واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: رئيس ديوان عدالت اداري كشور: قانونگريزي بزرگترين بيماري است كه ميتواند يك نظام را تهديد كند
اهواز - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: رئيس ديوان عدالت اداري كشور گفت: قانون گريزي بزرگترين بيماري است كه ميتواند يك نظام را با مشكلات فراواني درگير و اساس آن را تهديد كند. حجت الاسلام منتظري در جلسه اداري كه به منظور افتتاح دفتر ديوان عدالت اداري در استان خوزستان در ساختمان استانداري برگزار شد، عنوان كرد: اعتقاد من بر اين است كه تعامل سازنده و منسجم ميان ديوان عدالت اداري و دستگاههاي اجرايي به نفع خود مردم و دستگاههاي اجرايي و دفتر ديوان عدالت اداري است.
وي افزود: رفتار و اعتقادات ?ك مد?ر بر رو? رفتار و اعتقادات افراد زيرمجموعه آن نيز اثر ميگذارد به عنوان مثال اگر مدير كار خود را به صورت منظم و براساس قانون انجام دهد به طور حتم افراد زيرمجموعه آن نيز به همين گونه عمل خواهد كرد: البته عكس اين قضيه نيز صدق ميكند.
رئيس ديوان عدالت اداري كشور با بيان اينكه، همه مديران با اعمال قانون بر سر كار آمدهاند به همين دليل بايد براساس قانون رفتار كنند، عنوان كرد: براساس سابقه و تجربيات مختلفي كه به واسطه فعاليت در نهادهاي مختلف كسب كردهام به همه مديران ميگويم درصورتي در كار خود موفق خواهيد شد و وظايف خود را به نحو احسن اجرا خواه?د كرد كه زندگي و كار خود را براساس محور قانون به پيش ببريد.
منتظري تصريح كرد: مديران دستگاههاي اجرايي نبايد به اين مسئله بيانديشند كه با دور زدن قانون ميتوان كاري را به پيش برد.
وي عنوان كرد: شكايت مردم از دستگاهها اجرايي به دو صورت مطرح ميشود اول اين كه شكايت از يك مامور صورت گرفته باشد كه در اين موارد فرد شاكي دادخواست خود را به ديوان عدالت اداري ارجاع و براساس قانون به اين مسئله رسيدگي ميشود.
رئيس ديوان عدالت اداري كشور افزود: مورد دوم به اين صورت است كه فردي كه ذينفع بودن آن براي رسيدگي به پرونده شرط نيست درخصوص يك دستورالعمل و يا يك مصوبه از دولت شكايت ميكند كه در اين صورت نيز براساس قانون به آن رسيدگي ميشود.
منتظري تصريح كرد: هر زمان كه يك حكم قطعي و لازمالاجرا شد عدم اجراي آن توسط مسئولان مربوطه منجر به خلع وي از مديريت براساس دستور رئيس ديوان عدالت اداري و يا شعبه رسيدگي به پرونده خواهد شد.
وي دسترسي آسان مردم به ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات و تبادل اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي و ديوان عدالت اداري را از جمله نكات مثبت افتتاح اين ديوان در استان برشمرد و عنوان كرد: آمار ارائه شده درخصوص تعداد شكايات در استان خوزستان از وضعيت خوبي برخوردار نيست به طوري كه سه هزار و 653 فقره شكايت در سال 90 و در سال گذشته نيز چهار هزار و 295 مورد ثبت شده است كه متأسفانه اين آمار نشان از رشد 17/6 درصدي شكايات شهروندان خوزستاني از دستگاههاي اجرايي در استان داشته است.
رئيس ديوان عدالت اداري كشور با اشاره بر اينكه شكايات در هشت ماه اول سال جاري نسبت به سال گذشته نيز 41/6 درصد افزايش داشته است، اظهار كرد: يكي از آسيبهاي دستگاههاي اجرايي كه حتي در بخش حقوقي رياست جمهوري نيز ديده ميشود اين است كه دستگاههاي اجرايي توانمندي لازم را ندارند.
وي همچنين علي رضا معماري را به عنوان رئيس دفتر ديوان عدالت اداري در استان خوزستان معرفي كرد.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]