واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: مقايسه لايحه بودجه۹۳با بودجههاي ۹۱و۹۲
گزارش مقايسه لايحه بودجه ۹۳ با برآورد عملكرد بودجه ۹۲ و عملكرد بودجه ۹۱ نشان مي دهد لايحه بودجه به شدت انبساطي بوده و با محاسبه تورم ۲۵ درصدي رشد واقعي بودجه نسبت به سال ۹۲ بالغ بر ۱۶،۵ درصد است
فارس: يكشنبه هفدهم آذرماه بود كه حسن روحاني به ميدان بهارستان تهران رفت تا لايحه بودجه سال 93 را پس از سالها به موقع تحويل مجلس دهد. لايحهاي كه عنوان شد تحويل به موقع و وجود شفافيت در منابع و مصارف از نقاط قوت آن است. براي بررسي بهتر و جزئيتر رديفهاي هزينهاي و درآمدي نگاهي مقايسهاي به ابعاد مختلف بودجه داشتهايم.
بنابراين گزارش كل منابع بودجه دولت در لايحه تقديمي به مجلس 1950 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به پيشبيني عملكرد بودجه 92 رشدي معادل 46.5 درصد داشته است و اگر بخواهيم جزئيتر و ريزتر وارد منابع بودجه دولت شويم در بخش درآمدها در لايحه تقديمي دولت رقم 927 هزار ميليارد ريال ذكر شده است در حالي كه درآمدها در سال جاري،702 هزار ميليارد ريال و در سال 91، 568 هزار ميليارد ريال بوده است.
در واگذاري داراييهاي سرمايهاي رقم لحاظ شده در لايحه بودجه لحاظ شده 799 هزار ميليارد ريال است و اين در حالي است كه در پيشبيني عملكرد سال 92 اين رقم، 489 هزار ميليارد ريال و در سال 91، 429 هزار ميليارد ريال بوده است.
بنابراين گزارش واگذاري دارايي مالي براي لايحه سال 93 رقم 224 هزار ميليارد ريال ديده شده است در حالي كه در پيشبيني عملكرد سال 92 اين رقم 140 هزار ميليارد ريال و در سال 91، 68 هزار ميليارد ريال بوده است لذا ميتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه هم در بخش درآمدها، هم در بخش واگذاري داراييهاي سرمايهاي و هم در بخش داراييهاي مالي بودجه رشد داشته و با افزايش قابل توجهي نسبت به پيشبيني عملكرد سال 92 و سال 91 داشته است لذا ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه لايحه بودجه سال 93 به شدت انبساطي است اما اين در حالي است كه پيش از اين محمدباقر نوبخت اعلام كرده لايحه بودجه انبساطي نيست.
سهم اعتبارات عمراني از كل مصارف بودجه از 8.4 درصد در سال 1392 بر اساس پيشبيني عملكرد به 19.4 درصد در سال 93 افزايش يافته است و در بررسي جزئيتر در مييابيم كه اعتبارات هزينهاي بودجه در لايحه سال 93، 1430 هزار ميليارد ريال در پيشبيني عملكرد سال 92، 1129 هزار ميليارد ريال و در سال 91، 890 هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين تملك داراييهاي سرمايهاي در لايحه سال 93، 378 هزار ميليارد ريال در پيشبيني عملكرد سال 92، 112 هزار ميليارد ريال و در سال 91، 152 هزار ميليارد دلار بوده است. همچنين در بررسي تملك داراييهاي مالي در لايحه سال 93، 142 هزار ميليارد ريال لحاظ شده است و اين در حالي است كه در پيشبيني عملكرد سال 1392، 90 هزار ميليارد ريال و در سال 91، 22 هزار ميليارد ريال لحاظ شده است.
عملكرد مجموع هزينههاي جاري و سرمايهاي (عمراني) دولت در لايحه سال 93، 1808 هزار ميليارد ريال ديده شده است در حالي كه در برآورد عملكرد سال 92 اين روند 1241 هزار ميليارد ريال در سال 91، 1042 هزار ميليارد ريال، در سال 90، 907 هزار ميليارد ريال، در سال 89، 897 هزار ميليارد ريال، در سال 88، 792 هزار ميليارد ريال، در سال 87، 806 هزار ميليارد ريال، در سال 86، 569 هزار ميليارد ريال، در سال 85، 561 هزار ميليارد ريال و در سال 84، 715 هزار ميليارد ريال بوده است. لذا ميتوان نتيجهگيري كرد كه عملكرد مجموع هزينههاي جاري و سرمايهاي دولت در لايحه سال 93 نسبت به همه سالهاي گذشته تا ابتداي دولت نهم افزايش قابل توجهي داشته است.
نسبت هزينههاي جاري و سرمايهاي بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در لايحه پيشنهادي سال 93، 16.2 درصد در برابر عملكرد سال 92، 14.3 درصد، سال 91، 15.4 درصد، سال 90، 14.9 درصد، سال 89، 20.8درصد،سال 88، 22.2 درصد، سال 87، 23.9 درصد، سال 86، 19.9 درصد، سال 85، 24.8 درصد و در سال 84، 38.6 درصد بوده است. لذا ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه نسبت هزينههاي بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي در سال 84 يعني ابتداي دولت نهم بالاترين رقم را داشته است.
رشد منابع و مصارف بودجه در لايحه سال 93 نسبت به پيشبيني عملكرد سال 92، 46.5 درصد خواهد بود و با توجه به پيشبيني تورم سال 93 در حدود 25 درصد ميتوان گفت افزايش بودجه دولت به قيمت واقعي در حدود 16.5 درصد است البته بايد به اين نكته هم دقت كرد كه اعتبارات مربوط به هدفمند كردن يارانهها و اجراي مرحله دوم آن در لايحه بودجه در نظر گرفته نشده است و قرار است در لايحه جداگانهاي لحاظ شود. همچنين دولت در نظر دارد از طريق دريافت اعتبارات در قالب فاينانس مبلغي در حدود 35 ميليارد دلار را به طرحهاي عمراني تخصيص دهد و در واقع اين فعاليت فرابودجهاي محسوب شده و خلاف قانون است لذا با احتساب موارد فوق ميتوان نتيجه گرفت كه بودجه كاملا انبساطي است.
در بررسي درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه 93 ميتوان نتيجه گرفت كه ماليات اشخاص حقوقي در لايحه سال 93 نسبت به برآورد عملكرد سال 92، 22.3 درصد رشد داشته است و اين در حالي است كه همين شاخص در سال 92 نسبت به 91 رشد 15.3 درصدي داشته است. همچنين ماليات بر درآمد در لايحه سال 93 نسبت به برآورد عملكرد سال 92، 34.5 درصد رشد داشته است و اين در حالي است كه رشد اين شاخص در سال 92 نسبت به 91، 21.5 درصد بوده است.
ماليات بر ثروت در لايحه سال 93 نسبت به برآورد عملكرد سال 92، 39.9 درصد است و اين در حالي است كه اين شاخص در سال 92 نسبت به 91، 20.3 درصد رشد داشته است لذا در جمع مالياتهاي مستقيم كه در لايحه بودجه به آن اشاره شده است نسبت به سال 92 شاهد رشد 26.6 درصدي هستيم در حالي كه اين شاخص در سال 92 نسبت به 91، 17.2 درصد بوده است.
ماليات بر واردات در لايحه بودجه سال 93 نسبت به برآورد عملكرد سال 92، 39.7 درصد رشد داشته است اين در حالي است كه اين شاخص در سال 92 نسبت به 91، 4.7 درصد رشد داشته است. همچنين ماليات بر كالاها و خدمات در لايحه سال 93 نسبت به برآورد عملكرد سال 92، 60.5 درصد است در حالي كه اين شاخص در سال 92 نسبت به 91، 69.4 درصد بوده است و درآمدهاي مالياتي در لايحه سال 93 نسبت به برآورد عملكرد سال 92 رشد 37 درصدي دارد در حالي كه اين شاخص در سال 92 نسبت به سال 91، 24.1 درصد رشد داشته است.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]