تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819048581
فرمان هشت ماده‌اي امام خميني
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: فرمان هشت ماده‌اي امام خميني
بسم‌الله الرحمن الرحيم، در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگانهاي دولتي بويژه دستگاههاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام‌الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق، لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء‌الله تعالي با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، كه كار قوه قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.
2- رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكالتراشيهاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي‌شود، صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه ميشوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايي كه در رژيم سابق داشتهاند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند.
3- آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاههاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند. و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي نمايند، و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، كه در ساير ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميتهها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.
4- هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعي است.
5- هيچ كس حق ندارد در مالِ كسي چه منقول و چه غير منقول، و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.
6- هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني- اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميباشد.
7- آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئهها و گروهكهاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانههاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيتهاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشههاي خرابكاري و افساد في الأرض اجتماع ميكنند و محارب خدا و رسول ميباشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگانهاي دولتي و دستگاههاي قضايي و دانشگاهها و دانشكدهها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند.
و مؤكداً تذكر داده مي‌شود كه اگر براي كشف خانههاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص ميباشد. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد في الأرض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتداءً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئههاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.
8- جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور، و جناب آقاي نخست‌وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند. و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هيأتهايي را كه مورد اعتماد و وثوق ميباشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر ميزند بدين هيأتها ارجاع نمايند و هيأتهاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند.
بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتيباني بينظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود، و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بيتوجه به معنويات صادر شود.
بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند، و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميتهها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است، و كار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت ميباشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرمايد، و جمهوري اسلامي را تأييد فرموده و آن را به حكومت عالَمي قائم آل محمد- صلي‌الله عليه و آله- متصل فرمايد "انّه قريب مجيب". و السلام علي عباد‌الله الصالحين.
روح‌الله الموسوي الخميني (24/9/61؛ صحيفه امام، ج17، ص: 139).
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها