تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869585191
افزايش 6 هزار ميليارد توماني معوقات بانكي در بهار 92
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: افزايش 6 هزار ميليارد توماني معوقات بانكي در بهار 92
بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود از وضعيت معوقات بانكي طي بهار سال 92 آن را رقمي معادل 63 هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
به گزارش خبرآنلاين، براساس گزارش بانك مركزي در پايان خردادماه امسال ميزان مطالبات معوق بانكي به رقمي معادل 63 هزار ميليارد تومان رسيده است، اين رقم معادل 15 درصد كل تسهيلات ارايه شده توسط سيستم بانكي است و در مقايسه با اسفند سال 91 با رشد 6 هزار ميليارد توماني تنها طي سه ماه، معادل 6 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.
نگاهي به روند رشد مطالبات معوق بانكي طي سالهاي 84 تا بهار 92 نشان مي‌دهد كه ميزان اين معوقات طي اين دوره 745 درصد رشد پيدا كرده است، بخشي از اين رشد ناشي از افزايش تعداد بانكهاي كشور است و البته بخش عمده‌اي از اين معوقات به دليل كند شدن حركت چرخهاي اقتصادي كشور طي دوره مورد بررسي است كه باعث شده قدرت بازپرداخت تسهيلات از سوي فعالين اقتصادي و مردم كاهش پيدا كند.
نسبت اين مطالبات معوق به كل تسهيلات ارايه شده كه از يك سو گوياي توان سيستم بانكي در تجهيز منابع است و از سوي ديگر گوياي ميزان ريسك پرداخت وام از سوي بانكها نيز هست، نشان مي‌دهد، ريسك پرداخت وامهاي بدون بازگشت و يا بازگشت با تاخير از 9 درصد در سال 84 به 18 درصد در سال 88 افزايش پيدا كرده و طي سالهاي بعد از آن با اندكي بهبود به حدود 15 درصد رسيده است كه البته باز هم رقم قابل توجهي است.
اما در مورد ريشه اين وضعيت نامناسب طي سالهاي اخير آمارهاي فراواني از سوي دستگاههاي نظارتي منتشر شده است از جمله فهرست بدهكاران عمده بانكي كه البته هيچ گاه به طور كامل منتشر نشد ولي در تمامي اين گزارش‌ها بر يك نكته تاكيد شده است كه بانكها در بازپس گيري وامهاي كوچك و به خصوص در مورد بازگشت وام مسكن هيچ ريسكي نداشته و در عمل بهترين نوع تسهيلات براي پرداخت از سوي بانكها اين نوع وامها بوده است ولي در مورد وامهاي بزرگ و چند ميليارد توماني با ريسك بالا مواجه بوده و بعضا به دليل عدم دريافت تضمين‌هاي متناسب با وامهاي درشت در بازپس گيري اين نوع وامها نيز با مشكل مواجه هستند.
البته نكته قابل تامل در اين زمينه وامهاي صنعتي است، در سالهاي مورد بررسي وضعيت نامطلوب صنعتي باعث كاهش ارزش املاك صنعتي در شهركهاي صنعتي شده است، كاهش ارزش البته به صورت اسمي نبوده است بلكه به صورت واقعي، بسياري از املاك صنعتي در شهركهاي صنعتي كشور به دليل افت فعاليت‌هاي توليدي مشتري ندارند و بانكها نيز براي دريافت مطالبات معوق خود نمي‌توانند بر روي فروش املاكي كه به عنوان تضمين و وثيقه بانك در اختيار گرفته اند، حساب كنند و اين به خودي خود به افزايش شديد معوقات بانكي كمك كرده است و حتي تبديل به راهي براي سوء استفاده از وامهاي تكليفي كم بهره بانكها شده است.
براساس گزارش بانك مركزي از ترازنامه بانكهاي كشور، بدهي دولت به سيستم بانكي طي خرداد سال 92 از مرز 64 هزار ميليارد تومان عبور كرده است.
رئيس جمهور در گزارش يكصد روزه خود از وضعيت اقتصادي كشور كه در گفتگويي تلويزيوني مطرح شد، ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي را در مردادماه امسال رقمي معادل 74 هزار ميليارد تومان اعلام كرد اين رقم در مقايسه با ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي در آذرماه سال 89 يعني همزمان با اجراي قانون هدفمندي نشان مي‌دهد كه طي 32 ماهي كه از اجراي قانون هدفمندي مي‌گذرد (آذز سال 89 تا مرداد سال 92)ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي 163 درصد رشد كرده است.
البته قابل توجه آنكه در تازه‌ترين گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي در اسفند ماه سال 91 رقمي معادل 59.6 هزار ميليارد تومان بوده است كه در پايان خرداد ماه سال 92 به 64 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و در در پايان مردادماه بنا به اظهار نظر شب گذشته رئيس‌جمهور به 74 هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ساده‌تر طي دوماه پاياني دولت دهم به يكباره ميزان بدهي دولت به بانكهاي كشور رقمي معادل 10 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.
دولت دهم در پنج ماهه پاياني كار خود ميزان بدهي خود را به سيستم بانكي چيزي در حدود 14 هزار ميليارد تومان افزايش داده است، چه دليلي وجود دارد كه دولت دهم در ماههاي پاياني فعاليت خود به ناگهان حجم تعهدات مالي خود را به سيستم بانكي معادل 31 درصد افزايش دهد؟
بنا بر اين آمارها در واقع دولت طي دوره اجراي قانون هدفمندي تنها از محل استقراض از سيستم بانكي 46 هزار ميليارد تومان بدهي به بار آورده است كه اين مسئله به خوبي گوياي شكست قانوني است كه قرار بود ميزان هزينه‌هاي دولت به وسيله آن مديريت شود.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها