب صادرات و مصرف در حدود چهار ميليون بشكه است كه سهم مصرف با اين مقدار ثابت روزبهروز بيشتر شده است.
وي با بيان اينكه "مصرف نفت در كشور ما بالا رفته و رشد فرايندهاي داشته است"، تاكيد كرد: اگر اين روند ادامه يابد، ممكن است يك بشكه نفت حتي خامفروشي نداشته باشيم اما منابع ما خيلي وسيع است و خيلي از منابع مورد اكتشاف را هنوز مورد بهرهبرداري قرار ندادهايم. اگر شرايط مناسب باشد و محدوديت برداشت را برداريم، در سال 2040 به هشت ميليون بشكه توليد نفت ميرسيم؛ چراكه منابع نفتي قابل توجهي در كشور وجود دارد و هرچه مصرف داخلي را به سمت ارزش افزوده ببريم، بهتر است.
رضايي در ادامه گفت: سهم منابع نفتي در بودجه كشور از سال 80 كه جمع منابع دولت 14 هزار ميليارد تومان بوده است كه از اين ميزان 74 هزار ميليارد معادل 53 درصد مربوط به نفت بوده، در سال 81 اين ميزان به 63 درصد، در سال 82 به 47 درصد، در سال 83 به 42 درصد، در سال 89 به 47 درصد، در سال 90 به 38 درصد و در سال 91 به 47 درصد رسيده است.
وي اضافه كرد: نفت ايران در اقتصاد بينالملل تأثيرگذار است. ايران يكي از كشورهاي پرقدرت اوپك است اما بودجه كشور ما وابستگي شديدي به نفت دارد، بطوريكه متوسط 40 درصد هزينههاي دولت وابسته به نفت است. وابستگي شديد بودجه دولت به نفت، مصرف زياد و نقش مهم نفت در تجارت خارجي بايد ما را به تأمل وادارد كه نياز به بازنگري جدي به رويكردمان به نفت داريم و بايد اين رويكرد تغيير يابد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان به حواشي برداشت از چاههاي نفتي و آتش زدن گازهاي مخلوط با نفت اشاره كرد و افزود: روزانه ميلياردها ثروت در حواشي چاههاي نفتي را آتش ميزنيم اما با احداث نيروگاه و تبديل اين گازها به انرژي الكتريكي ميتوانيم آن را به صورت برق استفاده كنيم.
انتهاي پيام
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]