محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803130655
سمينار بررسي قانون جديد ديوان عدالت اداري برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سمينار بررسي قانون جديد ديوان عدالت اداري برگزار شد
با حضور شهردار تهران و رئيس ديوان عدالت اداري
محمدباقر قاليباف با درنظر گرفتن اينكه شهرداري ارتباط نزديكي با زندگي مادي و معنوي مردم دارد خواستار به رسميت شناخته شدن حقوق مردم شد. براين اساس قاليباف از ديوان عدالت اداري خواست تا شرايط به‌گونه‌اي نشود كه به بهانه حقوق عمومي، حقوق شخصي افراد را ناديده بگيريم يا اينكه فردي به‌دليل سودجويي و زياده خواهي‌هاي شخصي، حقوق عمومي را پايمال كند.
نگراني قاليباف از اين بابت است كه چون در حوزه مسائل شهرداري منافع عمومي و منافع شخصي به‌صورت بسيار تنگاتنگ دررقابت با هم قرار دارند به همين دليل قضاوت كردن و تشخيص دادن اين امر كه چگونه حقوق عمومي و شخصي را از بين نبريم، يك رسالت بسيار حساس و امر خطيري است كه مجموعه ديوان عدالت اداري و شهرداري‌ها با اين موضوع درگير هستند. شهردار تهران از نمونه‌هاي متعدد تعارض بين حوزه شخصي و عمومي سخن گفت و افزود:
مردم تقاضاي ساخت مسجد، ايستگاه آتش‌نشاني، كلانتري، ميدان ميوه و تره بار، پاركينگ، كلينيك، مدرسه و... را دارند اما هنگامي كه تصميم مي‌گيريم در محله‌اي ميدان ميوه و تره بار راه‌اندازي كنيم، همان مردم مي‌گويند اين ميدان تره بار را سر كوچه ما احداث نكنيد! يا سطل زباله را جلوي خانه ما نگذاريد. وي با طرح اين موضوع كه برقراري عدالت بسيار مهم است به مواردي اشاره كردكه از سوي شهرداري، كميسيون ماده 100، يا ديوان عدالت اداري اتفاق مي‌افتد، به‌عنوان مثال قاليباف گفت: اگر شهروندي كه فرزند معلولي دارد ولي در ساختمان آنها امكان نصب آسانسور نباشد در اين شرايط اگر اين شهروند در راه پله خود اقدام به نصب بالابر كند در كميسيون ماده 100براي وي حكم تخريب صادر مي‌شود اما در مقابل، فلان آقا 4هزار متر در تجريش تخلف مي‌كند اما هيچ‌كس حكم تخريب نمي‌دهد؛ پس ما منكر تخلفات نيستيم.
با اين همه شهردار تهران از راه‌اندازي سيستم‌هايي در حوزه شهرسازي در شهرداري تهران خبر داد كه كار كنترل روي ساخت وسازها و تخلفات را نسبت به گذشته خيلي دقيق‌تر انجام مي‌دهد. قاليباف از تضاد و تناقض‌هايي سخن گفت كه بايد براي آن تدبير شود. وي در اين‌باره از وجود چند هزار تاكسي پيكان خبر داد كه به‌دليل عمر بالا در هر كيلومتر، حدود 80 ميلي‌گرم ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون و ذرات سرطان زا به شهر تزريق مي‌كنند.
اين در شرايطي است كه يك ماشين براساس استانداردهاي يورو 2، در همين شهر و با همين بنزين، در هر كيلومتر حدود 7ميلي‌گرم ذرات معلق زير 2.5ميكرون به شهر وارد مي‌كند وجان مردم را به خطر مي‌اندازد. اين خودروها به‌گفته شهردار تهران حتما بايد متوقف شوند اما در اين صورت رانندگان آنها چگونه مي‌خواهند زن و فرزند خود را تأمين كنند؟از نظر قاليباف، مديريت شهري با اين نوع دوگانگي‌ها بسيار سروكار دارد كه بايد هم حقوق مردم و هم حقوق اجتماعي را رعايت كند به همين دليل وي از لزوم ارتباط خوب و نزديك با ديوان عدالت اداري سخن گفت.
تعامل مثال زدني ديوان و شهرداري
حجت‌الاسلام محمدجعفرمنتظري، رئيس ديوان عدالت اداري نيز در سمينار ديروز، تعامل با شهرداري را در سطح بالاتر و بهتر از ساير دستگاه‌ها دانست. وي ضمن تشكر از شهردار پايتخت براي برپايي اين سمينار ابراز داشت كه در ديوان عدالت اداري وظيفه داريم با مجموعه دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي كمال تعامل و هماهنگي را داشته باشيم اما اعتراف مي‌كنم در بين دستگاه‌هاي دولتي، تعامل ما با شهرداري‌ها در تهران و سراسر كشور در سطح بالاتري از بقيه دستگاه‌ها قرار دارد. به زعم منتظري، در اين شرايط اگر نمره‌اي داده شود، تعامل و همكاري با شهرداري و تعامل شهرداري با ديوان عدالت اداري در رديف اول قرار دارد.
بيان آمار و ارقام مربوط به شكايت مربوط به شهرداري‌ها موضوع ديگر سخنان منتظري بود: در سال91 مجموعه شكاياتي كه از شهرداري‌هاي سراسر كشور به ديوان عدالت رسيده 16هزارو183فقره بوده است. از اين مقدار شكايت، تعداد 9هزارو561فقره شكايت مربوط به اعتراض و شكايت از آراي كميسيون‌هاي ماده100 است. بنابر اين بيشترين رقم آمار از تصميمات كميسيون ماده100 است. همچنين تعداد 3 هزار و 198 فقره از مجموعه شكايات مربوط به تملك املاك مردم است كه شهرداري هاي سراسر كشور براي طرح هاي عمومي و خدماتي كه وظيفه دارند به مردم خدمت رساني كنند، املاك مردم را تملك مي كنند و عده اي شكايت مي كنند.
رئيس ديوان عدالت اداري يادآور شد: مجموعه موضوعات مرتبط با مسائل شهرداري‌ها در ديوان عدالت اداري بالاي 60 موضوع است. از اين موضوعات نيز اولين موضوع بحث مربوط به كميسيون ماده 100 است و سپس موضوع تملك‌ها؛ اما در ادامه مسائل ديگر در رده‌هاي پاييني قرار دارند كه آمار آنها در كل كشور كم است. اين نشان مي‌دهد كه تا مي‌توانيم بايد روي مسئله كميسيون‌هاي ماده 100 اهتمام داشته باشيم و اين كميسيون ها را ضابطه مند تر كنيم؛ به اين ترتيب شكايات كمتر شده و اين شكايات بيشتر رد خواهد شد.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها