واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رئيس جمهور گذشته قانون را زير پا مي گذاشت رئيس ديوان عدالت اداري:
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: يكي از مصيبت ها در دوره گذشته اين بود كه آقاي رئيس جمهور محترم به مردم دروغ مي گفت و قانون را علناً زير پا مي گذاشت.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظري در نشستي با نمايندگان دفاتر استاني ديوان عدالت اداري اظهار داشت: در دوره گذشته قانون گريزي و قانون ستيزي وجود داشت و اين موضوع باعث مي شد وقتي مردم وضعيت را مي ديدند به كسي اعتماد نكنند.
وي افزود: يك آدم متخلف و مجرم را برخلاف قانون بر سر كار گذاشته و به راي ديوان عدالت درباره ابطال اين انتصاب عمل نشد.
منتظري گفت: يكي از مصيبت ها در دوره گذشته اين بود كه رئيس جمهور قانون را علنا زير پا مي گذاشت و اگر خيلي مي خواست احترام بگذارد قانون را دور مي زد.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: مصيبت اين اخباري است كه دارد گندش در مي آيد و ما آن زمان فرياد مي زديم كه اين فرد صلاحيت اين پست را ندارد. وقتي مردم ببينند يكي از عالي ترين مقامات كشور قانون را اين گونه لگدمال مي كند ديگر به جايي اعتماد نمي كنند.
وي خاطرنشان كرد: اگر مرجع قضايي و حكمي كه دادگاه صادر مي كند محترم شمرده نشود سنگ روي سنگ بند نمي شود.
منتظري سپس به فساد مالي افشا شده در تركيه اشاره كرد و گفت: به خاطر فساد مالي افشا شده در تركيه چند وزير استعفا دادند. متن استعفاي يكي از وزرا عجيب است، او گفته استعفا مي دهم تا مقام قضايي مانعي براي تحقيقات در اين زمينه نداشته باشد. حالا ما از يك آدم فاسد دفاع كنيم و هر چه بگويند اين فرد پرونده دارد، محكوميت دارد، در جواب گفته شود كه او بايد بر سر كار باشد، اين با آموزه هاي ديني ما سازگار نيست.
رئيس ديوان عدالت اداري سپس به نقش و جايگاه ديوان عدالت اشاره كرد و گفت: ديوان عدالت يك مرجع برخاسته از انقلاب است كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ما اين نهاد قضايي را نداشتيم. ديوان عدالت اداري با اين كيفيت و ساختار در كمتر كشوري ديده مي شود. از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران است كه مرجع قضايي در خارج از دستگاه اجرايي براي پايش دستگاه اجرايي درست شده است. دولت در اينجا هيچ نفوذي ندارد.
وي افزود: اگر كليد عزل و نصب رئيس ديوان عدالت در اختيار رئيس جمهور و يا وزيري بود مطمئنا فعاليت ديوان عدالت تعطيل پذير مي شد. بعضي مي گويند با داس نيامديم اما در بعضي از ادارات دولتي مسئولين و مديران را جابه جا مي كنند.
منتظري تاكيد كرد: طرح شكايت در ديوان عدالت اداري به دو صورت است در برخي موارد شكايت كننده ذينفع مي باشد و در مورد ديگر مهم نيست فرد در اين پرونده ذينفع باشد و هر شهروندي مي تواند شكايت كند. رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عدالت اداري و يا هر شهروند عادي و بيسوادي مي تواند به موجب قانون از دستگاههاي اجرايي شكايت كند. جايگاه ديوان عدالت اداري از ابتدا تشريح و تفسير نشده و اگر اين كار صورت مي گرفت وضعيت ما الان بهتر بود.
وي ادامه داد: اگر فردي از يكي از نقاط غربي، شرقي، شمالي و يا جنوبي كشور مي خواست شكايتي را در ديوان عدالت اداري مطرح كند بايد به تهران مي آمد اما از چهار سال قبل با كمك مجلس بحث دفاتر استاني مطرح و افتتاح نمايندگي ديوان عدالت در استانها آغاز شد.
رئيس ديوان عدالت اداري سپس به همكارانش تاكيد كرد: نبايد يك تلفن يا سفارش باعث شود به سمتي برويم و تحت تاثير اين تماس ها قرار بگيريم. در بقيه دستگاههاي قضايي هميشه دو طرف پرونده از مردم هستند اما در ديوان عدالت يك طرف مردم و طرف ديگر دولت است. واي به حال ما اگر تحت تاثير سفارش قرار بگيريم.
وي افزود: بايد خدمت رساني به مردم در قالب ارشاد و معاضدت را سرلوحه كار خود قرار دهيم. 98 درصد مردم به حقوق خود آشنايي ندارند و همه مردم نمي توانند وكيل بگيرند، البته اغلب وكلا به دنبال بازارگرمي براي خود هستند.
رئيس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: يكي از آسيب زاترين موضوعات در فرهنگ اداري ما اين است كه به عهد و پيمان پايبند نيستيم، در زمان استخدام همه تعهدات را قبول مي كنيم اما بعد از مدتي سر مردم كلاه مي گذاريم، دير مي آييم، زود مي رويم و به وظايف خود عمل نمي كنيم. تمام اين تشكيلات كه براي خود درست كرده ايم و تمام قوانين براي اين است كه ما در جايگاهي بنشينيم و به مردم خدمت كنيم. مردم اگر ببينند يك اداره براي آنها صادقانه كار مي كند حتي اگر به حق خود نرسند باز هم راضي هستند. اگر ببينند قانون در نظام جمهوري اسلامي اجرا مي شود ناراضي نخواهند بود.(مهر)
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]