واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك كارشناس در گفتوگو با فارساتكاي بودجه ۹۳ به توليد و اقتصاد داخل باشد/ظرفيت بودجه عمراني 40 هزار ميليارد است
يك كارشناس با تاكيد بر اينكه اتكاي بودجه به توليد و اقتصاد داخلي باشد، گفت: ظرفيت بودجه عمراني بيش از ۴۰ ميليارد تومان است كه اكنون با عملكرد عمراني سال ۹۰ يكسان تلقي ميشود.

سعيد ليلاز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد لايحه بودجه 93 كل كشور اظهار داشت: اين لايحه را يكي از بهترين لوايح بودجه كشور در طول اين سالها ميدانم كه همه مشكلات با يكديگر پيشبيني كرده و به دنبال حل آن باشد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه لايحه نسبت به درآمدهاي مالي واقع بين بوده و انضباط مالي دارد، تصريح كرد: هزينههاي جاري در اين لايحه انقباضي بوده و طرحهاي عمراني انبساطي است كه منطبق با وضعيت كشور پيشبيني شده است.
وي تاكيد كرد: يكي از مباحثي كه بايد جدي گرفته شود، اتكاي بودجه به توليد و اقتصاد داخلي باشد و در صورتي كه اقتصاد داخل نيرومند شود، هيچ گاه به غرب امتياز نخواهيم داد كه ناشي از زيادهخواهي غرب باشد.
ليلاز در مورد اينكه گفته ميشود، بودجه طرحهاي عمراني تورمزا بوده و منابع آن ناپايدار است، تصريح كرد: ظرفيت بودجه عمراني كشور بالاي 40 هزار ميليارد تومان است، براي اينكه بودجه عمراني سال 91 نسبت به 92 اگر مقايسه شود 3.5 برابر شده، اما در سال 90 حدود 27 هزار ميليارد تومان عملكرد طرحهاي عمراني بوده كه به قيمت ثابت، بودجه عمراني سال آينده كمتر از سال 90 است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با توجه به تورم 100 درصدي در اين سالها، به هيچ وجه 37 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني عدد زيادي نيست و با فرض اينكه ظرفيتها نيز ثابت گرفته شود، رقم سال 90 با 93 يكسان تلقي ميشود.
وي افزود: دولت در سال 91 و 92 به اندازه سال 90 نتوانسته بودجه طرح عمراني داشته باشد كه اين ظرفيت وجود دارد كه تا 60 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني جذب كند، زيرا كشور تشنه سرمايهگذاري است.
به گفته ليلاز، بودجه عمراني بر اساس منطق اقتصاد روي درآمدهاي واقعي حساب باز كرده است و تورمزا بودن زماني است كه بودجه كسري دارد و دولت را وادار به استقراض از بانك مركزي ميكند.
وي در پاسخ به اين سوال كه كارشناسان معتقدند بودجه دولت با توجه به ناپايداري درآمدهاي نفتي كسري خواهد داشت، اظهار كرد: همه برآوردهاي سال 2014 نشان ميدهد كه قيمت نفت و تقاضا افزايش مييابد و نرخ رشد كشورهاي مختلف دنيا در حال احيا شدن است و بالاي 3 درصد پيشبيني ميشود و برآوردها حكايت از افزايش فروش نفت بين 1 تا 1.5 بشكه ميليون در روز است.
وي ادامه داد: در بودجه فروش يك ميليون بشكه نفت در روز پيش بيني شده كه اين ميزان را در دوران تحريم نيز داشتيم، در حالي كه همه برآوردها از توافق ژنو اين است كه درآمد ايران از اين توافق حداقل بين 8 تا 20 ميليارد دلار است و در سال آينده دولت پيشبيني ميكند. 35 ميليارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته باشد و 10 ميليارد دلار از محل ميعانات گازي خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي خاطر نشان كرد: اين در حالي است كه ظرفيت فروش نفت بيش از اين است.
وي در خصوص اينكه گفته ميشود 700 هزار بشكه نفت در ماههاي اخير فروخته شده است، گفت: در ماه دسامبر يك ميليون بشكه نفت فروخته شده است و اگر تصور كنيم 15 ميليارد دلار از محل توافق ژنو منابع به دست آوريم معادل اين عدد صادرات 500 هزار بشكه نفت و 300 هزار بشكه ميعانات داريم.
وي با اشاره به اينكه در صورت عدم تحقق توافق ژنو درآمد نفتي چه ميشود، گفت: در صورتي كه روزي 800 هزار بشكه نفت و 500 هزار بشكه ميعانات نيز به فروش برسد، در اين شرايط از آنچه بر بودجه 93 پيشبيني شده نيز باز هم بدون كسري خواهد بود.
ليلاز پيشبيني كرد: با اين شرايط نيز در اواسط سال آينده متممي به بودجه خواهد خورد كه درآمدها افزايش داشته و بودجه عمراني افزايش خواهد يافت.
وي در خصوص سهم درآمدهاي مالياتي بيان داشت: سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي براي سال 93 كمتر از عملكرد سالهاي گذشته است و نسبت به توليد ناخالص داخلي GDP اكنون بين 7 تا 8 درصد بوده كه در لايحه بودجه 6 درصد ديده شده است كه معتقدم لايحه بسيار با احتياط اعداد و ارقام را كنار يكديگر گذاشته و روي 100 درصدهاي درآمد تكيه كرده است.
وي از ديگر مزيتهاي لايحه بودجه را كنترل هزينههاي جاري دانست و گفت: مخالف آن هستيم كه نرخ تورم بيش از اين كنترل شود و بايد توجه داشت كه ركود تورمي داريم و كاهش ناگهاني تورم منجر به ركود ميشود، در حالي كه به دنبال خروج از ركود هستيم.
ليلاز يادآور شد: ميخواهيم هواپيماي تورم را فرود بياوريم و نميخواهيم آن را به كوه بكوبيم و اينكه خروج از بحران جديترين برنامه دولت در سال آينده است.
به گفته اين استاد دانشگاه، پيشبيني ميشود سال آينده رشد 2 درصدي اقتصاد داشته باشيم و آهنگ رشد طبيعي از سال 94 شروع ميشود كه از سال 95 وارد شرايط قبل از دولت گذشته در رشد اقتصادي خواهيم بود.
وي تاكيد كرد: اينكه بودجه جاري ثابت نگه داشته شود و بودجه عمراني افزايش يابد جز برنامه چيز ديگري نيست كه به دنبال خروج از ركود اقتصادي است.
انتهاي پيام/ب
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]